مصونیت جزائی دیپلماتیک

● مقدّمه
«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتارهای بشر را در برمی گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و با دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور ـ یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت ـ به راحتی قابل تنظیم است. اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص یا اموال یا قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است.
كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سرحدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست، به ویژه آنكه حقوق جزای یك كشور نماد اقتدار و حاكمیت دولت آن محسوب می گردد. همان گونه كه نمایندگان سیاسی و دیپلمات ها نیز نماد حاكمیت دولت متبوع خود هستند.
این مقاله بر آن است كه با بررسی مقررات حقوق جزای بین الملل و فقه اسلامی و حقوق ایران به بررسی تطبیقی و همه جانبه راجع به موضوع «مصونیت جزایی مقامات خارجی» بپردازد. در بخش اول از حیث مقرّرات موجود در حقوق جزای بین الملل، و در بخش دوم از دیدگاه فقه اسلامی (اعم از تشیّع و تسنّن) و در بخش سوم از منظر نظام حقوقی ایران، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
● بخش اول. حقوق جزای بین الملل
محور این بحث «مصونیت جزایی بیگانگان، مقامات خارجی و كشتی ها و هواپیماها و سفارت خانه های خارجی» است كه در ذیل آن، مقررات حقوق جزای بین المللی در خصوص هر یك مورد بررسی قرار می گیرد:
۱) مقامات خارجی
الف) مبانی حقوقی قضیه
از گذشته تاكنون، مصونیت مقامات سیاسی خارجی مورد قبول و پذیرش همه دولت ها بوده است.
سیسرون، حقوقدان رم، معتقد بود: مصونیت سفرا هم ریشه در حقوق بشری دارد و هم حقوق الهی. احترام سفیر در كشور خارجی اگرچه دشمن باشد، باید رعایت گردد.
منتسكیو معتقد بود: سفیر یك كشور نماینده پادشاه و حاكمیت ملّی آن كشور است و باید آزادی و احترام او را رعایت نمود.
گذشته از این، وجود مأموریت سیاسی ایجاب می كند كه مأموران سیاسی خارجی مصون از تعقیب و توقیف بوده و حتی خانه، خانواده و محل كارشان نیز از تعرض در امان باشد.
گروسیوس معتقد بود: علاوه بر نماینده سیاسی، سفارت خانه نیز باید از تعرّض مصون باشد و حتی اگر كسی به آنجا پناهنده شد، تحویل وی در چارچوب رعایت مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان باشد.۲
البته امروزه نظریه «برون مرزی»، كه به موجب آن، سفیر اگرچه خارج از قلمرو قدرت قانونی كشور محل مأموریت قرار دارد، ولی مانند آن است كه در كشور متبوع خویش قرار دارد، در عرف بین الملل مردود شناخته شده؛ زیرا ایراداتی بر آن وارد است؛ از جمله اینكه:
۱) جرایم ارتكابی در منزل سفیر یا سفارت خانه، به ناچار در صلاحیت سفیر قرار گرفته، خود وی باید قاضی و مجری قانون دولت متبوعش باشد.
۲) تحویل مجرمان پناهنده به منزل یا سفارت خانه باید تابع تشریفات استرداد باشد.
۳) اطفال متولّد از پدر و مادر تبعه كشور محل مأموریت (مانند كاركنان بومی) در منزل سفیر یا سفارت خانه تبعه دولت متبوع، سفیر محسوب می شوند.
۴) مصونیت شخصی دیپلمات در بیرون از منزل و سفارت خانه با اصل برون مرزی تطبیق پیدا نمی كند.
علاوه بر این، نتایج نامطلوب رویه و عرف بین الملل نیز با این فرضیه مخالفت دارد.۳
فرضیه ای كه امروزه مبنای مصونیت دیپلماتیك است، نظریه «مصلحت خدمت» است؛ بدین معنا كه سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می شود، اما از استقلال و تمام حقوقی كه برای پیشرفت كار او لازم است ـ مانند آزادی و ایمنی از تعرّض و تعقیب قانون كشور محل مأموریت ـ برخوردار است؛ زیرا برای مصلحت و پیشرفت كار او، ضروری به شمار می آید.
این نظریه به طور صریح، مورد پذیرش عهدنامه وین ۱۹۶۱ واقع شده است. در مقدّمه این عهدنامه آمده است: «با اطمینان به اینكه مصونیت ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست، بلكه به منظور انجام وظایف مأموریت های دیپلماتیك به طور مؤثر به عنوان نمایندگان دولت است...»
بنابراین، ضمن تطبیق این نظریه با واقعیت، مصونیت شخص دیپلمات در بیرون از منزل و سفارت خانه ـ اگرچه با اصل «برون مرزی» قابل توجیه نیست ـ توجیه می شود و خانواده سفیر را نیز در برمی گیرد.
قاعده «مصونیت محل مأموریت دیپلمات»، منزل و خانواده او را در برمی گیرد. مصونیت دیپلماتیك به دو نوع كلی تقسیم می شود: یكی مصونیت از تعرّض و دیگری مصونیت قضائی. منظور از «مصونیت تعرّض» غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق منزل و محل كار شخص سفیر است. عدم ورود بدون اجازه به محل سكونت و كار وی، عدم نقض حقوق و آزادی های وی، و حرمت سفارت خانه و شخص دیپلمات و منزل وی به وسیله قانون داخلی قابل نقض نیست و این امر در ماده ۲۲ عهدنامه وین ۱۹۶۱ به طور مطلق پذیرفته شده است:
۱) اماكن مأموریت مصونیت دارند و مأموران دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأموریت حق ورود به این اماكن را نخواهند داشت.
۲) دولت پذیرنده بخصوص وظیفه دارد تمام تدابیر لازم را برای تأمین اماكن مأموریت از تجاوز و خسارت و حفظ آرامش و جلوگیری از تزلزل آن اتخاذ نماید.
۳) اماكن مأموریت و اسباب و اثاث و دیگر اشیای موجود در آن و همچنین وسایل نقلیه مأموریت از تفتیش و مصادره و توقیف و یا اقدامات اجرایی مصون خواهد بود.
مصونیت از تعرّض شامل مصونیت محل كار دیپلمات و مصونیت شخص وی و خانواده اش و دیگر مأموران دیپلماتیك می شود.۴
ماده ۲۹ عهدنامه وین می گوید: «مأمور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد تعقیب و بازداشت قرار داد. كشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه، كه در شأن اوست، خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیت و حیثیت و آزادی او اتخاذ خواهد كرد. نوع دیگر مصونیت های دیپلماتیك مصونیت قضائی است. منظور از "قضائی" آن است كه مأموران دیپلماتیك از حیطه قدرت اجرائی قانون كشور محل مأموریت خارج هستند و نمایندگان یك دولت خارجی را كه تحت عنوان دیپلماتیك و سیاسی قرار دارند، نمی توان در دادگاه های جزائی داخلی محاكمه نمود؛ زیرا ـ علاوه بر توجیهاتی كه پیش تر بیان شد ـ این امر صدمه شدید به قدرت حاكمیت دولت متبوع مقام سیاسی خارجی وارد می كند.۵
مصونیت قضائی شامل مصونیت جزائی و مصونیت مدنی می گردد. البته مصونیت مدنی به طور كامل و مطلق پذیرفته نیست. دعاوی مربوط به فعالیت آزاد دیپلماتیك مثل اشتغال به كارهای بازرگانی در محل مأموریت از دایره مصونیت قضائی خارج است. اما مصونیت جزائی به صورت مطلق پذیرفته شده است. مقامات پلیسی و قضائی داخلی حق تعقیب و محاكمه دیپلمات را ندارند.۶
ماده ۳۱ تصریح می كند: «مأمور دیپلماتیك در دولت پذیرنده، از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است.»
علاوه بر دیپلمات، بستگان وی نیز به شرط آنكه تبعه دولت پذیرنده نباشند، از مصونیت قضائی و مصونیت از تعرّض برخوردارند. بنابراین، مصونیت جزائی نیز دارند. منظور از «بستگان دیپلمات» كسانی هستند كه داخل خانه دیپلمات باشند. البته باید توجه داشت كه «مصونیت جزائی در برابر قانون كشور پذیرنده» به معنای عدم مسئولیت كیفری نیست.
ماده ۳۱ وین، بند ۴ در این خصوص صراحت دارد: «مصونیت قضائی مأمور دیپلماتیك در دولت پذیرنده او را از تعقیب دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.»
بنابراین، تعقیب و مجازات مأمور سیاسی تنها از سوی دولت متبوع وی امكان پذیر است. دولت محلی حق شكایت به دولت متبوع سیاسی را دارد.۷
در این موارد، مقامات قضائی یا پلیس موضوع را به وزارت امور خارجه اعلام می كند تا به اطلاع سفیر برسد و از تكرار اقدامات مشابه جلوگیری شود، و در صورتی كه جرم شدید باشد متهم را به كشور خود بفرستد.
مصونیت جزائی، تمامی جرایم از هر نوع را در برمی گیرد، حتی در صورت ارائه اوراق هویّت توسط دیپلمات، پلیس حق اخذ جریمه و ابلاغ اخطار به وی را نیز ندارد.۸ البته باید توجه داشت دولت پذیرنده می تواند اقدامات احتیاطی به عمل آورد؛۹ مثلا، مانع وقوع جرم شود یا از ضرر بیشتر جلوگیری نماید.
در موارد قطع رابطه سیاسی بین دو كشور، باید توجه داشت كه مصونیت دیپلماتیك یكباره قطع نمی گردد. دولت پذیرنده مكلّف است تعهدات مقرّر در عهدنامه وین را تا زمانی كه دیپلمات های خارجی در آن كشور هستند، رعایت نماید. البته این مدت نامحدود نیست و تا زمانی كه برای خروج دیپلمات ها مقرّر شده یا ممكن باشد، ادامه دارد. این مقررات در خصوص خانواده دیپلمات ها نیز جاری است. (ماده ۴۵)۱۰
ب) دارندگان مصونیت سیاسی
۱) مأموریت دیپلماتیك: در ماده ۲۹، مصونیت از تعرّض دیپلمات و در ماده ۳۱ مصونیت تعقیب جزائی مأمور دیپلمات بیان شده است. در ماده ۳۷ عهدنامه وین، سایر اشخاصی كه از مصونیت جزائی برخوردارند، ذكر شده است. بنابراین، اشخاص بیگانه، كه مصونیت سیاسی و به تبع آن، مصونیت جزائی دارند، عبارتند از:
۱) مأمور دیپلمات: بند (هـ.) ماده ۱ می گوید: اصطلاح «مأمور دیپلماتیك» یعنی: رئیس مأموریت یا یكی از كارمندان دیپلماتیك مأموریت.
۲) بستگان مأمور دیپلماتیك كه اهل خانه او هستند، مشروط به اینكه تبعه دولت پذیرنده نباشند.
۳) كارمندان اداری و حتی مأموریت و بستگان اهل خانه آنها مشروط به اینكه تبعه دولت محلی یا مقیم دایمی آن كشور نباشند.
۴) خدمه مأموریت به شرط آنكه تبعه دولت محلی یا مقیم دایم آن دولت نباشند.
بند (ز) ماده ۱ در تعریف «خدمه» می گوید: آن دسته از كاركنان مأموریت كه به امور خانگی اشتغال دارند.
۵) خدمت كاران شخصی به شرط آنكه دولت مصونیت جزائی آنها را بپذیرد. بنابراین، در خصوص این گروه، دولت محلی می تواند اعمال حاكمیت نماید. البته اعمال حاكمیت باید به گونه ای باشد كه مانع انجام وظایف آنها نگردد.(بند۲ماده ۳۷)
بند (ح) ماده ۱ «خدمت كار شخصی» را این گونه تعریف می كند: كسانی كه خادم یكی از اعضای مأموریت بوده و مستخدم دولت فرستنده نیستند.
نكته ای كه لازم به ذكر است اینكه آیا مصونیت سیاسی قابل انصراف است یا خیر؟ به دلیل آنكه مصونیت دیپلمات به خاطر سمتی است كه دارد و در واقع، مصونیت امری است مربوط به دولت متبوع او، نه شخص خودش، انصراف از مصونیت سیاسی جایز نیست، مگر آنكه موافقت دولت متبوع خودرا جلب نماید. بنابراین، اگر دیپلمات برای دفاع به دادگاه برود باید موافقت دولت خود را، كه توسط سفیر اظهار می شود، ارائه دهد و در غیر این صورت، دادگاه توجهی به اظهارات او نخواهد كرد.
۲) كنسول ها: امور كنسولی جنبه اداری دارند و حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره نمودن امور مربوط به آنها را، كه از وظایف اداری دولت است، شامل می گردد.۱۱ مأموران كنسولی از دو مصونیت برخوردارند:
۱) مصونیت از تعرّض: شامل مصونیت اماكن كنسولی، مصونیت محل سكونت رئیس پست كنسولی، مصونیت اسناد و نوشته های رسمی و غیررسمی كنسولی و نیز مراسلات و ارتباطات رسمی كنسولی و مصونیت شخصی كنسول و همراهان و خانواده وی و پیك كنسولی است.۱۲
۲) مصونیت قضائی: مصونیت مأموران كنسولی به وسعت و گستردگی مأموران دیپلماتیك نیست، بلكه محدودتر است. «مصونیت قضائی» شامل مصونیت جزائی و مصونیت مدنی است. مأموران كنسولی تنها در دعاوی مدنی ناشی از اعمال رسمی كنسولی و اماكن كنسولی مصونیت مدنی دارند. حتی اگر دعاوی راجع به قرارداد مأمور كنسولی به منظور عملیات مربوط به پست كنسولی بدون ذكر نمایندگان از طرف دولت متبوعش صورت گرفته باشد، و نیز در دعوی خسارت شخص ثالث ناشی از تصادف وسیله نقلیه مصونیت مدنی ندارند.(ماده ۴۳ وین ۱۹۶۳)
مصونیت جزائی مأموران كنسولی نیز محدودتر از مصونیت جزائی مأموران دیپلماتیك است. مأموران كنسولی به صورت كامل و مطلق، از تعقیب جزائی مصونیت ندارند، به گونه ای كه هنگام تعقیب جزائی، باید نزد مراجع ذی صلاح دولت پذیرنده حاضر شوند. البته از مزایایی همچون رعایت احترام و برخورداری از رفتاری مطابق با شأنشان برخوردار می باشند. مصونیت جزائی مأمور كنسولی صرفاً تا حدی است كه مستقیماً به وظایف رسمی او مربوط باشد.۳) سایر مقامات بین المللی: علاوه بر مأموران دیپلماتیك و مأموران كنسولی، عده ای دیگر از مقامات بین المللی نیز از مصونیت های سیاسی برخوردارند. اینان عبارتند از:
۱) نمایندگان دولت ها در سازمان ملل متحد؛
۲) اعضای سایر سازمان های بین المللی؛
۳) قضات دیوان بین المللی دادگستری؛
۴) كارمندان سازمان های بین المللی (كارمندان بین الملل)؛
۵) سایر كسانی كه دارای گذرنامه سیاسی و ویزای (روادید) سیاسی باشند.۱۳
شخص پاپ از امتیازات و مصونیت های پادشاهان و رؤسای ممالك برخوردار است.۱۴
دو) كشتی های خارجی
الف) كشتی های خارجی خصوصی
محاكم جزائی هر كشوری صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتكابی كشتی های خصوصی خارجی در آب های داخلی آن كشور را دارند. این اصل به طور كامل مورد تأیید حقوقدانان است و طبق قطع نامه ۱۹۲۳ استكهلم توسط مؤسسه حقوقی بین الملل مورد تأیید واقع شده است. البته نكته ای كه باید متذكر شد این است كه رسیدگی به تخلّفات انضباطی از این اصل مستثنا بوده و در صلاحیت كشور صاحب پرچم كشتی است.
همچین كشور ساحلی حق اعمال حاكمیت كامل پلیس قضائی خود را نسبت به كشتی خصوصی خارجی در آب های داخلی دارد. بنابراین، فرار مجرم به داخل كشتی خارجی پناهندگی محسوب نمی شود و در نتیجه، مشمول مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان نمی گردد.
ب) كشتی های خارجی جنگی
در مورد كشتی های جنگی، كشور ساحلی حق رسیدگی ندارد، مگر در مواردی كه مجرم و مجنی علیه جزو كاركنان كشتی نباشد كه در این صورت، كشور ساحلی حق رسیدگی دارد و ناخدای كشتی باید مجرم را به مقامات محلی تسلیم نماید. نیز اگر جرم ارتكابی در خارج از كشتی صورت گرفته و مربوط به خدمات عمومی كشتی نباشد، كشور ساحلی صلاحیت رسیدگی دارد. البته باید توجه داشت در این موارد استثنائی نیز پلیس حق اعمال قدرت در داخل كشتی جنگی خارجی را ندارد.
پناهندگی در كشتی جنگی خارجی امكان پذیر است و ناخدای كشتی می تواند تحویل مجرم را به اقدام سیاسی برای استرداد منوط نماید.
ج) كشتی های خارجی غیرجنگی دولتی
كشتی های دولتی غیرجنگی ـ كه به امور گمركی، بهداشتی، انتظامی، پستی اشتغال دارند ـ از مصونیت جزائی كشتی های جنگی برخوردار نیستند؛ تنها از توقیف و ضبط توسط دولت ساحلی در امان هستند. بر اساس قرار داد بروكسل (۱۹۲۶)، كشور صاحب پرچم كشتی، صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تصادم (حوادث دریایی)، معاونت، نجات كشتی، خسارات مشترك، جبران خسارات و ملزومات قراردادها را دارد.
كشتی های صنعتی و بازرگانی دولتی در حكم كشتی های خصوصی هستند.۱۵
در خصوص صلاحیت محاكم جزائی داخلی نسبت به جرایم ارتكابی در دریای ساحلی، باید گفت: ماده ۱۹ قرارداد ژنو (۱۹۵۸) و نیز مواد ۲۱ و ۲۷ قرارداد حقوق دریاها (۱۹۸۲)، صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتكابی در كشتی خارجی در حال عبور از دریای ساحلی را به دولت صاحب پرچم داده است.
كشورهای گوناگون در نصوص قانونی خود، این اصل را پذیرفته اند؛ از جمله كشور لبنان كه در ماده ۱۸ قانون مجازات به طور صریح این امر را پذیرفته است: «اِنَّ الشریعهٔ اللبنانیهٔ لا تطبق علی الجرائم التی ترتكب علی ظهر سفینهٔ اجنبیهٔ عند عبورها البحر الاقلیمی اللبنانی فیما اذا لم تجاوز شفیر السفینهٔ.»۱۶
قانون لبنان در مورد جرایمی كه در كشتی خارجی هنگام عبور از دریای سرزمینی لبنان ارتكاب یابد اعمال نمی گردد، البته مشروط به اینكه آثار و نتایج جرم به خارج كشتی (كشور ساحلی) سرایت نكند.
اما این اصل كلی در مواردی استثنا می خورد. این موارد در بند یك ماده ۱۹ قرارداد ۱۹۸۵ ژنو بیان گردیده است:
۱) هنگامی كه نتایج و آثار جرم در كشور ساحلی تأثیر بگذارد.
۲) هنگامی كه جرم آرامش عمومی كشور ساحلی یا نظم دریایی سرزمینی را مختل نماید.
۳) هنگامی كه ناخدای كشتی یا كنسول دولت صاحب پرچم كشتی از مقامات كشور ساحلی درخواست كمك نماید.
۴) هنگامی كه برای ممانعت از معامله غیرمجاز مواد مخدر اقداماتی لازم باشد.
بر اساس بند ۱ ماده ۱۹ قرارداد مزبور توقّف و بازرسی كشتی و بازجویی سرنشینان و توقیف هر یك از آنها در صورتی كه مبدأ حركت كشتی آب های داخلی بوده باشد، به استناد قوانین سرزمینی جایز است. نكته قابل ذكر در این خصوص آن است كه با توجه به اصل آزادی كشتی رانی، كمیسیون حقوق بین الملل از دولت ها خواسته است اقدام دولت ساحلی برای توقیف افرادی كه هنگام عبور كشتی از دریای ساحلی در آن كشتی هستند، مستند به علت موجه و محكمی باشد. بنابراین، متوقف نمودن كشتی برای توقیف شخص مرتكب جرم كم اهمیت، موجّه نیست.
بر اساس بند ۵ ماده ۱۹ قرارداد ژنو (۱۹۵۸) در صورت وقوع جرم پیش از اینكه كشتی خارجی به آب های ساحلی برسد، دولت صلاحیت رسیدگی به جرم را ندارد.۱۷
در خصوص كشتی های جنگی خارجی در حال عبور از دریای ساحلی، باید بر اساس ماده ۳۰ قرارداد ۱۹۸۲ حقوق دریاها گفت: دولت ساحلی هیچ گونه صلاحیتی ندارد و در صورت عدم رعایت قوانین دولت ساحلی توسط كشتی خارجی، مقامات محلی حق درخواست خروج آنها از دریای ساحلی را دارند.
۳) هواپیماهای خارجی
اصولا صلاحیت رسیدگی به جرایم داخلی هواپیمای خارجی در حال پرواز بر فراز قلمرو هوایی كشور دیگر بر اساس قرارداد ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ توكیو با كشوری است كه هواپیما در آنجا به ثبت رسیده.۱۸ با وجود این، بر اساس اصل «صلاحیت سرزمینی»، دولتی كه هواپیما در قلمرو آن پرواز می كند نیز صلاحیت دارد. بنابراین، در مورد هواپیماهای خارجی، صلاحیت همزمان مطرح است. البته كشور محل پرواز در برخی موارد، صالح به رسیدگی است.
كشورها با تصویب قوانین خاص اعمال صلاحیت می كنند؛ مثلا، كشور فرانسه به طور كلی، اصل صلاحیت دولت صاحب پرچم هواپیما را پذیرفته است. قانون ۳۱ مه ۱۹۲۴ می گوید: در روابط حقوقی، كه بین افراد درون یك هواپیمای خارجی در حال پرواز ایجاد می شود، در مواردی كه قانون سرزمینی ذی صلاحیت باشد، بر طبق قانون پرچم همان هواپیما، موضوع حل و فصل خواهد شد.۱۹ اما در موارد استثنائی، قانون فرانسه را صلاحیتدار می داند.
به موجب ماده ۱۰ قوانین هوایی ۳۱ مه ۱۹۲۴، در جرایمی كه در یك هواپیمای فرانسوی یا یك هواپیمای خارجی به وقوع می پیوندد، مشروط به اینكه مجرم ویا مجنی علیه آن دارای ملیّت فرانسه باشد و یا پس از ارتكاب جنایت یا جنحه درخاك فرانسه فرود آید، تابع قانون فرانسه است. قانون مزبور بین هواپیمای نظامی و خصوصی فرقی قایل نشده است.۲۰
البته باید توجه داشت در خصوص هواپیمای نظامی خارجی، ماده ۳۲ قرارداد ۱۹۲۹ هواپیماهای نظامی را، كه اجازه پرواز بر فراز خاك كشوری دیگر و فرود داشته، در حكم كشتی های جنگی خارجی دانسته است.۲۱
جندی عبدالمالك حقوقدان مصری، می گوید: كشور مصر نص قانونی خاصی در این باره ندارد. تنها در ماده اول قانون ۵۷ سال ۱۹۳۵ آمده است: «دولت حاكمیت مطلق بر فضای بالای سرزمین دارد.» كه نتیجه گیری می شود دادگاه های مصر صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتكابی در فضای بالای سرزمین مصررا دارند و در صورتی كه هواپیما بر فراز دریای آزاد پرواز نماید صلاحیت با دولت صاحب پرچم هواپیماست.۲۲
كشور لبنان نیز رویه كشور فرانسه را پذیرفته است. ماده ۱۸ قانون «مجازات» لبنان می گوید: قانون لبنان بر جرایم ارتكابی داخل هواپیمای خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان به شرط عدم تسرّی جرم به خارج از هواپیما اعمال نمی گردد. جرایمی كه آثار آن به خارج از هواپیما تسرّی نیابد اما مرتكب یا مجنی علیه لبنانی باشد، یا هواپیما پس از وقوع جرم در لبنان فرود آید، تابع قانون لبنان است.۲۳
۴) نظامیان خارجی
اصولا نظامیان یك كشور نمایندگان قدرت و حاكمیت دولت متبوع خویش هستند و به همین دلیل، هیچ دولتی اجازه محاكمه نظامیان خود را به دولت دیگر نمی دهد. نظامیان خارجی در حین عبور با كسب مجوّز از دولت محلی در صورت ارتكاب جرم از تعقیب توسط دولت سرزمینی معاف هستند.۲۴
همین طور است هنگامی كه در حال اشغال جنگی در كشور دیگر به سر می برند.۲۵
بنابراین، نظامیان خارجی كه كشوری رابه صورت صلح جویانه یا جنگی اشغال نموده باشند قابل تعقیب و مجازات در آن كشور نخواهند بود.۲۶
ج) جرایم مرتبط با حقوق مدنی
استثنائی كه كمتر مورد علاقه حقوق دانان قرار گرفته موردی است كه جرم ارتكابی ارتباط تنگاتنگی با قوانین و مقررات مدنی داشته باشد كه در این صورت، دامنه صلاحیت تقنینی دولت دچار محدودیت می گردد و این امر بر صلاحیت قضائی محاكم جزائی آن مؤثر واقع می شود.
همان گونه كه پیش تر ذكر شد، اصل «صلاحیت سرزمینی» نتیجه صلاحیت تقنینی و صلاحیت قضائی به شكل سرزمینی را در پی دارد، اما در چنین مواردی، این اطلاق مقیّد شده، دامنه اش تنگ می شود، هنگامی كه وجود مسئولیت كیفری منوط به احراز امور مدنی و شخص مرتكب تبعه خارجی باشد، باید قوانین دولت متبوع وی مدّنظر قرار گیرد؛ زیرا بر اساس مقرّرات و قوانین مدنی در خصوص موضوع، باید تصمیم به وجود یا عدم مسئولیت كیفری شخص موردنظر گرفت.
پروفسور وابر به این مسئله مهم توجه نموده، بیان می دارد: اگر مقدّمه اعلام مجازات بستگی به برخی ملاحظات مدنی داشته باشد ـ مانند مسائل مربوط به روابط خویشاوندی ـ اعمال قانون متبوع اصحاب دعوی در این خصوص لازم است. برای مثال، هنگامی كه یك فرد خارجی به اتهام زنا یا تعدّد زوجات مورد تعقیب واقع می شود، دادگاه جزائی باید در خصوص صحّت اتهام، یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت رابطه، كه نقش اساسی در تحقق جرم دارد، به تحقیق بپردازد و در این خصوص، بر اساس اصول حقوق بین الملل خصوصی، باید به قانون متبوع متهم مراجعه نماید.۲۷
● بخش دو فقه اسلامی
اعمال حاكمیت جزائی و توسعه صلاحیت تقنینی و صلاحیت قضائی بر تمام سرزمین های اسلامی از ویژگی های اولیه قلمرو مكانی قواعد جزائی اسلام است. در خصوص صلاحیت محاكم اسلام نسبت به برخی جرایم اهل ذمّه، كه ضرر چندانی به نظم عمومی جامعه اسلامی وارد نمی سازد، فقها قایل به تخییر در رسیدگی توسط محاكم اسلامی شده اند. بدین روی ـ مثلا ـ هرگاه ذمّی با ذمّی دیگر مرتكب زنا یا لواط شود حاكم اسلامی مخیّر به اقامه حد و یا احاله دعوی به محاكم مذهبی آنهاست.۲۸
البته راه اول ـ یعنی اعمال صلاحیت تقنینی و قضائی محاكم اسلامی ـ مورد عمل قرار گرفته و ترجیح داده شده است. بنابراین، به طور اساسی، جرایم ذمّیان تحت شمول قواعد جزائی اسلام است.۲۹در خصوص اعمال اصل «صلاحیت سرزمینی قواعد جزائی اسلامی»، فقهای اسلام دارای اتفاق نظرند. تنها ابوحنیفه نظری خاص در این باب ارائه داده است. نظریات فقها در این باب ذكر خواهد شد:
۱) پذیرش مطلق اصل «صلاحیت سرزمینی»
الف) نظریه ابویوسف
ابویوسف معتقد است: قواعد جزائی اسلامی در مورد تمام اقامت كنندگان دارالاسلام جریان پیدا كرده، اجرا می شود. در این باره، تفاوتی بین مسلم و ذمّی وجود ندارد. اهل ذمّه با انعقاد پیمان ذمّه حاكمیت احكام اسلام و التزام به قوانین آن را می پذیرند و تخلّف از آن موجب به كارگیری ضمانت های كیفری خواهد بود.
مستأمنین نیز در حكم ذمّیان هستند؛ یعنی قواعد جزائی اسلام در خصوص اینان هم به اجرا درمی آید و از این حیث، تفاوتی بین آنها و اهل ذمّه نیست. اقامه مستأمنین در اثر عقد امان موقت است، در حالی كه اهل ذمّه اقامت گزیدگان دایمی دارالاسلام هستند. اما این امر ـ یعنی دائمی یا موقت بودن ـ در حكم مسئله مؤثر نیست و مستأمنین را از شمول قواعد جزائی اسلام خارج نمی سازد. بنابراین نظریه، تمام سكنه دارالاسلام تحت شمول قواعد جزائی اسلامی هستند. نوع اقامت آنها و نیز اختلاف ادیان موجب هیچ تمایزی نمی گردد و در نتیجه، تمامی جرایم ارتكابی در دارالاسلام، اعم از جرایم مربوط به حقوق عمومی و حقوق فردی، را شامل می گردد.۳۰
بنا به نظریه ابویوسف، مخاطب احكام جزائی اسلامی تمام سكنه دارالاسلام هستند. از این رو، شریعت اسلامی برای زنا حد جلد تعیین كرده و تفاوتی بین مؤمن و كافر قایل نگردیده است.۳۱
ب) نظریه جمهور فقهای اهل سنّت
شافعی و مالكی و احمد حنبل نیز به طور مطلق اصل «صلاحیت سرزمینی قواعد جزائی اسلامی» را مورد پذیرش قرار داده اند. این دسته از فقهای اهل سنّت با ابویوسف، از فقهای حنفیه، در شمول قواعد جزائی اسلام بر تمامی مرتكبان جرایم داخل دارالاسلام هم عقیده اند، اعم از اینكه اقامت آنها دایم و یا موقت باشد؛ زیرا رعایت احكام اسلامی برای مسلمان به تبع مسلم بودن و برای ذمّی به خاطر عقد ذمّه و برای مستأمن به خاطر عقد امان لازم است. مستأمن در حكم ذمّی است. البته ابویوسف با این دسته از فقها در باب صلاحیت برون مرزی اختلاف نظر دارد. (در مبحث مربوط بیان خواهد شد.)
ج) نظریه شیعه
شیخ طوسی در المبسوط، قواعد جزائی اسلام را قابل اعمال بر تمام سكنه دارالاسلام می داند؛ مسلمان، ذمّی و مستأمن مشمول قوانین و مقرّرات جزائی اسلام هستند. البته در خصوص ذمّی و مستأمن ـ همان گونه كه در شرایط پیمان ذمّه بیان شد ـ تنها در صورتی كه تجاهر به اعمالی كه مطابق شریعت اسلامی جرم است، هرچند بر اساس مذهب آنها مباح باشد، بر اساس قواعد جزائی اسلامی مورد تعقیب محاكم و مجازات قرار خواهند گرفت. شیخ الطائفه تمام جرایم ارتكابی از سوی اهل ذمّه و مستأمنین در دارالاسلام، اعم از حق اللّه و حق الناس، را مشمول صلاحیت محاكم اسلامی می داند.۳۲
بنابراین، فقه شیعه نیز تفاوتی بین اهل ذمّه و مستأمنین قایل نشده و همه جرایم آنها را مشمول قواعد جزائی اسلام می داند. البته تظاهر، در اعمالی كه تنها مطابق قوانین جزائی اسلام ممنوع باشد، شرط است. در مورد سایر جرایم، آنها در حكم مسلمان بوده، تحت شمول صلاحیت تقنینی و قضائی اسلام هستند.۳۳
۲) پذیرش محدود اصل صلاحیت سرزمینی
در بین فقها، ابوحنیفه «صلاحیت سرزمینی» را به طور مطلق، مورد پذیرش قرار نداده است. از دیدگاه وی، قواعد و مقرّرات جزائی اسلام در مورد تمام سكنه دارالاسلام اعمال نمی گردد. اعتقاد ابوحنیفه بر آن است كه صلاحیت تقنینی و قضائی اسلامی تنها در مورد مسلمانان و اهل ذمّه قابل اعمال است. مسلمان به تبع اعتقادش به اسلام، باید تابع احكام و مقرّرات جزائی اسلامی باشد. ذمی نیز با انعقاد عقد ذمّه به طور دایم، التزام به احكام اسلامی را پذیرفته است. البته در خصوص جرم زنا، حد رجم را قابل اعمال نسبت به اهل ذمّه نمی داند، زیرا به نظر وی، اسلام از جمله شرایط اجرای حد زنای محصنه است. بنابراین، تنها بر مسلمانان قابل اعمال است. هرگاه اهل ذمّه مرتكب چنین جرمی شوند محكوم به حدّ جلد می شوند.۳۴
اما در خصوص مستأمن، كه به طور موقت در دارالاسلام اقامت گزیده است، نمی توان احكام شریعت اسلام را به طور مطلق اجرا نمود، بلكه صرفاً وی در خصوص جرایم مضر به حال افراد و نه جرایم عمومی و حق اللّه مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
بنابراین، در صورتی كه مستأمن جرایم حق اللّه را مرتكب گردد مورد تعقیب و مجازات قرار نخواهد گرفت. استدلال ابوحنیفه آن است كه ورود مستأمن به دارالاسلام برای اقامت دایم نیست، بلكه برای تجارت یا پیام آوردن و یا صرف عبور و مرور است و نباید وی را ملتزم به تمام احكام اسلامی دانست، بلكه با توجه به هدف وی، باید صرفاً مستأمن را در جرایم حقوق الناس مسئول شمرد؛ زیرا وی مكلّف است از آزار و اذیت افراد جامعه اسلامی خودداری نماید. بنابراین، در خصوص جرایمی مانند «قذف» و یا مستلزم قصاص، وی مشمول صلاحیت تقنینی و قضائی اسلامی می گردد، و در قبال ارتكاب جرم حق اللّه و حتی جرم سرقت، كه جنبه حق اللهی آن غلبه دارد، مورد تعقیب كیفری واقع نخواهد شد.۳۵
بنابراین، ابوحنیفه اصل «صلاحیت سرزمینی» قواعد جزائی اسلامی را به طور اساسی می پذیرد و بر همین اساس، تمام مسلمانان در هر نقطه از سرزمین های اسلامی و نیز اهل ذمّه را مشمول صلاحیت شریعت اسلامی می شمارد، اما معتقد است: اجرای تمامی احكام جزائی اسلام در خصوص مستأمن، كه به خاطر حاجت و یا تفریح و یا صرف عبور از سرزمین های اسلامی در آنجا اقامت موقّت دارند، تكلیفی خارج از طاقت آنهاست.
به نظر می رسد مبنای استدلال ایشان جهل مستأمن به احكام اسلامی است. از همین رو، نمی پذیرد مستأمن را ملتزم به تمام احكام اسلامی بدانیم. اما به دلیل آنكه مستأمن در حین اقامت موقّت خود با ساكنان دارالاسلام مواجه می شود و در تعامل با آنها قرار می گیرد و نیز با توجه به اینكه عدم آزار و اذیت سكنه سرزمین های اسلامی شرط امان است، جرایم حق الناس ارتكابی از سوی وی را مشمول صلاحیت تقنینی و قضائی اسلام دانسته است.
در خصوص جرایم، فقهای اسلام، اعم از شیعه و اهل تسنّن، قایل به تفكیك شده اند. بدین سان در مورد برخی جرایم كه مطابق مذهب خودشان ممنوع است، اعمال صلاحیت تقنینی و قضائی اسلام را پذیرفته اند. اما در خصوص جرایمی كه در مذهب آنها مباح است و تنها بر اساس شریعت اسلامی ممنوع است، قایل به عدم تسرّی قوانین جزائی اسلام شده اند، مگر آنكه تجاهر به فساد نمایند و از این رو، مجرم را قابل تعزیر می دانند.۳۶
۳) ارتكاب جرم در پایگاه نظامی واقع در دارالحرب
جرایم ارتكابی در پایگاه نظامی ارتش اسلام واقع در دارالحرب به طور مطلق در حكم جرایم ارتكابی در دارالاسلام و از حیث صلاحیت قانونی و قضائی، تابع شریعت اسلامی است. البته جرایم ارتكابی خارج از پایگاه نظامی به خاطر آنكه دولت اسلامی بر آن سرزمین ها حاكمیت ندارد، جرم ارتكابی در دارالحرب محسوب می شوند. (در بخش دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت.) ابوحنیفه معتقد است: مجازات جرایم ارتكابی توسط نظامیان در پایگاه نظامی در حین جنگ تا زمان بازگشت به سرزمین های اسلامی، اجرا نمی گردد.۳۷
البته برخی دیگر از فقها از جمله مالك، شافعی و احمد تفاوتی بین جرایم ارتكابی در پایگاه نظامی ارتش اسلام در دارالحرب و خارج از آن قایل نیستند. شافعی و مالك اجرای مجازات را موكول به بازگشت آنها به دارالاسلام نمی دانند، مگر در موارد استثنائی مانند فقدان امیرلشكر. اما احمد مانند ابوحنیفه، معتقد به تأخیر اجرای حكم مجازات تا زمان بازگشت مجرم به تنهایی و یا به همراه سپاه اسلام به سرزمین های اسلامی است.۳۸
علت عدم اجرای مجازات در دارالحرب و نیز هنگام جنگ، «ترس از پیوستن محكوم به دارالحرب» بیان شده است.۳۹ فقهای شیعه نیز اقامه حدود را به همین دلیل در دارالحرب جایز ندانسته و آن را موكول به بازگشت به دارالاسلام نموده اند. البته درصورتی كه امام(علیه السلام)تسریع در اقامه حد را جایز بداند، اقامه آن را در دارالحرب امكان پذیر شمرده اند. این نظر نیز از انتقاد مصون نمانده است. چنان كه پیش تر ذكر شد ـ صاحب جواهر به اجرای حد در پایگاه نظامی ارتش اسلام در دارالحرب نظر دارد؛۴۰ زیرا اقامه حد واجب بوده و تعطیل و تأخیر آن ممنوع است.
۴) فرار مجرم از دارالاسلام
فقه اسلامی فرار مجرم را از موارد سقوط مجازات نمی داند. بنابراین، در صورتی كه مسلم، ذمّی یا مستأمن پس از ارتكاب جرم به دارالحرب بگریزند، مسئولیت جزائی آنها به قوّت خویش باقی است. البته ابوحنیفه صرفاً مسئولیت ناشی از جرایم حق الناس را برای مستأمن می پذیرد.۴۱
اما سایر فقهای اهل سنّت از جمله شافعی و احمد حنبل و مالك معتقدند: فرار مستأمن به طور مطلق، ساقط كننده مجازات نیست.۴۲ فقه شیعه نیز فرار را موجب سقوط مجازات نمی داند، بلكه با ارتكاب جرم، اجرای مجازات لازم می آید و در صورت دست یابی در مورد وی اجرا می گردد. این حكم نه تنها در مورد مسلمانان، بلكه در مورد اهل ذمّه، كه پس از ارتكاب جرم در دارالاسلام به دارالحرب فرار نمایند، جاری است.۴۳ البته در صورتی كه اهل ذمّه برای همیشه به دارالحرب فرار نمایند، در حكم حربی در خواهند آمد.۵) مصونیت دیپلماتیك در فقه اسلامی
بر اساس عرف بین المللی، مأموران دیپلماتیك از مصونیت جزائی در كشور محل مأموریت استفاده می كنند و در صورت ارتكاب جرم، در كشور متبوع خویش مورد تعقیب جزائی واقع می گردند. در خصوص مطابقت این مسئله با فقه اسلامی، باید بین مذاهب اسلامی قایل به تفصیل شد.
الف) پذیرش نسبی
كسی كه در كشور اسلامی مسئول انجام مأموریت است و به طور موقت و به اذن دولت اسلامی وارد آنجا می شود، مستأمن محسوب می گردد. از دیدگاه ابوحنیفه، مستأمن ملتزم به تمام احكام اسلام نبوده، صرفاً در مورد جرایم حق الناس مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت. بنابراین، از دیدگاه وی، مصونیت سیاسی به طور محدود ـ یعنی در خصوص جرایم عمومی و حق اللّه ـ عملی می گردد.
ب) عدم پذیرش
همان گونه كه ذكر شد، تمامی فقهای اهل سنّت غیر از ابوحنیفه و همچنین فقهای شیعه ارتكاب جرایم از سوی مستأمن را مشمول صلاحیت تقنینی و قضائی اسلامی می دانند. بنابراین، اصولا جرایم ارتكابی از سوی مستأمن مطابق نظریه جمهور فقهای اسلامی، مشمول مصونیت نخواهد بود. البته باید توجه داشت جرایمی كه در شریعت اسلامی منصوص هستند ـ یعنی در كتاب و سنّت دارای عنوان مجرمانه می باشند ـ چنین حكمی دارند، اما جرایم قابل تعزیر را، كه در كتاب و سنّت مجازات آنها منصوص نیست، ابوزهره معتقد است: می توان بر اساس آیه شریفه (أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئولا) (اسراء: ۳۴)، آنها را تابع پیمان قرار داد؛ زیرا این جرایم توسط حاكم اسلام مقرّر می گردند. بنابراین، در صورتی كه حكومت اسلامی بر اساس قرارداد، قبول نماید كه مأموران سیاسی را در صورت ارتكاب جرم مجازات ننماید، مادام كه قرارداد به قوّت خویش باقی است، لازم است به آن عمل نماید.۴۴
همچنین در خصوص رعایت تشریفات برای تعقیب جزائی برخی صاحب منصبان حكومت مانند نمایندگان مجلس و دیگران، به دلیل آنكه این مسئله به معنای عدم مجازات شخص نیست و صرفاً برای جلوگیری از انتساب اتهامات ناروا و به منظور احتیاط صورت می گیرد، این امر با موازین اسلامی مغایرت نداشته و قابل اعمال است.۴۵
نكته قابل توجه آن است كه مصونیت جزائی دیپلماتیك به نحوی كه امروزه به موجب كنوانسیون ژنو پیش بینی گردیده، در منابع اولیه اسلامی مورد قانون گذاری قرار نگرفته است. البته از همان ابتدای كار حكومت اسلامی در عصر رسول خدا(صلی الله علیه وآله)سفرا دارای امتیازات ویژه ای بودند. برای مثال، سفرا از پرداخت عوارض ورود به سرزمین اسلامی به شرط عمل متقابل مستثنا بودند.۴۶
سفرا و فرستادگان ممكن بود فقط در موارد فوق العاده، بازداشت یا زندانی شوند.۴۷
فرستادگان به همراه افراد در معیّت آنان، از مصونیت شخصی برخوردار بودند. نباید كشته می شدند و یا كسی متعرّض آنها می شد یا با آنها بدرفتاری می كرد.
اگر سفیر یا همراهانش در كشور اسلامی مرتكب جرم می شدند رفتار ویژه ای با آنها صورت می گرفت كه با افراد معمولی تفاوت داشت. پیامبر به سفیران پیامبران كذّاب، كه ادعای نبوت كرده بودند، فرمود: اگر سفیر نبودید می گفتم: سرتان را از تن جدا كنند.۴۸
آنچه نباید از نظر دور داشت توجه اسلام به عرف بین المللی، پای بندی به قراردادها و منافع و مصالح مسلمانان است. قرآن در خصوص غیرمسلمانان این اجازه را به حكومت اسلامی داده است كه قضاوت در خصوص آنها را علی الاصول به خودشان واگذار نماید. (قاعده الزام)۴۹
زمانی كه حكومت اسلامی در مدینه تشكیل شد، یهودیان مدینه دارای نوعی «كنفدراتیو» (اتحادیه) بودند و با پذیرش ریاست عالی پیامبر(صلی الله علیه وآله)، استقلال قضائی خود را حفظ كردند.
مطابق قواعد و موازین اسلامی، معاهدات دو یا چند جانبه برای طرفین الزام آور است، به طوری كه رعایت آنها اجباری و همیشگی است. جنبه الزامی این قراردادها هرگز زایل شدنی نیست، مگر در حالت اضطرار غیرقابل اجتناب. (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ)(بقره: ۱۷۳)؛ هركس به خاطر اضطرار بدون تعهدی و تجاوز، كاری انجام دهد گناهی بر او نیست. قاعده «الضروراتُ تُبیح المحظوراتُ»، كه ضرورت تام، حرام را تجویز می كند در همین زمینه است. اعمالی در اسلام وجود دارد كه واجب نیست، بلكه از مستحبات است و اعمالی مباحند. الزامات منبعث از عرف و معاهدات از نظر قوانین اسلامی صرفاً بر آخرین دسته از اعمال فوق، معتبر شناخته می شود. معاهداتی كه به لحاظ ضرورت تام مغایر با احكام شرع منعقد شده باشد صرفاً تا هنگامی كه حالت اضطرار برقرار باشد، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پذیرش عرف مسلّم توسط شریعت اسلامی امری رایج است. عرف و عادات مشروط به آنكه مغایر با احكام و آموزه های شرعی نباشد، یكی از منابع مشروع قواعد مربوط به رفتار ویژه مؤمنان است.۵۰ بنابراین، پذیرش مصونیت جزائی دیپلماتیك بر اساس منافع مسلمانان، ضرورت ارتباط با دولت های غیر اسلامی، الزام آور بودن معاهدات، و اجازه حكومت اسلامی در واگذاری نوعی استقلال قضائی به بیگانگان استوار است. البته این ها به شرط آن است كه بر اساس منافع امّت اسلامی و به نحو متقابل باشد، و گرنه همان طرح «كاپیتولاسیون» و امتیازات یك طرفه برای بیگانگان است كه به حكم قرآن (لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا)(نساء: ۱۴۱) منتفی و نامشروع است.
● بخش سوم. حقوق ایران
در این قسمت، به تبیین موضوع بحث در نظام حقوقی جزائی ایران پرداخته می شود. پس از نگرش اصول حاكم بر قضیه در حقوق جزای بین الملل عرفی و نیز دیدگاه فقه اسلامی، می توان به تبیین بهتر نحوه موضع گیری نظام جزائی ایران، كه از یك سو متأثر از حقوق عرفی و از سوی دیگر، نشأت گرفته از فقه اسلامی است، پرداخت.
۱) مقامات خارجی دارای مصونیت سیاسی
مقامات خارجی دارای مصونیت سیاسی از مصونیت جزائی برخوردارند و در صورت ارتكاب جرم، مشمول اعمال صلاحیت قوانین جزائی و محاكم ایران نخواهند بود. نخستین مستندی كه دارندگان مصونیت سیاسی را از تعقیب جزائی در ایران معاف كرد بخش نامه وزیر دادگستری وقت در سال ۱۳۰۷ خطاب به مراجع قضائی در زمینه رعایت مصونیت اعضای هیأت های سیاسی بر اساس نزاكت بین المللی بود. این بخش نامه، دادسراها و دادگاه ها را از رسیدگی به جرائم مأموران سیاسی منع می كرد. پس از آن در سال ۱۳۱۰ مقنّن ایرانی در ماده ۱۸ قانون ورود و خروج اتباع خارجه، مقامات سیاسی خارجی را از تعقیب جزائی در ایران معاف می كرد.۵۱
این اشخاص عبارت بودند از:
۱) كسانی كه دارای مصونیت سیاسی هستند.
۲) مأموران كنسولی دولت های خارجی و افراد خانواده آنها كه با هم در یك خانه زندگی می كنند و اعضای رسمی آنها (به شرط معامله متقابل).
۳) اعضای هیأت های اعزامی دولت های خارجی كه با موافقت دولت ایران وارد ایران می شوند و كسان دیگری كه دارای ویزای سیاسی مأموران ایران باشند.
تا آن زمان، تنها متن قانونی در مورد مصونیت سیاسی همین ماده بود. مقنّن ایرانی در سال ۱۳۴۳ با تصویب قرارداد ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیك، متن قرارداد مزبور را به صورت قانون داخلی درآورد. كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ به تصویب مجلس ایران رسید. مفاد این دو قرارداد پیش تر مورد بحث قرار گرفت.در سال ۱۳۴۸ماده واحده قانون «مصونیت سیاسی دبیرخانه همكاری های عمران منطقه ای و كارمندان آن» به تصویب مقنّن ایران رسید و در سال ۱۳۵۴ قانون «الحاق دولت ایران به كنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص» تصویب گردید. با توجه به موارد مزبور، مأموران سیاسی خارجی مقیم ایران در صورت ارتكاب جرم در قلمرو حاكمیت ایران، اعم از هوایی، دریایی و زمینی، تابع قوانین جزائی ایران نیستند. با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قانون وین، كه مصوّب مقنّن ایران است و از قوانین داخلی ما محسوب می گردد، مصونیت جزائی مأموران سیاسی، حتی در امور خلاف نیز جاری است.
تعقیب مأموران سیاسی خارجی در ایران، حتی در امور خلاف جایز نیست. تنها اقدامی كه می تواند صورت پذیرد آن است كه ضابطان دادگستری قضیه را به وزارت خارجه اعلام كنند تا از راه های دیپلماتیك پی گیری شود.۵۲
محمولات نمایندگان سیاسی نیز از مصونیت برخوردار است. بر اساس ماده واحده قانون راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلّق به نمایندگان سیاسی (ایرانی و خارجی) مصوّب ۲۸ خرداد ۱۳۵۹، محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلّق به دیپلمات های ایرانی و خارجی (نماینده سیاسی دارنده گذرنامه سیاسی) كه به ایران وارد و یا از ایران خارج می شوند مشمول مقرّرات ایرانی و بین المللی مربوط به مصونیت دیپلماتیك است و نهادهای دولتی و انقلابی به هیچ وجه حق باز كردن و بازدید محمولات و اجناس متعلّق به نمایندگان سیاسی را بدون اجازه كتبی وزارت امور خارجه ندارند. در صورت سوءظن مقامات گمركی و یا سایر مقامات دولتی و نهادهای انقلابی نسبت به محموله های سیاسی و لوازم شخصی نماینده سیاسی، باید مراتب را فوراً به وزارت خارجه اطلاع دهند و در صورت تعذّر، محموله را به آن وزارت ارسال نمایند تا زیرنظر نماینده وزیر امور خارجه و در حضور نماینده دولت خارجی مورد بررسی قرار گیرد.
مأموران رسیدگی كننده باید در نهایت ادب و متانت، با نمایندگان سیاسی رفتار و تمام تسهیلات لازم را برای رفت و آمد آنها فراهم نمایند. در صورت تخطّی از موازین مزبور، مرتكب به حبس از سه ماه تا ۶ ماه محكوم خواهد شد.
۲) مصونیت سفارت خانه های خارجی در ایران
همان گونه كه ذكر شد، بر اساس قرارداد ۱۹۶۱ وین، سفارت خانه ها مصونیت دارند. حال این سؤال پیش می آید كه آیا دولت محلی نمی تواند هیچ اقدام تدافعی یا پیش گیرانه در مورد سفارت خانه های خارجی اعمال نماید؟
سفارت خانه ها از مصونیت تفتیش در امور شغلی برخوردارند و در غیر آن، مصونیت ندارند، بنابراین، در صورت پناهنده شدن مجرم به سفارت خانه داخلی پس از ارتكاب جرم در كشور، ضابطان دادگستری حق داخل شدن به سفارت خانه را برای دستگیری وی خواهند داشت. همچنین می توانند برای كشف مواد مخدّر اقداماتی به عمل آورند. این امر به معنای نقض مصونیت نیست، اما خارج از نزاكت بین المللی محسوب می شود.
به دلیل آنكه در گذشته، سفارت خانه جزئی از خاك كشور متبوع خود محسوب می شد، تابع قوانین آن كشور بود. اما امروز با تغییر این طرز فكر ـ كه پیش تر بیان گردید ـ مقرّ سفارت خانه خارجی جزء خاك آن كشور تلقّی نمی شود.۵۳ بنابراین، در صورت ارتكاب جرم در داخل سفارت خانه كشور خارجی، قوانین و محاكم محلی حق رسیدگی جزائی و اجرای مجازات دارند. این امر مورد تأیید كشورهای دیگر واقع شده است. برای مثال، در ماجرای تهدید به قتل وزیر مختار بلغارستان در سفارت خانه آن كشور در فرانسه، محاكم فرانسه خود را صالح به رسیدگی دانستند. همچنین هنگام قتل وزیرمختار افغانستان در داخل سفارت خانه این كشور در آلمان، دادگاه جنائی آلمان خود را صالح به رسیدگی دانست.۵۴
۳) كشتی ها و هواپیماهای جنگی خارجی
الف) كشتی های جنگی و خارجی
زیردریایی ها و كشتی های جنگی خارجی حق عبور بی ضرر از آب های ساحلی ایران را دارند. زیر دریایی ها باید در سطح دریا حركت نمایند. البته در زمان جنگ، طبق مقررات مملكتی عمل خواهد شد. (ماده ۴ قانون تعیین حدود آب های ساحلی)
دولت ایران می تواند عبور و یا توقف كشتی های جنگی خارجی را بر اساس مصالح مملكت در برخی بنادر و یا قسمت هایی از آب های ساحلی ممنوع اعلام نماید. (ماده ۶ همان قانون) به دلیل آنكه كشتی های جنگی هر كشور بیانگر قدرت و حاكمیت ملّی كشور متبوع خود هستند، وقوع جرم در داخل آنها تابع قوانین كشور متبوع كشتی جنگی است.
ماده ۸ قانون «تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه و نظارت دولت بر دریاها» مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۳ در این خصوص می گوید: رسیدگی و تعقیب جنحه و جنایاتی كه در كشتی های جنگی خارجی واقع می شود از صلاحیت مقامات ایرانی خارج است. علاوه بر این، حكم اعدام اشخاصی كه به وسیله مقامات خارجی صادر شده باشد، نمی تواند در آب های ساحلی و منطقه نظارت دریایی ایران به مورد اجرا گذاشته شود.
ب) هواپیماهای جنگی خارجی
مقنّن ایران حكم هواپیماهای جنگی خارجی را از سایر هواپیماهای خارجی جدا می نماید. بر اساس ماده ۲ قانون هواپیمای كشوری (۱۳۲۸)، این قانون مربوط به هواپیماهای كشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمی گردد.
قانونگذار ایران با این اشاره، خواسته است با هواپیماهای جنگی مطابق اصول بین المللی برخورد نماید. اما به صراحت، درباره این گونه هواپیماها مقرّراتی وضع ننموده است. حقوقدانان با تكیه بر اصول كلی حقوق بین الملل ـ در خصوص امری كه قبلا مورد بحث قرار گرفت ـ هواپیمای جنگی را در حكم كشتی های جنگی خارجی دانسته اند؛ بدین معنا كه هرگاه در هواپیماهای جنگی خارجی، كه وارد مملكت شد، جرمی اتفاق افتد، رسیدگی به این جرم با كشور صاحب پرچم ـ یعنی دولت متبوع هواپیما ـ است.۵۵
۴) استثنای وارد بر جنبه منفی اصل «صلاحیت سرزمینی»
الف) استثنائات كلی
جنبه منفی اصل «صلاحیت سرزمینی» اقتضا دارد جرایم خارج از قلمرو حاكمیت یك دولت مورد رسیدگی واقع نشود؛ بدین معنا كه قوانین جزائی ایران در خصوص هیچ جرمی خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران اعمال نگردد.
این امر واجد استثنائاتی است عمده این استثنا تحت اصول مستقلی همچون اصل «صلاحیت شخصی» و اصل «صلاحیت واقعی قوانین جزائی ایران» باید به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.
ب) اشغال خاك بیگانه توسط ارتش ایران
اشغال خاك بیگانه توسط ارتش ایران استثنا بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی قواعد جزائی ایران قلمداد می گردد. مقرّرات ۱۹۰۷ لاهه در ماده ۴۳ به دولت اشغالگر اجازه اتخاذ تمام تدابیر لازم را، كه به او بستگی دارد، در حد برقراری امكان نظم و زندگی عمومی داده است. به دادگاه های نظامی دولت اشغالگر برای رسیدگی به اعمالی كه علیه امنیت ارتش اشغالی صورت می گیرد اجازه اعمال صلاحیت داده شده است. البته این اعمال صلاحیت باید محدود به جرایم علیه امنیت دولت اشغال كننده باشد. بنابراین، به سایر جرایم تسرّی نمی یابد. علاوه بر این، هنگام اعمال صلاحیت، باید اصول اولیه حاكم بر دادرسی مانند علنی بودن، آزادی دفاع و مانند آن رعایت گردد.
قاعده «منع تعقیب مجدّد» در این خصوص رعایت نمی گردد. بدین سان، رسیدگی جزائی فردی از اهالی سرزمین اشغالی در دادگاه های نظامی اشغال كننده مانع از تعقیب مجدّد در دادگاه های كشور اشغال شده نمی گردد.۵۶
در نظام قضائی ایران، در صورت ارتكاب جنحه و جنایات مذكور در مواد ۳۱۰ تا ۴۱۰ قانون دادرسی كیفری ارتش (۱۳۱۹) توسط نظامیان ایران در مناطق تحت اشغال، دولت محلی حق اعمال صلاحیت تقنینی و قضائی نخواهد داشت و موضوع در صلاحیت نظام جزایی ایران است.
مواد ۵۸، ۶۳، ۷۶ و ۱۰۴ و نیز بند ۳ ماده ۱۱۵ قانون دادرسی كیفری ارتش (۱۳۱۹) جرایم مذكور را در صلاحیت دادگاه های نظامی و قوانین جزائی ایران اعلام نموده است.

نویسنده:مهدی مؤمنی
پی نوشت ها
۱ـ عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور دامغان.
۲ـ مرتضی محسنی، كلیات جزای عمومی، تهران، دانشگاه ملّی، ص ۲۹۶.
۳ـ جواد صدر، حقوق دیپلماتیك و كنسولی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱، چ دوم، ص ۸۱.
۴ـ جواد صدر، پیشین، ص ۸۶.
۵ـ دندیو دو وابر، حقوق جزایی و قانونگذاری جزایی، تهران، دانشگاه تربیت مدّرس، ۱۳۶۸، ص ۶۷.
۶۶و۷ـ جواد صدر، پیشین، ص ۱۰۴.
۷
۸ـ دندیو دو وابر، پیشین، ص ۶۸.
۹ـ محمّد صفدری، حقوق بین الملل عمومی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۱، ج ۳، ص ۲۱.
۱۰ـ جواد صدر، پیشین، ص ۱۲۳.
۱۱ـ همان، ص ۱۰۶
۱۲ـ همان، ص ۱۶۰.
۱۳ـ محمّد صفدری، پیشین، ص ۱۸.
۱۴ـ همان، ص ۷۸.
۱۵ـ محمّدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، رشدیه، ۱۳۶۳، ص ۱۸۸.
۱۶ـ مصطفی العوجی، القانون الجنایی العالم، لبنان، نوفل، ۱۹۸۸، ج ۱، ص ۳۶۳.
۱۷ـ محمّد صفدری، پیشین، ص ۳۵۷.
۱۸ـ عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، تهران، ج ۳، ص ۳۹.
۱۹ـ دندیو دو وابر، پیشین، ص ۵۳.
۲۰ـ عبدالحسین علی آیادی، پیشین، ص ۳۸.
۲۱ـ محمد صفدری، پیشین، ص ۳۵۷.
۲۲ـ جندی عبدالملك، الموسوعه الجنانیه، لبنان، دار احیاءالتراث العربی، ۱۹۳۱، ج ۵، ص ۵۹۹.
۲۳ـ مصطفی العوجی، پیشین، ص ۳۵۸.
۲۴ـ جندی عبدالملك، پیشین، ص ۵۹۹.
۲۵ـ دندیو دو وابر، پیشین، ص ۵۷.
۲۶ـ عبدالحسین علی آبادی، پیشین، ص ۴۳.
۲۷ـ دندیو دو وابر، پیشین، ص ۷۲.
۲۸ـ محمّدحسن نجفی، جواهرالكلام، چ سوم، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۸، ج ۴۱، ص ۳۷۹.
۲۹ـ همان، ص ۴۶۸.
۳۰ـ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، البنان، الرساله، ۱۹۳۳، ص ۲۸۵.
۳۱ـ احمد فتحی بهنسی، العقوبهٔ فی الفقه الاسلامیه، ط الثانیهٔ، دارالرائد العربی، ۱۹۸۳، ص ۵۸.
۳۲ـ محمّدبن حسن بن علی طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱، ج ۸، ص ۳۷.
۳۳ـ همان، ص ۳۷.
۳۴ـ احمد فتحی بهنسی، پیشین، ص ۵۸.
۳۵ـ همان.
۳۶ـ همان / روح اللّه الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ص ۵۰۲.
۳۷ـ عبدالقادر عوده، پیشین، ص ۱۸۹ و ۲۸۱.
۳۸ـ همان، ص ۲۸۸.
۳۹ـ السید السابق، الفقه السنه، بیروت، دارالكتاب العربی، ۱۹۸۷، ج ۲، ص ۳۴۷.
۴۰ـ محمّدحسن نجفی، پیشین، ج ۲۱، ص ۲۱۳.
۴۱ـ عبدالقادر عوده، پیشین، ص ۲۸۱.
۴۲ـ همان، ص ۲۸۷.
۴۳ـ محمّدحسن نجفی، پیشین، ص ۳۴۶ و ۳۴۷.
۴۴ـ محمّد ابوزهره، الجریمه، بیروت، دارالفكر العربی، ص ۲۹۶.
۴۵ـ همان، ص ۳۱۶.
۴۶ـ محمّد حمیداللّه، حقوق روابط بین المللی اسلامی، ترجمه مصطفی محقق داماد، تهران، وزارت ارشاد، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۷۴.
۴۷ـ همان، ص ۲۷۳. برای اطلاعات بیشتر ر.ك. به: شرح السیرالكبیر، ج ۴، ص ۳۲۰.
۴۸ـ سرخسی، مبسوط، ج ۱۰، ص ۹۲.
۴۹ـ نساء: ۴۲ـ۴۸.
۵۰ـ محمّد حمیداللّه، پیشین، ص ۷۲ و ۲۵۵.
۵۱ـ مرتضی محسنی، پیشین، ص ۳۹۷.
۵۲ـ غلامرضا شهری و امیر حسین آبادی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوق دادگستری در مسائل مدنی ازسال ۵۸ به بعد چاپ روزنامه رسمی، ص ۴۱۲، ش ۴۳۸.
۵۳ـ جواد صدر، پیشین، ص ۸۳.
۵۴ـ پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران، دانشگاه ملّی، ۱۳۵۴، ص ۱۳۷.
۵۵ـ مرتضی محسنی، پیشین، ص ۳۹۶.
۵۶ـ شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلّحانه، ترجمه علی هنجنی، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل، ج ۱، ص ۱۶۹.
منبع:ماهنامه معرفت ، شماره ۱۰۶

منبع : خبرگزاری فارس