مساله بنزین؛ تجربه ها وراه حل قانونی موجود

باوجودی که حداقل ۳سال ازتصویب و اجرای تبصره۱۳ قانون بودجه (و به تعبیر امروزی قانون مدیریت مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی) می گذرد، برخی مسئولان اجرایی وحتی تقنینی به گونه ای با مساله بنزین برخورد می کنند که گویی این معضل، راه حل روشنی ندارد و برای حل مساله اسراف در مصرف بنزین، تنها راه موجود، افزایش شدید قیمت و یا به تعبیر عوامانه "مرگ یکبار شیون هم یکبار" است.
نگاهی به سوابق و تجربه های اقتصاد ایران درباره بنزین نشان می دهد تا وقتی حمل ونقل عمومی (خدمت جانشین خودروی شخصی) کارآمد نشود، افزایش قیمت بنزین نمی تواند مصرف این کالا را به شکلی معنی دار کاهش دهد.
تا پیش از تصویب و اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه ، سیاستگذاران مجلس و دولت برای مهار رشد مصرف بنزین، «سیاست قیمتی» را اجرا می‌کردند. به این معنی که هر سال حدود ده درصد به قیمت سوخت اضافه می‌کردند. اما این سیاست به دلیل ناچیز بودن کشش قیمتی تقاضای بنزین (حساس نبودن صاحبان خودرو به افزایش قیمت بنزین) ، عملا ناموفق بود به نحوی که طی سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ قیمت اسمی بنزین ۱۶ برابر شد( از لیتری ۵۰ ریال به لیتری ۸۰۰ ریال رسید) و قیمت واقعی بنزین (رشد قیمت اسمی بنزین منهای نرخ تورم) نیز ۳ برابر شد، اما مصرف آن به دلایل دیگری نه تنها کم نشد ، بلکه از ۵.۳۱ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۶۸ به ۶۲ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۳ رسیده بود.
از سال ۱۳۷۶ این روند در حالی ادامه می‌یافت که دولت سابق از یک سو به توسعه ظرفیت پالایشگاهها یا احداث پالایشگاه جدید در کشور اقدام نمی‌کرد و از سوی دیگر شرکتهای خودروسازی ظرفیت تولید خود را به شدت افزایش می‌دادند نتیجه آنکه از اوایل دهه ۸۰ به تدریج کشورمان ناچار به واردات بنزین شد تا جایی که در سال ۱۳۸۵ واردات بنزین به ۵/۵ میلیارد دلار رسید و علاوه بر خروج مقادیر هنگفتی ارز از کشور، آلودگی هوا، ترافیک شدید در شهرهای بزرگ و عوارض بهداشتی – روانی ناشی از آن هر سال گره کور بنزین را بغرنج‌تر می‌کرد. در اواسط دهه ۱۳۸۰ ، اقتصاد ایران به بیماری می‌مانست که سالها در جراحی غده چرکین آن تاخیر شده بود و به دلیل گسترش عفونت، مسکن‌ها هم دیگر بر او اثر نداشت.
در ماده ۳ برنامه چهارم این جراحی به صورت اعمال سیاست قیمتی (افزایش جهشی قیمت بنزین و سایر فراورده‌های نفتی) طراحی و تصویب شده بود اما نمایندگان مجلس هفتم با استناد به مطالعات مختلف داخلی و خارجی ، این اقدام را تورم زا و فاجعه بار تشخیص دادند و با جلوگیری از آن ، تبصره ۱۳ را طراحی و تصویب کردند.
تبصره ۱۳ به طور خلاصه می‌گوید بجای اعمال سیاستهای قیمتی (افزایش جهشی قیمت بنزین)، در شرایط فعلی ابتدا با اعمال سیاستهای غیرقیمتی ، کشش تقاضای مصرف بنزین را بالا ببرید و سپس سیاست قیمتی را اعمال کنید. یعنی با افزایش و کارآمدسازی شبکه حمل و نقل عمومی، دوگانه سوز کردن خودروها ، جایگزین کردن خودروها و موتورهای پرمصرف با انواع کم مصرف و بهینه سوز آنها و... تمهیداتی اجرا شود که صاحبان خودرو به شبکه کارآمد ، سهل و ارزان حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشند و پس از اطمینان از این موضوع، یارانه‌های بنزین قطع و حتی حسب ضرورت از مصرف این کالا مالیات هم دریافت شود.
در واقع ایده اصلی تبصره ۱۳ این است که افزایش قیمت بنزین در حال حاضر به شکل متناسبی مصرف بنزین را کاهش نمی‌دهد ، چرا که به دلیل ناکارامدی و ضعف شبکه حمل و نقل عمومی، صاحبان خودروها در مواجهه با افزایش قیمت بنزین، چاره‌ای جز استفاده از خودروی شخصی ندارند.
مطالعه انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در سال ۱۳۸۳ نشان می‌داد تابع تقاضای بنزین در سطح قیمت ۶۰۰ تومان در هر لیتر کشش پذیر می‌شود یعنی در سال ۱۳۸۴ حتی با جهش قیمت بنزین به سطح قیمتهای فوب خلیج‌فارس ( حدود ۴۰۰ تومان در هر لیتر به نرخ سال ۸۴)، تقاضای برای بنزین کاهش چندانی نمی‌یافت.
این دلایل و نتایج مطالعات کارشناسی برای نمایندگان روشن کرده بود که انجام جراحی بزرگ درباره بنزین ، مستلزم توسعه و کارآمدسازی شبکه حمل و نقل عمومی و اقدامات دیگر برای افزایش بهره‌وری و تنوع سوخت است.
در سال ۱۳۸۴ و به هنگام طراحی تبصره ۱۳، نمایندگان از یک سو مطمئن شده بودند که افزایش قیمت بنزین نه تنها چندان به کاهش مصرف آن نمی‌انجامد، بلکه این کار تورم شدیدی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد و از سوی دیگر به دلیل رشد روزافزون هزینه واردات بنزین و اشباع ظرفیت شبکه واردات و توزیع آن ، ادامه تاخیر و تعلل در تصمیم گیری درباره بنزین دیگر ممکن نبود.
اگر توسعه و کارامدسازی شبکه حمل و نقل عمومی و دوگانه‌سوز کردن خودروها به شکل ناگهانی و یک شبه امکان داشت، مساله حل بود اما متخصصان و مدیران صنعت حمل و نقل برای احداث و توسعه و کارآمدسازی شبکه‌های مترو، ون، تاکسیرانی ، اتوبوسرانی، قطارهای درون و برون شهری و نیز دوگانه‌سوزکردن خودروها و احداث جایگاه‌های گاز CNG در کشور بین ۲ تا ۵ سال مهلت می‌خواستند ... اینها اقداماتی بودند که اجرای آنها سالها به تاخیر افتاده بود.
چنین شد که طراحان تبصره ۱۳ به « سهمیه‌بندی بنزین » رسیدند، روشی موقت و غیرقیمتی برای مهار اجباری مصرف بنزین تا به متولیان و مدیران صنعت حمل و نقل فرصت دهد شبکه حمل و نقل عمومی را گسترش دهند و کارامد سازند.
در واقع ایده اصلی تبصره ۱۳ (که امروز بصورت قانون مدیریت حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت بصورت قانونی دائمی تبدیل شده است) برای حل قطعی معضل بنزین شامل این مراحل است:
۱) مهار مصرف بنزین و مهار قاچاق آن به خارج با سهمیه‌بندی موقت با کارت هوشمند سوخت
۲ ) گسترش سریع و همه‌جانبه شبکه حمل و نقل عمومی درون و برون شهری در سراسر کشور
۳) دوگانه سوز کردن خودروها و احداث جایگاه‌های گاز CNG
۴ ) فرهنگ سازی برای استفاده تدریجی از حمل و نقل عمومی بجای خودروی شخصی با تکمیل کارآمد شدن تدریجی شبکه حمل و نقل عمومی
۵ ) اعمال سیاست قیمتی یعنی حذف یارانه و افزایش قیمت بنزین و حتی دریافت مالیات از مصرف آن پس از اطمینان کامل از کارآمدی و سهولت استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی در سراسر کشور(زمان رسیدن به این مرحله سال ۱۳۹۱ پیش بینی شده است).
در واقع، برای صرفه جویی در مصرف بنزین؛ راه قانونی پیش رو عبارتست از کاهش تدریجی سهمیه بنزین خودروها و همزمان کارآمدسازی شبکه حمل و نقل عمومی با تمام ظرفیت موجود کشور. متاسفانه با وجود این راه مصوب قانونی (قانون مدیریت مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی)، دولت محترم با غفلت یا بی مبالاتی از کاهش سهمیه ها طفره می رود و اخیرا ایده کهنه، منسوخ و شکست خورده افزایش یکباره قیمت بنزین را پیش کشیده است. ایده ای که بنابر شواهد علمی و تجربی نه فقط محکوم به شکست است بلکه زحمات و دست آوردهای قانون مدیریت مصرف سوخت را بر باد خواهد داد و در آستانه دستیابی کشور به ثمرات این قانون، آن را ساقط میکند.

نشریه پنجره

منبع : سایت الف