سقوط شرکت ، علل و مراحل آن

ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد . حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند.
● تعریف ورشکستگی‌
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی۱، شکست۲، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی۳، عدم قدرت پرداخت دیون۴ و غیره.
در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت".
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
دان و براداستریت (Dun ِ Bradstreet) اصطلا‌ح شرکتهای ورشکسته۵ را این‌طور تعریف می‌کنند: "واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند" .(Newton,۱۹۹۸)
● دلا‌یل ورشکستگی‌
تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.
نیوتن (۱۹۹۸) دلا‌یل ورشکستگی رابطورکلی به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است.
▪ از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:
۱) ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.
۲) رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.
۳) تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می‌خورند.
۴) نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.
۵) تامین مالی: پروفسور ناماکی (Namaki) با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره ۱۹۸۰- ۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین ملی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می‌شود.
۶) تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند۶ معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.
نیوتن (۱۹۹۸) عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست.
▪ ازنظر او این عوامل عبارتند از:
۱) ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسیهای اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.
۲) مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد.
اداره پژوهش تجاری دانشگاه۷ پیترزبرگ مطالعه‌ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۵۶ انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلا‌فات آنها به شرح ذیل بود:
شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه‌های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند، شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته‌ بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می‌ورزیدند.
نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوءمدیریت) بود. برخی از این مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتندکه فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می‌شد از آن اجتناب ورزید.
جامعه متخصصان ورشکستگی۸ (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال ۱۹۹۲ ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه‌گذاری اضافی لا‌زم و تامین‌مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند Newton,۱۹۹۸)).
نیوتن (۱۹۹۸) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی‌تواند از عواملی چون فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می‌گردد)، قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می‌شود)، استفاده نادرست از دریافتنیها و پرداختنیها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهیهای درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درامد قراردارند و باعث بالا‌رفتن نقطه سربه‌سر می‌شوند)، سرمایه‌گذاریهای بیش از اندازه در داراییهای ثابت و موجودیها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به‌خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل داراییهای ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه‌ای نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش‌سوزی، سرقت و...)، روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلا‌عات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می‌گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا‌ می‌گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجربه سقوط شرکت گردد.
۳) سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولا‌ً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.
۴) خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد.
جونا آیابئی (Jonah Aiyabei) نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیر تقسیم کرده است:
▪ کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.
بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.
▪ زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه نا توانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
▪ زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.
▪ استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.
▪ افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند (۲۰۰۰ .( Aiyabei,
● مراحل ورشکستگی‌
نیوتن (۱۹۹۸) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل ۲). گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.
وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده داراییها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود. و نکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سوداور شود.
مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است داراییهای فیزیکی داشته و سابقه سوداوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار در تکنیکهای تامین مالی. از طریق این روشها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش داراییهای شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند Newton,۱۹۹۸)).● بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا(La Portal) ، لوپز ( (Lopez، دی-سیلا‌نز(De-Silanse) ، اشلیفر(Shleifer) و ویشنی(۱۹۹۹) (Vishny) اختلا‌فات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روشهای ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته‌های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه‌گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلا‌سنس(Classens) ، جانکو(Djanko) و کلا‌پر(۲۰۰۲) (Klapper) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستندclaessens,et al.,۲۰۰۰)).
کلا‌پر (۲۰۰۱) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکتهای ورشکسته را مجاز می‌کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می‌کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستمهای قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلا‌ن براستفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.
کلا‌پر (۲۰۰۱) ۳۷ کشور و داده‌های قانونی، مالی و سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد، ورشکستگیهای قانونی شرکتها بیشتر خواهدبود.
مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه‌گذار را فراهم می‌سازند در حالی‌که آنهایی که مبداء قانون مدنی دارند (فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهند. به علا‌وه یافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمی بین مبداءهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) در سراسر دنیا وجود داردClaessens, et al.,۲۰۰۰) )
● بررسی قانون ورشکستگی ایران‌
در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می‌شود و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد بررسی و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می‌شود.
طبق ماده ۱۴۱ لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:
اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقا ی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند.
گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده ۱۴۳ همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.
همان‌طور که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، ۱۳۷۹).
با این حال، ماده ۱۴۳ تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می‌گردد:
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند (منصور، ۱۳۷۹).
طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون است و به‌طور ضمنی این معیار درنظر گرفته شده است.
علا‌وه بر این در ماده ۴۱۲ قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود (منصور، ۱۳۷۹).
در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده ۸۳۵ تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده است.
▪ ماده ۸۳۵ به شرح زیراست:
تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می‌گیرد.
مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند(ماده ۸۳۶).
یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.
به هرحال اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده ۴۱۵ قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:
▪ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلا‌م می‌شود:
الف) برحسب اظهار خود تاجر،
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،
ج) برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت (منصور، ۱۳۷۹).
در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده ۸۳۷) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیمگیری می‌کند. علا‌وه بر این که تبصره ۱ ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامین‌اجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می‌شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.‌همچنین در تبصره ۲ ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و... منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف‌سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلا‌ً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.
ـ تبصره ۲ ماده ۸۳۷:
معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده ۸۴۵، طرح بازسازی۹ که از طرف هیئت تشخیص ارائه می‌گردد متضمن موارد ۱۳گانه است که از آن جمله می‌توان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفا یآنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان، اصلا‌حات لا‌زم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکتها اشاره کرد، که به نظر می‌رسد منافع اعتباردهندگان کاملا‌ً در آن ملحوظ شده باشد.
طبق ماده ۸۴۳ لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی می‌فرستد.بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی می‌شود. به هرحال طبق ماده ۸۴۸ دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند.در تبصره ماده ۸۴۵ نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.تبصره ۲ ماده ۸۴۵:
هیئت تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتی که در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، می‌تواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی می‌شود.
طبق ماده ۸۴۹ لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت تاجر می‌تواند با اخذ نظر کمیته طلبکاران تقاضای تجدیدنظر کند، بنابراین به نظر می‌رسد در لا‌یحه اصلا‌حی تلا‌ش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.
در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایه‌گذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده ۴۱۸ به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است:
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (منصور، ۱۳۷۹).
در سایر ماده‌ها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشاندهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده ۴۱۴ به شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هرحال شرکتهای سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد که این مواد نیاز به بازنگری اساسی دارد.
مفاد ماده ۴۲۱، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است:
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود (منصور، ۱۳۷۹).
اما به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی می‌توان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفته‌اند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدت‌دار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال می‌شود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان می‌بایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت می‌شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است.
در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در ماده ۸۵۰، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر می‌برد دیون موجل، تبدیل به حال نمی‌شود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است.
▪ ماده ۸۵۰ به شرح زیر است:
رای هیئت تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمی‌شود و خسارت تاخیر تادیه را نیز قطع نمی‌کند.
تبصره: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران اعلا‌م و تعیین می‌شود. به هرحال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از ۶ درصد در سال باشد.
چنان که می‌بینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده ۴۲۱ قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به درنظر گرفتن شاخص خرده فروشی است بنابراین مسئله تورم نیز در قانون جدید مورد ملا‌حظه قرار گرفته است.در ماده ۴۲۳ قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملا‌تی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلا‌اثر و باطل شناختن این معاملا‌ت به صاحبان دیون توجه کرده است۱۰ .
در این رابطه مفاد ماده ۴۲۴، ۴۲۵ و ۴۲۶ نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملا‌تی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف حقوق بستانکاران ضایع شده است۱۱.
به هرحال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلا‌ل واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمی‌توانند به انتظار حمایتهای قانونی باشند.
از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکتهای ورشکسته از همان ماده ۱۴۱ قانون تجارت بهره می‌گیرد. با این تفاوت که براساس آیین‌نامه‌های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره‌ای محدودیتهای ویژه بر شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ شناخته می‌شوند، وضع می‌گردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط می‌کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:
در صورتی که شرکت، مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می‌شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می‌گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت می‌بایست تمامی مراحل قانونی را مجدداً طی کند.
در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می‌شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می‌بایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند.
با بررسی این آیین‌نامه متوجه می‌شویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره‌ای تدابیر و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه‌گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی‌آید. این در شرایطی است‌که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می‌رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.
● نتیجه‌گیری‌
همان‌طور که ملا‌حظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.
بنابراین لا‌زم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیمگیرنده نیز می‌باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی‌شود.
ضمناً گروههای ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه اند و لا‌زم است این گروهها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیش‌بینی بر یکی از آنها تمرکزکرد.
با این حال لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر می‌رسد لا‌زم باشد در مورد این‌گونه قوانین، هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد.
به هرحال به نظر می‌رسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم می‌سازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی انجمنهای علمی دانشجویان گروه حسابداری