تحکیم یا تزلزل

شاهد مطرح شدن لایحه‌ای با عنوان حمایت از خانواده هستیم که اتفاقا تحکیم خانواده را نشانه رفته و خود مروج نابرابری و ستم بر علیه زنان می‌باشد لایحه مذکور توسط قوه قضائیه به دولت ارائه شده و بر خلاف نص صریح قانون اساسی که ایجاد تغییر در لوایح تقدیمی قوه قضائیه را جایز نمی‌شمارد مورد جرح و تعدیل‌های فراوان قرار گرفته است که تقریبا تمامی مواردی که به گونه‌ای به مسئله حقوق زنان در زندگی خانوادگی اشاره داشته است حذف شده و موارد جدیدی به نفع مردان و حتی به ضرر خانواده افزوده شده است:
۱) ماده۲۳ که توسط دولت به لایحه افزوده شده است اختیار همسر بعدی را منوط به اجرای عدالت و احراز تمکن مالی توسط دادگاه نموده است یعنی مردی صرفا به جهت داشتن قدرت مالی می‌تواند همسر دوم یا چندم اختیار نماید در حالی که بر اساس قوانین اولا مرد می‌بایست دلیل قابل قبول برای ازدواج مجد داشته باشد در ثانی زن اول می‌باید اجازه بدهد و ثالثا در صورت اطلاع، زن اول دارای حق طلاق می‌باشد اما بر اساس ماده ۲۳ تمامی موارد گذشته ملغی اعلام شده و هر مرد متمکنی حتی بدون هیچ دلیل عقلانی و فقط به جهت خواست و هوس شخصی بدون اطلاع همسر و خانواده می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید در اینجا باید سوال کرد آیا این است مفهوم حمیت از خانواده؟
۲) در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه ثبت ازدواج موقت به شرط به وجود آمدن کودک، الزامی است تا حداقل برای گرفتن شناسنامه و تعیین نسبت برای کودک، مادر مشکلی به وجود نیاورد اما ظاهرا آقایان با وجود تبلیغ ازدواج موقت حتی نیازی به حد از ثبت نمی‌بینند و در اینجا اهمیتی ندارد که چه مشکلات قانونی و فرهنگی برای این زن و کودکش به وجود می‌آید.
۳) در لایحه پیشنهادی دولت ماده ۲۵ که افزوده شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به اخذ مالیات از مهریه‌های بالا و غیرمتعارف (هر دو مبهم و غیر روشن) نموده است که خود از نوادر روزگار است در حالی که هنوز مهریه توسط زن دریافت نشده است چگونه مالیات اخذ می‌شود مگر نه آنکه مالیات بر دارایی و درآمد وضع می‌شود کدام دارایی و کدام درآمدی واقع شده است؟ این دخالت در امور خصوصی مردم چه توجیهی دارد؟ آیا منظور پایین آوردن میزان مهریه است؟ با این وجود نیز اگر قدری مشکلات زنان را در جامعه مورد توجه قرار دهیم آیا نباید این سوال مطرح شود که چرا مهریه‌ها بالاست؟ آیا مالکیت اقتصادی در خانواده، نداشتن پشتوانه‌های مالی مناسب برای زنان، نبودن سیستم تامین اجتماعی جامع و فراگیر، دشواری طلاق به درخواست زنان و بسیاری موارد دیگر نمی‌تواند بخشی از عوامل تاثیرگذار بر مهریه بالا باشد و برای حل این مشکل نباید به ریشه‌ها توجه نمود یا باز هم دیواری کوتاه‌تر از دیوار زنان پیدا نمی‌شود که به حساب آنان مشکلات دیگران را حل کنیم آیا این ماده قابلیت اجرا دارد و خود موجب مشکلات جدید دیگری نخواهد شد؟
۴) ماده سی و یکم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به مسئله اجرت‌المثل و نحله اشاره می‌کند که در جهت پاسخگویی به بخش کوچکی از تلاش‌های زنان در زندگی خانوادگی که بدون قصد تبرع صورت گرفته توسط قانونگذار وضع شده است. لایحه تقدیمی دولت نه تنها به تحکیم خانواده و ایفاد حقوق اعضای آن نمی‌پردازد که به واقع مصداق ظلم و تبعیض بر علیه زنان و حتی فروپاشی خانواده است؟ بدین وسیله از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قاطعانه و مصرانه خواستاریم تا اجازه تصویب چنین لوایحی را ندهند و بیش از این در برابر خواسته‌های به حق زنان کشور مقاومت نکنند تا موجب وهن اسلام، شکاف نسل‌ها و فاصله گرفتن بیشتر از حکومت را فراهم ننمایند و به ضرورت‌های عینی جامعه تمکین نمایند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی

منبع : روزنامه کارگزاران