سیاسی یا حقوقی مساله این است

نام آژانس بین المللی انرژی اتمی را بارها شنیده اید. سازمانی که قرار است بر روند فعالیت هسته ای کشورهای عضو در این سازمان نظارت داشته باشد.
اما سوال اساسی این است که تا چه میزان این سازمان بر مبنای اصول حقوقی فعالیت می کند و چه میزان مسائل سیاسی در آن اثر گذار است ؟
در این مقاله به بررسی روند تشکیل آژانس بین المللی انرژی اتمی پرداخته شده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ (۱۳۳۶شمسی) با توافق ۱۸ کشور به عنوان نهادی مستقل از سازمان ملل متحد تشکیل شد.
با پایان یافتن جنگ دوم جهانی و آغاز دوران جنگ سرد میان آمریکا و شوروی توسعه انرژی هسته ای به منظور تولید کلاهک های بمب اتمی در میان این دو کشور به مسابقه گذاشته شد.
آمریکا به عنوان اولین استفاده کننده از سلاح مرگبار هسته ای، در سالهای پس از جنگ دوم جهانی نگرانی کشورهای جهان را به شدت برانگیخت. حدود ۱۰ سال پس از این ماجرا، این کشور که درصدد بر آمد چهره ای به ظاهرانسان دوستانه به خود بگیرد، پیشنهاد گسترش استفاده صلح آمیز انرژی هستهای را در جهان ارایه کرد.
«دوایت آیزنهاور» رییس جمهوری آمریکا در سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴ شمسی) با سخنرانی در مجمع عمومیسازمان ملل متحد تحت عنوان «اتم برای صلح» پیشنهاد تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی را به مجمع عمومیسازمان ملل متحد ارائه داد. هدف از تشکیل این نهاد، ایجاد یک تشکیلات علمی و فنی جهانی که با مشارکت دیگر کشورها، صنعت صلح جویانه هستهای و علوم و فنون مربوطه را در سطح جهان به ویژه کشورهای در حال رشد تشویق کند و گسترش دهد، اعلام شد.
با تصویب پیشنهاد فوق و استقبال سازمان ملل از آن، کار تدوین اساسنامه آژانس آغاز شد و در تاریخ (۲۳ اکتبر) ۱۹۵۶ اول آبان (۱۳۳۶شمسی) اساسنامه تصویب و در (۲۹ ژوئیه ۱۹۵۷ ۷مرداد ۱۳۳۶ شمسی) به مورد اجرا گذاشته شد.
اساسنامه آژانس ۷وظیفه اصلی را برای این ارگان معین کرده است:
۱) گسترش پژوهش و توسعه صنایع هستهای صلح آمیز
۲) تمهیدات لازم برای دستیابی کشورها به مواد، خدمات و تاسیسات هستهای صلح جویانه به ویژه برای کشورهای در حال رشد.
۳) انتقال دانش فنی و فناوری هستهای صلح جویانه
۴) گسترش آموزش و تبادل دانش و تخصص هستهای صلح جویانه در کشورها.
۵) تاسیس و اجرای سیستم پادمان بر مواد و تاسیسات و خدمات و اطلاعاتی که تحت کنترل یا مورد درخواست آژانس است.
۶) تهیه استانداردهای ایمنی و اعلام آنها با همکاری دیگر سازمانهای مسوول بین المللی
۷) تهیه تجهیزات و دستگاههای لازم برای انجام وظایف فوق
طبق اساسنامه، تصمیم گیران اصلی در این سازمان کشورهای عضو هستند که در درجه اول از طریق اجلاس عمومیسالانه و در درجه دوم شورای حکام آژانس در مورد مسایل مطروحه اتخاذ تصمیم می نمایند.
عامل اجرای مصوبات اجلاس عمومی و شورای حکام، دبیر خانه آژانس و دبیر کل است که وظایف آنها در اساسنامه مشخص است.
با اینکه اصولا این آژانس نهادی مستقل از سازمان ملل است و به طور رسمی و عملی فعالیتهای آن در چارچوب جداگانهای صورت می گیرد، اما مصوبات و گزارشهای آن برای مجمع عمومیو شورای امنیت سند معتبری محسوب می شود که میتوانند براساس آنها به تصویب قطعنامههای لازم بپردازند.
مقر این سازمان در «وین» پایتخت «اتریش» قرار دارد و ماموریت اصلی آن ارتقای استفادههای صلحآمیز از انرژی هستهای و مدیریت برنامههای بازرسی، حسابرسی و کنترل منابع هستهای اعلام شده است که در مجموع تحت عنوان «بازرسی و نظارت» مطرح است.
طبق اساسنامه این سازمان، نظارت و بازرسی یاد شده برای تضمین این امر صورت می گیرد که مواد هستهای برای تولید سلاحهای هستهای به کار نرود.
امروزه بازرسان آژانس بیش از ۸۰۰ تاسیسات هستهای را در ۱۱۰ کشور تحت بازرسی و نظارت دارند، اما با وجود این نظارت و بازرسی آژانس هیچ گونه اقتداری برای نظارت بر برنامههای هستهای کشورهایی که به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای نپیوسته اند، ندارد.
به علاوه آژانس فقط می تواند بر تاسیساتی نظارت کند که کشورها به آن اجازه بازرسی دهند: با وجود این که نظارت آژانس بر فعالیتهای هستهای عراق از سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۲شمسی) فعالانه و موثر بوده، اما در موارد دیگر تا خود کشورها به آژانس اجازه ندهند، که از تاسیسات هسته ایشان بازرسی کند، آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمایل کشورها نیست.
به عنوان مثال،آرژانتین، برزیل، هند، رژیم صهیونیستی و پاکستان تاکنون به آژانس برای نظارت و بازرسی از تاسیسات هستهای خود اجازه نداده اند و حتی معاهداتی چون معاهده منع تکثیر سلاحهای هستهای را نیز امضا نکرده اند.
در حال حاضر ۱۳۱کشور جهان عضوآژانس می باشند که بیشترین عضویت ها نیز در همان سالهای اولیه تشکیل آژانس بوده است: به طوری که پس از آن با فواصل زمانی چند سال فقط یک کشور به عضویت این سازمان درآمده است.
● ارکان اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی
الف) شورای حکام
ب) اجلاس عمومی
ج) دبیرخانه
▪ شورای حکام
شورای حکام سالانه پنج بار تشکیل جلسه می دهد. این شورا متشکل از ۳۵عضو است که جلسات آن در ماههای مارس، (اسفند) ژوئن (خرداد)، دو جلسه در ماه سپتامبر (شهریور) که قبل و بعد از جلسه سالانه اجلاس عمومی تشکیل می شود و جلسه پنجم که در ماه دسامبر، خیلی سریع بعد از جلسه کمیته همکاری و پشتیبانی تکنیکی آژانس، تشکیل می شود.
شورای حکام در جلسات خود درباره گزارشها، برنامهها، بودجه آژانس و درخواستهای عضویت توصیه هایی به کمیسیون عمومی می کند. هم چنین این شورا توافقنامههای نظارت و بازرسی و استانداردهای ایمنی آژانس را نیز تصویب میکند و اختیار انتصاب رییس آژانس را دارد: البته در صورتی که کمیسیون عمومیاین انتصاب را تصویب و تایید کند. در واقع می توان شورای حکام را قوه مجریه و اجلاس عمومی را قوه مقننه آژانس دانست.
▪ اجلاس عمومی
جلسه های اجلاس عمومی آژانس سالی یک بار تشکیل می شود. وظیفه اصلی این کمیسیون تصویب گزارشها، برنامه ها، بودجه آژانس که از طرف شورای حکام به این اجلاس ارجاع می شود: و هم چنین تصویب پذیرش هرگونه درخواست عضویت است.
اجلاس عمومی طی جلسه سالانه درباره خط مشی ها و برنامههای آژانس و موضوعهای مختلفی که توسط شورای حکام، رییس و دولتهای عضو مطرح می شوند: به بحث و گفت وگو می پردازد. هیاتهای نمایندگی دولتهای عضو نیز هر ساله در جلسه اجلاس سخنرانی کوتاهی دارند.
▪ دبیرخانه
دبیرخانه آژانس نیز مسوول اجرای برنامه ها و مصوبههای نهادهای تصمیم ساز آژانس است. رییس آژانس مسوول دبیرخانه است که برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود. رییس کنونی آژانس، «محمد البرادعی» است که در اول سپتامبر ۱۹۹۹میلادی (۱۰ شهریور ۱۳۷۸شمسی) به این سمت منصوب شد. رییس آژانس شش معاون دارد که هر کدام مسوول قسمت خاصی هستند.
● اساسنامه آژانس
اهم موضوعهای اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی عبارتند از:
الف) آژانس یک موسسه بین المللی است
ب) آژانس بین المللی انرژی اتمی برای صلح و سلامت و سعادت در سراسر جهان تلاش می کند تا توسعه فناوری هستهای به سمت نظامیگرایش پیدا نکند.
● وظایف آژانس
تحقیق درباره انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن برای مقاصد غیرنظامی در سراسر جهان.
تدارک مواد، خدمات، تجهیزات و تاسیسات به منظور تامین وسایل تحقیق برای تولید نیروی برق با توجه لازم به نیازهای نواحی عقب مانده جهان.
مبادله اطلاعات علمی و فنی جهت استفاده از انرژی اتمی در مقاصد غیرنظامی مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده غیرنظامی از انرژی اتمی.
اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت حصول اطمینان از منع استفاده نظامی از انرژی اتمی.
تقلیل مخاطرات جانی و مالی استعمال مواد واستفاده از خدمات و تجهیزات و تاسیسات انرژی اتمی.
ایجاد و یا تهیه هر نوع وسایل و تاسیسات و تجهیزاتی که جهت انجام اقدامات مجاز موسسه مفید باشد.
● پروتکل الحاقی
پروتکل الحاقی، یا به عبارت کامل تر «پروتکل الحاقی به موافقت نامههای بین دولت ها و آژانس بین المللی انرژی اتمی»، دارای یک مقدمه، ۱۸ ماده و دو ضمیمه است که در قالب INFICIRC آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل شناسایی است. هدف پروتکل الحاقی، تقویت و تشدید نظارتهای بین المللی بر فعالیتهای هستهای دولتهای فاقد سلاحهای هستهای است.
▪ پروتکل الحاقی ۲+۹۳
تقویت پادمانهای هستهای آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از کشف برنامه هستهای مخفی عراق به دنبال جنگ خلیج فارس (بحران کویت) و فعالیتهای مشکوک هستهای کره شمالی مورد توجه قرار گرفت.
این مساله سبب شد که آمریکا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فکر تجدید نظر جدی در مکانیسم نظارتی و پادمان هستهای آژانس ومعاهده منع گسترش سلاحهای هستهای بیفتد و در نتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیتهای هستهای دولت فاقد سلاحهای هستهای را مطرح سازند.
آنها استدلال می کردند که رژیم نظارتی این معاهده گرچه در نظارت بر فعالیتهای اظهار شده عراق موثر بوده ولی کارکرد موثری در افشای فعالیتهای پنهان و اظهار نشده این کشور نداشته است.
در این میان دیدگاهی مطرح شد مبنی بر اینکه نارساییهای سیستم نظارتی به مجری آن یعنی آژانس بر می گردد و برای اصلاح این وضع پیشنهاد شد که بجای آژانس شورای امنیت سازمان ملل مسوولیت نظارت بر فعالیت هستهای را به عهده گیرد.
دیدگاه دیگر این بود که ضعف سیستمهای نظارتی به خود این سیستمها باز می گردد و لذا این سیستم ها باید تقویت و اصلاح شود. طرفداران این نظر، مخالفت خود را با نشستن شورای امنیت به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی ابرازداشتند. سرانجام این دیدگاه بر دیدگاه نخست چیره شد.
در ابتدای سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱شمسی ) شورای حکام آژانس تصمیمات متعددی در خصوص تقویت سیستم نظارتی معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای گرفت و در دسامبر ۱۹۹۳بررسی برنامهای تحت عنوان ۲+۹۳ به منظور تهیه پیشنهادی در خصوص تقویت موثر سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز کرد. (از این رو این برنامه ۲+۹۳نامیده شده است).
در ژوئن ۱۹۹۵ خرداد (۱۳۷۴شمسی ) دبیرخانه آژانس سند ۲+۹۳را به شورای حکام آژانس ارایه کرد. در آن سند اقدامات متعددی به منظور تقویت سیستم نظارتی معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای تشریح شده بود و تاسیسات و فعالیتهای اظهار شده و اظهار نشده را شامل می شد.
این سند شامل دو بخش بود. بخش نخست در بر گیرنده اقداماتی بود که از نگاه دبیرخانه آژانس می توانست مطابق موافقتنامههای آژانس با کشورهای عضو غیرهسته ای تحت سند قرارداد بازرسی ۱۵۳فوری اجرا شود.
بخش دوم نیز در برگیرنده اقداماتی بود که دبیرخانه براساس تصویب مقام حقوقی صلاحیت دار پیشنهاد کرده بود. در جلسه ژوئن ۱۹۹۵خرداد (۱۳۷۴ شمسی) شورای حکام با توجه به توصیههای دبیرخانه، با اجرای فوری بخش نخست موافقت کرد و بخش دوم را منوط به مذاکره و مشورت بیشتر دانست.
بدین منظور شورای حکام آژانس در سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵شمسی ) با تاسیس کمیتهای مسوولیت تدوین مقررات بخش دوم سند ۲+۹۳ را به آن واگذار کرد. این کمیته نیز پیش نویس ۲+۹۳ را پس از برگزاری چندین نشست تهیه و در ۱۵مه ۲۵ ۱۹۹۷ اردیبهشت (۱۳۷۶شمسی) به تصویب شورای حکام آژانس رساند.
از این رو سند ۲+۹۳تحت عنوان «پروتکل تقویت کارآمدی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت هستهای» مورد تصویب قرار گرفت.
پروتکل الحاقی برای اعضایی طراحی شده است که موافقتنامه بازرسی و نظارت را با آژانس امضا کرده اند. این پروتکل دارای یک مقدمه، ۱۸ماده و ۲ ضمیمه است.
برطبق ماده ۱پروتکل ۲+۹۳در صورت بروز هرگونه تعارض بین مفاد موافقتنامه بازرسی (۱۵۳) و این پروتکل، مقررات پروتکل ۲+۹۳ اعمال خواهد شد.
هدف از تصویب پروتکل ۲+۹۳تقویت سیستم نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیتهای هستهای دولتهای فاقد سلاحهای هستهای عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به ویژه فعالیتهای اظهار نشده و نظارت بر اجرای تعهدات آنان طبق معاهده مذکور است.
همه مفاد و مقررات ۲+۹۳نیز برای رسیدن به این هدف تدوین شده است. گرد آوری اطلاعات جامع در خصوص فعالیت های هستهای و دسترسی به مکان ها و سایتهای مختلف این کشورها و بازرسی از آنها اساس پروتکل الحاقی را تشکیل میدهد.
آژانس از راه گردآوری اطلاعات و بازرسیهای محلی می تواند بر فعالیتهای هستهای دولتهای عضو، نظارت و کنترل دقیق تری اعمال کند.
▪ تعهدات دولت های امضاکننده پروتکل ۲+۹۳
تعهدات دولت های امضاکننده پروتکل الحاقی در مقایسه با دیگر قراردادهای بازرسی از جمله قرارداد بازرسی ۱۵۳بسیار گسترده است.
این پروتکل به گونهای طراحی شده است که با کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی گسترده تر به محل فعالیتهای هستهای و حتی غیر هستهای دولتها کارهای هستهای مخفیانه و احتمالی آنها را کشف و از دسترسی شان به سلاحهای هستهای جلوگیری کند.
این تعهدات عبارتند از:
۱) تهیه و ارایه اطلاعات اجباری
بر طبق ماده ۲پروتکل الحاقی دولت های عضو باید اطلاعات زیر را از راه اظهار فعالیتهای خود به آژانس ارایه کنند:
اطلاعات در خصوص مکان فعالیتهای تحقیق و توسعه چرخه سوخت هستهای این فعالیتها طبق ماده ۱۸پروتکل شامل فرایند یا توسعه سیستم هر یک از موارد زیر خواهد بود:
تبدیل مواد هسته ای، غنی سازی مواد هسته ای، تولید سوخت هستهای ، رآکتورها، تاسیسات حساس، پردازش مجدد سوخت هسته ای، پردازش زباله هایی که شامل پلوتونیوم، اورانیوم غنی شده بالا یا اورانیوم ۲۳۳باشد.
اطلاعات در مورد فعالیت های عملی در تاسیسات و مکانهای خارج از تاسیسات.
بر طبق ماده ۱۸ «تاسیسات» مکانی است که در آنجا مواد هستهای به طور معمول به مقادیر بیش از یک کیلوگرم موثرمصرف می شود و مکان های خارج از تاسیسات نیز مکان هایی است که در آنجا معمولا مواد هستهای به مقادیر یک کیلوگرم موثر یا کمتر مصرف می شود.
اطلاعات درباره هر ساختمان یا سایت شامل کاربری ومحتویات آن.
این اطلاعات باید شامل نقشه سایت باشد. بر طبق ماده ۱۸پروتکل، سایت محدوده منحصر به تاسیسات یا مکانهای خارج از تاسیسات است.
اطلاعات در خصوص میزان عملیات هر محلی که درگیر فعالیت هایی است که هرچند در آنها از مواد هستهای استفاده نمی شود، ولی برای برنامههای سوخت هستهای اساسی و مهم شمرده می شود.
اطلاعات در مورد مکان وضعیت عملیاتی و ظرفیت تخمینی تولید سالانه معادن اورانیوم و کارخانههای تغلیظ توریوم و در صورت تقاضای آژانس تولید سالانه معادن یا کارخانههای تغلیظ خصوصی.
اطلاعات در مورد مواد منبعی که هنوز به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت نرسیده است.
اطلاعات پیرامون مقادیر موجود، کاربرد و مکان های مواد هستهای که بر طبق قرارداد بازرسی ۱۵۳معاف از بازرسی و نظارت و اظهار بوده است.
اطلاعات در خصوص مکان یا پردازش بیشتر زبالههای سطح بالا که حاوی پلوتونیوم، اورانیوم غنی شده سطح بالا یا اورانیوم ۲۳۳است و نظارت بر آنها پایان یافته است.
اطلاعات در مورد تجهیزات خاص و مواد غیر هستهای که در ضمیمه دوم پروتکل آمده است: به ویژه در ضمیمه صادرات و واردات آنها.
به طور کلی این تجهیزات و مواد در ۷دسته فهرست شده است:
راکتورها و تجهیزات مربوطه، مواد غیرهستهای برای راکتورها، کارخانه های پردازش مجدد عناصر سوخت هستهای و تجهیزات خاصی که به این منظور طراحی شده است.
کارخانه های جداسازی ایزوتوپهای اورانیوم و تجهیزات مربوطه، کارخانه های تولید آب سنگین دئوتریوم و تجهیزات مربوطه، کارخانه های تبدیل اورانیوم و تجهیزات مربوطه، برنامه های کلی ۱۰ساله آینده در خصوص توسعه چرخه سوخت هسته ای.
۲) دادن اطلاعات به نشانه حسن نیت
دولت ها برای اینکه به آژانس نشان دهند هرگونه تلاش معقول برای رفع سو»تفاهم و ابهامات به عمل آورده اند باید اطلاعات زیر را در اختیار آژانس قرار دهند : اطلاعات کامل در مورد تحقیق و توسعه چرخه سوخت هستهای که متضمن کاربرد مواد هستهای نیست.
شرح فعالیت ها و هویت اشخاص و نهادهای انجام دهنده فعالیت ها.
۳) اطلاعات درخواستی توسط آژانس
اگر آژانس در خصوص اطلاعات مندرج در بندهای ۱و ۲ابهاماتی مشاهده کند که نیاز به توضیح داشته باشد در صورت درخواست از دولت مربوطه، این دولت باید نظر آژانس را جلب کند.
با نظارت بر فعالیتهای یاد شده و در اختیار قرارگرفتن اطلاعات مربوطه عملا همه فعالیتهای هستهای صلح آمیز کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای تحت نظارت در می آید و این در حالی است که اطلاعات درخواستی بسیار فراتر از آن چیزی است که آژانس برای نظارت بر فعالیتهای هستهای کشورهای عضو خود به آنها نیاز دارد.
فراهم کردن دسترسی تکمیلی بازرسان آژانس به اماکن و فعالیتهای مرتبط برطبق ماده ۵پروتکل هرکشور عضو و امضاکننده ۲+۹۳ باید دسترسی به مکانها و تاسیسات زیر را برای آژانس فراهم کند: هرمکانی درمحل سایت، هر مکانی که دولت مربوطه درماده ۲مشخص کرده است، هرنوع تاسیسات یا مکان خارج از تاسیسات که ازکارافتاده یا راکد باشد.
هرمکان مشخص شده توسط دولت مربوطه براساس ماده ۲پروتکل و اماکن مورد نظر در فعالیتهای اشاره شده در ضمیمههای ۱و ۲پروتکل.
اگردولت مورد نظرقادر به فراهم آوردن امکان دسترسی برای بازرسان نباشد، باید به گونهای معقول برای قانع ساختن آژانس بکوشد.
هرمکانی که آژانس برای انجام نمونه برداری محیطی مشخص می کند (این مورد بسیارکلی و گسترده است)
دسترسی به اماکن طبق پروتکل ۲+۹۳بسیار گسترده تر از قرارداد بازرسی ۱۵۳ است و می تواند شامل اماکنی شود که در آنها نه مواد هستهای وجود دارد و نه فعالیت هستهای صورت می گیرد و حتی تاسیسات راکد و هر مکانی را که آژانس لازم بداندچه اظهار شده باشد و چه اظهار نشده،در بر می گیرد.
درحالی که طبق قرارداد بازرسی ۱۵۳ اختیارات بازرسی آژانس محدود به اماکن تاسیساتی است که به طور مستقیم با مواد هستهای سر و کار دارد و از قبل توسط دولت مربوطه اظهار شده باشد.
بر طبق ماده ۶بازرسان آژانس برای انجام ماموریت خود از روشهای زیر استفاده می کنند:
مشاهده عینی، جمع آوری نمونههای محیطی، یونیزه کردن رادیواکتیو کشف شده و ابزارهای اندازه گیری، استفاده از مهروموم، اندازه گیری مواد هسته ای، بررسی سوابق مربوط به مقادیر منشا و مصرف مواد هسته ای، پروتکل ۲+۹۳ پس از امضا و تصویب توسط دولت مربوطه برای کشور امضاکننده لازم الاجرا می شود.
پذیرش بازرسان و صدور روادید سه منظوره (ورود، خروج و اقامت یک ساله برای بازرسان )
ایجاد تسلیحات جنبی برای اجرای مفاد پروتکل، تامین سیستمهای ارتباط مستقیم بازرسان با مقر آژانس یا پذیرش تجهیزات ارتباطی بازرسان.
۲) بازرسیهای آژانس
آژانس برای نظارت بر اجرای پیمان و تعهدات اعضا قراردادهای بازرسی متعددی را به امضا می رساند.
انواع این قراردادها به شرح زیر است :
۱) قرارداد بازرسی ۶INFCIRC۶
این قرارداد پیش از الحاق هر دولت به معاهده در اختیار آژانس قرار می گیرد و هر عضو جدید در صورت تمایل آن را با آژانس منعقد می کند.
به موجب این قرارداد آژانس فقط از تاسیساتی بازرسی می کند که دولت عضو داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می شود و به طور طبیعی شامل بازرسی از تمام تاسیسات هستهای یک دولت نمی شود.
همچنین اگر دولت دارنده فناوری و مواد و تاسیسات هستهای شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس کرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضا برساند. دولتهای عضو دایم شورای امنیت و اسراییل، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین این قرارداد را با آژانس منعقد کرده اند.
در این نوع قراردادها، اصولا نظارت بر تاسیساتی که مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامیقرار می گیرد، پیش بینی نشده است.
۲) قرارداد بازرسی ۱INFICRC۳۵
مجموعه مقررات بازرسی از دولتهای فاقد سلاح هستهای در مجموعهای تحت نام و شماره مزبور در سال ۱۹۶۸ (۱۳۴۷شمسی) تدوین شد و دولت های عضو معاهده ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند.
دولت ایران این قرارداد را در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲شمسی ) با آژانس به امضا رساند که تحت سند شماره ۲۱۴در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسیده و از ۱۵ مه ۱۹۷۴ (۲۵اردیبهشت ۱۳۵۳شمسی) پس از تحویل مصوبه مجلس شورای ملی رژیم وقت ایران به آژانس لازم الاجرا شده است.
آژانس با کشورهای عضو که فاقد سلاحهای هستهای هستند بر مبنای سند قرار داد ۱۵۳موافقت نامه های دو جانبه بازرسی امضا می کند.
این سند یک مدل و الگو است که مفاد آن باید در همه موافقت نامه های دو جانبه بازرسی با کشورهای غیرهسته ای عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای رعایت شود.
● روش های بازرسی توسط آژانس:
۱) بازرسی تاییدی یا عادی
این بازرسی در محل معرفی شده از سوی دولتهای عضو صورت می گیرد. بازرسان پس از حضور در محل، شیوههای حسابرسی دولتها برای تعیین میزان مواد هستهای موجود در انبارها یا راکتورها را بررسی می کنند و در محل نگهداری مواد هستهای و استقرار تاسیسات و تجهیزات حضور می یابند و اطلاعات ارایه شده از سوی دولت ها را مورد بررسی قرار می دهند.
در این مورد ماده ۷۲قرارداد بازرسی ۱۵۳مقرر می دارد که آژانس به صورت مستمر در موارد زیر به بازرسی خواهد پرداخت:
بازرسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات همه مواد هستهای موضوع پادمان تحت این قرارداد.
بررسی اطلاعات مربوط به مواد به حساب نیامده.
بازرسان در بررسی اختلاف ارسال کننده و دریافت کننده و خطا در ثبت موجودی از فنون روز بهره خواهند گرفت واز شیوههای آماری و نمونه برداری اتفاقی استفاده می کنند و البته حق بازرسی فقط شامل محل های ذکر شده دراظهار نامههای دولتی می شود.
شدت و دفعات این بازرسی به میزان و نوع مواد موجود در خاک هر دولت بستگی دارد.
هر اندازه مواد هستهای غنی شده و تاسیسات موجود از نظر فناوری پیشرفته تر باشد، شدت و دفعات بازرسی و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد.
در پایان بازرسی نیز چنانچه اقدامات دولت عضو مطابق با قرارداد بازرسی باشد، فقط صلح آمیز بودن فعالیتهای هستهای از نظر آژانس تایید می شود.
▪ بازرسی ویژه
در مواردی که آژانس بازرسی از تاسیسات یا مواد هستهای دولت عضو را ضروری بداند، چنانچه شورای حکام آژانس بازرسی ویژه را تصویب کند، این بازرسی انجام خواهد شد.
در مواردی که دولتی قصد صدور مواد هستهای خود را داشته باشد باید تا دو هفته پیش از ارسال مواد مراتب را به اطلاع آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس بازرسی از محموله را ضروری تشخیص دهد از دولت عضو خواهد خواست که امکانات لازم را برای بازرسی از محموله فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسی، بازرسان آژانس در محل حضورمییابند و ضمن درج مشخصات مواد به پلمپ کردن محموله اقدام خواهند کرد.
▪ اقدامات تنبیهی آژانس در مورد تخلفات دولتهای عضو
آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال تخلف دولتهای عضو با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی که دولتها مرتکب می شوند، اقدامات بازدارندهای در اساسنامه خود پیش بینی کرده است:
۱) تعلیق حق رای
دولت های عضو در صورت پرداخت نکردن حق عضویت و ایفا نکردن تعهدات مالی خود از حق رای در ارکان آژانس محروم خواهند شد. تعلیق حق رای مانع از شرکت دولت عضو در مذاکرات اولیه و نشست ها و ارایه پیشنهاد نیست.
روشن است این اقدام تنبیهی ارتباطی به تخلف از مقررات ماهوی معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای ندارد.
۲) تعلیق امتیازات
چنانچه عضوی پیوسته مفاد اساسنامه یا موافقت نامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض و این تخلفات اهداف نهایی معاهده را نادیده انگارد، در صورتی که شورای حکام تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضای اجلاس عمومیقرار گیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو به حالت تعلیق در خواهد آمد. بر خلاف مورد نخست این اقدام تنبیهی عام است و تخلف ازمفاد معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای همچون پایبند نبودن به تعهدات مربوط به کاربرد صلح آمیز هستهای را دربر میگیرد.
۳) تعلیق امتیازات و گزارش
به شورای امنیت سازمان ملل متحد
چنانچه یکی از دولتهای عضو غیر هستهای اهداف اصلی معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای را نقض کند و تاسیسات و مواد هستهای در اختیار خود را برای تولید سلاح به کار گیرد، یا دست به اقدامیبزند که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تایید کنند، گذشته از تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمکهای ارایه شده از سوی آژانس به او نیز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومیو دولتهای عضو اعلام گردد. ارسال این گزارش به شورای امنیت ممکن است زمینه ساز صدور قطعنامه هایی بر اسا س فصل هفتم منشور (تهدید صلح نقض صلح و وقوع تجاوز) شود.
طبیعی است که پیامد امر که ممکن است با «اقدام اجرایی وقهری» همراه باشد، بسیار شدید و حتی جبران ناپذیر است.
● قطعنامه های آژانس
معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای وظیفه نظارت و کنترل فعالیتهای هستهای دولتهای عضو را بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار میدهد.
مطابق این معاهده، هر دولت عضو فاقد سلاح هستهای متعهد می شود در موافقت نامهای که طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و براساس سیستم اقدامات تامین این آژانس منعقد می کند، تضمینهای مقرر را بپذیرد.
قطعنامه های آژانس بخشی از منابع حقوقی این سازمان بین المللی راتشکیل داده و برای اعضا الزام آور است. شورای حکام آژانس مرجع اصلی تشخیص این است که آیا کشوری مرتکب فعالیت هستهای غیرصلح جویانه شده است یا نه.
برای حصول به این هدف، معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، دولت های غیردارنده سلاح های هستهای را مکلف کرد که از طریق انعقاد موافقت نامهای با آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیتهای هستهای خودشان را در اختیار نظارت و بازرسی آن قرار دهند.
از طرف دیگر آژانس نیز محق و مکلف شد که از طریق نظارت ها و بازرسی خود بر فعالیتهای هستهای کشورهای مذکور، مانع از آن گردد که فعالیتهای هستهای صلح آمیز آنها به فعالیت های هستهای غیرصلح آمیز (ساخت و تولید سلاح هستهای) انحراف پیدا کند.
بر این اساس، آنچه مطرح شد ساختار حقوقی سازمان انرژی اتمی بود. اما سوال اساسی این است که در این آژانس برخورد حقوقی صورت می گیرد یا سیاسی؟ چرا که قدرت های اثرگذار در عرصه بین الملل نقش فراوانی در تصمیمات این آژانس بازی می کنند.

نویسنده : مهدی مرتضوی

منبع : روزنامه مردم سالاری