۳ ماه مه ۱۹۹۳ ـ مجمع عمومی سازمان ملل سوم ماه مه هر سال را روز جهانی آزادی مطبوعات قرار داد تا با روز کارگر تداخل نداشته باشد

مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تصویت یک قطعنامه در سال ۱۹۹۳، سوم ماه مه (روزی چون امروز) در هر سال را «روزجهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد. از ۱۸۶ سال پیش آن، روز اول ماه مه «روز آزادی مطبوعات» بود. فرانسویان در سال ۱۸۱۹ یکم مه را روز آزادی مطبوعات اعلام کرده بودند که هر سال رعایت می شد. مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت تصویب این قطعنامه در اعلامیه ای چنین آورده بود: هدف مجمع از رسمیت دادن جهانی به روز آزادی مطبوعات، عمدتا این بوده است که در این روز ضمن برگزاری مراسم و انتشار مقالات، اهمیت آزادی مطبوعات و نقش آن در تکامل و پیشرفت هر جامعه بشری یادآوری شود تا مقامهای مربوط (دولتها) خود را مکلف به رعایت آن بدانند و اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را در اتخاذ هرگونه تصمیمی مد نظر بگیرند.
اصل ۱۹: «هر انسان حق آزادی عقیده، بیان و ابراز نظر دارد، و این «حق» شامل داشتن و نگهداشتن عقاید ـ بدون هرگونه مداخله (از سوی دیگران)، و نیز جستجو کردن، دریافت، بهره گیری و بهره رسانی (انتشار) اطلاعات و عقاید از طریق رسانه ها، صرفنظر از مرزهای جغرافیایی است.».
مجمع عمومی سازمان ملل به خواست روزنامه نگاران قاره آفریقا و با توجه به قطعنامه ای که این روزنامه نگاران در نشست خود در سال ۱۹۹۱ در پایتخت نامیبیا صادر کرده بودند این قطعنامه را تصویب کرد. علت تغییر این روز از اول به سوم ماه مه این بود که مراسم این روز با روزجهانی کارگر تداخل نکند. در پی اعلام این مصوبه، اتحادیه های صنفی مطبوعات تصمیم گرفتند که به احترام اقدام تاریخی فرانسه و نیز مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، کشورها را آزاد بگذارند که در طول نخستین هفته اول ماه مه، در فرصت مناسب مراسم روز آزادی مطبوعات را برگزار کنند.
آزادی مطبوعات در چارچوب وظایف «یونسکو» قرارگرفته و از سال ۱۹۹۷ جایزه ای برای مدافعان آزادی مطبوعات منظور گردیده که تعیین برنده و یا برندگان آن به یک هیات حرفه ای ۱۴ نفره واگذار شده است. این جایزه مهم به نام «گیرمو کانو عیسازا» روزنامه نگار کلمبیایی اسمگذاری شده است زیرا که «کانو» که یک گزارش تحقیقی (اینوستیگیتیو) و دنباله دار درباره کارتلهای مواد مخدر می نوشت در سال ۱۹۸۶ به دست عوامل آنها کشته شد.
آزادی مطبوعات تنها شامل انتشار «بدون سانسور» خبر و نظر نیست، بلکه آزادی انتشار نشریه توسط هر فردی است که مایل به آن باشد، و این فرد باید ضمن کار انتشار؛ قوانین، ضوابط و اخلاقیات را رعایت کند.
در دهه نخست قرن ۲۱، پوشش ندادن عمدی برخی از رویدادها و نفرستادن خبرنگار به برخی صحنه ها و نادیده گرفتن وضعیت برخی از افراد نیز سانسور تلقی شده است و ....
نزدیک به دو قرن است که مطبوعات به عنوان قوه چهارم دمکراسی پذیرفته شده اند. بنابراین، در یک دمکراسی، این قوه (رکن چهارم ـ مطبوعات) نمی تواند در دست و یا کنترل سه قوه دیگرحکومتی و یا یکی از آنها باشد. به عبارت دیگر؛ دولتها نباید به انتشار روزنامه عمومی دست بزنند زیرا که مداخله در قوه دیگر دمکراسی تلقی خواهد شد و شایسته یک دمکراسی نیست که وارد کسب و کار روزنامه شود (روزنامه اش تکفروشی داشته باشد، آگهی تجاری بگیرد و برای افزایش تیراژ مطلب جنجالی و جنایی و مطلب بدآموز منتشر کند). به باور اصحاب نظر، جمع آوری و انتشار آگهی تجاری از سوی یک نشریه دولتی و توزیع آن بمانند نشریات مستقل (فروش عمومی) دو عمل مغایر وظایف دولت هستند. رسم بر این است که نشریه دولتی برای توزیع رایگان در موسسات عمومی مربوط، و رساندن اطلاعات دولتی به کارمندان ایجاد می شود، و نباید با انتشار آگهی تجاری و مطالب خارج از تخصص خود، وارد حرفه روزنامه نگاری شود و با روزنامه های مستقل (ناوابسته و حرفه ای) رقابت کند که این کار، نهایتا ژورنالیسم یک کشور را تضعیف خواهد کرد و دودش به چشم مردم خواهد رفت.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز