عراق ویتنام نیست

به نظر می رسد آتش افروزان در عراق با تکیه بر سفسطه تاریخی درصدد توجیه ناکامی هایی برآمده اند که خود بر اثر دیگر سفسطه های تاریخی ایجاد شده است. در مارس ۲۰۰۳ بوش به بهانه مبارزه با تروریسم پهنه جغرافیایی عراق را فرسنگ ها دور از خانه درنوردید و در راستای نابودی تسلیحات امحای جمعی برگ دیگری از صفحات فزون خواهی ژئوپولتیکی و جاه طلبی های نابرابرانه را رقم زد. امروز که شکست ها زخم باز کرده اند و آرزوهای ناپخته یی که خروج خرامان از عراق را پس از اشغال فاتحانه عراق ترسیم می کرد نقش بر آب شده است، چالش ها با تشبیه های نابجا پاسخ داده می شوند.
اینکه عمق گرداب عراق تا چه اندازه به نمونه های مشابه در تاریخ سیاسی گیتی قرابت دارد موضوع در خور تاملی است، منتها آنچه پر ایراد است قیاس عراق با ویتنام به مقصود کشف راهکارها است. به هر حال باید در نظر داشت که هر محیطی در شرایط و پیش زمینه های خاصی تجلی می کند و به دلیل نقش آفرینی مولفه هایی که پیش از این غایب بوده اند موجد محیطی مجزا و منحصر به فرد است. در گستره سیاست می توان اموری را پی گرفت که با درجات مختلفی از شدت و ضعف از دایره کنترل خارج است اما با این حال تصمیم سازان را نمی توان به چشم پوشی از آن ترغیب کرد، چرا که هر از گاهی همین شرایط نوظهور است که نتیجه را تعین می بخشد.
از آنجا که توان تدبیر سیاسی در مواجهه با امور پیش بینی ناپذیر نهفته است، باید آموخت که جریان تفوق و برتری بازیگران در عصری که معادلات سیاسی به شکل مضاعفی پیچیده تر شده است، در گرو درک همین مقتضیات است. تا چندی پیش هر ناظری می توانست حوادثی را رصد کند که با کمترین هزینه مشحون از برآورد های ناصواب بود. برای نمونه عقب نشینی فرانسه، بریتانیا و امریکا از لبنان در ۱۹۸۳ به یک فاجعه ژئوپولتیکی در آرایش هرم نظام جهانی منتهی نشد. خروج فرانسه از هند و چین، خروج امریکا از ویتنام و نیز واپس روی شوروی از بحران موشکی کوبا لطمه یی به بدنه قطب بندی جهانی وارد نکرد.
علت این است که در متن دوقطبی رویدادهایی از این دست، جنبه فرمایشی یا ضرورت ساختاری دارند به این معنا که انگاره های حاکم بر قلمرو ژئوپولتیکی همسو و موازی با زد و خوردهای نظامی است و برتری ایدئولوژیکی غایت سودمندی تصور می شد. پیدایش فضای چند مرکزیتی در دوران جدید که برمبنای تنیدگی ژئواکونومیکی حیات یافته، رنگ از سازو کارهای آفندی و سخت افزاری زدوده است. در عوض کنشگرانی صائب ترند که در خلال تعاملات رقابت آمیز پایگاه بهره وری خود را بهبود ببخشند. تردیدی نیست که در آوردگاه عراق بازیگر مهاجم سعی دارد تعبیری سخت افزاری از مزیت اقتصادی ارائه داده و فلسفه وجودی این نگرش را با توجیهات شبه ایدئولوژیک پیش ببرد. به جهت ناهماهنگی ایده های نومحافظه کارانه با ارگانیسم سیستم چندقطبی است که امروز امریکا مجبور به استنشاق بازدم نامطبوع عراق است.
به همان میزان که زمزمه استمرار حضور امریکا در کشور اشغالی به استناد عاقبت ویتنام پاسخی نامتناسب به بحبوحه ناامنی است، شکوائیه های استوار بر خروج سریع بیگانگان در حالی که منازعات فرقه یی تشدید شده است نمی تواند بی چون و چرا مورد اقبال قرار گیرد. باید دقت داشت که بحران عراق در بستر ذاتاً کشمکش زای خاورمیانه معنا می یابد. این مجموعه امنیتی نشان داده که فاقد قابلیت ارتجاعی است.
به بیانی فقدان استقلال رای کشورهای عرب از یک سو و ناپیوستگی منافع مفروض از سوی دیگر از نبود خوداتکایی امنیتی خاورمیانه حکایت دارد. اختلافات مذهبی، بی اعتمادی به واقعیات استراتژیک و جزمی گرایی ایدئولوژیکی در خلاء ناشی از بیگانگی با منافع ملی در امور خارجی موجب شده است تا کشورهای عربی از کوچک ترین فرصتی برای دامن زدن به مناقشات کور بهره بگیرند. پیداست که تاکنون دولت نوری المالکی به دلیل کارشکنی وزرای سنی مذهب و حمایت های اردن و عربستان از عناصر افراطی به محاق کشیده شده است.
در چنین شرایطی که همگان منتظر ماهی گرفتن از آب گل آلودند، نباید به بازگشت آرامش به منطقه امیدوار بود. مطابق با وظایف اشغالگران در رابطه با کشور اشغالی که در معاهدات بین المللی مندرج است، ایالات متحده مسوول استقرار یک نظام امنیتی قابل پیش بینی است.
سناتور وارنر بی آنکه به نحوه برقراری صلح اشاره یی داشته باشد، خواهان خروج تدریجی تا ماه ژانویه شده است. روشن است که چنین ایده یی گرفتار منافع ملی ایالات متحده است و کمترین توجهی به مولفه های بحران ساز خاورمیانه ندارد. آنچه را که باید به امریکا تفهیم کرد نه استراتژی خروج فوری بلکه تن سپردن به قابلیت های بازیگران منطقه یی در بهینه سازی اوضاع عراق است. به فرض که مدعای بوش مبنی بر سقوط دولت ویتنام به سبب خروج نظامیان امریکایی واجد بار منطقی باشد، تبعات سرنگونی دولت عراق پس از خروج کامل نیروهای بیگانه موضوعی است یکسره متفاوت با ویتنام.

منبع : روزنامه اعتماد