بازی برچسب ها، پاک کردن صورت مساله

● نئوکلاسیک ها و تجویز ایدئولوژی برای همه در عرصه اقتصاد
▪ مطلق انگاری عقیم
اقتصاددانان مطلق گرای نئوکلاسیک این واقعیت را نادیده می گیرند که نظریات هویت مکانی و زمانی دارند و نمی توان مسائل و حل آنها را از جایی به جایی دیگر به راحتی انتقال داد. علاوه بر این، طرفداران این دیدگاه مواضع ایدئولوژیک اتخاذ می کنند و فارغ از شرایط واقعی برای همه اقتصادها یک نسخه تجویز می کنند. نسخه آنها در واقع رهاسازی مساله و بگذار بگذرد است. فیزیوکرات های فرانسوی در برابر مرکان تی لیست ها این شعار «بگذار بگذرد» را از یک تاجر فرانسوی وام گرفتند.
این تاجر به کلبر گفت؛ Laissez faire, laissez passer, le monde va» «de lui- meme! یعنی بگذارید هر کاری که می خواهد بکند، بگذارید هر چه می خواهد بشود، دنیا کار خودش را می کند، بعدها اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی این شعار را سرلوحه خود قرار دادند. زمانی سیاستمداران در فعالیت های اقتصادی آزاد دخالت زیادی می کردند و دخالت آنها باعث اختلال در فضای کسب و کار شده بود. کورنو در قرن نوزدهم توصیه کرد که علم اقتصاد از دعاوی بیهوده سیاسی مجزا شود تا هویت علمی خود را باز یابد.
اما برداشت نامناسب از دیدگاه کورنو به حذف کامل سیاست از اقتصاد انجامید و باعث ساده اندیشی افراطی در تجویزها و تبیین های علمی شد. گروندگان به این جهت غافل از این نکته بودند که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نمی توان یکی را بدون توجه به دیگری مورد بررسی قرار داد.
در نتیجه به انباشت نظریات خیالی در مورد اقتصاد پرداختند و بحران بزرگ در سال ۱۹۲۹ عاملی بود که باعث شد طرفداران این دیدگاه تا حدی به خود آیند. اما با گذار از بحران بزرگ بازگشت مجددی به دیدگاه پیشین صورت گرفت. امروزه مروجان این دیدگاه به منظور دلیل تراشی برای توجیه دیدگاه خود رویکردهای رقیب را با برچسب هایی نظیر پوپولیسم خطاب می کنند و با این کار قصد پاک کردن صورت مساله را دارند.
● اقتصاد کلان و مدیریت دولت
برای ایدئولوژی «بگذار بگذرد» نمونه های جالب توجهی در گروه اقتصادهای در حال گذار وجود دارد. زمانی که مشاوران امریکایی اقتصاد روسیه برای تنظیم برنامه گذار اقتصادی وارد روسیه شدند، تنها به تجویز خصوصی سازی صرف پرداختند و توصیه اصلی آنها رهاسازی اقتصاد روسیه به حال خود بود.
نکته اساسی مورد غفلت اقتصاددانان طرفدار ایده رهاسازی این است که مکانیزم بازار با کوچک سازی صرف بخش عمومی و دولت نه پا می گیرد و نه به کارایی می رسد. مقایسه تجربه گذار چین و کشورهای کمونیستی دیگر نشان می دهد، شکست برنامه گذار در گروه دوم معلول شوک درمانی و تجویز آنارشیک از یک طرف و برداشت نادرست از فرآیند گذار و اصلاحات نهادی پیش نیاز آن از طرف دیگر بود.
طی دهه ۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی روسیه به یک دوم میزان پیشین آن کاهش یافت، در حالی که تولید ناخالص داخلی چین به تا دو برابر افزایش یافت. این در حالی است که در آغاز دهه ۱۹۹۰، به صورت دقیق ۱۹۸۹، تولید ناخالص داخلی روسیه بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی چین بود. هم اقتصاد چین و هم اقتصاد روسیه گذار به اقتصاد بازار را تجربه می کردند.
راز این تفاوت در عملکرد فرآیند گذار در این دو کشور است. چین با یک برنامه ریزی و با رویه تدریجی گرایی، Gradualism، به استقرار گام به گام مکانیزم بازار پرداخت در حالی که روسیه با تاسی از تجویزهای «بگذار بگذرد» محور مشاوران امریکایی خود و اجماع واشنگتنی به شوک درمانی، Shock Therapy و سرمایه داری مبتنی بر هرج ومرج، Anarcho-Capitalism، روی آورد و با رهاسازی اقتصاد به حال خود و خصوصی سازی بدون بستر سازی برای حقوق مالکیت سنگ اول بنای اقتصاد روسیه پساکمونیستی را کج نهاد و آثار نامطلوب این رویه در افزایش فساد، ضعف عملکرد اقتصادی و افزایش نابرابری خود را نشان داد. سال ها پیش، پس از بحران بزرگ، جïوان رابینسون پیش شرط شکل گیری مکانیزم کارای بازار را ساختار برابری از توزیع درآمد و منابع اقتصادی عنوان کرد.
از آنجا که فرض بنیادین رقابت در بازار و کارایی حاصل از آن همگن بودن رقبا است، تحقق بازار آزاد و کارایی حاصل از رقابت پسین بر توزیع برابر فرصت ها، منابع، حق کنترل بر منابع و درآمد است. حتی برنامه ریزان شوروی سابق نیز با وجود ادعای تلاش برای برابری، در عمل از این رویه عدول کرده بودند.
چگونه می توان دفاع سربازان بی جیره و مواجب سرمایه داری جهانی را از ایدئولوژی رهاسازی صرف و عدم توجه به پیش شرط های کارایی مکانیسم بازار منطقی شمرد.
اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد در ایران بدون توجه به واقعیات اقتصاد ایران و پیش شرط های تحقق بازار آزاد تنها به تجویز رهاسازی می پردازند و ناتوانی خود از تبیین مسائل اقتصاد ایران و شکست برنامه های خود را در دهه گذشته پشت ایدئولوژی بگذار بگذرد پنهان می کنند. قیمت ها تمام اطلاعات لازم و مرتبط را منتقل نمی کنند. نظریه مدرن اطلاعات محدودیت های روشن مدل های ارودبرو را به خوبی نشان داده است.
اطلاعات همواره ناقص هستند و هر چه قدر میزان نابرابری در یک اقتصاد شدیدتر باشد، میزان ناقصی و انحراف اطلاعات در گذار از مجاری تبانی، انحصار و لابی بیشتر می شود. در این صورت اقتصاد در وضعیت بهینه محدود پارتو هم وجود ندارد یعنی هزینه های اطلاعات و ایجاد بازارها در تحلیلی در نظر گرفته شده اند که در آن مداخلات دولت به گونه یی وجود دارد که می تواند وضعیت گروهی را بدون ضرر گروه های دیگری بهبود بخشد.
در نتیجه اگر مسیر ایده آل توسعه استقرار مکانیسم بازار باشد، طی این مسیر بدون دخالت دولت و مدیریت اقتصاد کلان ممکن نخواهد بود. دخالت دولت و مدیریت اقتصاد تنها به دوران بحران بزرگ و تجویز کینز محدود نمی شود. اگرچه با تغییر شرایط و ظهور مسائل جدید، اغلب نظریات قبلی برای توضیح و حل مسائل جدید بسنده نیستند و نیاز به ارائه نظریات جدیدی مطابق با مسائل جدید به وجود می آید.
روایت کینزی اقتصاد کلان برخلاف ادعای اقتصاددانان طیف راست تنها به یک توصیه سیاستی ختم نمی شود. مهمترین ایده در پس انقلاب کینزی این است که کل برابر حاصل جمع تک تک اجزا نیست و بنابراین نمی توان گزاره های خیالی ذهن یک اقتصاددان را در مورد رابینسون کروزویی در حال بیشینه سازی سود و مطلوبیت به کل اقتصاد تعمیم داد.
ضمن اینکه پیش فرض ناتورالیستی پس مفهوم فردگرایی در طیف راست اقتصادی عدالت را در قالب نظم طبیعی آن تعریف می کند. در چارچوب این دیدگاه وجود فقرا به اندازه وجود ثروتمندان برای اقتصاد ضروری است و مرگ و میر فقرا فرآیند خودتعادلی اقتصاد است. هرچند که توصیه های سیاستی مشمول مرور زمان هستند، اما مفاهیم بنیادی و پیش فرض ها در پس نظریه جاری و ساری می مانند و هویت تاریخی اندیشه به خود می گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است با گذار از بحران بزرگ به کمک اندیشه کینزی، اقتصاددانان طیف راست و طرفدار «بگذار بگذرد» لعابی از مولفه های اندیشه کلان بر نظریات خود زده باشند، با این حال مبانی فلسفی و موضع گیری این اقتصاددانان در قبال نظم و عدالت تغییری نکرده است.
تحولات نظری و فرانظری مدافع فردگرایی بازار نیز بر همین مدار بوده اند. دایه های مهربان تر از مادر نظام بازار در ایران با بت سازی از بازار هایلی سترگ در برابر معرفت توده ها از بازار و نظام اقتصادی به وجود می آورند. این طیف از اقتصاددانان نه به شیوه علمی بلکه با قیل و قال کار خود را پیش می برند و حاصل جمع ۲ و ۲ را به دلخواه صاحب آن قدرت تعیین می کنند. فردریش اگوست فون هایک یکی از کسانی است که تنها بریده هایی از سخنانش در محافل طیف راست به عنوان دفاع از بازار نقل می شود و با تکیه بر تفسیر خاص از وی مساله عدالت در چارچوب بازار حل می شود.
در حالی که به اعتقاد هایک در سطح اجتماعی، کردارهای هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای تحقق هدف خاصی گرد آمده اند، می تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظم های اجتماعی خودجوش را نمی توان متصف به عدالت یا بی عدالتی کرد. از این منظر اعمال حکومت را می توان از جهت عدالت دواری کرد، اما درباره جوامع انسانی، که نظم های خودجوش هستند، چنین قضاوتی جایز نیست. اگر اعمال حکومت در طرفداری از گروه هم سود به نابرابری در توزیع منابع، منافع و کنترل منابع منجر شود، در این صورت می توان این وضعیت را ناعادلانه توصیف کرد.
این بی عدالتی نمایانگر رابطه یی است که بین دولت و طبقه وابسته به دولت به وجود آمده و از آنجا که گروه هم سود دولت کنترل منابع را در اختیار دارد، در مبادلات بازاری نیز انحصاری پنهان وجود دارد و نتیجه این انحصار پنهان انحراف از کارایی در بازار است. اگر در اینجا تجویزی برای تمهید دسترسی باز به حقوق مالکیت ارائه شود، هدف غایی آن رقابتی کردن فضای اقتصادی و کاهش اثر میدان های گرانشی ناشی از نابرابری فرصت ها و کنترل، یعنی قدرت، بر جریان اطلاعات است.
واقعیت نشان می دهد که همواره حکومتی در بطن نظم اجتماعی بوده و تفریق انتظام اجتماعی از طبقه حاکمه و گروه هم سود آن خیال پردازی دور از واقعیتی است. علاوه بر این، هایک با دخالت دولت در قالب تضمین حداقل درآمد، برای حمایت از فقرا، مخالفتی ندارد.
هرچند معتقد است که چنین کاری باید خارج از چارچوب نظم اقتصادی بازار انجام شود تا عملکرد آن را مختل نکند. البته مدافعان اقتصاد بازار پا را فراتر گذاشته و فلسفه بازار را دستیابی به کارایی و خیر عمومی و عدالت عنوان می کنند.
با وجود شکست بازار در دستیابی به کارایی و ناقصی اطلاعات، کارکرد اصلی مکانیسم بازار، یعنی کارایی محل تامل است، چه رسد به اینکه در دفاع ناشیانه و لاپوشانی شکست بازار در واقعیت، کارکرد دیگری نیز به آن بیفزاییم و رویکردهای مخالف را با یک برچسب غیرواقعی ارزیابی کنیم.نکته جالب توجه در انتقادات علیه کینز و روایت کینزی الصاق برچسب پوپولیسم بر طرفداران اقتصاد کینزی است. افسانه زنبور عسل برنارد مندویل، علاوه بر آدام اسمیت، بخشی از ساختمان معرفتی اقتصاد کینزی را نیز تشکیل می دهد.
پس از نجات سرمایه داری به واسطه توصیه های کینزی، نجات یافتگان فراموش کردند که کینز در واقع صاحبان سرمایه را از نابودی رهانیده بود. بنابراین برچسب پوپولیسم تناسبی با اندیشه کینزی و اقتصاد کینزی ندارد. اقتصاد کلان به بحث در مورد ساختار، عملکرد و رفتار اقتصاد یک محدوده جغرافیایی به مثابه یک کل می پردازد.
تجزیه و تحلیل و فهم عوامل تعیین کننده مهمترین روندهای تجمیعی اقتصاد در رابطه با کل تولید کالاها و خدمات، اشتغال، تورم و مبادلات بین المللی مهمترین مسائل اقتصاد کلان هستند. به ویژه اقتصاد کلان به دنبال توضیح علل و آثار نوسانات کوتاه مدت در تولید ملی، یعنی چرخه کسب و کار و مهمترین عامل موثر بر مسیر بلندمدت تولید ملی یا همان رشد اقتصادی، است. هم میراث کینز و هم میراث دیگران در اقتصاد کلان در یک عبارت برای بررسی عوامل تسویه و تعادل بازارها در اقتصاد به وجود آمده و باقی مانده اند.
اگر الگوی تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک مصداق بیرونی داشته باشد، عدم تعادل ها موقتی و جزئی خواهند بود. به عبارت دیگر مطابق قضیه بنیادین اقتصاد رفاه بازارها کارا هستند و به تغییرات قیمت ها به خوبی و با سرعت مناسبی واکنش نشان می دهند، در نتیجه بازار کالا، نیروی کار، سرمایه و ارز همواره تسویه شده و در حالت تعادل قرار دارند. مدت زمان مدیدی، در نتیجه گسترش ایده پولیون و فرضیه انتظارات عقلایی، که اصول تالیفی نئوکلاسیک کینزی را تضعیف کرد، اقتصاد کلان در حالت نابسامانی قرار داشت. در دهه ۱۹۹۰ در گروه اقتصاددانان متعارف اجماعی به سمت یک سنتز نئوکلاسیکی به وجود آمد.
سنتز جدید مقدمه یی برای یکپارچه سازی انقلاب محافظه کاران، در اقتصاد کلان بود. طبق این دیدگاه جدید، تورم شدید دهه ۱۹۷۰ ناشی از اداره بیش از حد آزادانه دهه ۱۹۶۰ بود و باید شیوه اداره محافظه کارانه یی با هدف ثبات قیمت ها و کاهش تورم نهادینه می شد. به عوض بیکاری، تورم به مهمترین نگرانی و اشتغال ذهنی سیاستگذاران اقتصادی و اندیشه ورزان اقتصاد کلان مبدل شد.
سنتز جدید پیرامون مفهوم نرخ طبیعی بیکاری شکل گرفت و سه گزاره بنیادین را به عنوان مانیفست خود ارائه داد؛ اول اینکه منحنی بلندمدت فیلیپس در سطح نرخ طبیعی بیکاری عمودی است و سیاست های طرف تقاضا نمی توانند تعادل بلندمدت را متاثر سازند.
دوم اینکه، محور توجه سیاست پولی باید دستیابی به نرخ پایین تورم و حفظ آن نرخ پایین باشد. سوم اینکه، اگر یکپارچه سازی مالی به پیش بینی کاهش نرخ بهره منجر شود و مخارج بخش خصوصی را تحریک کند، سیاست مالی انقباضی اثر انبساطی خواهد داشت.سنتز جدید دچار محدودیت های متعددی است؛ اول اینکه مسائل اقتصاد کلان را نمی توان از طریق مکانیسم بازار حل کرد. دوم اینکه سنتز جدید فرض می کند یک مدل برای تمام موقعیت ها بسنده است و در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می توان آن را به کار برد. سوم اینکه، سنتز جدید موضوعات مرتبط با مقیاس کلی فعالیت اقتصادی انسان را، به ویژه در زمینه پایداری فعالیت اقتصادی، نادیده می گیرد.
در راستای این انتقادات رویکردهای جدیدی در اقتصاد کلان شکل گرفته اند. بنابر دیدگاه ساختارگرایان، یعنی ترکیبی از دیدگاه های ریکاردویی، مارکسیستی، کینزی و کالکی، نهادها و روابط توزیعی در تمام بخش های تولیدی و گروه های اجتماعی نقش اساسی در تعیین رفتار و عملکرد کلان اقتصاد ایفا می کنند.
بی ثباتی، بیکاری و عملکرد ضعیف را می توان از منظر نابرابری های توزیعی و گروه های تاثیر گذار در تعیین قیمت های نسبی و انتشار اطلاعات توضیح داد.بنابراین، فراتر از مفهوم تثبیت اقتصادی عدالت توزیعی، دستیابی به اهداف توسعه یی اجتماعی نظیر امنیت درآمدی، آموزش و مراقبت

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه اعتماد