جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا


بانکداری الکترونیک و توسعه‌


بانکداری الکترونیک و توسعه‌
سیستم بانکی در ماههای پایانی سال گذشته تغییراتی در حوزه مدیریت خود داشت، دکتر حیدر مستخدمین حسینی - معاون پارلمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - برای انجام نقشی جدید در بدنه بانکی، به عنوان مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری توسعه انتخاب شد. هرچند این نقل و انتقال روزهای زیادی تیتر رسانه‌ها بود اما نامه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مدیریت وی در مؤسسه مالی و اعتباری توسعه، جواب بسیاری از ابهامات را داد. در این نامه،‌ دکتر محمود بهمنی تبدیل شدن این مؤسسه را به بانک خصوصی به عنوان یک اولویت پیشنهاد کرد و به اعتبار این توصیه و البته برنامه‌هایی که از بدو تأسیس برای این مؤسسه تعریف و تدوین شده بود گفت که تمامی حرکت‌ها و برنامه‌های ما در راستای این است که مؤسسه اعتباری توسعه سال آینده به بانک خصوصی تبدیل شود.‌
نشریه بانکداری الکترونیک در گفتگو با دکتر مستخدمین حسینی نظرات وی را در خصوص بانکداری الکترونیک جویا شد. دکتر مستخدمین حسینی متولد سال ۱۳۳۵ و دارای دکترای مدیریت گرایش‌ ‌Finance است و پیش از این در دی ماه سال ۱۳۸۶ طی حکمی از سوی دکتر مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی منصوب شده بود. وی پیش از معاونت بانک مرکزی، مسئولیت چون معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارائی، رئیس بورس و... را در کارنامه خود داشته است. دکتر مستخدمین حسینی در آغاز این گفت‌وگو ضمن اشاره به جمله شوماخر <کوچک زیباست> یادآور شد که مدیران سابق این مؤسسه باستناد به این جمله درصدد گسترش شعب در نیامده‌اند و لذا یکی از اقدامات اصلی را گسترش شعب‌ ‌E -Banking اعلام کرد.‌
متن گفتگو به این شرح است:
▪ مؤسسه مالی و اعتباری توسعه به عنوان نخستین مؤسسه‌ای که مجوز از بانک مرکزی گرفته چرا در امر بانکداری الکترونیکی بانک مرکزی حضور ندارد؟
ـ بانک مرکزی نخستین مجوز خود را برای شروع فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در سال ۷۴ به مؤسسه مالی و اعتباری توسعه اعطا کرد اما شروع فعالیت آن عملاً از سال ۷۶ بود. مهمترین نکته‌ای که در اینجا باید یادآور شویم، این است که در همان بدو تأسیس این مؤسسه از نخستین نرم‌افزار یکپارچه داخلی برای تمامی شعب خود استفاده کرد.
هرچند تمامی حسابهای مؤسسه به صورت یکپارچه در همه شعب وجود دارد اما مسئولان آن تاکنون اقدامی برای پیوستن به شبکه شتاب انجام نداده‌اند به همین دلیل از ابتدای ورود به مؤسسه مالی و اعتباری توسعه، درصدد پیوستن این مؤسسه به شبکه شتاب بودم که هم‌اکنون در مرحله تست شبکه شتاب هستیم و بهره‌برداری از شبکه شتاب را رسماً اعلام می‌کنیم و بعد از آن شاهد خواهیم بود که نام این مؤسسه نیز در آمارهای بانکداری الکترونیکی بانک مرکزی خواهدآمد. این مؤسسه دارای ۱۱ شعبه فعال در سطح شهر تهران است که در اکثریت آن‌ها دستگاه خودپرداز وجود دارد اما این دستگاهها در حال حاضر فقط کارتهای خاص خودش را می‌پذیرد.
▪ پس می‌توان گفت که مدیریت جدید مؤسسه مالی و اعتباری توسعه در نخستین گام خود توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی را در سرلوحه کار خود قرار داده است؟
ـ محور اصلی ما حوزه بانکداری الکترونیکی است و در همین راستا یکی از اقدامات ما فراهم کردن زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی برای مشتریان به اینترنت است. به این ترتیب که تمامی شعب این مؤسسه به مشتریان خود اینترنت رایگان ارائه می‌دهند که این اتفاق برای نخستین‌بار است که در بانکهای کشور رخ می‌دهد. یعنی زمانی که مشتریان در شعب منتظر دریافت خدمات مورد نظر هستند، می‌توانند از اینترنت برای رفع امور روزانه خود استفاده کنند. امیدوارم مشتریان با گذر زمان به عملیات بانکداری الکترونیکی عادت کنند.‌
▪ قرار است مؤسسه به بانک خصوصی تبدیل شود و تعداد شعب و یا باجه‌های آن افزایش یابد مگر یکی از اهاف بانکداری الکترونیکی حذف شعبه نیست؟ آیا افزایش شعب منافاتی با بانکداری الکترونیکی ندارد؟
ـ جرا دارد. اگر گسترش به مفهوم این است که در منطقه، شهر و استان حضور داشته باشید در این حد کفایت می‌کند ولی اگر بخواهید دیوار به دیوار هم این گسترش را انجام دهید به اعتقاد من منافات دارد. البته زمانی که سیستم‌ ‌Core Banking در تمامی بانکها بصورت جامع عملیاتی و تدوین نشده و تا زمانی که فرهنگ‌سازی در این خصوص انجام شده و عامه مردم بانک را به صورت یک فضای فیزیکی می‌شناسند، نمی‌توان گفت که از بانکداری الکترونیکی به صورت کامل در کشور تحقق یافته است.‌
به عنوان مثال توجه شما را به یکی از نامه‌های کشور ایتالیا در مراودت با مؤسسه توسعه جلب می‌کنم که مضمون آن این است: ما باید بازدیدی از موقعیت و مکان بانک شما داشته باشیم ما گفتیم سایت داریم از این طریق ببینید که پاسخ منفی دادند و بر بازدید از بانک اصرار ورزیدند. دلیل این امر را جویا شدیم گفتند: موقعیت فرهنگی و اجتماعی کشورها با یکدیگر متفاوت بوده و به همین دلیل روند اجرای بانکداری مدرن نیز متفاوت است. بانکهای ایران هنوز فرآیند کامل نظام بانکی را طی نکرده‌اند چگونه می‌توانند ادعا کنند که توان پیاده‌سازی بانکداری مجازی و الکترونیکی را دارند در حالی که هنوز مشتریان در داخل شعب بانک به سختی می‌توانند خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند.
نامه مذکور نشان‌دهنده این است که بانک‌های ما فاصله زیادی با استانداردهای بانکهای جهان دارند.
اگر نگاهی به فرآیند بانکداری الکترونیکی در کشور بیندازیم شاهد خواهیم بود در حال حاضر هیچ‌یک از بانکهای کشور گشایش اعتبار از طریق الکترونیکی انجام نمی‌دهند. ما در زمینه بانکداری الکترونیکی خیلی ضعیف هستیم و داریم قدم‌های اولیه را برمی‌داریم خیلی از تراکنش‌های الکترونیکی اصلاً نباید انجام شود زیرا با اینکه‌ ‌POS و‌ ‌ATM داریم با وجود این فرهنگ استفاده‌ای ابزارها به درستی بین عموم فراگیر نشده است. مردم از فاصله ۱۰ متری‌ ‌ATM پول می‌گیرند و از فروشگاهها خرید می‌کنند هنوز بهترین سوپرمارکتها و فروشگاههای تهران دستگاه‌ ‌POS ندارند زیرا هنور استفاده از دستگاههای پایانه فروش را باور ندارند.
