قانون‌گذاران و بانک‌های مرکزی نمی‌توانند بحران بعدی را دفع کنند

معمولا بعد از یک بحران مالی، تقاضا برای ایجاد قوانین و مقررات جدید جهت مقابله با وقوع مجدد آن صورت می‌گیرد، اما بعد از اینکه وقوع هر بحرانی منجر به وضع هزاران صفحه قانون جدید می‌شود، چرا کماکان این مقررات باعث جلوگیری از وقوع مجدد این بحران‌ها نشده‌اند؟ بدون توجه به نظر کارشناسان و متخصصان، ما اکنون در وضعیتی مشابه «لسه فر» (بگذار بگذرد) قرار داریم. کافی است نگاهی به وضعیت موسسات دولت مرکزی ایالات‌متحده در واشنگتن دی سی بیندازید. خواهید دید که ۱۲۱۱۳ نفر به طور تمام وقت مشغول تنظیم و وضع قانون در بازار‌های مالی می‌باشند. آنها با قدرتی که در دست دارند چه کردند؟
اشتباه کردند. سیاستمداران، بانک‌های مرکزی و قانون‌گذاران آمریکایی به اندازه سوداگران مشتاق بودند که حباب بخش مسکن را هرچه بیشتر بسط وگسترش دهند. تنها تفاوت آنها با سوداگران این بود که آنها پمپ بزرگ‌تری در اختیار داشتند.
دولت مرکزی ایالات‌متحده نرخ‌های بهره را بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ از ۵/۶درصد به یک درصد کاهش دادن در نتیجه قیمت مسکن شروع به افزایش کرد. از سال ۱۹۹۵ دولت، بانک‌ها و موسسات پس‌انداز را از طریق وضع مقررات و چالش‌های قانونی تهدید کرد که وام‌های بیشتری به محله‌های فقیر بدهند و شرکتی مانند فانی می‌ (Fannie Mae) که ضامن آن دولت بود از ضمانت‌های دولتی خود برای خرید وام‌هایی با ریسک بیشتر استفاده کرد و در نتیجه بازاری را گسترش داد که در آن به افرادی که وام‌های خود را در گذشته باز پرداخت نکرده بودند مجددا وام‌هایی با بهره بیشتر پرداخت کردند.
آیا واقعا راه‌حل توقف بحران مالی این است که به مردم وموسسات پس‌انداز، قدرتی داده شود که خود مسبب ایجاد بحران شوند؟مشکل قوانین ومقررات این است که همواره در پاسخ به آخرین بحران وضع می‌شوند، بنابراین ما از قوانین جدید برای تشخیص اشتباهاتی که هر کس قطعا می‌داند باید از آنها دوری کند، استفاده می‌کنیم.
بحران محتمل بعدی و عواقب آن تقریبا ناشناخته اند وقوانین ومقرراتی که ما وضع می‌کنیم احتمالا تاثیری بر آنها ندارد، حتی ممکن است آنها را بدتر نیز بکند.
بعد از افشای رسوایی و ننگ حسابداری در شرکت‌هایی مانند انرن (Enron)، ما با قوانین و مقررات شدید‌تری رو به روشدیم. زیرا می‌خواستیم از وقوع یک انرن (Enron) دیگر جلوگیری کنیم. قانون حسابداری «ارزش واقعی دارایی‌ها» یکی از قوانینی بود که موسسات مالی را وادار کرد ارزش دارایی‌های خود را به قیمت بازاری آن در پایان هر روز کاری محاسبه کنند، اگر بانکی بازپرداخت‌های وام‌های اعطایی خود را به صورت اوراق بهادار به فروش رساند ارزش آنها برابر با قیمتی که اکنون در بازار فروخته می‌شوند و نه قیمت‌های قبلی آن‌ها خواهد بود.
این مساله منطقی به نظر می‌رسد، اما مشکل اینجاست که وقتی در بازاری هرج ومرج باشد و هیچ خرید و نقدینگی وجود نداشته باشد قیمت‌ها سطح پایینی دارند. در نتیجه تمامی موسسات ناگهان متوجه می‌شوند که ارزش دارایی‌های آنها به یکباره افت می‌کند. اگر بخواهند آنها را برای جبران ضرر خود بفروشند، قیمت‌ها حتی بیشتر از این افت خواهد کرد و حسابداران ارزش دارایی‌ها را در سطح پایین نگه می‌دارند. نتیجه این است که یک بانک یا موسسه سرمایه‌گذاری که تا چند روز پیش حداقل با ثبات به نظر می‌رسید، ناگهان ورشکسته می‌شود.
ویلیام آیزاک (William Isaac) که زمانی رییس شرکت بیمه سپرده‌های بانک‌های دولت ایالات‌متحده (FDIC) بود در این باره گفته است که اگر قانون حسابداری «ارزش واقعی دارایی‌ها» در دهه ۱۹۸۰ به کار گرفته می‌شد تمامی بانک‌های بزرگ ایالات‌متحده ورشکسته می‌شدند و در نتیجه بحران اقتصادی تبدیل به یک رکود عمیق می‌شد. مشکل قوانین ومقررات این است که همواره در پاسخ به آخرین بحران وضع می‌شوند.
به گفته استیو فوربز (Steve Forbes)، قوانین حسابداری به مانند «مهار آتش توسط بنزین» می‌باشند.
به بیان دیگر قوانینی که برای حل مشکلات گذشته وضع می‌شوند خود به راحتی می‌توانند تبدیل به مشکلات بزرگ کنونی شوند.تنها چیزی که ما با اطمینان راجع به آن اطلاع داریم این است که نمی‌دانیم مشکل بعدی از کجا به وجود خواهد آمد. بهترین راه آماده‌سازی برای ما این است که انعطاف‌پذیر باشیم و اطمینان حاصل کنیم که اشخاص و موسسات، آماده یادگیری و انطباق هرچه سریع‌تر خود با اطلاعات جدیدی که به دست می‌آید هستند. قوانینی که ما را به راه‌حل‌های خاصی وابسته می‌کنند یا جلوی بقیه راه‌حل‌ها را می‌گیرند می‌توانند مانعی بر سر راه این انعطاف‌پذیری باشند.
یکی دیگر از نتایج رسوایی‌های حسابداری، قانون Sarbanes-Oxley (اصلاحیه حسابداری شرکت‌های عمومی و قانون حمایت از سرمایه‌گذار) در سال ۲۰۰۲ بود که شرکت‌های ایالات‌متحده را ملزم کرد تا کنترل‌های داخلی شدیدی را اعمال کنند و گزارشات مالی خود را به صورت جز‌به‌جز و منظم برای مقامات دولتی بفرستند.
نتیجه این قانون، ایجاد هزینه‌های جدید برای شرکت‌های آمریکایی، تقاضای عمومی کمتر و گریز مدیران ماهر بود.
بحران مالی کنونی، بانک‌های سرمایه‌گذار مستقل در وال استریت را از بین برده است. اکنون کاملا واضح است که آنها نتوانستند بدون داشتن سپرده‌های بانکی که زندگی را برای بانک‌های بزرگ تجاری آسان‌تر ساخته، از عهده ریسک‌هایی که متحمل شده بودند برآیند، اما چرا این مساله اول در بانک‌های سرمایه‌گذار مستقل نمو پیدا کرد؟ زیرا سیاستمداران آمریکایی، فعالیت بانک‌های جهانی را به عنوان جزیی از New Deal (یعنی تحریمی که به مدت ۶۶ سال اجرا شد)، غیر قانونی اعلام کردند.نام قانونی که ممنوعیت فوق را ملزم به اجرا کرد Glass-Steagle بود که در سال ۱۹۹۹ لغو شد. لغو این قانون از جمله بی نظمی‌هایی بود که بسیاری از مردم اکنون آن را مسبب ایجاد بحران می‌دانند، اما در مقابل، از جمله مسائل مهمی بود که در آن زمان در اسرع وقت اجرا شد. اگر این قانون لغو نشده بود، جی پی مورگان (J.P Morgan) هیچگاه موفق نمی‌شد شرکت بیراسترنز (Bear Stearns) را که از بزرگ‌ترین شرکت‌های راهنمای بانکداری سرمایه‌گذار جهانی است، خریداری کند یا بانک آمریکا نمی‌توانست شرکت میلر لینچ (Miller Lynch) را که از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت و مشاوره مالی است بخرد و شرکت‌های مورگان استنلی(Morgan Stanly) و گلدمن ساکس (Goldman Sachs) که از جمله شرکت‌های خدمات‌رسانی در زمینه‌های مالی هستند، هیچ گاه نمی‌توانستند جایگاه خود را به‌عنوان یکی از شرکت‌های بانکدار حفظ کنند.
مقررات و کنترل‌ها معمولا سختی‌ها ومشکلاتی به دنبال خود دارند حتی اگر سیاستگزاران قصد ونیت خیری داشته باشند. این قوانین و مقررات حتی در بسیاری از موارد برای رفع مشکلات هم به وجود نمی‌آیند بلکه آنها علائم یا نشانه‌هایی هستند که به مردم نشان می‌دهند سیاستمداران بی‌کار ننشسته‌اند و مشغول انجام کاری هستند. این مساله به منطق سیاستمداران در مجموعه تلویزیونی انگلیسی «بله، جناب نخست‌وزیر» بر می‌گردد که می‌گوید: برای حل مشکل باید کاری کرد. این، یک مشکل است پس باید برای حل آن کاری کنیم.»
این منطق عمری برابر عمر بحران دارد. بعد از سقوط و انحطاط شرکت South Sea در ۱۷۲۰ و ایجاد یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های مالی تاریخ جهان، پارلمان بریتانیا، در برابر تشکیل آزادانه شرکت‌هایی با سهام مشترک مقاومت نشان داد و در نتیجه باعث به تعویق انداختن انقلاب صنعتی شد. بعد از ایجاد رکود عمیق، سیاستمداران آمریکایی با محدود کردن پرداخت سهم‌ها و جبرانات غیرنقدی که از طرف کارفرمایان به کارگران اعطا می‌شد کنترل ریسک را برای دو نسل در آمریکا مشکل‌تر ساختند. سیاستمداران و قانونگذاران همواره با آخرین بحران مبارزه می‌کنند و بعد از مبارزه با شدت بیشتری از خطر ایجاد بحران بعدی دوری می‌کنند. از آنجا که نمی‌دانیم مشکل بعدی چیست نمی‌توانیم قانونی بدون معرفی معیار‌های اساسی که بتواند بازارهای مالی را به طور موثرتری وادار به عمل کند وضع کنیم. این ضرر بزرگی است. حتی می‌تواند خیلی بدتر از هر بحران مالی که فکرش را می‌کنید باشد. خرید دارایی‌های بد از موسسات مالی ممکن است ایده جالبی به نظر نیاید و هزینه‌ای معادل ۷۰۰‌میلیارد دلار آمریکا برای خزانه‌داری آن به همراه آورد، اما بازارهای مالی به کمک دنیای اقتصاد می‌آیند تا این مبلغ را هفته‌ای دومرتبه خلق کنند. سوداگران و بانک‌های سرمایه‌گذار نشان داده‌اند که سخت است آسوده خاطر باشی وقتی مبالغ هنگفتی پول وارد قمار یا شرط می‌کنی، اما همین شرایط برای سیاستمداران و قانونگذاران برقرار است و تنها چیزی که از یک بحران مالی خطرناک‌تر است راهی است که در پاسخ به آنها انتخاب می‌کنیم.

جوهان نوربرگ
جوهان نوربرگ، مقام ارشد موسسه Cato (موسسه‌ای که به حزب سیاسی خاصی وابسته نمی‌باشد) و نویسنده کتاب «در دفاع از سرمایه‌داری جهانی» است
روشنک آذرافشار
این مقاله توسط موسسه Cato در The Australian منتشرشده‌است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد