بازماندن از تحول تکاملی

تجربه ها، مکمل دانش نظری و زمینه ساز اتخاذ رای برای ایجاد تحول در ساختار کلان کشور در ابعاد مختلف است. وقتی به گوشه های جریانات اجتماعی و اقتصادی دقت می کنیم، نارسایی هایی قابل تشخیص است. اگر با تامل کارشناسی مجموعه ساختار معاینه شود، لنگی های آن را بارزتر می بینیم. ترک ها و پریدگی های متعددی در آن مشاهده می شود. معمولاً از سوی مسوولان تدابیری با نظر ترمیم گوشه هایی از یک مجموعه معیوب طراحی می شود. در صورت انتخاب سیاست صحیح، کار آن به بندزدن ترک ها و دوختن وصله ها محدود می شود. این روش حداکثر و موقتاً تندیس را سر پا نگه می دارد ولی با کوچک ترین لرزشی، ناپایداری ها دوباره و شاید تشدید شده، پدیدار می شود. این سازوکار مخل حرکت به سوی دستیابی به بهینه اهداف است. مسوولان به طور مستمر برای پیدا کردن فوریت های ترمیمی نارسایی ها در تلاش اند. افراد جامعه هم در فضای پرالتهاب و درگیر با مشکلات اجتماعی و اقتصادی به امید اصلاحات در انتظار به سر می برند. در صورت عدم تشخیص علل نارسایی ها و پرهیز از چاره جویی، دور باطل تکرار می شود. نتیجه اش به استمرار تسلسل فرسایشی می رسد. در نهایت جریان تحول انحطاطی ساختار را مورد تهدید قرار می دهد.
بحث ما در چارچوب ضرورت استفاده از نظر کارشناسی برای باز کردن فضای مناسب جهت ارائه افکار تحلیلی، روشن سازی و تحرک در مشارکت عمومی در مسائل مشترک جامعه است.
ایجاد هم اصطلاحی و درک مشترک از مفاهیم واژه ها و یکدست سازی برداشت ها، پیش شرطی است لازم و نه کافی برای جلوگیری از خلط مسائل. همچنین ضرورتی است در زمینه سازی فضای مناسب برای برخورد افکار در مقوله های مورد بحث و ارائه تحلیل و اتخاذ رای در راستای گشودن گره های اجتماعی و اقتصادی کشور.
شروع کنیم با واژه اصلاحات؛ گاه به این واژه بار منفی نسبت داده می شود. طرح ضرورت اصلاحات برای بعضی از گروه های اجتماعی ناموجه و سنگین جلوه می کند. این تخیل وجود دارد که انگار سازوکار ساختارها باید بدون کم و کاست، به صورت ایستا و دائمی استمرار داشته باشد. ما این نوع برداشت را مردود شمرده و فرضیه یی را با این عنوان مطرح می کنیم که پویایی و تحول از ویژگی های جریان توسعه است. یعنی هرکجا توسعه و تحولات تکاملی را در گروه اهداف قرار داده اند، به موازات کنش ها و واکنش های زیربنایی و ساختاری، اهداف، سیاست ها و وسیله های دستیابی به اهداف نیز نیاز به بازنگری و اصلاح خواهند داشت. به تعبیری اصلاحات جزء لاینفک فرآیند توسعه است. هر دو واژه هم از بار پویایی و طبیعت استمرار دائمی برخوردارند. اما هر بار که اصلاحات به عنوان هدفی نو مطرح می شود باید تصویری از وضع موجود، علل ضرورت و ترسیمی از اجزای نقشه اصلاحی را برای مقاطع زمانی به همراه داشته باشد.
بدیهی است چون برنامه های اصلاحات و توسعه نیاز به خوراک علمی دارند، کار کارشناسی، تولید علمی و ایجاد فرصت استفاده از یافته های آن هم دائمی است.
در مقطع تاریخی برنامه ریزی توسعه، مسوولیت تدوین آن به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده بود. بگذریم که به عملکرد آن دستگاه ایرادهای اساسی وارد شده و خود نیاز به اصلاحات داشت، اما فروپاشی ساختار و به هم ریختن سازوکار چنین سازمانی بدون ارائه طرحی جانشین، به مفهوم حذف فلسفه ضرورت استفاده علمی و فعالیت های کارشناسی برای معماری نقشه های توسعه است. این تجربه داخلی و جهانی است که بدون تعبیه ساختاری علمی با مکانیسمی انضباط یافته، امکان برقراری منظومه تدبیرسازی، هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرایی عملی نیست. ضمن آنکه در قرن بیست و یکم با توجه به جهش های علمی و تکنولوژیک و مسائل پیچیده جهانی، زمینه مساعد و مطلوبی برای اداره امور فراهم نمی شود.
نظری به کاستی های منتخبی از اهداف، سیاست ها و طرح ها، ضرورت پشتیبانی از ظرفیت کارشناسی مورد لزوم برای روشن سازی جوانب منظومه سازوکار توسعه را تقویت می کند. یکی از اهداف توسعه، صنعتی کردن اقتصاد کشور است. بحثی که چندین دهه از در دستور کار قرار گرفتن آن در برنامه ریزی ها می گذرد. در عین حال هنوز هم برداشتی یکسان از مقوله صنعتی شدن کشور حتی بین کارشناسان وجود ندارد. در بسیاری موارد در زمینه تفکیک واژه های صنعت و صنعتی کردن، یا تکنیک و تکنولوژی هم اصطلاحی برقرار نیست.
گذر از اقتصاد کشاورزی تا ورود به اقتصاد صنعتی مراحلی دارد و اجرای آن با صدور بخشنامه تحقق نمی پذیرد. اسناد تجربه تاریخی جریان توسعه تمام کشورهای صنعتی در دسترس است. می توان از تاریخ آموخت. به دنبال شبیه سازی مطلق نبود ولی تجربه های تاریخی را با دانش نظری و علمی در هم آمیخت و از حاصل آن با استفاده از هنر کارشناسی، برنامه های بومی طراحی کرد.
کوچک کردن دولت و انتقال فعالیت ها به بخش خصوصی مقوله یی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی گنجانده شده، توجیه کارشناسی دارد و در دستور کار دولت هم هست اما طرح کاملی برای بومی کردن آن تدوین نشده است. اینکه خصوصی سازی به واگذاری واحدهای دولتی منحصر نمی شود، تمامی بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را می تواند شامل شود. اولویت ها در خصوصی سازی در ارتباط با جریان توسعه کدامند، حفظ سازوکار ساختار مولد واحدهای واگذار شده چگونه و تا چه حد قابل تضمین است، چه اندازه روشن سازی علمی در این موارد تحقق یافته و نتایج یافته های آن کدامند از جمله پرسش هایی است که نیاز به پاسخ کافی با تحقیق و تحلیل کارشناسی دارد.
...بخش هایی از اقتصاد از جمله بخش کشاورزی را که اکثریت واحدهای آن به شکل خصوصی اداره می شوند ولی بسیار رنجور و ناتوانند، با کدام برنامه ها می توان سرپا نگه داشت و از انهدام بافت آن جلوگیری کرد؟ بخش های بازرگانی و توزیع و نگهداری محصولات را چگونه می توان از انحصار دستگاه دیوانی خارج و به ساختار بخش خصوصی جامعه روستایی منتقل کرد؟ در هر یک از اجزای کلان انبوهی از پرسش ها مطرح است که تمامی ندارد. ضمن آنکه پس از پیدا کردن هر مجهولی پرسش های جدیدی مطرح می شود. این سازوکار دائمی و جزء سرشت جریان توسعه است. اگر اصل فرآیند توسعه را در ویژگی تحول تکاملی قرار دهیم، پایانی برای هدف پیشرفت متصور نیست. این فرض کار مستمر کارشناسی مبتنی بر علم را توجیه می کند، ضمن آنکه علم به خودی خود هم دارای ویژگی تکاملی و پویایی است. اکنون برای حل بسیاری از مسائل کشور نیاز به روشن سازی مفاهیم و ارائه سناریوهای تحلیلی داریم. مقوله های جهانی شدن، ورود به سازمان تجارت جهانی، ضرورت و اثرات مثبت و منفی حاصل از سرمایه گذاری خارجی با توجه به سیاست های جهانی در کنار انبوهی از مسائل مربوط به تدابیر اجتماعی و اقتصادی داخلی زمینه هایی هستند که نمی توان آنها را بی جواب، یکسره کنار گذاشت و به روش دیمی، مزرعه توسعه را از تغذیه علمی محروم کرد. برای هموار کردن راه توسعه، نخست باید حقیقت یابی کرد. این مهم با پشتوانه علمی و برخورد افکار کارشناسی متکی به آن عملی است و گرنه خطر انحراف از جاده تحول تکاملی و سقوط از پرتگاه تحول انحطاطی غیرممکن نیست.

دکتر ناصر خادم آدم

منبع : روزنامه اعتماد