اگر بانکداری الکترونیکی را در حد فهم و غایتش ببینیم نیازی به ایجاد شعبه نیست اما آیا ما بانکداری الکترونیکی به معنای واقعی داریم؟ بنابراین در مرحله اول مردم باید شناخت فرهنگی از بانکداری الکترونیکی پیدا کنند و در مرحله بعد ساختار و بستر فنی آماده شود و در نهایت مردم بدون مراجعه به بانک فعالیت‌های بانکی خود را انجام دهند، ما باید یک پروسه را برای تحول نظام بانکداری بپذیریم حال آنکه ممکن است اقداماتی که در این مدت از سوی بانکها انجام می‌شود منافاتی با اهداف بانکداری الکترونیکی داشته باشد بنابراین باید این تناقض را بپذیریم اما در عین حال منافات باید با گذر زمان کمرنگ شود.‌
▪ به نظر شما سیر منطقی بانکداری الکترونیکی باید از چه مسیرهایی عبور کند تا به اهداف خود دست یابد؟
ـ ما بسیاری از فعالیتها را در کشور به صورت موازی انجام می‌دهیم روش‌های سنتی و قدیمی را در کنار پدیده‌های مدرن می‌پذیریم بدون اینکه بستر لازم را در سیستم سنتی برای پذیرش آن مهیا کنیم در نتیجه پیوند این دو سخت می‌شود.
تغییرات مکرر در سیستم‌ها مقررات قوانین بخشنامه‌ها و به خصوص مدیریت‌ها اثرات منفی بسیاری در تمامی حوزه‌ها و به ویژه در فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی برجا می‌گذارد پیاده‌سازی کامل بانکداری الکترونیکی نیازمند اجرای نظام سنجش اعتبار وجود بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری قوانین حقوقی بسترهای مخابراتی و...
● ایجاد نظام سنجش‌
▪ به لزوم ایجاد نظام سنجش اعتبار اشاره کردید همانطوری که اطلاع دارید وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اواخر بهمن ماه سال گذشته خبر از ایجاد نظام سنجش اعتبار در کشور دادند آیا اعطای اعتبارات در سیستم بانکی از طریق سنجش اعتبار مشتریان صورت خواهد گرفت؟
ـ من یک اراده جمعی و وفاق ملی برای اجرای این بحث در کوتاه مدت به خصوص در اوایل سال ۸۸ نمی‌بینم هر چند شخصاً در این حوزه از سالهای ۸۰ و ۸۱ فعالیت کرده‌ام اما متاسفانه این تلاشها در آن زمان نادیده گرفته شده و در حال حاضر شاهدیم که یک دولتی در این زمینه راه‌اندازی شده و نگاه دولت به مسئله این است که اعتبارسنجی باید توسط خودش انجام شود.
احساسم این است که دغدغه رئیس‌جمهور و مجلس نسبت به اعطای عادلانه تسهیلات به افراد و شرکتهای زمانی مرتفع می‌شود که اعتبارسنجی شده و شرکت‌های نظام ‌سنجش اعتبار در کشور ایجاد شود چرا که وجود تنها یک شرکت دولتی در این خصوص انحصار به وجود می‌آورد و تجربه جهانی نیز موید وجود چندین شرکت سنجش اعتبار است. وقتی که امتیازبندی صورت بگیرد منابع بانکها براساس آن به مشتریان اعطا می‌شود چون این عمل در یک سیستم یکپارچه انجام می‌شود.
بنابراین سنجش اعتبار ضامن عدالت در اعطای تسهیلات خواهد شد از سوی دیگر دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بابت استفاده از رانت‌ها در اعطای تسهیلات از بین می‌رود و منابع بانکها برای افرادی که به تسهیلات نیاز دارند منصفانه اعطا می‌شود.‌
▪ درخصوص کارگروههای شورای راهبردی بانکداری الکترونیک چه نظری دارید؟
ـ هر زمینه فکری در زمینه بانکداری الکترونیکی بوجود آید در هر نهادی که باشد مثبت است چرا که کمترین مزیت آن این است که در این خصوص فرهنگ‌سازی شده و مسئولان و عموم افراد با این مقوله آشنا می‌شوند تشکیل شورای راهبردی بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که حساسیت‌های مجلس را بیشتر می‌داند مطمئناً مثمرثمر خواهد بود.
شورای راهبردی توانست موضوع بانکداری الکترونیک را حساس کند و اقدامات این شورا در این زمینه منجر به صرفه‌جویی عظیمی در سیستم اقتصادی کشور خواهد شد. بطورکلی حرکت این شورا را مثبت ارزیابی می‌کنم و معتقدم در مدت کوتاهی با توجه به ضرورت‌های این بخش می توان نمره مثبتی به آن داد.
منبع : روزنامه اطلاعات