آشنایی با قانون اساسی کشور آلمان

▪ اصل ۱
۱) حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیات حاکمه است.
۲) بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیرقابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد.
۳) حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد.
▪ اصل ۲
۱) هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.
۲) هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد. آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می توان کرد.
▪ اصل ۳
۱) همه افراد در مقابل قانون برابرند.
۲) مردان و زنان حقوق متساوی دارند.
۳) هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان ، کشور محل اصلی تولد، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار مادون یا مرجح قرار دارد.
▪ اصل ۴
۱) آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود.
۲ ) اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می باشد.
۳) هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم بکاربردن اسلحه باشد وادار نمی توان کرد. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می گردد.
▪ اصل ۵
۱) هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
۲) این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدیدپذیر است.
۳) هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است. آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.
▪ اصل ۶
۱) زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره مند خواهند بود.
۲) مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است. حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیات جامعه است.
۳) جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند یا در صورتی که اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند.
۴) هر مادری حق حمایت و مراقبت از ناحیه جامعه را داراست.
۵) کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و وضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار می شوند که اطفال مشروع بهره مند می باشند.
▪ اصل ۷
۱) اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت می باشد.
۲) اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند.
۳) تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزو دروس رسمی محسوب می شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند. بدون این که به حق نظارت دولت لطمه ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه های مذهبی داده می شود. هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی توان کرد.
۴) حق تاسیس مدارس ملی تضمین شده است. برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است. این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه ای طبقه معلم پست تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تاسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد. از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیات مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود.
۵) تاسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود یا بنا بر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی (ایدئولوژیک ) تاسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد.
۶) مدارس تهیه منحل خواهد ماند.
▪ اصل ۸
۱) تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده یا استجازه کرده باشند.
۲) راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود.
▪ اصل ۹
۱) همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها و مجامع را خواهند داشت.
۲) مجامعی که هدف یا فعالیت های آن منافی با قوانین جزایی باشد یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مرور داشته یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع اند.
۳) حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است. قرارنامه هایی که این حق را محدود یا از اجرای آن جلوگیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که بر خلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است.
▪ اصل ۱۰
محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می توان تحمیل کرد.
▪ اصل ۱۱
۱) تمام افراد آلمانی از حق آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره مند می باشند.
۲) این حق را تنها به وسیله قانون و فقط در مواردی که وسایل کافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتیجه آن تحمیلی نسبت به جامعه پیش آید یا برای حمایت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسری یا جلوگیری از جنایت ضروری باشد می توان محدود ساخت.
▪ اصل ۱۲
۱) هر فرد آلمانی حق آزادی انتخاب شغل و حرفه مطلوب خویش و محل کار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجرای اشتغال و کسب را ممکن است قانون تنظیم کند.
۲) هیچ فردی را به کار خاصی نمی توان وادار کرد مگر در حدودی که سابقه دیرین خدمات عمومی اجباری که نسبت به همه و متساویا اجرا شدنی است ایجاب کند هر کس را که بنا بر معتقدات وجدانی خود از خدمت نظامی مستلزم استعمال اسلحه امتناع می ورزد می توان در عوض آن به خدمت دیگر گماشت. مدت این خدمت ثانوی نباید از دوره خدمت نظام بیشتر باشد. جزییات به وسیله قانونی تعیین خواهد شد که بر خلاف آزادی وجدان نباشد و در نظر گرفته شود که خدمت ثانوی هیچ گونه ارتباطی با دستگاه های خدمات نظامی نداشته باشد.
۳) زنان نباید قانونا به خدمت در هیچ گونه واحد نظامی گمارده شوند و به هیچ عنوان نبایستی برای کاری که مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند. ۴ - تحمیل کار اجباری فقط در صورتی امکان پذیر است که شخصی بر طبق رای دادگاه از آزادی خود محروم شده باشد.
▪ اصل ۱۳
۱) خانه از تجاوز مصون است.
۲) بازرسی منزل فقط بر طبق رای قاضی یا در صورت احتمال خطر ناشی از تاخیر به وسیله اعمال دیگری که قانون تعیین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش بینی شده است امکان دارد.
۳) یا این مصونیت از تجاوز ممکن است فقط در مورد پیشگیری از خطری همگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری از خطری عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشی های مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید یا محدود گردد.
▪ اصل ۱۴
۱) حقوق مالکیت وراث تضمین شده اند. حدود آن را قوانین تعیین خواهند کرد.
۲) تملک تکالیفی را ایجاب می کند. استفاده از آن باید توام با خیر عامه باشد.
۳) سلب مالکیت فقط به منظور خیر عامه مجاز است و امکان آن فقط به وسیله قانونی خواهد بود که چگونگی و میزان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصی که خسارت دیده اند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه های عادی می توان مراجعه کرد.
▪ اصل ۱۵
زمین ، منابع طبیعی و وسایل تولید را به منظور انتقاع عامه می توان به مالکیت عموم یا صورت های دیگر اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد به وسیله قانونی که چگونگی و میزان جبران خسارت را تعیین کند درآورد درباره چنین جبران خسارتی ماده ۱۴ بند (۳) جمله های ۳ و ۴ بدون کم و کاست قابل اجرا خواهد بود.
▪ اصل ۱۶
۱) هیچ فردی را از تابعیت آلمانی خود محروم نمی توان ساخت از دست دادن حق تابعیت فقط بر طبق مقررات قانون ممکن است پیش آید و در مورد کسی که علی رغم اراده خود مشمول آن واقع می شود فقط موقعی امکان دارد که چنین شخصی در اثر آن بلاوطن نشود.
۲) هیچ فرد آلمانی را نمی توان به یک دولت خارجی تسلیم کرد افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب باشند از حق پناهندگی بهره مند خواهند شد.
▪ اصل ۱۷
هر فردی حق خواهد داشت که انفرادا یا به اتفاق دیگران عریضه یا شکوه نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجالس نمایندگی بدهد. ماده-۱۷ ۱ a قوانین راجع به خدمت نظامی و سرویس عوض آن ممکن است به وسیله موادی که شامل افراد نیروی نظامی و خدمات از آن در دوره خدمت نظامی یا از آن می شود حقوق سیاسی را در مورد بیان و انتشار آزاد عقاید از راه نطق و قلم و تصاویر (ماده ۵) بند (۱) و حق تسلیم عریضه (ماده ۱۷) در قسمتی که مقرر می دارد تقاضاها یا شکایات را به اتفاق دیگران فراهم و تسلیم دارند محدود سازد.
۲) قوانین به منظورهای دفاع ملی و از جمله حمایت جمعیت کشوری ممکن است موجب محدودیت حق های اساسی آزادی عبور و مرور (ماده ۱۱) و مصونیت خانه از تجاوز بشود ( ماده ۱۳ ).
▪ اصل ۱۸
هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصا آزادی مطبوعات (ماده ۵) بند (۱) آزادی تعلیمات (ماده ۵) بند (۳) آزادی اجتماعی (ماده ۸) آزادی تشکیل مجامع و انجمن ها (ماده ۹) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف (ماده ۱۰) مالکیت (ماده ۱۴) یا حق پناهندگی (ماده ۱۶) بند (۲) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سو»استفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد.
▪ اصل ۱۹
۱) تا حدودی که مشمول این قانون اساسی است و مطابق آن یک حق اساسی را به موجب یا بر طبق قانون می توان محدود نمود ولی چنین قانونی باید جنبه عمومی داشته باشد نه آن که فقط در مورد خاصی به موقع اجرا درآید به علاوه قانون باید با ذکر حق اساسی و عطف به ماده مربوطه آن باشد.
۲) در هیچ موردی در ماهیت اصلی یک حق اساسی خللی نمی توان وارد کرد.
۳) حق های اساسی درباره اشخاص حقوقی داخل نیز تا حدودی که چگونگی چنین حقی ایجاب می کند اجرا خواهد شد.
۴) هر گاه حق کسی از ناحیه مقامات رسمی مورد تجاوز قرار گیرد راه مراجعه او به دادگاه باز خواهد بود و اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد به دادگاه های عادی می توان مراجعه کرد.
▪ اصل ۲۰
۱) جمهوری متحده آلمان یک دولت دموکراتیک ، فدرال و سوسیال است.
۲) سرچشمه قدرت دولت از ملت است. این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رای و به وسیله ارگان جداگانه قوه قانون گزاری ، قوه مجریه و قوه قضاییه اعمال خواهد گردید.
۳) قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه پیرو قانون خواهند بود.
▪ اصل ۲۱
۱) احزاب سیاسی در تکوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود. این احزاب ممکن است آزادانه تاسیس شوند. سازمان داخلی آنها باید منطبق با اصول دموکراتیک باشد و بایستی منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند.
۲) احزابی که به دلیل مرام یا رویه افراد پیوسته به خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود. دیوان قانون اساسی فدرال راجع به این وضع متباین با قانون اساسی تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
۳) جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل ۲۲
پرچم فدرال سه رنگ : سیاه - سرخ - طلایی خواهد بود.
▪ اصل ۲۳
عجالتا این قانون اساسی در سرزمین استان های بادن باواریا برلن بزرگ هامبورگ هس ساکونی سفلی. رن شمالی وستفالیا. قلمرو رن. شلسویک هلشتاین و ورتمبرگ بدن (۱) (و ورتمبرگ. هوهنزلرن (۱)» به موقع اجرا در می آید. در قسمت های دیگر آلمان بنا بر تاریخ الحاق آنها (۲) قوه اجرایی خواهد یافت. (۱ - پاورقی : بر طبق قانون فدرال مصوب ۴ مه ۱۹۵۱ سرزمین بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است. ) ( ۲ - پاورقی :) این قانون اساسی بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۶ در سرزمین سار مجری شده است.
▪ اصل ۲۴
۱) فدراسیون به وسیله وضع قانون می تواند اختیارات ناشی از حق حاکمیت خود را به دستگاه هایی که میان دولتها بوجود آمده اند واگذار کند.
۲) به منظور حفظ صلح ، حکومت فدرال می تواند به یک سیستم امنیت مشترک ملحق گردد و در انجام این منظور تا آن حدودی به تحدید حقوق خودمختاری خود رضایت خواهد داد که موجب و وسیله تضمین نظمی پایدار و صلح آمیز در اروپا و در میان ملل جهان بشود.
۳) برای تسویه اختلافات بین دولت حکومت فدرال به قراردادهایی که به یک سیستم عمومی جامعه و اجباری حکمیت بین المللی ارتباط داشته باشد محلق خواهد گردید.
▪ اصل ۲۵
قواعد کلی حقوق بین الملل عمومی قسمت مکمل قانون فدرال اند و بر این قوانین نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق و تکالیفی برای ساکنین قلمرو فدرال ایجاد خواهند کرد.

منبع : روزنامه مردم سالاری