زمینه سازی برای یکسانی قیمتها

ضرورت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی , حضور ایران در مجامع و بازارهای منطقه ای و بین المللی , بهبود وضع تجارت داخلی خارجی , ساماندهی‌بازار نقاط مختلف کشور , یکسان سازی قیمت یک کالا در مناطق مختلف و نیز آمادگی برای تجارت الکترونیکی , دست اندرکاران تنظیم بازار و تجارت ایران را برآن داشت تا اجرای طرح کدینگ ملی کالا را در ایران به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.
سیستم کدینگ ملی کالا , نسخه توسعه یافته سیستمی به نام سماپل ) سیستم مدیریت اطلاعات پشتیبانی و آماد ( است که سابقه مطالعه , تحقیق وبررسی آن توسط متخصصان کشورمان به ۱۵ سال پیش بر می گردد.
سیستم کدینگ ملی با گردآوری , سازماندهی و نشر اطلاعات صحیح و کنترل شده از همه محصولات و خدماتی که در بازارهای کشور مبادله می شود , دیدگاهی جامع و فراگیر از اقتصاد و تجارت ملی ارایه می کند , به نحوی که با توسعه این سیستم در سطح واحدهای تولیدی و بازرگانی , تنوع اقلام عرضه شده به بازارهای کشور و اینکه درعرضه کالا و هر دسته کالایی چه تعداد مرجع عرضه کننده وجود دارد, مشخص می شود.
سیستم کدینگ ملی با شناسنامه دار کردن شرکتهای تولیدی و بازرگانی که تولیدات خود را به زنجیره تامین عرضه می کنند, نقش مهمی در سلامت و شفافیت نظام اقتصادی ایفا می کند ضمن اینکه از طریق ساز و کارهای پیش بینی شده در این سیستم‌, هر واحد یا مرجع عرضه کننده به عضویت سیستم درآمده و مشخصات کامل خود, نمایندگیها و محصولاتش را در پرتال ملی اطلاع رسانی , ارایه می کند.
خریداران کالا با استفاده از این پرتال و با مطالعه دقیق مشخصات کالاو مقایسه آنها با یکدیگر , بهترین گزینه را انتخاب می کنند که این امرنیز رقابت سالم را افزایش داده و تامین کالا را با اطمینان ممکن می سازد.
کد ملی کالاها و اجناس از ۱۶ رقم و سه واحد تشکیل شده است .
واحد نخست از ۷ رقم تشکیل شده است و اطلاعات ماهیتی کالا ها راارائه می دهد.
واحد دوم که ۵ رقمی است‌, کد عضویت مرکز تولید کالا است وقسمت سوم هم ۴ رقم را شامل می شود واطلاعات شرکتی کالا و اجناس ) قیمت‌, سال تولید , انقضاء , کیفیت و رسته عرضه کننده ( را در برمی گیرد.
احمد غلامزاده‌, مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا در این باره‌می گوید: طرح کدینگ موجب جلوگیری از ورود و خروج کالاهای قاچاق به کشور یا از کشور می شود , به طوری که که آنچه از مجاری متداول و مرسوم انجام می شود , می تواند با استفاده از این سیستم پشتیبانی اطلاعات شود, به این معنا که صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز و معتبر کالا,می توانند عضو سیستم کدینگ ملی شده و اطلاعات خود و محصولات مربوطه رادر پرتال این سیستم ا ارائه کنند.
وی می افزاید: سیستم کدینگ کالا , نمایشگاهی دائمی برای کالاها وخدمات عرضه شده در کشور ایجاد می کند که در این نمایشگاه اطلاعات کامل و سازمان یافته ای از تمام محصولات قرار می گیرد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا اضافه کرد: در سیستم کدینگ ملی , همه واحدهای اقتصادی اطلاعات کامل و ساختاریافته محصولات خود را ارائه‌می دهند و این در نهایت منجر به انتخاب و ترجیح بعضی محصولات بر برخی دیگر می شود.
حسن قدیریان استاد دانشگاه و کارشناس بازار نیز در این باره معتقد است: سیستم کدینگ ملی کالا موجب می شود همه مواد اولیه و کالاهای تجاری را که توسط عرضه کنندگان اعم از تولیدکننده‌, واردکننده و توزیع کننده‌به بازار کشور ارایه می شود, دارای کد شناسه شود.
وی با تاکید بر اینکه کارگیری این سیستم موجب افزایش بهره وری وصرفه جویی در اقتصادکشور می شود , افزود : طرح کدینک در مجموع ساماندهی کاملی در تولید و عرضه کالاها و اجناس کشور ایجاد می کند .
زبان مشترک , سرعت دادن و ایجاد اطمینان در تبادل اطلاعات و دسترسی به آن‌, فراهم آمدن آمار و اطلاعاتی که پیش نیاز فعالیتهای تصمیم گیری‌,برنامه ریزی و سیاست گذاری است‌, ایجاد سیستمهای اطلاع رسانی فراگیر در سطح ملی نظیر شبکه اطلاع رسانی بازرگانی کشور, جلوگیری از دوباره‌کاری در طراحی سیستمهای طبقه بندی , انتقال سریع و دقیق اطلاعات مربوط به مراکز تهیه‌, تولید و فروش کالا , توسعه تجارت الکترونیکی‌, کاهش هزینه های مبادله و نیز جلوگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی که‌در اثر اشتغال در کارهای یکسان و موازی به وجود می آید , مهمترین‌مزایای طرح کدینک کالا است .
گفتنی است‌, تدوین نهائی طرح کدینگ ملی کالا در دولت نهم و توسط چهارگروه متخصص به پایان رسیده و قرار است این طرح که بزرگترین زیرساخت‌اطلاعاتی تجارت کشور است به زودی توسط رییس جمهور به بهره برداری می‌رسد .

منبع : سازمان خبری اقتصاد ایران