در جست وجوی مدنیت برای آموزش و پرورش

بی گمان امروز، جامعه ایرانی بیش از هر زمان دیگر نیازمند نهادهای مدنی است. نهادهای مدنی نهادهایی هستند که در آنها، خواسته های مدنی و صنفی افراد به صورت قانونمند و تشکیلاتی پیگیری می شوند. نهادهایی که در بدنه قدرت و حکومت قرار ندارند. در این نهادها افراد یک جامعه صرف نظر از هر گروه و بینش خواسته های خود را در سایه تشکلی قانونمند پیگیری می کنند. اعضای آن گفت وگو، سخنرانی، تبادل افکار و... را تمرین می کنند و با این گونه روش ها آشنا می شوند. عصری که در آن زندگی می کنیم عصر سازمان های غیردولتی، عصر دموکراسی مشارکتی و جامعه مدنی است. برای شکل گیری جامعه مدنی نیازمند نهادهای مدنی هستیم. در جامعه مدنی تشکل های صنفی، حرفه یی و مردمی هستند که با قدرت، خواسته های مردم را به گوش مسوولان دولتی می رسانند و ضمناً با توجه به اختیارات و قدرتی که از نفوذ در لایه های اجتماعی و اصناف گوناگون دارند، می توانند خود قسمتی از وظایف حکومت را نیز برعهده بگیرند.
جامعه مدنی به معنای امروزی آن دارای ویژگی هایی است.
▪ وجود خانواده ها، گروه های غیررسمی، گروه ها یا انجمن های داوطلبانه که چندگانگی و خودبنیادی آنها شکل های گوناگونی از زندگی را ممکن می سازد.
▪ وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی که حوزه عمومی یا آشکار زندگی را در بر می گیرند.
▪ امنیت و حرمت حوزه خصوصی زندگی و قلمروی که افراد بتوانند در آن توانایی های فردی خود را تحقق بخشند و به گزینش های اخلاقی مستقل دست یابند.
▪ تعیین مرز میان حوزه های عمومی و خصوصی یا حوزه های عمومی و حکومت نیازمند ساختارهای قانونی و سلسله یی از حقوق اولیه است که بدون آنها جامعه مدنی تحقق نخواهد یافت. همان طور که ملاحظه می شود یکی از چهار ویژگی اصلی جامعه مدنی نهادهای مدنی است.
شکل گیری یک جامعه مدنی نیازمند سه گام اساسی است؛ گام اول بروز گوناگونی و تکثر در آرا و اندیشه هاست. یعنی درون یک جامعه، منافع و علایق گوناگون ظاهر شود. پس جامعه باید تکثر پیدا کند. گام دوم به رسمیت شناختن این گوناگونی و تکثر است. یعنی باید حق دگرگون بودن را برای افراد در قوانین به رسمیت شمرد. و گام سوم اینکه اجزای این تنوع و تکثر در انجمن های داوطلبانه خودشان را سازمان بدهند.
همان طور که ملاحظه می شود یکی از گام های اساسی و نهایی در شکل گیری جامعه مدنی تشکیل انجمن ها و سازمان های داوطلبانه است و از آنجایی که تشکیل نهادهای مدنی نیازمند شکل گیری نهادهای مدنی و دموکراتیک (اندیشه ها، رفتارها و خصایص دموکراتیک) است، نقش آموزش و پرورش به عنوان نهادی که مسوول آموزش و پرورش افراد جامعه در بهترین سنین یادگیری است بسیار برجسته می شود. نوجوانان و جوانان بخش عمده یی از جامعه ما را تشکیل می دهند و از سوی دیگر اکثر وقت مفید این نوجوانان به عنوان دانش آموز در مدرسه ها سپری می شود. لذا یکی از مکان های مهم برای فراهم آوردن آموزش های مدنی مدارس هستند. کلاس درس شبیه آزمایشگاهی است که در آن دیدگاه های شهروندی و رفتارهای یک شهروند مدنی توسط معلمان و دانش آموزان بررسی می شود. اینجا است که نقش معلمان به عنوان مربیان شهروندان فردا بیش از هر زمان دیگری اهمیت می یابد. اکنون پرسش اینجاست که چه علت هایی سبب می شود نهادهای مدنی در آموزش و پرورش نحیف و کم توان باشند؟ دلیل های شکل نگرفتن نهادهای مدنی در آموزش و پرورش کدامند؟ شکل نگرفتن و ناتوانی نهادهای مدنی در آموزش و پرورش متاثر از دلیل های کلی عدم شکل نگرفتن و ناتوانی نهادهای مدنی در ایران است. می توان دلیل هایی را برای این مهم برشمرد.
۱) نبودن فرهنگ دموکراتیک چه در قالب ادبیات اجتماعی یا عمل اجتماعی از مشکلات عمده به شمار می رود. می توان گفت که زیست اجتماعی در قالب فعالیت نهادهای مدنی به شدت مهجور است به نحوی که این موضوع هیچ گاه به خصلت اجتماعی و هویت بخشی مردم ما بدل نشده است. اکنون نیز معلمان ما بیش از آنکه توجهی به نهادهای مدنی در تحولات مربوط به حوزه آموزش و پرورش داشته باشند چشم به دولت یا شخصیت ها و فعالان شاخص در این حوزه دارند. جامعه ایران به طور کلی و پیرو آن جامعه معلمان کشور به طور خاص با توجه به فرهنگ رفتاری خود بیشتر در پی یک قهرمان یا ناجی است تا نهادهای مدنی حول برنامه یی مشخص برای تغییر وضع موجود.
۲) ساختار قدرت؛ روشن است در کشوری که تنها در یک قرن اخیر تلاش رهیدن از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه را داشته است گسترش نهادهای مدنی آسان نباشد. وجود ساختار به شدت متمرکز و متصلب در آموزش و پرورش که به جای مانده از یک پیشینه استبدادی است سبب می شود نگاه معلمان به هر نهاد مدنی از زاویه تقابل با دولت و حتی حوزه ستادی آموزش و پرورش باشد و متقابلاً در دید دولت نیز ایجاد هر نهاد مدنی در این حوزه یک تهدید محسوب می شود. به سخن دیگر در نگاه معلم شأن و کارکرد هر نهاد مدنی، صنفی، آموزشی، علمی و فرهنگی در آموزش و پرورش در درجه اول مقابله با دولت است نه استقلال از آن، که در صورت لزوم می تواند از دولت نیز حمایت کند یا آن را تشکیل دهد.
۳) جنگ و آثار ناشی از آنها یکی دیگر از علت های اصلی شکل نگرفتن نهادهای مدنی در ایران به طور عام و در آموزش و پرورش به طور خاص است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شروع بلافاصله جنگ تحمیلی، اولویت اصلی همه ایرانیان حفظ تمامیت ارضی ایران بود. در طول هشت سال جنگ معلمان کمتر فرصت یافتند به مسائل آموزش و پرورش بیندیشند. باید اذعان کرد که یکی از نتیجه های نخستین ملموس وضعیت جنگی جلوگیری از تشکیل نهادهای مدنی است. نبودن امنیت شغلی از عوامل اصلی عدم رویکرد افراد به تشکیل و حضور در نهادهای مدنی است.
۴) آموزش و پرورش دولتی یکی از موانع شکل گیری نهادهای مدنی در حوزه آموزش و پرورش است. یکی از دلیل های شکل نگرفتن نهاد مدنی در ایران را اقتصاد دولتی و به شدت وابسته به نفت می دانند. اقتصاد دولتی و به شدت نفتی سبب می شود دولت خود را بی نیاز از مردم و جامعه مدنی بداند که به استقلال بیش از اندازه دولت نسبت به جامعه منجر می شود. دولت در اینجا مجبور نیست به کسی جواب پس بدهد. پس هر کاری که دلش بخواهد انجام می دهد و چه نیاز است با جامعه مدنی و نهادهای آن رابطه داشته باشد؟ به طور خاص می توان در آموزش و پرورش به وضع تامین نیازهای اقتصادی آن اشاره کرد که بیش از ۹۰ درصد هزینه های آن از دولت تامین می شود و از آنجا که هزینه های آموزش و پرورش را دولت تامین می کند پیرامون چگونگی آموزش و پرورش به فرزندان این آب و خاک خود را بی نیاز از مشورت با شهروندان می داند و اگر انجمن اولیا و مربیانی تشکیل می دهد و نماینده دبیرانی انتخاب می کند آن را زینت المجالس یا ماشین امضای سندها و چک های دریافتی و پرداختی خود می خواهد و اثری از حضور موثر این نمایندگان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نمی بینیم. اقتصاد خانوارهای ایرانی به شدت وابسته به دولت است معلمانی که تنها درآمد آنها حقوق دولتی است و در اغلب موارد این حقوق نیاز های حداقلی زندگی آنها را تامین نمی کند اولویت هایی در رفتار اجتماعی خود دارند که قطعاً تشکیل و حضور در نهادهای مدنی اولویت اول آنان نیست.
۵) بدبینی و ناآگاهی نسبت به جایگاه نهادهای مدنی؛ بالا بودن سطح سواد و تحصیلات معلمان این امید را پدید می آورد که آگاهی آنان نسبت به مسائل مدنی و صنفی بیش از سایر لایه های اجتماعی باشد. متاسفانه آنچه مشاهده می شود حاکی از آن است که هنوز بسیاری از همکاران مان به نقش بی جایگزین خود و نهادهای مدنی در توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش پی نبرده اند یا تردید دارند. رویکرد نداشتن برخی از همکاران به نهادهای مدنی ناشی از بی اطلاعی، تردید و بدبینی آنها به نهادهای مدنی است. از دلیل های بدبینی معلمان به نهادهای مدنی می توان به وجود بی صداقتی و شعارزدگی در کردار برخی از این نهادها و وجود نداشتن پیوندهای واقعی این نهادها با معلمان و خواسته های آنها اشاره کرد یا اینکه این نهادها از میان فرهنگیان و از پایین به بالا شکل نگرفته اند.
۶) مانع تراشی ها و سنگ اندازی های پی در پی مخالفان نهادهای مدنی؛ یکی دیگر از علت های شکل نگرفتن نهادهای مدنی در حوزه آموزش و پرورش تهدیدها و موانعی است که بر سر راه نهادهای مدنی است. صادر نکردن مجوز، لغو مجوز نهادهای مدنی و مشکلات دیگری که بر سر راه فعالان مدنی وجود دارد، سبب می شود از نگاه همکاران فرهنگی حضور در نهادهای مدنی هم سنگ با پرداخت هزینه های گزاف قلمداد شود و حضور در این نهادها را پرهزینه تلقی کنند و از این حضور بپرهیزند و حتی به فعالان این حوزه ها پیشنهاد کنند که دست از این حضور بردارند و به زندگی خود بپردازند.
۷) احساس ناکارایی و ناکارآمدی نهادهای مدنی؛ این احساس که نهادهای مدنی نمی توانند به صورت کارا و کارآمد به نیازها و خواسته های معلمان پاسخ گویند و به مثابه یک سازمان حرفه یی عمل کنند سبب می شود که نهادهای مدنی فعال در آموزش و پرورش نتوانند تقاضاها و خواسته های معلمان را به طور موثر نمایندگی کنند. از سویی دیگر در ساختار به شدت متمرکز آموزش و پرورش مکانیسمی وجود ندارد که نهادهای مدنی بتوانند در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش فعال ایفا کنند. به نظر می رسد برای شکل گیری دولت مدرن راهی جز این نیست که بسیاری از کارهایی را که قابل واگذاری به نهادهای مدنی و بخش خصوصی است به آنها واگذار کرد. در آموزش و پرورش بسیاری از خدمات آموزشی، رفاهی، پرورشی و... را می توان به نهادهای مدنی متخصص این امور واگذار کرد تا هم هزینه های دولت کاهش یابد و هم همکاران فرهنگی به اثر گذاری و کارآمدی بیشتر نهادهای مدنی پی برده و انگیزه لازم برای فعالیت در این نهادها را بیش از گذشته بیابند.
۸) محدود بودن نهادهای مدنی در حوزه آموزش و پرورش؛ نهادهای مدنی در حوزه آموزش و پرورش محدود است نسبت به جمعیت تقریباً یک میلیون نفری کارکنان آموزش و پرورش و حدود ۱۵ میلیون دانش آموز، نهادهای مدنی در آموزش و پرورش از عمق و گستردگی چندانی برخوردار نیستند. بخش مربوط به نهادهای مدنی فعال و فراگیر در حوزه های آموزشی و پرورشی شاهد کمبود جدی است. به نظر می رسد در حوزه های گفته شده نیازمند نهادهای مدنی (علمی) با حضور معلمان حرفه یی هستیم. به علاوه بازنگری در نقش نهادهای سیاسی در آموزش و پرورش ضروری است زیرا این نهادها در ایفای نقش خود در امر سیاست از نقایص و کمبود های جدی رنج می برند. نهادهای صنفی معلمان از فعال ترین نهادهای مدنی در آموزش و پرورش هستند که با همه ناتوانی ها و کاستی ها می توانند الگوی مناسبی برای سایر نهادهای مدنی در آموزش و پرورش باشند. نهادهای مدنی فعال در زمینه های علمی، صنفی، فرهنگی و پرورشی در حوزه دانش آموزی بسیار محدود هستند. اغلب نهادهای فعال در این حوزه دولتی اند. برای رسیدن به جامعه دانایی محور و مدنی آنچه که بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد حمایت و فعال کردن تشکل های مدنی در حوزه دانش آموزی است که مسوولیت آموزش آداب زیست مدنی را به فرزندان فردای ایران بیاموزند و در آنها دانش آموزان به تمرین رفتارهای مدنی بپردازند.
۹) رشد و گسترش نامتوازن و ناموزون نهادهای مدنی در آموزش و پرورش از دلایل ناتوانی نهادهای مدنی در آموزش و پرورش است. نهادهای مدنی به صورت پراکنده و نابرابر به طور موضوعی، جنسی و در سطح جغرافیایی توزیع شده است. همان طور که اشاره شد شاهد خلاء نهادهای مدنی در حوزه دانش آموزی هستیم. حدود نیمی از همکاران فرهنگی را زنان تشکیل می دهند. این همکاران دارای مشکلات ویژه یی هستند که نهادهای مدنی می توانند پیگیر آنها باشند. در حوزه زنان خلاء نهاد های مدنی بیش از سایر حوزه ها احساس می شود. براساس یک سنت قدیمی در ایران نواحی پیرامونی همواره از دستاورد های مدنیت کمتر و دیرتر برخوردار می شوند. تمرکز نهادهای مدنی در مرکز کشور یا مراکز استان ها سبب می شود شاهد رشد نامتوازن و ناموزون نهادهای مدنی در سطح جغرافیایی باشیم.
۱۰) نهادهای مدنی در ایران به طور عام و در آموزش و پرورش به طور خاص در خود است نه بر خود. به عبارت دیگر نهادهای مدنی ناآگاه نسبت به نقش، جایگاه، مسوولیت ها و وظایفشان هستند و نمی توانند خود را به دیگران بشناسانند. بی سیمایی و درهم ریختگی نهادهای مدنی از ویژگی های بارز نهادهای مدنی در حوزه آموزش و پرورش است. نداشتن تئوری، سازماندهی و مدیریت سبب می شود این نهادها به لحاظ هویتی در هم ریخته و به هم ریخته باشند. آنچه که به نظر می رسد نهادهای مدنی فعال در آموزش و پرورش باید پیگیر آنها باشند عبارت است از؛
الف) تبیین تئوری؛ تبیین تئوری فعالیت های خویش که بر اساس آن ضمن شناساندن خود، مرز فعالیت های خود با سایرین را آشکار کنند و بخشی از درهم ریختگی مرزها را در حوزه مدنی بر طرف سازند.
ب) سازماندهی؛ نبودن سازماندهی به دلایل متعدد در اغلب نهادهای مدنی ایران آشکارا مشاهده می شود. نداشتن تئوری منسجم، کمبود امکانات سخت افزاری و وجود نداشتن منابع مالی بخشی از این دلایل است. تشکل های مدنی فعال در آموزش و پرورش از این قاعده جدا نیستند. انتخاب استراتژی و تاکتیک های مشخص براساس یک تئوری اعلان شده می تواند موجب سازماندهی بهتر شود.
ج) مدیریت؛ آنچه که در تشکل های مدنی باید به آن توجه داشت عبارت است از مدیریت مشارکتی (دموکراتیک) که از پایین به بالا شکل گرفته باشد. این امر سبب می شود نهادهای مدنی از آفت فرد گرایی و متکی بودن به افراد نجات یابند و به رهبری جمعی که یکی از ویژگی های نهادهای مدنی است، دست یابند.
۱۱) نهادهای مدنی در آموزش و پرورش انزواگراست. انزواگرایی به دلایل گوناگون هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به چشم می خورد. نهادهای مدنی فعال در حوزه آموزش و پرورش نیازمند گفت وگو و تبادل تجربه با دیگر نهادهای مدنی در سطح ملی و بین المللی هستند. این نهادها باید حضور بیشتری در عرصه محلی، ملی، منطقه یی و بین المللی داشته باشند. گرچه در این نوشتار بنای آن نیست که به بیان دلیل های انزواگرایی نهادهای مدنی بپردازیم اما می توان این دلیل ها را به دو دسته دلیل های بیرونی و درونی تقسیم کرد. فشار نهادهای غیرمسوول بر نهادهای مدنی و ترساندن آنها از تماس نهادهای مدنی منطقه یی و بین المللی از دلیل های بیرونی انزواگرایی است. کمبود توانایی های سخت افزاری و نرم افزاری نهادهای مدنی از علت های درونی انزواگرایی نهادهای مدنی است. یکی از نمونه های نسبتاً موفق برون رفت از انزواگرایی نهادهای مدنی در آموزش و پرورش تشکیل شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور است که بیش از۴۰ نهاد صنفی معلمان آن را به رغم وجود فشارهای بسیار زیاد تشکیل داده اند که امید است این نهاد مدنی بتواند در مسیر ایجاد تعامل بیشتر بین نهاد های مدنی صنفی معلمان حرکت کند و الگوی مناسبی برای سایر تشکل ها باشد. در پایان برای شکل گیری و تقویت نهادهای مدنی در آموزش و پرورش اقدامات زیر توصیه می شود؛
۱) معلمان بر آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان و آگاه کردن آنان نسبت به آداب زیست اجتماعی و مدنی که موجب تقویت روحیه جمعی در نسل آینده می شود تلاش جدی بورزند تا از این طریق اندیشه ها و رفتار های جمعی ایرانیان پیرایش شود.
۲) ساختار به شدت متمرکز آموزش و پرورش اصلاح و مشارکتی شود. برای دگرگونی ساختار متمرکز آموزش و پرورش می توان؛
الف) نمایندگان معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش را به انتخاب آنان گذاشت تا نمایندگان حاضر در آن شورا انتصابی نباشند.
ب) ساختار انتصابی و هیات امنایی بسیاری از شوراها و موسسات اقتصادی را انتخابی کرد. به طور مثال می توان با فراخوان اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان اعضای هیات مدیره آن را از میان آنان انتخاب کرد.
ج) مدیران مدارس، مدیران مناطق و... را به انتخاب معلمان، مدیران مدارس و... برگزید.
۳) احکام قضایی و اداری صادره برای فعالان مدنی به ویژه فعالان صنفی را لغو کنند تا کمترین امنیت شغلی و اجتماعی برای فعالیت مدنی فراهم شود.
۴) در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از امور آموزشی و پرورشی را به بخش خصوصی واگذار کنند تا بار دولت سبک شود و بتواند به وظایف اصلی خود که تامین امنیت، رفاه، بهداشت و غذا است، بپردازد. زیرا همان طور که دولت نمی تواند تاجر خوبی باشد معلم و مسوول خوبی برای آموزش و پرورش نیز نمی تواند باشد.
۵) نهادهای مدنی ویژگی های اصلی این نهادها را خوب بشناسند و به کار بندند. بر اساس تعریف نهادهای مدنی این نهادها باید دموکراتیک، عقلانی، به دور از تندروی و کند روی و از پایین به بالا شکل بگیرند. لازم است نهادهای مدنی این چارچوب را رعایت کنند تا ناتوانی های درونی جبران شود.
۶) به خواسته های زنان به ویژه معلمان زن توجه جدی شود تا زمینه مشارکت بیشتر زنان در شکل دادن نهادهای مدنی بیشتر شود.
۷) پیوند نهادهای مدنی آموزشی، پرورشی، دانش آموزی، صنفی و... با هم در سطح محلی، ملی، منطقه یی و بین المللی بیشتر شود. در این راستا پیشنهاد می شود انجمن نهادهای مدنی آموزش و پرورش تشکیل شود تا در این نهاد ضمن بررسی مشکلات نهادهای مدنی در آموزش و پرورش در سایه تعامل بیشتر نهادهای مدنی با هم این مشکلات آسان تر از گذشته حل شود.

نورالله اکبری
عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران

منبع : روزنامه اعتماد