نیم قرن انتظار تا بانک قرض الحسنه

وقتی که آیت الله حاج میرزاعلی آقا فلسفی تنکابنی از پله های منبر مسجد لرزاده بالا می رفت تا بر منبر وعظ بنشیند هیچ کس فکر نمی کرد که او امروز سخنی بر زبان آورد که سنگ بنای صندوق های قرض الحسنه شود. ابتدای دهه ۴۰ منطقه لرزاده محلی بود که بازاریان اصیل و متمول در آنجا سکنی داشتند و مسجد لرزاده که توسط حاج آقا برهان در تاریخ ۱۳۲۴ احداث شده بود نیز محل تجمع همین بازاریان بود. در آن ایام رسم بر آن بود که متکدیان قبل از نماز، کنار در مسجد می نشستند و دست گدایی خود را به سوی نمازگزاران دراز می کردند یا در بین دو نماز جماعت بلند می شدند و نیاز خود را می گفتند و طلب رفع حاجت از نمازگزاران می کردند. مسجد لرزاده به واسطه نمازگزاران آن همیشه مورد توجه متکدیان بود و تعداد قابل توجهی به طرق مختلف در آنجا تکدی گری می کردند. اما این بار حاج میرزاعلی آقا فلسفی بر سر منبر وعظ نشست تا جماعت کسبه را از این امر نهی کند. او پس از آن که خطبه مقدماتی سخنرانی خود را خواند با عصبانیت خطاب به نمازگزاران گفت: چرا ما باید گداپرور باشیم چرا باید عده ای فقط از راه گدایی امرارمعاش کنند آیا در اسلام راهی برای جلوگیری از این روش تأسف بار نیست آیا واقعاً همه این افراد عاجز و نیازمندند او که نسبت به اعانه های مردم به افراد ظاهراً نیازمند شدیداً متأثر شده بود و این امر کاملاً از چهره برافروخته او هویدا بود به اهل محل گفت؛ این برنامه ها تا کی باید ادامه یابد آیا واقعاً این کمک ها که اکثراً خیرخواهانه است نمی تواند هدفمند باشد و به جای این که گداپرور باشد کارگرپرور باشد. او سخنان خود را با تعدادی از آیات و روایات به پایان رساند و احادیثی که سنت نیکوی قرض الحسنه را ترویج می کرد به خاطر نمازگزاران آن محل آورد.
سخنان حاج میرزاعلی آقا فلسفی اثرخود را گذاشت. پس از سخنرانی گروهی از اهالی محل بر آن شدند تا سروسامانی به وضعیت گدایان و متکدیان دهند. بدین ترتیب پس از برنامه ریزی، از اهل محل و افراد متمول که روزانه مبلغی را به عنوان انفاق و صدقه و کمک به مستمندان و گدایان می پرداختند خواستند صدقات خود را در صندوق های ویژه ای که در مسجد و خارج از آن نصب شده بریزند و از پرداخت مستقیم پول به گدایان خودداری کنند.
سپس هیأتی از امنای محل تعیین شد تا وضع متکدیان بررسی شود چنانچه صحت گفتارشان تأیید شد از محل این صندوق ها به مقدار رفع گره حاجت آنها برآورده شود.این روش که جلو کار گدایان حرفه ای را گرفته بود، رفته رفته ذخیره نقدینه ای را به وجود آورد که به نظر قابل توجه بود و به دنبال آن نمازگزاران مسجد لرزاده به این فکر افتادند که بهتر است به جای کمک های بلاعوض به مستمندان که موجب عادت به بیکارگی و گدایی شخص متکدی می شود و شخصیت و روحیه فعالیت و سازندگی را در وی نابود می کند به صورت قرض الحسنه و با شرایطی آسان و سهل پرداخت شود. در اینجا بود که اهالی مسجد لرزاده در اواسط دهه ۴۰ نخستین صندوق قرض الحسنه با سرمایه ای حدود ۱۴ هزار تومان با نام صندوق قرض الحسنه ذخیره جاوید را بنیانگذاری کردند.رفته رفته ایده تأسیس صندوق قرض الحسنه در تهران تبدیل به سخن روز شد و سایر محلات و بازاریان نیز این روش را مطلوب و مورد رضایت خدا دانستند. لذا هر کسی که تمکن مالی داشت به فراخور حال خود اقدام به احیای سنت نیکوی قرض الحسنه کرد. برخی از صندوق های قرض الحسنه سنتی همچون جاوید، بسیار گسترده شد و چندین شعبه در بازار و سایر شهرها تأسیس کرد و برخی صندوق های قرض الحسنه نیز به یک اتاق ۴ ۳ رضایت دادند و در آنجا امور پرداخت وام را انجام می دادند.
● از بانک اسلامی تا سازمان اقتصادی
انقلاب که شد افراد با نفوذ و قدرتمند بازاری که از یک طرف دستی در انقلاب داشتند و از طرف دیگر هر کدام در اداره صندوق قرض الحسنه ای اختیار دار بودند به فکر آن افتادند تا بانک اسلامی طبق موازین شرعی ایجاد کنند. علاءالدین میرمحمد صادقی، محمدرضا اعتمادیان، مصطفی دلال زاده و علی شریفی از جمله پیشروهای این ایده بودند. آنان در فروردین ۱۳۵۸ به قم رفتند و از محضر امام(ره) اجازه خواستند تا بانک اسلامی تأسیس کنند. حضرت امام(ره) نیز پس از شنیدن گزارش این افراد اجازه دادند تا این بانک تأسیس شود. بانک اسلامی مورد نظر بازاریان برخلاف سایر بانک ها که بعد از پیروزی انقلاب ملی شده بودند از این امر مستثنی بود و قرار بر این بود که به صورت خصوصی اداره شود. امام(ره) نیز به منظور تبرک و تیمم حسابی در این بانک باز کردند و مبلغ ۱۰۰ تومان در آن حساب واریز نمودند. شهیدبهشتی، آیت الله صدوقی و آیت الله موسوی اردبیلی نیز به عنوان روحانیون متنفذ نخستین حساب ها را در بانک اسلامی بازاریان گشودند. اساسنامه بانک اسلامی تدوین و به تصویب مقامات بانک مرکزی رسید. آگهی پذیره نویسی سهام در روزنامه ها منتشر شد. ملت انقلابی ایران استقبال کم نظیری از آن کردند و سهام عرضه شده در کوتاه ترین مدت مورد پذیره نویسی قرار گرفت.
با این حال دولت موقت مخالف تأسیس بانک اسلامی شد. آنان به این استدلال که سایر بانک ها ملی هستند ونمی توان این بانک را غیرملی تصور کرد اجازه فعالیت به بانک اسلامی ندادند. مضافاً این که مقامات اقتصادی اعلام می کردند چون قرار است با سایر کشورها مبادلات بانکی و پولی صورت بگیرد و اعلام شده که تمام بانک های ایران ملی هستند، لذا همکاری بانک اسلامی غیردولتی با خارج با مشکل روبرو می شود. با این حال بازاریان حاضر به پذیرش سخن دولت نبودند و تصمیم جدی داشتند تا بانک اسلامی راه اندازی شود. بامقاومت بازاریان برای احیای بانک اسلامی و مخالفت دولت موقت ، بحران به مرحله تازه ای رسید. ۶ وزیر دولت موقت تهدید به استعفا کردند. وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و مخصوصاً بنی صدر شدیداً با تشکیل چنین بانکی در رسانه ها به مخالفت برخاستند.هیاهویی برپا شد و هدایتگران بانک اسلامی بر سر دو راهی قرار گرفتند. یا باید چون از امام(ره) مجوز گرفته بودند ایستادگی می کردند و به هر طریقی بانک اسلامی را نگه می داشتند یا به خاطر نوپا بودن انقلاب و دولت دست از مقاومت برمی داشتند و برای دولت مشکلی ایجاد نمی کردند. به هرحال هسته مرکزی بانک اسلامی راه دوم را برگزید و با انتخاب سازمان اقتصاد اسلامی عملاً ایده بانک اسلامی را کنار گذاشتند.
با این حال تعداد زیادی از صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی درآمدند. براساس آخرین آمار ارائه شده حدود ۱۲۰۰ صندوق قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی مشغول به فعالیت هستند و براساس اساسنامه صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کل موجودی حساب های پس انداز و تجاری خود را نزد سازمان به صورت سپرده به امانت بسپارند و همچنین آنان باید ۷۰ درصد وجوه حساب های پس انداز و ۵۰ درصد از مبالغ حساب های جاری خود را به عنوان وام با کارمزد بسیار نازل در اختیار متقاضیان قرار دهند.نکته جالب نحوه فعالیت های صندوق های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی است. سازمان اقتصاد اسلامی برخلاف سیستم بانکی حیات شان براساس دریافت سپرده و اعطای وام نیست. سازمان اقتصاد اسلامی سرمایه خود را در تجارت و واردات و صادرات به کار انداخته و از ماحصل سود کسب شده چرخ سازمان می چرخد. در واقع همان فعالیت که مؤسسین در حجره های خود انجام می دهند آنان را به سازمان تسریع دادند و دخل و خرج آن توسط این نوع فعالیت اقتصادی صورت می گیرد.
● صندوق های قرض الحسنه جدید
اوایل دهه ۷۰ بود که صندوق های قرض الحسنه جدید بر اساس همان مکانیزم شرکت های مضاربه ای مشغول به فعالیت شدند.صندوق های قرض الحسنه جدید پا به عرصه فعالیت های اقتصادی گذاشتند. این صندوق ها براساس ایده شرکت های مضاربه ای تشکیل شدند. شرکت های مضاربه ای بدین شیوه فعالیت می کردند که مبالغی از سپرده گذاری می گرفتند و پس از یک دوره زمانی چند برابر آن مبلغ وام پرداخت می کردند یا به صورت ماهانه سود می دادند.اما این شرکت ها در همان ابتدای فعالیت شان با مشکل روبه رو شدند و پس از یک فضاسازی علیه آنان عملاً همگی شرکت های مضاربه ای ورشکست و از دایره فعالیت های اقتصادی خارج شدند.
با این حال این ایده در اذهان بود تا صندوق های قرض الحسنه جدید بر اساس همان مکانیزم شرکتهای مضاربه ای مشغول به فعالیت شدند. صندوق قرض الحسنه جدید با صندوق های قرض الحسنه ای که توسط بازاریان تأسیس شده بود دو تفاوت عمده داشت. ابتدا آن که خاستگاه صندوق های قرض الحسنه جدید بر خاسته از نهادهای نظامی و نهادهای عمومی بود. صندوق قرض الحسنه بسیجیان، صندوق قرض الحسنه قوامین، صندوق قرض الحسنه مولی الموحدین، صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین و.‎/‎/ همگی آنها یا به پشتوانه نهادهای نظامی تشکیل شده بودند یا براساس قدرت نهادهای عمومی پا به عرصه فعالیت های اقتصادی گذاشته اند. دوم آن که برخلاف صندوق های قرض الحسنه قدیمی، چرخ فعالیت صندوق ها توسط تجارت یا کمک های بلاعوض مؤسسین آن نمی چرخید بلکه این صندوق ها کاملاً فعالیت بانکی انجام می دادند و براساس دریافت یا پرداخت وام، سرمایه آنها بیشتر و بیشتر می شد. بر همین اساس هم بود که بانک مرکزی نسبت به فعالیت این نوع صندوق ها شدیداً اعتراض داشت و معتقد بود که خلق پولی که توسط این صندوق ها ایجاد می شود موجب شده تا اختلال اساسی در نظام پولی کشور پدید آید و در حقیقت اختیار کنترل پول از دست بانک مرکزی خارج شده بود.در واقع نکته اساسی که بانک مرکزی با صندوق های قرض الحسنه جدید داشت این بود که این صندوق ها فعالیت تمام عیار بانکی انجام می دادند، اما از هیچ گونه ضابطه مشخص و نظارت معین برخوردار نبودند بنابراین ادامه فعالیت آنها بدون کنترل یک نهاد عالی پولی خطرات جدی به اقتصاد ایران می زند. با این حال مسأله این بود که بانک مرکزی هم هیچ مکانیزمی برای مهار چنین بنگاه های اقتصادی که تصمیم داشتند فعالیت بانکی انجام دهند نداشت. در واقع عدم وجود یک قانون مدون و منسجم در نظام بانکی موجب شده بود که صندوق های قرض الحسنه جدید از این خلأ استفاده کنند و اقدام به امور بانکی نمایند. با این حال بانک مرکزی هم به استناد اصل ۴۳ و ۴۴ حاضر نبود به این صندوق ها مجوز بدهد. به هر حال پس از کش وقوس های فراوانی که بین صندوق های قرض الحسنه جدید با بانک مرکزی وجود داشت؛ آخر الامر در اواسط سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب شد تا قانونی برای ساماندهی امور صندوق های قرض الحسنه باشد. با تصویب این قانون رفته رفته صندوق های قرض الحسنه جدید تغییر نام دادند و همان فعالیت ها را با پیشوند جدیدی به نام مؤسسه مالی وا عتباری ادامه دادند.
اما مسأله به همین جا ختم نشد. صندوق های قرض الحسنه قدیمی که با سرمایه بازاریان تأسیس شده بود حاضر نبودند در قالب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی فعالیت کنند. آنان معتقدند بودند فعالیت آنان کاملاً خیرخواهانه است و هرگز به دنبال سودآوری وا فزایش سرمایه نیستند. در حقیقت آنان با این استدلال که صندوق های قرض الحسنه در قالب فعالیت های بانکی نمی گنجند چرا که این صندوق ها هزینه هایش یا از طریق مؤسسین آن پرداخت می شود یا توسط تجارت تأمین می شود حاضر نشدن تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.
● تغییر تفکر در بانکداری
با روی کار آمدن دولت نهم تفکرات موجود در بین دولتمردان کشور تغییر کرد. دولت نهم با شعار احیای حکومت اسلامی زمام امور را به دست گرفت. لذا در تمام تصمیمات خود اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال آن بود که شریعت اسلامی در آن جاری و ساری باشد. دولت جدید در تمام حوزه ها بخصوص در حوزه اقتصاد روش گذشته را نمی پسندید و شاه بیت تمام فعالیت اقتصادی نظام بانکداری کشور بود که بشدت مورد انتقاد رئیس جمهور قرار داشت. بالا بودن نرخ بهره، عدم تأمین نیاز مالی مردم توسط بانک ها، اختصاصی بودن بانک ها برای شرکت های بزرگ و سختگیری آنان برای مردم موضوعاتی بود که دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نسبت به آن بارها و بارها گلایه می کرد.
او راه حل این موضوعات را در احیای سنت نیکوی قرض الحسنه می دانست و از اواخر سال گذشته دستور تأسیس بانک قرض الحسنه را صادر کرد.سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان طراح ایده بانک اقتصاد اسلامی که ۲۸ سال پیش و اول انقلاب این ایده را مطرح کرده بود، پا پیش گذاشت و مذاکرات خود را با بانک مرکزی آغاز کرد. درخواست رسمی تأسیس بانک قرض الحسنه از سوی سازمان اقتصاد اسلامی اواخر سال ۸۵ به بانک مرکزی ارائه شد. سازمان اقتصاد اسلامی در آن ایام ادعا کرد که به طور ضمنی شرایط بانک مرکزی را برای احیای بانک قرض الحسنه قبول کرده است.
فرجی مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی نیز در همان زمان اعلام کرد: سازمان با شراکت اکثر صندوق های قرض الحسنه این کار را انجام خواهد داد و صندوق هایی که راغب به این تصمیم نباشند از پوشش و نظارت سازمان اقتصاد اسلامی خارج خواهند شد.سازمان اقتصاد پیشنهاد خود را در قالب درخواست تأسیس بانک قرض الحسنه به رئیس جمهور داد. رئیس جمهور نیز آن را تأیید و به بانک مرکزی فرستاد. همه بر این تصور بودند که ایده بانک قرض الحسنه عاقبت اجرایی شد و بزدوی نخستین بانک اسلامی تأسیس می شوند.اما بانک مرکزی مجدداً درخواست سازمان اقتصاد اسلامی را رد کرد. طهماسب مظاهری که تازه بر مسند ریاست بانک مرکزی نشسته بود درخصوص رد درخواست سازمان اقتصاد اسلامی گفت: سازمان اقتصاد اسلامی تقاضای ایجاد یک بانک تمام عیار را دارد که نام آن را قرض الحسنه گذاشته بود؛ به همین دلیل به سازمان اقتصاد اسلامی گفتیم نمی توانیم مجوز تأسیس بانک قرض الحسنه را صادر کنیم؛ چرا که نام قرض الحسنه به محتوا برمی گردد و نه این که فقط نام یک بانک را داشته باشد. با این حال فرجی اختلاف بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی را اینگونه شرح می دهد. بانک مرکزی سرمایه اولیه برای تأسیس بانک قرض الحسنه را ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده، حال آن که سازمان اقتصاد اسلامی معتقد است چون بانک قرض الحسنه باید بانکی مردمی باشد و قرار است فعالیت این بانک فقط به قرض الحسنه که قاعدتاً بدون سود است منحصر باشد، جمع آوری این میزان پول از مردم مشکل است. مضافاً این که بانک مرکزی شرط گذاشته که صندوق های زیرمجموعه این سازمان فقط می توانند از سرمایه ثبتی خود برای مشارکت در تأمین سرمایه بانک استفاده کند و از آنجا که سرمایه ثبتی این صندوق ها عمدتاً ناچیز است امکان جمع آوری سرمایه اولیه بانک قرض الحسنه با این شرایط ناممکن است.
مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی همچنین معتقد است تعیین سقف ۱۰ درصدی برای هر سهامدار بانک قرض الحسنه و دارا بودن بیش از پنج سال سابقه در امور بانکی یا بازار پول و سرمایه مشکل اساسی برای این سازمان است.
● بانک قرض الحسنه دولتی
هرچند صندوق های قرض الحسنه جدید توافق کردند که زیرنظر بانک مرکزی بیایند و در قالب قانون بازار غیرمتشکل پولی قرار گیرند تا فرآیند بانک شدنشان فراهم آید اما صندوق های قرض الحسنه قدیمی هرگز حاضر نبودند و نیستند از موضع شان عدول کنند و دخالت بانک مرکزی را در فعالیتشان بپذیرند. مضافاً این که دریافت کارمزد و جبران نرخ تورم برای سپرده های قرض الحسنه به اضافه تمرکز در گرفتن سپرده های قرض الحسنه و ارائه تسهیلات قرض الحسنه و عدم ارائه هیچ خدمات بانکی دیگر را نیز نمی پذیرند. آنها اصرار بر ادامه شیوه قبلی دارند و مایل نیستند بانکداری را به شیوه کنونی انجام دهند و این امر مطلوب دولتمردان که می خواهند هرچه سریع تر بانک قرض الحسنه را راه بیندازند نبود در نتیجه در جلسه ۱۷ شهریور امسال شورای اقتصاد که با حضور محمود احمدی نژاد تشکیل شد مؤسسین بانک قرض الحسنه را بانک های دولتی، خصوصی و صندوق مهر رضا(ع) اعلام کردند.براساس این مصوبه بانک قرض الحسنه صرفاً به جذب سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه اقدام می کند و در زمینه های ازدواج جوانان، اشتغال، هزینه درمان، تحصیل، تعمیر و تأمین مسکن و سفرهای سیاحتی و زیارتی فقط تسهیلات قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد.بانک قرض الحسنه در حالی شکل می گیرد که صاحب ایده آن یعنی سازمان اقتصاد اسلامی به واسطه عدم تمکین به بانکداری نوین از گردونه کار خارج شد تا بدین ترتیب نخستین بانک قرض الحسنه بدون حضور صاحبان ایده آن تأسیس شود. با این که رئیس جمهور روز پنجشنبه بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان را افتتاح و رؤیای ۲۸ ساله را به واقعیت تبدیل کرد با این حال هنوز این ابهام وجود دارد که مکانیزم دوام و بقای این بانک چگونه خواهد بود آیا همچون صندوق های قرض الحسنه سنتی روش بقا و حیات خود را در کسب و تجارت و تولید می دانند یا همچون نظام بانکی کشور که قانون عملیات بانکداری بدون ربا هدایتگر آن است با دریافت و پرداخت سود ـ که بشدت مورد انتقاد علمای دینی است ـ دوام و بقای خود را حفظ می کنند بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان با سرمایه دولتی تأسیس شده است با این حال مهم ترین سؤال، مکانیزم فعالیت اقتصادی آن است. روشی که همگان انتظار دارند آن است که این بنگاه اقتصادی سودده باشد نه مانند بسیاری از شرکت های دولتی وبال گردن دولت باشد. امیدواریم که تحقق رویای ۲۸ ساله پایان خوشی داشته باشد.

منبع : روزنامه ایران