اهمیت دولتمندی: مورد نروژ

در همین زمان، سازوکارهای اقتدار دولت را با ایجاد انگیزه‌ها برای رانت‌جویی فراگیر تضعیف می‌نماید. در هر مورد، این انتخاب‌ها، پنج کشور را در مسیر نفتی شدن نشانده است در حالیکه همزمان گروه‌های ذینفعی بوجود آورد که منافعشان در تداوم بخشی به این فرایند است.
در حال حاضر با عرضه فراوان نفت در جهان و قسمت‌های نسبتا پایین، دولت‌های ضعیف که ابتدا قادر به محدود ساختن فعالیت‌های رانتیری نبودند اگر می‌خواهند به اقتصادهای رقابتی گذار پیدا کنند باید بیاموزند که این فعالیت‌ها را محدود سازند. اما چنین تعدیل‌هایی خصوصا در بسترهای نهادی‌ای دشوار است که رویه‌های عملیاتی استاندارد بر اساس خرج کردن است و جایی که گروه‌های نفتی‌شده از جایگاه حمایت‌شده خویش دفاع می‌کنند.
چگونه این مسیرهای توسعه احتمالا متفاوت می‌شد اگر بهره‌برداری از نفت با تشکیل دولت مدرن مصادف نشده بود یعنی اگر درآمد نفت تحت مدیریت تشکیلات کاملا نهادینه شده و رویه‌های قوی جا افتاده بود! نروژ یک مقایسه جالب با پنج کشور صادرکننده نفت که در بالا بررسی شدند ارائه می‌دهد. این واقعیت که توسعه اقتصادی و نهادی نروژ واگرایی محسوسی از ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی قبل از اینکه صادرکننده نفت بشود داشت فرصتی به ما می‌دهد تا مزایای یک ساختار اداری کاملا نهادینه شده و کمتر سیاسی شده را برای استفاده از گنج نفت نشان دهیم.
تا حدی تعجب‌آور است که تجربه نروژ پس از کشف نفت دریای شمال در ۱۹۶۲ با الگوی رفتار رونق که قبلاً مشاهده کردیم شباهت دارد. بنابر این فشارهای قدرتمندی را تایید می‌کند که باعث انتقال کشورها به سطوح رشد مصرف خصوصی و عمومی بالاتر (البته موقتا بالاتر) به دنبال رونق نفتی خواهد شد اگر چه ثروت اتفاقی نروژ در ۱۹۷۶ وقتی که صادرات شروع شد، تا حد قابل ملاحظه‌ای کمتر از سایر کشورها بود و اگر چه از این مزیت برخوردار بود که قادر به برنامه‌ریزی باشد چون ثروت تازه پیدا شده، نتیجه کشف و نه افزایش قیمت ناگهانی بود، واکنش اولیه سیاست‌گذاران تفاوتی نداشت چون به محض اینکه درآمدهای دولت از صادرات نفت جهش نمود و از ۵/۱میلیارد کرون در ۱۹۷۰ به ۵/۱۴میلیارد کرون در ۱۹۷۵ رسید- مخارج عمومی در ۱۹۷۶ به بیش از ۵/۱۷درصد نسبت به سال قبل رسید سپس به آهستگی تا سال ۱۹۷۹ رشد کرد.
انتظارات همراه با مخارج بالا رفت. حزب کارگر که تقریبا به مدت پنجاه سال یکسره حکومت می‌کرد، تملک درآمد نفت را فرصتی برای رسیدن به سه هدف اصلی خود یعنی اشتغال کامل، برابری بیشتر از طریق بازتوزیع درآمد نفت و گسترش دولت رفاه دید. او مخارج خدمات اجتماعی، مستمری بازنشستگی و اشتغال دولتی را افزایش داد. همچنین یارانه‌های عظیمی به بخشی کشاورزی و صنعت (خصوصا کشتیرانی، ماهیگیری و تولید کارخانه‌ای) داد و دستمزدهای واقعی از ۱۹۷۴ تا۱۹۷۷ حدود ۲۵درصد بالا رفت.
اثر کامل سیاست‌ها، گسترش عظیم بخش عمومی و یک رونق در مصرف بود. دامنه این افزایش را می‌توان با مقایسه مصرف عمومی نروژ با سوئد و کشورهای OECD بین ۱۹۷۲ و ۱۹۸۳ نشان داد. نروژ مثل سایر همتایان صادرکننده نفت، در هیجان خرج کردن قرار داشت که سایر کشورهای اروپایی را پشت سر گذاشت.
اثر رونق نروژ، مشکلات قابل پیش‌بینی ایجاد کرد. تورم در ۱۹۷۵ به شدت افزایش یافت به طوری که از میانگین قبل از رونق دهه ۱۹۷۰ که حدود ۷درصد بود به ۱۴درصد رسید. کسری حساب‌ جاری آن بالاترین کسری در بین کشورهای OECD به استثنای آمریکا بود و بدهی خارجی به بالاترین مقدار در بین OECD رسید. عارضه بیماری هلندی ظاهر شد چون سهم کشاورزی از ۱/۶ به ۴درصد GDP و سهم تولیدات کارخانه‌ای از ۲۰درصد به ۱۵درصد بین ۱۹۷۷ و ۱۹۸۲ کاهش یافت. بهره‌برداری از نفت فلات قاره منجر به تضعیف موقعیت رقابتی نروژ شد چون هزینه‌های نیروی کار آن در بین بالاترین‌های جهان شد و ارزش نسبی صادرات تولیدات کارخانه‌ای پیوسته کاهش می‌یافت.
این مشکلات اقتصادی به تغییر و تحول سیاسی منجر شد چون انتخابات باعث شد حزب کارگر کنار گذاشته شده و حزب محافظه کار سرکار آید. در سال ۱۹۸۱ حزب محافظه‌کار نیروی مسلط در کشور شد و به نیم قرن سلطه حزب کارگر پایان داد. محافظه‌کاران که قادر نبودند از عهده وظیفه دشوار هدایت کشور در شرایطی برآیند که تنزل صنایع تولیدی با افزایش صادرات نفت به ۶۰درصد کل صادرات در ۱۹۸۲ پوشانده می‌شد، پایان تسلط خویش را در ۱۹۸۶ مشاهده کردند زمانی که قیمت نفت سقوط نمود. با این که حزب ضعیف کارگر به قدرت برگشت، سیاست نروژ با ائتلاف‌های سیاسی پیش‌بینی نشده برای نخستین بار در تاریخ مدرن آن مشخص گردید.
اما این ماجرا که آشنا به نظر می‌رسد در واقع کاملا متفاوت بود. بحران اقتصادی نروژ به شدت کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت نبود. با این که دولت تغییر یافت، نروژ هیچ تغییر رژیمی را تجربه نکرد و قادر به حمایت از برخی صادرات سنتی مثل سیمان، آلومینیوم، الوار و کاغذ بود. برخلاف همه صادرکنندگان نفتی، کنترل قابل توجهی بر سیاست نفتی بر اساس اجماع پیدا کرد، کشور را در برابر نفتی شدن افراطی محافظت نمود و اجازه تعدیل‌های داوطلبانه و نسبتا سریع را داد. در واقع، ساختارهای دولتی کاملا نهادینه شده، یک نوع «مقاومت سازنده» در برابر تاثیر شدید گنج نفت ایجاد کرد که به این راحتی در دسترس کشورهای در حالت توسعه نبود.
تفاوت با سایر صادرکنندگان از نقطه عزیمت یعنی از زمان کشف نفت در زیر بستر دریای شمال کاملا مشهود بود. ساختارهایی که رونق نفتی را در نروژ «پذیرفتند» بسیار متفاوت از ساختارهای یک کشور در حالی توسعه بودند. شرکت‌های نفتی که بسیار مشتاق بهره‌برداری از منابع خارج از حوزه اوپک بودند با یک کشور فقیر، دولت ضعیف، نیروهای اجتماعی توسعه‌نیافته یا یک حاکم غارتگر و خودکامه برخورد نکردند.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد