فراز ونشیب یک سال اقتصاد

آنچه در چشم انداز کلان اقتصاد ایران در سال ۸۲ به چشم می خورد ، رشد تحسین برانگیز کشاورزی برای نخستین بار ، رشد این بخش را پس از سالها منفی بودن ، مثبت کرد. دیگر بخشها مانند خدمات و صنعت و معدن نیز به رشد خوبی دست یافتند. با این حال افزایش ۶.۳ درصدی رشد بدهی دولت به سیستم بانکی و وخیم تر شدن وضعیت قیمت مسکن ، از نقاط نامطلوب عملکرد اقتصادی دولت در سال ۸۲ بود. بانک مرکزی هفته پیش در گزارشی آخرین آمار دستاوردهای اقتصاد کشور در پایان سال ۸۲ را منتشر کرد. این آمار که درواقع آخرین آمار رسمی از وضعیت اقتصاد کشور است ، بخوبی نشانه های گذار اقتصادی از برنامه سوم به چهارم را در خود نهفته دارد. براساس آمارهای مقدماتی در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ تولید ناخالص داخلی (به قیمتهای ثابت) ۱۳۷۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۵.۶ درصد رشد برخوردار شد. میان اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی در این دوره ، ارزش افزوده گروههای کشاورزی و خدمات از رشدی سریع تر نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شد ، به طوری که رشد منفی گروه کشاورزی در این دوره مثبت شد. تولید ناخالص داخلی بر حسب اجزای هزینه نهایی حاکی از آن است که در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشدی محدود نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۹.۴ درصد رشد یافت. براساس آمار مقدماتی ، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در نیمه دوم سال (۱۳۸۲ به قیمت های ثابت سال)۱۳۷۶ معادل ۱۰.۴ درصد رشد شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۴ درصد افزایش نشان داد. در دوره مورد گزارش ، تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش دولتی و غیردولتی صنعت و معدن افزایش یافت ، به طوری که تسهیلات اعطایی به این بخشها در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۲ معادل ۲۷.۵ هزار میلیارد ریال شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۸.۵ درصد افزایش نشان داد. براساس گزارش وزارت صنایع و معادن ، سال ۱۳۸۲ معادل ۴.۰ میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به ۳۶۲ طرح صنعتی و معدنی ارز تخصیص یافت که انتظار می رود ۶۱۴۶۷ شغل ایجاد کند. از این میان ۲.۲ میلیارد دلار آن در نیمه دوم سال اختصاص یافته است.بررسی فعالیت بخش ساختمان و مسکن در کل مناطق شهری کشور در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ حاکی از رشد بسیار محدود سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش است (۲.۵ درصد مقابل ۴۶.۰ درصد رشد در نیمه دوم سال۱۳۸۱.)
گفتنی است افت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید شهر تهران به میزان ۱.۴۴ درصد نسبت به سال ۱۳۸۱ علت اصلی این رشد محدود است. در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ تعداد ۱۴۹.۱ هزار پروانه ساختمانی با سطح کل زیربنای معادل ۶۵.۵ میلیون مترمربع توسط شهرداری ها صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۶ درصد کاهش و ۰.۶ درصد افزایش نشان داد. در این سال تعداد و سطح کل زیربنای ساختمان های مندرج در پروانه های ساختمانی در شهر تهران به ترتیب ۴۶.۳ و ۳۷.۱ درصد کاهش داشت که ناشی از سیاست های شهرداری تهران در زمینه فروش تراکم ساختمانی بود. در دوره مورد بررسی ، علی رغم رکود حاکم بر معاملات مسکن ، عمده شاخص های قیمتی نهاده های تولید مسکن نظیر شاخص بهای خدمات ساختمانی (۲۴.۰ درصد)، شاخص بهای عمده فروشی مصالح ساختمانی (۱۰.۴ درصد) و شاخص زمین (۳۱.۳درصد) نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد یافت. روند افزایشی شاخص های مزبور همراه کمبود واحدهای مسکونی موجبات افزایش شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری را فراهم آورد. این شاخص در تهران ، شهرهای بزرگ و کوچک نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵.۱ ، ۱۶.۷ و ۱۵.۹ درصد افزایش داشت. در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۲ مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخشهای غیردولتی مسکن و ساختمان به ترتیب ۳۱.۲ درصد رشد و ۱۵.۵ درصد کاهش داشت. عملکرد بخش مالی دولت در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۲ حاکی از آن است که درآمدهای عمومی دولت با حدود ۱۷۵ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۹۸۶۴۱.۳ میلیارد ریال رسید. از مجموع درآمدهای دولت ۳۹.۱ درصد را درآمدهای مالیاتی تشکیل داد. در این دوره ، مالیات بر شرکت ها با ۴۰.۸ درصد رشد به ۱۰.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نیمی از آن مربوط به وصولی از محل مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی بود. گفتنی است به موجب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کلیه شرکت های دولتی و بانکها که برای عملکرد سال ۱۳۸۲ آنها سود ویژه پیش بینی شده است ، مکلف هستند مبالغ یاد شده را به عنوان مالیات عملکرد خود و به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به خزانه واریز کنند.مالیات های غیرمستقیم ۴۹.۵ درصد رشد داشت که از این میان رشد مالیات بر واردات ۴۱.۲ درصد و مالیات بر کالا و خدمات ۶۵.۲ درصد بود.
افزایش مالیات بر واردات عمدتا به دلیل افزایش واردات ، تبدیل موانع غیرتعرفه ای به تعرفه ای و اعمال حقوق ورودی به موجب قانون تجمیع عوارض بود. در دوره مورد بررسی ، در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای ۵۱۳۹۶.۵ میلیارد ریال عاید خزانه شد. از این مبلغ حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد حاصل از فروش نفت خام بود که ۱۶.۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۸۱ افزایش نشان داد. در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ پرداخت های هزینه ای (جاری) معادل ۱۴۲ هزار میلیارد ریال شد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان داد. تملک دارایی های سرمایه ای نیز ۴۶ درصد افزایش یافت. مبادلات خارجی در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ از روند سهل تری برخوردار شود، به طوری که ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۸۲ نسبت به ۶ ماهه اول همان سال معادل ۳۶۳۶ میلیون دلار و نسبت به ۶ ماهه دوم سال قبل حدود ۲۸ درصد افزایش نشان داد. ارزش واردات (گمرکی و غیرگمرکی) نیز در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۱۳۶۴۷ میلیون دلار شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱درصد افزایش داشت. به این ترتیب تراز بازرگانی کشور با اتکاء به رشد بالای صادرات بخش نفت و گاز از مازادی معادل ۳۴۶۰ میلیون دلار در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۲ برخوردار شد تراز خدمات در دوره مورد بررسی منفی بود. به این ترتیب با احتساب خالص انتقالات تراز حساب جاری معادل ۱۷۲۳ میلیون دلار شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش داشت. در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۲ خالص حساب سرمایه کشور با ۳۲۸۷ میلیون دلار مازاد مواجه شد که ۲۶۴۶ میلیون دلار آن مربوط به حساب کوتاه مدت است. سال ۱۳۸۲ تغییر در ذخایر بین المللی کشور معادل ۳۵۲۱ میلیون دلار بود. نیمه دوم سال ۱۳۸۲ اعمال سیاست پولی و مدیریت نقدینگی از طریق عرضه و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به منظور جایگزینی اوراق سر رسیده شده سال قبل صورت گرفت. به این منظور در ماههای دی و اسفند سال مورد گزارش ، مرحله سوم و چهارم جایگزینی اوراق مزبور به ترتیب به میزان ۴۵۹۹.۸ و ۴۰۷۴.۴ میلیارد ریال انجام شد. در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ نقدینگی از رشدی معادل ۱۳.۵ درصد برخوردار شد که حدود یک واحد درصد از رشد متغیر مذکور در نیمه اول سال بیشتر بود. بررسی عوامل موثر بر نقدینگی در نیمه دوم سال حاکی از آن است که تغییر در خالص دارایی های داخلی سهم قابل توجهی برابر ۱۶ واحد درصد در رشد نقدینگی داشت. از آنجا که تغییرات در عرضه پول ناشی از تغییرات در پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است ، بنابراین رشد ۱۳.۵ درصدی نقدینگی در ۶ماهه دوم سال ناشی از رشد ۱۵.۶ درصدی پایه پولی و کاهش ۱.۸ درصدی ضریب فزاینده پولی است. بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ برابر ۸۴۷۶.۶ میلیارد ریال افزایش یافت ( ۶.۳ درصد رشد) که بخشی از آن مربوط به تعهدات اوراق مشارکت بخش دولتی است ؛ همچنین طی دوره مورد بررسی بدهی شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی نیز با ۱.۱ درصد رشد (۸۶۸.۹ میلیارد ریال) به ۷۸۸۶۹.۴ میلیارد ریال رسید.
بدین ترتیب در این دوره کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بیش از ۹۳۴۵ میلیارد ریال افزایش یافت. عملکرد اعتباری بانکها در دوره مورد بررسی نشان می دهد تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیر دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) از ۲۴.۴درصد رشد در این نیمه برخوردار شده و با افزایشی تقریبا معادل ۷۶۱۶۶ میلیارد ریال به ۳۸۸۲۲۳.۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۲ بالغ شده است. فعالیت های بورس اوراق بهادار تهران در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ حاکی از یک دوره پر رونق است ، به طوری که شاخصهای قیمت مالی و صنعت در اسفندماه سال ۱۳۸۲ نسبت به پایان شهریور ماه همان سال به ترتیب ۲۶.۵ ، ۵۸.۳ و ۱۹.۷ درصد رشد نشان دادند. همچنین در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ عرضه سهام توسط بخش عمومی و بانکها نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۵۵.۹ و ۳۲۹.۰ درصد افزایش داشت.شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفندماه ۱۳۸۲برابر ۲۵۲.۸ بود که نسبت به شهریور ماه همان سال ۷.۹درصد رشد داشت. بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی نشان می دهد شاخص بهای گروه کالا در پایان سال ۱۳۸۲ با رشدی معادل ۷.۲ درصد نسبت به شهریور ماه همان سال دارای بیشترین تاثیر برابر ۳.۸ درصد در افزایش شاخص کل بود. میان گروههای اصلی نیز شاخص بهای خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات ۱۴.۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشت و به دلیل برخورداری از ضریب اهمیت نسبی بالا باعث شد شاخص کل ۴.۹ درصد افزایش یابد.
مقررات ارزی و بازرگانی خارجی
براساس بخشنامه شماره ۲۱۱.۳۷۹۴ مورخ ۱۳۸۲.۷.۷ سازمان امور مالیاتی کشور، جوایز اعطایی به صادرکنندگان ، درآمد حاصل از صادرات تلقی شده و از مالیات معاف شد. قانون تجارت الکترونیکی در ۸۱ ماده در دیماه ۱۳۸۲ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. در این قانون برای حمایت از مصرف کننده تمهیداتی اندیشیده شده است. همچنین حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، به منظور حمایت از حقوق مولف ، حمایت از اسرار و علایم تجاری مد نظر قرار گرفته و برای کلاهبرداری های رایانه ای جرایمی در نظر گرفته شده است. به منظور افزایش درآمد مناطق آزاد تجاری -صنعتی ، هیات وزیران طی مصوبه اسفندماه ۱۳۸۲ امکان واردات کالا تا سقف ۳۶۰ میلیون دلار از مناطق مزبور به داخل کشور را تصویب کرد.
مقررات نظارتی
شورای پول و اعتبار در یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲.۱۱.۲۵ آیین نامه کفایت سرمایه را تصویب کرد. این آیین نامه در ۹ ماده و ۸ بند فرعی تنظیم و عمدتا به تعریف نسبت کفایت سرمایه ، طبقه بندی ریسک برحسب کشورهای مختلف ، حداقل نسبت کفایت سرمایه ، مطالبات ، ضرایب ریسک و الزام بانکهای دولتی به تطبیق با مقررات مربوط پرداخته است.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی