نظام دامپروری نیازمند اصلاحات

نمایندگان مجلس چندی پیش طرحی با نام نظام دامپروری را بررسی کردند.
طرحی با نام کامل «حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور» که قرار است پس از سال ها سر و سامانی به حوزه دامپروری بدهد.
دامپروری آن طور که شاغلان این حرفه معتقدند دومین صنعت پس از نفت به حساب می آید.
در طی سالیان گذشته متولی این حرفه چندین بار تغییر کرده است هر چند در دهه شصت سازمانی با نام دامپروری مشغول به کار بوده است امابا انحلا ل آن در ابتدای دهه هفتاد به یکباره دامپروری دچار نابسامانی شد. در حال حاضر بیشتر مسئولیت های حاکمیتی این حوزه در معاونت هاو سازمان های وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود.
از آنجایی که چند پاره بودن عملکردها موجب اتلا ف زمان و سردرگمی فعالا ن این حرفه بوده بنابراین طرح نظام دامپروری تدوین شده است. طرحی که قرار است با اجرایی شدنش سرو سامانی به صنعت دام و طیور کشور داده شود . دامپزشکی یکی دیگر از حرفه های مرتبط با صنعت دام و طیور است که البته دارای سازمانی مستقل و عملکرد منسجم است.
از آنجایی که برخی از فعالیت های دامپروری و دامپزشکی با هم نزدیک است در تدوین این طرح سعی بسیاری شده تا از تداخل در وظایف جلوگیری شود. هر چند که به نظر می رسد باید برخی مشکلا ت احتمالی را پس از اجرایی شدن برطرف کرد.
به هر حال نظام دامپروری با این امید که زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات حرفه دامپروری با چندین میلیون نفر شاغل را برطرف کند پا به عرصه گذاشته است.
ساماندهی مسائل ژنتیکی، استاندارد سازی مباحثی همچون اصلا ح نژاد، تولید مثل، تغذیه و بیوتکنولوژی از جمله اصلی ترین مسائلی است که طرح مذکور به آن می پردازد. زیر شاخه هایی که هر کدام می توانند زمینه ساز توسعه های زیر بنایی در این حرفه باشند.
● چندین مجوز برای یک کار
طرح نظام دامپروری فعلی از آنجایی که در نظر بوده تا از این پس فعالیت ها در این حوزه هدفمند دنبال شود توجه ویژه ای به اخذ مجوز برای فعالیت های مختلف شده است. این دقت نظر هر چند می تواند در بسیاری مسائل همچون رخداد بیماری های خطرناک به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند اما از سوی دیگر با اشکالا تی مواجه است.
از آن جمله چند گانه کردن اعطای مجوز برای یک فعالیت کوچک در دامپروری است. در طرح فعلی دانش آموخته یا سرمایه گذار این حرفه باید برای شروع به کار از چهار ارگان مجوز کسب کند.
او باید ابتدا به سراغ وزارت جهاد کشاورزی برود.
بعد سری به نظام دامپزشکی بزند و پس از تکمیل مدارک به سراغ نظام مهندسی کشاورزی برود و در نهایت مجوز بهره برداری را از این تشکل غیر دولتی اخذ کند.
این پروسه شاید هر چند از نظر علمی یک ایده آل به حساب آید اما در عمل نتیجه ای جز ایجاد یک جریان کاغذ بازی اداری و در واقع آن چه که بوروکراسی گفته می شود نخواهد داشت.
مراجعه به هر یک از ادارات علا وه بر صرف هزینه و وقت متقاضی را با مشکلا تی مواجه کند. در عین حالی که انگیزه های لا زم را از علا قمند سلب نماید.
به نظر می رسد در تدوین این ماده توجه لا زم به مشکلا ت اجرائی آن نشده است در همین حال اعطای مجوز بر عهده دو تشکل غیر دولتی نهاده شده است.
در حالی که سازمانی حاکمیتی همچون دامپزشکی در کشور وجود دارد معلوم نیست بر اساس چه استدلا لی وظیفه ارزیابی به یک تشکل غیر دولتی دامپزشکی سپرده شده است.
شاید این مهم مد نظر بوده که در بحث اپیدمی(گسترش) بیماری خطرناک دام، طیور، آبزیان تنها مرجع اصلی سازمان دامپزشکی است. همان سازمانی که در سال های اخیر در مواردی همچون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان چنین نقشی را ایفا کرده است خارج کردن اختیارات نظارتی برخی از فعالیت ها همچون آزمایشگاه ها از دست چنین ارگانی می تواند در موارد بروز چنین بیماری هایی مشکل ایجاد کند آزمایشگاه ها در تمام دنیا موظفند در مورد برخی بیماری ها نسبت به ارائه گزارش به سازمان های مسوول اقدام کنند.
در صورتی که با روند فعلی حتی اطلا عات اولیه آزمایشگاه ها نیز در دسترس سازمان مذکور نخواهد بود به علا وه آن که شاغل در این حرفه لزوم بر ارائه گسترش از فعالیت ها و پیروی از نظرات این سازمان نخواهد داشت.
بحث چند گانه بودن مجوز و در عین حال عدم حضور سازمان دامپزشکی به عنوان ارگان نظارتی بر بهداشت و سلا مت فرآورده های دامی یک از اشکالا ت وارد بر طرح فعلی است که می تواند در آینده این حرفه را به مشکلا ت متعددی دچار کند.
● استراتژی صادرات
یکی از مهمترین مسائل درنظر گرفته شده در این طرح موظف کردن دولت به فراهم کردن شرایط برای حضور در بازارهای جهانی است.
در واقع دولت موظف شده تا تولید کنندگان را ترغیب به صادرات محصولا ت داخلی کند بر این اساس استراتژی های این حرفه تولید با هدف صادرات تدوین شده است.
هر چند در عمل به نکات لا زم در الزام به صادرات توجه نشده است. در واقع طراحان هر چند گاه افزایش تولید برای ورود به بازارهای جهانی را داشته اند اما الزامات لا زم برای چنین اقداماتی را نادیده گرفته اند.
بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی و دیگر مراجع مسوول بین المللی، شرط اساسی ورود محصولا ت کشاورزی، دام و فرآورده های دامی به بازار دیگر کشورها، اعمال و رعایت مقررات بهداشتی است.
در واقع این روند یک سیاست بین المللی در این حرفه به حساب می آید مقررات بهداشتی اصل مقابل بازرگانی و شرط ورود کالا به یک کشور دیگر است این موضوع به قدری مهم است که حتی در دوره های مختلف سازمان تجارت جهانی همواره به آن اشاره شده است.
در آئین نامه مختلف این سازمان هر چند در مورد تعرفه ها ازیکسان سازی صحبت شده اما در مورد بهداشت اختیارات زیادی به کشورها داده شده است.
در واقع حتی با یکی شدن کشور در مورد تجارت جهانی کشورها می توانند بحث بهداشت را سلیقه ای دنبال کنند که عبارت ساده تر اصل بهداشت بستگی به نظر کشورها دارد تا هر چه می خواهند سختگیرانه تر عمل کنند تا اطمینان لا زم از عدم ورود هر نوع مخاطره بهداشتی با واردات کالا داشته باشند.
مخاطرات بهداشتی در فرآورده های خوراکی با دید دقیقی از مسائل بسیار دقیق و پیچیده به حساب میآید.
براساس پروتکل های بین المللی ارگان صلا حیت دار برای تحقق امر مهم بهداشت دام و فرآورده های آن همچنین صدور گواهی سلا مت بر عهده سازمان دامپزشکی کشورها است.
در طرح فعلی نظام دامپروری هر چند از لزوم صادرات فرآورده ها صحبت شده اما در عمل به این بخش حتی اشاره ای نشده است.
بنابراین به نظر می رسد باید این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد با این حال به نظر می رسد طرح نظام دامپروری با بررسی جامع تر و رفع برخی ابهامات می تواند زمینه فعالیت بهتر دراین حرفه را ایجاد نماید.

نویسنده : افسانه علیزاده

منبع : روزنامه مردم سالاری