زمانی برای تجدید نظر در یک سیاست اقتصادی

در ادبیات اقتصادی منشا دولت ارائه خدمات دولتی تعریف می‌شود.
طبیعی است که دولت برای ارائه چنین خدماتی ناگزیر از دریافت مالیات باشد. به یک معنا دولت مبالغی را از مردم (به شکل مالیات یا درآمد نفت که اساسا متعلق به مردم است) دریافت می‌کند و در مقابل آن متعهد می‌شود تا خدماتی را عرضه کند. حال هرچه مردم مالیات بیشتری بپردازند یا دولت از درآمد نفت که متعلق به مردم است بیشتر بهره برداری کند، می‌توانند انتظار خدمات بیشتری داشته باشند. در عین حال، مردم نیز کارآیی دولت را در نظر می‌گیرند و با توجه به این فاکتور انتظار خود را از دولت تنظیم می‌کنند. اساسا یکی از محورهای اساسی رقابت‌های انتخاباتی نیز ادعای کارآتر کردن نظام دولتی برای ارائه چنین خدماتی است.
حال با این عینک نظری می‌توان نگاهی به واقعیت روزمره انداخت. در حال حاضر دولت قادر به تامین برق نیست و به همین دلیل قطعی برق در کشور به شکل فراگیری رخ داده است. علت این کمبود برق چیست؟ می‌توان علل مختلفی چون خشکسالی و کمبود باران یا افزایش مصرف در تابستان یا رشد تقاضای برق به تبع رشد اقتصادی را مطرح نمود؛ اما این پاسخ‌ها خیلی رضایت بخش نیست و اذهان پرسشگر را قانع نمی‌کند؛ چرا که بر ضعف مدیریت ریسک و ضعف سیاست گذاری نهادهای تصمیم گیری دلالت می‌کند. به‌هرحال این سوال که چرا میزان عرضه نمی‌تواند هم پای میزان تقاضا افزایش یابد، کماکان پابرجا است؟ به روشنی می‌توان دریافت که دو عامل می‌تواند علت اصلی کمبود عرضه باشد: ۱) عدم تامین مالی لازم، ۲) کارآیی پایین‌تر وزارت نیرو. با توجه به اینکه در دولت جدید وزارت نیرو با تغییرات نسبتا کمی روبه‌رو بوده و وزیر مربوطه نسبتا کمتر از دیگر وزرا نگاه سیاسی دارد؛ بنابراین نمی‌توان کمبود عرضه را به افت کارآیی این وزارتخانه نسبت داد.
لذا تنها عامل باقی مانده عدم تامین مالی لازم برای عرضه برق است. روشن است که توده مردم و خصوصا صنایع حاضرند تا تعرفه بالاتری را پرداخت کنند و در عوض با قطع برق روبه‌رو نشوند. شرکت‌های برق و مجموعه‌های پیمانکاری نیزآمادگی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید برق بیشتر را دارند، منوط به اینکه منابع مالی لازم فراهم گردد. آنچه به عنوان گرهی در این مسیر ظاهر گردیده مقررات دولتی است که مانع شده تا خواست شهروندان مبنی بر استفاده از برق و پرداخت تعرفه بیشتر با آمادگی پیمانکاران عرصه نیرو به هم متصل گردد. به عبارت دیگر سیاست تثبیت قیمت‌ها مانع از آن گردیده تا این تمایل عمومی‌به صورت عملیاتی درآمده و عرضه برق در کشور افزایش یابد. چند سال گذشته شاید شعارهای پوپولیستی برخی اپوزیسیون مانع از آن شد تا در سیاست گذاری‌ها به نظر مردم در رابطه با مصرف برق به صورت واقعی نگاه شود. دائما این شعار عوامفریبانه از سوی اپوزیسیون و حتی صاحب مقامان داده می‌شد که مردم از افزایش قیمت‌ها خسته اند و دیگر تاب افزایش قیمت را ندارند. حال اگر از توده مردم نظرسنجی شود که چقدر حاضرند تا تعرفه برق افزایش یابد، ولی قطع برق رخ ندهد به احتمال زیاد شاهد آن خواهیم بود که درصد بالایی افزایش قابل توجه تعرفه برق را تایید می‌کنند. این امر به معنی بطلان ادعای عوامفریبانه مذکور است. از سوی دیگر رشد تورم در چند سال اخیر نیز بطلان فرضیه وجود رابطه مستقیم میان قیمت کالاها و خدمات دولتی و نرخ تورم را به اثبات رسانده است. لذا به نظر می‌رسد که با پایان مجلس هفتم و شروع به کار مجلس هشتم باید در این سیاست غلط به جا مانده از مجلس گذشته تجدید نظر لازم انجام شود. مجلس هشتم با این وعده که شعارهای سوسیالیستی را تجدیدنظر خواهد کرد، شروع به کار کرده است. لذا تجدیدنظر در این سیاست آزمونی برای سنجش میزان جدیت مجلس در تحقق این اراده است.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد