تحلیلی بر درآمد۷۸ میلیارد دلاری نفت

مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که افزایش درآمد نفت همچون هر پدیده اقفتصادی دیگر دارای آثار مثبت و منفی است و مساله مهم نحوۀ مدیریت درآمدهای نفتی است.
خبری از قول مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه کشور در سال گذشته از محل فروش نفت خام ۷۰ میلیارد دلار و از محل فروش فرآورده‌های نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۸/۸ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است که در مقایسه با رقم مشابه ۶۰ میلیارد دلاری سال ۸۵ رشد قابل توجه ۳۱ درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که درآمد نفتی کشور در سال ۸۴ ، ۴۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار بوده است.
غنیمی فرد همچنین اعلام کرد که در ۱۳ روز اول ماه آوریل (۱۳ تا ۲۵ فروردین) سال جاری، به طور میانگین هر بشکه نفت خام ایران به قیمت حدود ۵/۹۸ دلار فروش رفته است که در مقایسه با ۵/۸۹ دلار برای هر بشکه در اسفند ماه گذشته رشد خوبی را نشان می دهد و بعید به نظر می رسد که در ماههای آینده قیمت نفت با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شود بلکه اغلب پیش بینی ها بیانگر افزایش قیمت نفت می باشد.
حال باید به بررسی اثر این افزایش درآمد بر اقتصاد ملی پرداخت. سوال اساسی اینجاست که آیا افزایش چشمگیر در آمد های نفتی منجر به بهبود وضع اقتصادی کشور و افزایش سطح رفاه جامعه می شود یا ممکن است درآمد های اضافی حاصل از فروش نفت دارای تاثیر منفی بر کارکرد اقتصادی کشور داشته باشد و باعث لطمه زدن به کارایی اقتصادی شود؟
معمولاً در هنگام افزایش قیمت نفت این تلقی عمومیت می یابد که افزایش قیمت سبب افزایش رفاه خواهد شد. ولی مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که افزایش درآمد نفت همچون هر پدیده اقفتصادی دیگر دارای آثار مثبت و منفی است و مساله مهم نحوۀ مدیریت درآمدهای نفتی است. به بیان دیگر با مدیرت منابع حاصل از فروش نفت می توان از اثرات منفی و زیانبار هجوم این منابع مالی به اقتصاد کشور کاست. مدیریت درآمدهای نفتی امر پیچیده ای است. تغییرات سریع در قیمت نفت و جریانات ارزی حاصل از آن در کنار ماهیت غیرقابل تجدید نفت، مدیریت سیاست‌های کلان مالی در کشورهای تولیدکننده نفت را پیچیده می‌سازد و این امر اثرات عظیم کلان اقتصادی و مالی بر کشورهای صادرکننده نفت (بسته به میزان وابستگی آنها به درآمدهای نفتی) داشته است.
تجارب پیشین رشد درآمدهای نفتی ( برای مثال افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ شمسی) نشان می دهد که وجود نهادهای مناسب (همچون صندوق‌ها یا حساب‌های تثبیت درآمد نفتی)، نظام‌های مدیریت بودجه عمومی دولت و اتخاذ برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای تضمین کیفیت و پایداری سیاست‌های مالی ضروری است. بنابراین به هنگام وجود درآمدهای سرشار نفتی، ایجاد یک چارچوب میان‌مدت می‌تواند بودجه‌های سالانه را به برنامه‌های بلندمدت‌تر و اهداف مالی پایدارتر مرتبط سازد و تجزیه و تحلیل ریسک‌ها را تقویت کند.
یکی از مزایای افزایش درآمد های نفتی در هر کشوری می تواند این باشد که شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری را پر کند و از طرف دیگر باعث این شود تا شکاف پرداختهای خارجی نیز از بین برود. همچنین یکی دیگر از مزایای افزایش درآمد های نفتی در کشور های مختلف این است که جریان ورود کالا های سرمایه ای به کشور سرعت می گیرد و به نسبت مقدار بیشتری از این نوع کالا ها وارد کشور می گردد که خود به افزایش تولید کمک خواهد کرد.
اما در مقابل این مزایا در رابطه با افزایش درآمد های نفتی سه نظریه بیماری هلندی، دولت رانتی و ناکارایی نهادی وجود دارد که تاثیرات منفی درآمد های حاصل از فروش نفت را در اقتصاد کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد. این سه نظریه تناقض ثروت را توضیح می دهند که به این معناست که چرا به رغم وجود ثروت نفتی عملکرد اقتصادی کشور های نفت خیز ضعیف است؟ بدین ترتیب یک تناقضی ایجاد می شود که بر اساس آن جوامع نفت خیز در این حالت احساس ثروت بیشتر می کنند اما درآمد های نفتی خیلی به سود کشور های صادر کننده نفت نخواهد بود.
یک توضیح ساده برای معایب افزایش درآمد های نفتی در اقتصاد کشور که باعث آسیب رساندن به نظام اقتصادی می گردد می تواند این باشد که اگر درآمدهای حاصل از فروش نفت بیش از حد ظرفیت اقتصاد به آن تزریق شود، موجب افزایش نقدینگی می گردد و تبدیل درآمد های دلاری نفت به ریال باعث افزایش پایه پولی می گردد که هر دوی این عوامل خود را در افزایش تقاضای مصرف کنندگان نشان می دهند. بخشی از این افزایش تقاضا منجر به افزایش واردات می گردد که باعث منفی شدن تراز تجاری کشور می شود و به تولید داخلی لطمه می زند وقسمت دیگر این تقاضا که به صورت اضافه تقاضا نمود پیدا می کند و در واقع به اندازه آن تولیدی صورت نمی گیرد، باعث ایجاد تورم خواهد شد. از دیگر معایب این افزایش درآمد ناگهانی می توان به افزایش حجم دولت و کاهش کارایی آن به علت دخالت در حوزه های تصدی گری اشاره کرد . برای درک بهتر موضوع، بررسی رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی (به عنوان یک نمونه)، کاملاً گویا است که رشد درآمد نفتی در سال‌های اخیر، رشد قابل توجه اقتصادی این کشورها را در مقایسه با کشورهای غیرنفتی به دنبال نداشته است.
البته باید توجه داشت که عقب ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی توان به حساب ذخایر با ارزش آنها نهاد ، بلکه باید آن‌را متوجه چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر یا همان نحوه مدیریت این درآمد ها دانست. از آنجا که معمولا افزایش درآمد حاصل از منابع نفتی و امثال آن به دولت ها تعاق دارد لذا برای پیشگیری از عوارض مزبور لازم است که این دولت ها در زمان افزایش درآمدهای نفتی ، جنبه تصدی گری خود را در اقتصاد افزایش ندهند. بلکه برعکس ، از آنجا که دولت‌ها توان اقتصادی پرداخت هزینه های اصلاح ساختار را پیدا می کنند باید به اصلاح این ساختار ها روی بیاورند و باید بسیار دقت کنند که چاله های بزرگ و جدیدی برای آینده حفر نکنند که رشد و توسعه کشور را دچار دست اندازها و مشکلات بزرگی کنند.با استفاد از مدیریت صحیح منابع، درآمد های حاصل از فروش نفت می تواند در پروژه های زیر ساختی و آن دسته از مخارجی که اثرات نا مناسب کمتری بر اقتصاد دارند باعش شکوفایی اقتصاد ی گردد.

منبع : امید