همسایگی اقتصادی

همزمان با سفر «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر تركیه به كشورمان، بررسی حجم مبادلات تجاری دو كشور و تحلیل زمینه های گسترش آن می تواند بهبود و تعمیق این روابط را در پی داشته باشد.
در گزارشی كه می خوانید روابط تجاری ایران و تركیه در سالهای گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته است.
علی رغم رویارویی تركیه با چالش های ساختاری اقتصادی نظیر بدهی، تورم، مشكلات مربوط به بخش بانكی و دخالت گسترده دولت در بخش اقتصاد، این كشور با به كارگیری برنامه ای منسجم و جدید اقتصادی و اصلاحات ساختاری كه از سوی دولت اعمال شد، توانست اقتصاد خود را سروسامان دهد.
تولید ناخالص ملی (GNP) تركیه در سال ۲۰۰۵ با ۷‎/۶ درصد رشد به ۳۶۰ میلیارددلار رسید كه از علت های عمده آن می توان رشد تقاضای جهانی برای كالاهای این كشور و در نتیجه افزایش میزان صادرات رابرشمرد.
از این رو نرخ رشد اقتصادی تركیه در سال ۲۰۰۵ بیش از میانگین جهانی بوده است و در این راستا بخش خدمات با سهمی برابر ۵۹‎/۷ درصد، صنعت با ۲۸‎/۹ درصد و كشاورزی با ۱۱‎/۴ درصد بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی (GDP) داشته اند.
● وضعیت تجاری تركیه
از زمان تشكیل جمهوری تركیه در سال ۱۹۲۳ تا سال ۱۹۸۰ این كشور با اقتصاد كاملاً حمایت شده دولتی و با سیاست كلی جانشینی واردات اداره می شد. در این راستا صنایع داخلی با ابزارهایی همچون عوارض گمركی و سایر مالیاتها شدیداً حمایت می شد. سال ۱۹۸۰ نقطه عطفی در اقتصاد این كشور محسوب می شود، در این سال تركیه سیاست جایگزینی صادرات را سرلوحه برنامه های خود قرارداد و حركت اقتصادی خود را آغاز كرد. بدین منظور تغییرات سریعی در ساختار اقتصادی و اجتماعی این كشور رخ داد كه از آن جمله می توان به سیاست های پولی ثابت، آزادسازی تحرك سرمایه، تجدیدنظر در بخش بانكی و تلاش درراستای تقویت همكاری های دو جانبه با شریكان تجاری اشاره كرد. هدف اصلی این تجدید ساختار، رسیدن به درجه بالایی از ادغام و یكپارچگی با دنیای خارج، افزایش نرخ رشد، كاهش تورم و بهبود تراز پرداخت ها بود.
این عوامل موجب افزایش قابل توجه صادرات این كشور شد. بهبود تراز تجاری، به نوبه خود، آزادسازی تدریجی رژیم واردات را نیز به همراه داشت.
از دیگر نكات مهم در اقتصاد تركیه، جذب گردشگر و درآمدهای گردشگری است كه به عنوان صادرات نامریی از مهمترین بخش های اقتصادی این كشور محسوب می شود.
سیاست های جدید صادرات از جمله متنوع كردن صادرات، شناوركردن نرخ ارز، سیاست جدید سرمایه گذاری خارجی و رژیم واردات آزاد در سال ۱۹۴۴ اجرا شد.
در این سال ها ساختار صادراتی تركیه تغییر یافت به طوری كه در سال ،۱۹۸۰ سهم كالاهای كشاورزی در كل صادرات ۵۶‎/۷ درصد بود درحالی كه در سال ،۱۹۴۴ بیشترین سهم متعلق به كالاهای صنعتی با حدود ۸۴‎/۹ درصد بود.
طی دوره ۵ ساله ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ در حالی كه افزایش صادرات كشاورزی بسیار اندك بوده و از ۱‎/۹ میلیارددلار به ۳‎/۳ میلیارددلار رسیده، صادرات كالاهای صنعتی با افزایشی قابل توجه، بیش از ۲ برابر شده و از ۲۹ میلیارددلار به ۶۸ میلیارددلار رسیده است. تغییر ساختار صادرات به طور عمده ناشی از تمایل به فرآوری كالاهای كشاورزی قبل از صادرات و طبقه بندی آنها در زمره كالاهای صنعتی بوده است.
همزمان با توسعه صنعت تركیه، ساختار واردات این كشور نیز تغییر كرد و به تدریج سهم كالاهای نهایی در واردات كاهش یافت. در حال حاضر بیشترین سهم در واردات متعلق به كالاهای نیمه ساخته و كمترین سهم مربوط به كالاهای مصرفی است. این در حالی است كه در بخش صادرات ، عمده كالاهای صادراتی را كالاهای مصرفی و كمترین آن را كالاهای سرمایه ای (ماشین آلات) تشكیل می دهند.
● روابط ایران و تركیه
همزمان با اتخاذ سیاست گسترش روابط تجاری و سیاسی ایران با كشورهای همسایه، تركیه سیاست تنش زدایی با همسایگان را در پیش گرفت. تركیه با توجه به ضرورت تطبیق خود با معیارهای اروپایی و توجه به این امر كه دو كشور نقشی واسطه ای در تسهیل ارتباطات هر یك با دیگر كشورها ایفا می كنند (به طوری كه ایران دروازه ورود تركیه به آسیا و تركیه دروازه ورود ایران به اروپاست) موجب شد روابط دو كشور در سال های اخیر ضمن دور شدن از فراز و نشیب های گذشته به دوره ای از ثبات و اطمینان برسد.
از آنجا كه ایران دومین تأمین كننده نفت و گاز تركیه است و با توجه به جایگاه و سهمی كه در ذخایر انرژی جهان دارد، به نظر می رسد در آینده یكی از نقطه های اساسی همكاری ها میان ایران و تركیه موضوع انرژی باشد.
در حال حاضر شركت های ترك در ایران به لحاظ سرمایه گذاری، دومین رتبه را دارند و رویكرد ایران به بازسازی اقتصادی، فرصت های مناسبی برای این شركت ها در كشورمان ایجاد كرده است. دو كشور برای حضور و فعالیت كامل اقتصادی خود مزیت های خوبی دارند. فراهم بودن زمینه دسترسی به انرژی و منابع اولیه ارزان درایران و فراهم بودن بازفرآوری تولیدات صنعتی متناسب با استانداردهای جهانی در تركیه و وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص در دو كشور از جمله مهمترین مزیت ها در توسعه روابط فیمابین است. تمام این زمینه ها موجب شده دو كشور در تلاش برای افزایش روابط سیاسی و تجاری با یكدیگر باشند. به طوری كه حجم روابط تجاری دو كشور در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۰ در حدود سه برابر رشد كرده است.
به طور كلی در سالهای اخیر تركیه در سیاست خارجی ایران جایگاه ویژه ای داشته و هم اكنون یكی از مهمترین شركای تجاری ایران است. البته لازم به ذكر است اقلام وارداتی از تركیه بسیار متنوع است. به طوری كه در سال ۸۳ اقلام وارداتی ایران از تركیه ۲۵۰۰ قلم كالا و اقلام صادراتی ۸۵۰ قلم كالا بوده است.
البته باید درآمد حاصل از گردشگرهای ایرانی كه از تركیه دیدار می كنند (حداقل یك میلیارددلار سالانه) و درآمد ترانزیتی (حداقل ۴۰۰ میلیون دلار سالانه) را در آمار درآمدهای تركیه از ایران در نظر گرفت.
● مبادلات بازرگانی دوكشور در ۲۰سال گذشته
بررسی آمار و ارقام مبادلات تجاری در ۲۰ سال گذشته (۸۴ـ۱۳۶۵) با تركیه مبین افزایش روند رشد در حجم مبادلات تجاری دو كشور است. به نحوی كه كمترین حجم مبادلات متعلق به سال ۱۳۸۰ به میزان ۳۴۹ میلیون دلار و بیشترین آن متعلق به سال ۱۳۸۴ به میزان یك میلیارد و ۵۵ میلیون دلار بوده است.
نكته قابل تأمل این است كه تراز تجاری بدون محاسبه نفت (به جز سال ۷۳) همواره به ضرر ایران بود كه كمترین آن در سال ۷۲ به میزان ۲۲ میلیون دلار و بیشترین آن متعلق به سال ۱۳۶۸ به میزان ۷۱۷ میلیون دلار است.
حجم روابط بازرگانی ایران و تركیه در سال ،۸۴ یك میلیارد و ۵۵ میلیون دلار بود كه از این میزان ۲۱۳میلیون دلار صادرات غیرنفتی و ۸۴۲ میلیون دلار واردات و تراز تجاری به میزان ۶۲۹ میلیون دلار به نفع تركیه بوده است. در سال های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ۵۸ ، ۱۰۳ ، ۱۱۰ و ۱۷۲ میلیون دلار صادرات غیرنفتی و ۲۹۱ ، ۳۶۹ ، ۵۱۷ و ۷۲۸ میلیون دلار واردات از این كشور داشته ایم كه تراز تجاری دراین سالها به ترتیب ۲۳۳ ـ ۲۶۶ـ ۴۰۷ و۵۵۶ میلیون دلار به نفع تركیه بوده است. هرچند كه تراز تجاری غیرنفتی با تركیه همواره به نفع این كشور بوده ولی روند صادرات غیرنفتی ایران به این كشور از رشدی صعودی در سال های مذكور برخوردار بوده است و چنانچه صادرات نفت در سال های اخیر را نیز به مناسبات دو كشور اضافه كنیم تراز كل تجارت ایران با تركیه در سال های مذكور به ترتیب ۴۰۳+، ۶۳۰+ ، ۷۷۶+، ۷۹۸ و میلیون دلار به نفع ایران بوده است.
اقلام عمده صادراتی و وارداتی
مهمترین اقلام صادرات غیرنفتی در دوره سال های ۷۹ تا ۸۳ توسط ایران به تركیه پوست دباغی شده ۳۹‎/۹ میلیون دلار، پسته ۴۵ میلیون دلار، فرش و سایر كفپوش های نسجی ۱۲‎/۴۱ میلیون دلار، نخ تكستوره ۱۴ میلیون دلار،كیوی ۹ میلیون دلار و الیاف سنتتیك غیریكسره ۷میلیون دلار بوده است.
● عمده كالاهای وارداتی از تركیه در این دوره
قطعات و متفرعات برای وسایل نقلیه ۵۵ میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد ۷۲ میلیون دلار، سیگار حاوی توتون ۴۸ میلیون دلار، پارچه استخوان بندی لاستیك ۹۰ میلیون دلار، تخته های فیبری ۵۰میلیون دلار و الیاف سنتتیك غیریكسره ۶۰میلیون دلار بوده است.
● مشكلات تجاری دو كشور تجارت مرزی
برقراری سیستم تجارت ترجیحی مرزی بین ایران و تركیه با برقراری سقف ۱۰۰میلیون دلار حجم تجاری (برای هرطرف ۵۰میلیون دلار) و تبادل ۲ فهرست ۶۰قلمی از كالاهای مورد درخواست دوطرف از سال ۱۳۸۴ آغاز و مقرر شد با اجرای آزمایشی فهرست مزبور، پس از یك سال كاركرد تجارت مرزی بررسی شود. با بررسی های انجام شده مشاهده شد به دلیل محدودیت های فصلی و مقداری اعمال شده توسط طرف ترك، عملاً صدور بعضی كالاها خصوصاً كالاهای كشاورزی و صنایع تبدیلی با مشكل مواجه شده است كه این امر تأثیری منفی در كاركرد مراكز تجارت مرزی دارد. از همین رو با توجه به توافق دوطرف مبنی برمبادله فهرست متمم به طور سالانه ، طرف ایرانی فهرست كالاهای مورد درخواست خود را به طرف ترك ارائه كرد كه از این فهرست تنها ۳ مورد از سوی تركها پذیرفته شد و سایر كالاهای درخواستی ایران مورد پذیرش طرف ترك قرار نگرفت. لذا موضوع تبادل فهرست های جدید توسط دوطرف در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است.
● تجارت ترجیحی
به منظور ایجاد ترجیحات تعرفه ای ، ایران قبل از سال ،۸۳ فهرست كالاهای مورد درخواست خود را برای برخورداری از ترجیحات تعرفه ای شامل انواع كالاهای كشاورزی و صنعتی و همچنین صنایع دستی در قالب ۳۸۹ ردیف تعرفه به طرف ترك ارائه كرد. باتوجه به این كه تعرفه واردات كالاهای كشاورزی در كشور تركیه از نرخ بسیار بالایی (با نوسان بین ۲۰ تا ۱۷۰ درصد) برخوردار بوده است و چنانچه كالاهای كشاورزی در زمره تعرفه های ترجیحی قرار نمی گرفت، امضای این موافقتنامه مزیتی برای ایران نداشت.
به همین دلیل در هجدهمین اجلاس كمیسیون مشترك بین دو كشور (مردادماه ۸۳) با تأكید بر قراردادن محصولات كشاورزی در چارچوب تجارت ترجیحی از سوی طرف ایرانی مقرر شد طرف ترك موضوع را به مقام های ذیصلاح كشورش منعكس كند.
● زمینه های همكاری
ایران و تركیه برای حضور و فعالیت كامل اقتصادی خود مزیت های خوبی دارند. فراهم بودن زمینه دسترسی به انرژی و منابع اولیه ارزان در ایران و فراهم بودن بازفرآوری تولیدات صنعتی متناسب با استانداردهای جهانی در تركیه و وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص در دو كشور از جمله مهمترین مزیتها در توسعه روابط كاری دو كشور است.
در همین راستا دو كشور همواره سعی در افزایش روابط سیاسی و تجاری با یكدیگر داشته اند به طوری كه حجم روابط تجاری (بدون نفت) دو كشور در ده سال گذشته از حدود ۵۰۰میلیون دلار به یك میلیارد و ۵۰میلیون دلار در سال ۸۴ رسیده كه بیانگر رشدی ۱۰۱ درصدی است.
خط لوله گاز ایران به تركیه از دیگر زمینه های مهم توسعه روابط تجاری دوكشور است كه علاوه برآنكه یك امتیاز سیاسی و اقتصادی برای ایران محسوب می شود، می تواند تأثیر مثبتی برروابط تجاری دوكشور داشته باشد. صدور گاز به تركیه از آذرماه سال ۱۳۸۰ آغاز شده است.
البته درحال حاضر نیز مشكلاتی در صدور گاز به تركیه وجوددارد و پیش بینی می شود توافق بر سر این مسأله تأثیر مثبتی برروابط دوكشور داشته باشد.
ایران و تركیه از اعضای برجسته اكو هستند و ایران در تلاش برای تقویت اكو و گسترش روابط دوجانبه اقتصادی با كشورهای منطقه خصوصاً تركیه است. تسریع در اجرای توافق های تعرفه های ترجیحی و گسترش دامنه آنها موجب توسعه همكاریهای اعضای اكو خواهدشد.
ترانزیت زمینه مناسب دیگری برای همكاری تجاری ایران و تركیه است و دو كشور در مسیر رسیدن به كشورهای آسیایی و اروپایی مكمل یكدیگر هستند. از همین رو همكاری در زمینه ترانزیت بخصوص باتوجه به پتانسیل های موجود در كشور تركیه فرصت مناسبی برای استفاده ایران خواهدبود.
البته، در مسیر ترانزیت در داخل تركیه، گاهی ازسوی برخی عوامل پلیس، ناامنی هایی برای ایرانیان ایجادمی شود كه با روابط روبه گسترش دوكشور تناسبی ندارد.
ایران برای حل این مسأله در تلاش برای انتخاب مسیری جایگزین است و این موضوع را دردست بررسی دارد.
سرمایه گذاری مشترك در آسیای میانه و قفقاز در زمینه ساختمان سازی، ساخت پل و راهسازی باتوجه به ظرفیت و توان بخش های خصوصی دوكشور از دیگر زمینه هایی است كه می تواند منجر به رشد روابط تجاری ایران و تركیه شود.
خرید كالاهای اساسی و خریدهای دولتی از كشور تركیه بر اساس شرایط رقابتی و كیفیت، واردات مشتقات نفتی مانند بنزین و دیگر فرآورده های نفتی، ایجاد زمینه های مناسب جهت تبادل اطلاعات مربوط به فن آوری و امكان انتقال تكنولوژی از تركیه به ایران و همكاری درخصوص صنایع نساجی و مشاركت در پروژه های این بخش از دیگر فرصت های تجاری است كه می تواند موردتوجه قرارگیرد.
ایران و تركیه در زمینه گردشگری هم فرصت های مناسبی برای توسعه روابط خود دارند.
ایران می تواند همچنین در زمینه صنایع كوچك و متوسط و بسته بندی كالا، بازاریابی و صنایع تكمیلی و فرآورده های كشاورزی از تجربیات تركیه بخوبی استفاده كرده و در صنعت اتومبیل سازی این كشور نیز مشاركت كند. در جهت تحقق این برنامه به نظر می رسد بخش های خصوصی دوكشور باید از طریق برگزاری اجلاس های شورای مشترك تجاری تحرك بیشتری پیداكنند. همچنین دو كشور باید در زمینه رفع موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای بویژه در تجارت مرزی انعطاف بیشتری نشان دهند.

پانته آ حافظیان
* سازمان توسعه تجارت

منبع : روزنامه ایران