۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴ ـ مسئله عراق : سازمانهای اطلاعاتی ۱۵ گانه آمریکا با چهل میلیارد بودجه در زیر ضربه

دهم ژوئیه ۲۰۰۴ اتهامات وارده سنای آمریکا به سازمانهای اطلاعاتی این کشور و در راس آنها « سیا » در صدر اخبار رسانه های این کشور قرار داشت و بیشتر مقالات و تفسیرها در این باره و گزارش ۵۱۱ صفحه ای سنا بود.برخی از روزنامه ها تمامی قسمت بالای صفحه اول خود را به آن اختصاص داده بودند.
دو سوم سناتور ها شب پیش از آن گفته بودند که گزارش نادرست « سیا » مبنی بر وجود اسلحه کشتار جمعی در عراق و همکاری این دولت با القاعده و از این رهگذر تهدید امنیت آمریکا باعث شد که به جورج بوش اختیار جنگ با عراق را بدهند. این سناتورها گفتند که فریب گزارش «سیا » را خوردند که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه دولت او به آن اکیدا استناد کرده بودند و اینک ضرورت دارد که تحقیق شود که آیا سازمانهای اطلاعاتی تحت نفوذ منابع دولتی چنین گزارشهایی نداده باشند و از آنجا که تا انتخابات، کمتر از چهار ماه باقی است و تحقیقات از رئیس جمهوری و برخی اعضای کابینه او ممکن است در تغییر نتیجه انتخابات موثر افتد، این کار به بعد از انتخابات موکول خواهد شد!.
کمیسیون « اطلاعات » سنای آمریکا از بررسی یک ساله خود که در گزارش ۵۱۱ صفحه ای آمده است به این نتیجه رسیده است :
۱) سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در قبال تهدید عراق در برخی موارد دروغ گفتند و در موارد دیگر مبالغه کردند.
۲) آنها عمدتا به اظهارات فراریان و پناهندگان عراقی، و جاسوسان خارجی ( اینتلیجنس سرویس انگلستان ، سرویس اطلاعاتی اسرائیل و ...) اتکاء کردند که بیشتر این پناهندگان از سوی سازمان احمد چلبی تشویق ( وادار ) به این کار شده بودند.
۳) گزارش این سازمانها حدس بود تا یقین.
۴ ) در این گزارشها مطلقا اشاره به نا مطئمن بودن منابع خبر نشده بود تا دستور تحقیقات بیشتر صادر شود.
گزارش کمیسیون اطلاعات سنای آمریکا حاوی ۱۲۰ نتیجه گیری است که چهار مورد آن ذکر شد.
سناتورهای هر دو حزب در جلسه جمعه شب خود که مستقیما از شبکه « سی ـ سپن» پخش می شد گفتند که در هر حال، اشتباه و کوتاهی و یا ضعف سازمانهای اطلاعاتی دلیل برائت رئیس قوه مجریه نیست ، باید تحقیقات بیشتری می کرد و سپس از کنگره می خواست که اختیار جنگ به او بدهد.
سناتورها راه حل جلوگیری از تکرار این سهل انگاری و احیانا تعمد را، متمرکز شدن سازمانهای ۱۵ گانه کسب اطلاعات با بودجه فعلی سالانه چهل میلیارد دلار در یک وزارتخانه تازه و قرار گرفتن تحت نظر یک وزیر دانسته و آن را به دولت پیشنهاد کرده اند. سناتورها در گزارش خود نوشته اند که ضعف مدیریت یکایک این سازمانها و پیروی از روش قدیمی و کهنه با عث این گزارش خلاف واقع درباره عراق شده است و با افزایش بودجه این سازمانها مسئله حل نمی شود باید به صورت وزارتخانه درآیند.
به نوشته روزنامه ها، در سپتامبر ۲۰۰۱ پس از رویدادهای نیویورک و واشنگتن، احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراقی ها ( عمدتا تبعیدی ها ) پیام فوری به اعضای این سازمان فرستاد که هر اطلاعی که خود دارند و یا می توانند از دیگران درباره تسلیحات اتمی ـ شیمیایی دولت صدام حسین و ارتباط او با القاعده به دست آورند ارسال دارند و یکی از آنان که به او اطلاعات فراوان داد محمد الزبیدی، عراقی ساکن در لبنان بود که ۲۴ سال برای دستگاههای اطلاعاتی صدام کار کرده بود و در این سازمانها به ریاست واحد عملیاتی هم رسیده بود. این اطلاعات که اینک روشن شده است ساختگی و خلاف واقع بوده ، از سوی احمد چلبی در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریکا قرارداده شده بود که مورد استناد جورج بوش رئیس جمهوری این کشور در قانع کردن اعضای کنگره ، و ژنرال پاول وزیر امور خارجه اش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت . این اطلاعات شامل مخفی کردن تسلیحات کشتار جمعی عراق در خانه های بعثی ها و در زیر زمین ادارات غیر نظامی و در کامیونها در حال حرکت بود و .... برخی از این تبعیدی ها اطلاعات خود را به تشویق چلبی در مصاحبه با شبکه های تلویزیونی امریکا مطرح کردند که بر افکار عمومی آمریکاییان تاثیر گذارد و آنان را آماده حمایت از ساقط کردن دولت صدام از طریق اعزام نیرو و تصرف عراق ساخت.
در بیشتر تفسیر ها کمیسیون نیز از نیش انتقاد مصون نمانده که چرا بررسی و تهیه گزارش یک سال طول کشید و هنگامی انتشار یافت که در عراق، کار انجام شده است و راه بازگشت وجود ندارد، و به دلیل انتخابات پیش رو، درست نیست که از رئیس جمهوری تحقیق شود.
مفسران رسانه های خارجی نوشته اند که انتشار این گزارش، برائت کنگره را از مشارکت در ایجاد مسئله عراق و نیز از نتایج سوء آن چه که در عراق می گذرد و «قضاوت تاریخ» که جزئیات این لشکر کشی برای همیشه فصلی از آن را تشکیل خواهد داد تامین نخواهد کرد. به نوشته این مفسران، تنها ملت عراق قربانی این گزارش خلاف واقع سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بوده است که عمدا (احتمالا طبق دستور از بالا ) و یا در نتیجه سهل انگاری و ضعف مدیریت به کاخ سفید داده شده بود و جورج بوش به آن استناد کرد ؛ از کنگره اختیارات جنگ و از اکثریت مردم آمریکا ابراز حمایت گرفت.
برخی سناتورها که پس از انتشار گرازش ۵۱۱ صفحه ای با آنان مصاحبه شده است گفته اند که کوتاهی از آنان نبود که اختیار جنگ به رئیس جمهوری دادند زیرا که وی به استناد گزارش منابع اطلاعاتی ضرورت اشغال نظامی عراق را خواستار شده بود.ما خواستیم با انتشار این گزارش از خود رفع مسئولیت کنیم. ما می دانیم که مسئله اشغال نظامی عراق برای همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند که باید قبلا به این موضوع توجه می شد. ما باید از خود دفاع می کردیم.
به نظر مفسران آمریکایی این شدیدترین انتقاد سنا از سازمانهای جمع آوری اطلاعات و تحلیلگران این اطلاعات در تاریخ این مجلس بوده است.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز