چگونه بر مشکلات و موانع ساخت داخل فایق آییم ؟

علیرغم وجود تواناییها و امكانات فراوان برای تحقیق و پژوهش امور ساخت تجهیزات و كالاهای مورد نیاز، جامعه همواره درگیر مشكلات اساسی بوده است كه عمدتا ناشی از ساختار متغیر اقتصادی و وجود نداشتن یك راهبرد مدون تولیدی و صنعتی است.
در این تحقیق قصد داریم كه با بیان مشكلات و موانع پژوهش در موضوع ساختداخل در شركتهای برق منطقهای و شركتهای تابعه، توجه مجموعه را به لزوم كاهش واحدهای موازی و تكراری در یك زمینه و تعیین نقاط كور اولویتهای كاری و همچنین تأكیدبر وجود واحدهای هماهنگكننده با اختیارات كافی معطوف كنیم.
شاید علاقه‌مندی و خشنودی از ساخت ابزار و كالا از مهمترین ویژگیهایی است كه میتوان به آن اشاره كرد. چرا كه زیباترین نتیجه و محصول نهایی فعالیتهای انسان را در یك برهه زمانی میتوان با ساخت به نمایش گذارد. از دیگر ویژگیهای امور ساخت، قابل مشاهده و سنجش بودن آن است. بنابراین راه پیشرفت و كاهش اشتباه در آن، باز و نهایتاَ اعمال تدبیر و خلق نوآوری در آن میسر و ممكن است. لذا راه رسیدن به مرحله مطلوب، شناخت كافی موضوع و سنجش عملكردها و سوابقی است كه در این راه وجود دارد. شركتهای برق منطقهای و شماری از شركتهای اقماری وابسته به وزارت نیرو بخصوص در پنج سال گذشته، تجارب بسیار ارزنده ای در زمینه ساخت داخل، كسب كردهاند، بدیهی است دوران هشت سال دفاع مقدس و شرایط خاص سیاسی و اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی باعث شده تا زمینه استقلال و خودكفایی در محور ساخت و تولید كالاهای مورد نیاز كشور بیشتر از گذشته فراهم شود.
برای رسیدن به منظور اصلی یعنی یافتن راه حلهای عملی برای حل مشكلات و موانع موجود ساخت در وزارت نیرو، بحث در هفت محور، طرح میشود و در پایان به نتیجهگیری و بیان راه حل مشكلات خواهیم پرداخت .
●تغییر در سیاستگذاریهای اقتصادی كشور
جهت گیری دولت جمهوری اسلامی به سمت خصوصی سازی صنایع از سالهای۱۳۶۸ تاكنون مهمترین عامل لزوم توجه بهساخت داخل بوده است كه وزارت نیرو و به ویژه شركت برق منطقه ای خراسان تجارب بسیار ارزنده ای در این موضوع دارد كه میتوان نتایج آن را ملاك برنامه ریزی های آتی این امور دانست. اگر سالهای قبل از۱۳۶۸ را به خاطر آوریم انتظار تولید و ساخت كالاها تنها در سایه ارزهای دولتی و ارزان قیمت، مقدور بود چرا كه تنها در شرایطی كالاهای ساخت داخل می توانست مورد استفاده واقع شود كه از یارانه های ارزی دولتی (هفت تومانی، ۴۲ تومانی صادراتی، ۶۰ تومانی رقابتی) بهره مند شوند بدیهی است كه در آن صورت كاهش قیمت تمام شده تنها ملاك یك رقابت آزاد نبود و انگیزه های قوی برای افزایش كیفیت كالاها و كاهش هزینه های سربار تولید وجود نداشت و نهایتاَ سیستم اقتصادی كشور تصمیم به حذف یارانه های ارزی می گیرد. گرچه این تصمیم در كوتاه مدت میتوانست باعث به وجود آمدن ركود در بعضی از صنایع متوسط و كوچك شود (منابع متوسط به صنابعی اطلاق می شود كه دارای فنآوری پیشرفته نبوده و سرمایه گذاری آن كمتر از ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر از ۵۰ میلیون تومان باشد و صنایع كوچك، صنایعی است كه دارای فن آوری ساده ای بوده و سرمایه گذاری آن كمتر از۵۰ میلیون و بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد). لذا در مجموع باعث استحكام صنایع كیفی در كشور و بهترین الگو برای سیاست توسعه صادرات در كشور است .
●اولویتهای سرمایه گذاری تولید
یكی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی و صنعتی، تدوین اهداف رشد و توسعه و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری است كه این موضوع به طور جدی از سال ۱۳۶۸ به بعد در كانون بحثها و گفت وگوهای مسؤولان قرار گرفته و هنوز به طور روشن و دقیق، اینكار صورت نگرفته است. وزارت نیرو از جمله وزارتخانههایی است كه در آن، بحث اولویتهای سرمایه گذاری در ساخت تجهیزات و كالاهای متعدد مورد نیاز دارای اهمیت بالایی است. بررسی آمار و اطلاعات موجود نشان می دهد كه رشد فن آوری و افزایش تولید نیز به نوبه خود با سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه، رابطه مستقیم دارد.
۱)صنایع كاغذ و چاپ
۲) صنایع نفت
۳) صنایع فولاد
۴) صنایع لاستیك
۵) صنایع شیشهای
۶) صنایع برق و الكترونیك
۷) صنایع ساخت ماشین آلات
۸) صنایع ماشین ابزار
ملاحظه می شود كه میزان صرف هزینه تحقیق و توسعه در صنایع برق و الكترونیك و سپس ساخت ماشین آلات در مقایسه با دیگرصنایع در سطح بالاتر قرار گرفته است. بنابراین میزان اهمیت تحقیق و پژوهش در زمینه صنایع برق و الكترونیك كاملا روشن است و لذا برای جلوگیری از دوباره كاریها و استفاده از نتایج سرمایه گذاریهای انجام شده در زمینه های مختلف علمی و فنی و پیشرفتهای حاصل در زمینه كامپیوتر و ارتباطات لازم است كه سازماندهی اطلاعات علمی و فنی و اطلاع رسانی در این زمینه جایگاه خاص خود را در راهبرد توسعه كشورهای مختلف پیدا كرده و سرمایه های سنگینی را به خود
اختصاص دهد. لذا در تعیین اولویتهای سرمایه گذاری، بدون شك لازم است با بهره گیری از تجارب كشورهای توسعه یافته، امكانات مادی و تواناییهای نیروی انسانی متخصص در زمینه تولید و ساخت داخل و استفاده از ابزارهای مناسب و شناخت كافی از اولویتهای سرمایه گذاری در بخش تولید، سه محور را مدنظر قرارداد:
۱- بهبودهای كیفی و كمی جدید در فنآوری ساخت
۲- استفاده از تجارب سیستم تعمیر و نگهداری و توجه خاص به مهارتهای علمی و مهندسی
۳- بررسی نوسانات قیمت در موضوع مورد نظر .پس از توجه به محورهای فوق و شناخت كافی برای تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در تولید و ساخت باید نسبت به مراحل و فرایند كار از نقطه طراحی تا نقطه تولید و انطباق آن با شرایط موجود جامعه، توجه جدی شود به هر حال تغییر و تحول در اندك زمان، حاصل نمیشود و دستیابی به صنعتی ریشه دار و صحیح نیاز به پشتیبانی همه جانبه فعالیتهای مراحل مختلف ابداع تا توسعه و تولید صنعتی دارد و بررسی مجرد پدیده ها نمی تواند جوابگوی مناسبی برای خواستارهای جامعه باشد.
●عدم اجرای دستاوردهای پژوهشی در امور ساخت :
همانطور كه اشاره شد همه مراحل طرح،شامل تطبیق و اصلاح، توسعه و تولید تجاری، تولید صنعتی، امكانسنجی تولید و شناخت منابع و طراحی باید با هم در نظرگرفته شود. چه بسا كه توقف در هریك از مراحل تكوینی پنج گانه فوق چه در روش كارو آیین نامه ها و چه در اجرای قوانین، باعث كندی كارها و دلسردیهای بعدی شود. بارها دیده شده است كه مبتكری بدون اطلاع از دیگر فعالیتهای پژوهشی، طرحی را پیشنهاد میدهد و اندیشههای درازی در سر میپروراند و عدهای فقط با جمله ابتكار جدیدی نیست و یا طرح، تكراری است بهتمام اندیشه هایش قفل میزنند .
در مواردی هم كه تمام مراحل، طی میشود و كالایی با كیفیت، ساخته میشود، چون سیستمی كارا وجود ندارد، نتیجه كار، قبل از تولید، دچار مشكل میشود كه دلایل مختلفی از جمله روشن نبودن حقوق محقق،نقص در قانون ثبت اختراعات، تشریفات زیاداداری، مشكلات و ضعفهای مدیریتی و محققان باعث توقف كامل و فراموشی فعالیت انجام شده، میشود. برای حل این مشكل باید دو عنصر تصمیم گیر، اصلاح شوند:
۱- موقعیت محقق و ابزار تصمیمگیری به بهترین نحو، مهیا شود
۲- زمینه رشد مناسبی برای سرمایهگذاری در پژوهش وجود داشته باشد (هر پژوهشیلااقل یك مشتری جدی داشته باشد)چنانچه میبینم كه پژوهشی پس از انجام، قابل استفاده نمیشود یكی از دلایل مهم آن، عدم انطباق آن با نیازهاست.●مشكل فرهنگی تحقیق
گسترش فرهنگ تحقیق به جامعه تحقیق و به میزان اعتبار مالی كه به آن تخصیص داده میشود بستگی دارد.این دو بخش یعنی جامعه تحقیق و اعتبار مالی، تأثیر متقابل بر روی یكدیگر دارند یعنیزمانی كه در محققان علاقهمندی وجودداشته باشد نتایج كار آنها تخصیص اعتبارمالی بیشتر را ممكن میسازد و چنانچه اعتبارمناسبی به تحقیق اختصاص داده شود تعدادمحقق در كشور افزایش خواهد یافت.
گرچه عموما این ساز و كار در همه جاكاربرد دارد ولی در حالت خاصی با افزایش بودجه تحقیقات ممكن است ما نتوانیم بهجامعه مناسبتری از تحقیق دست پیدا كنیم برای مثال در صورت داشتن مشكلات ساختاری و سیستمی كه در این حالت عموما بودجه، مشكل جدی تحقیق نیست بلكه مشكل فراتر از آن است. متأسفانه به دلیل غالب بودن سیستم اجتماعی و اقتصادی غلط و ضعیف كشور تا سالهای ۱۳۶۸ همین حالت خاص است اما روند سالهای ۱۳۶۸ به بعد در جهت نظم دادن و سیستم‌دهی به مجموعه فعالیتهای پژوهشی در قالب طرحهای ملی و منطقهای در بخشهای دولتی و خصوص حركت كرده است ولی هنوز بسیاری از مشكلات وجود دارند. رئوس موانع فرهنگی در زمینه مورد نظر یعنی پژوهش در امور ساخت داخل عبارتند از:
۱- عدم وجود امنیت كافی سرمایه‌گذاری بلندمدت و اطمینان به بازگشت سرمایه
۲- وجود امكانات فراوان و متعدد برای سرمایه‌گذاریهای آسانتر در مقایسه با تولید و ساخت
۳- وجود مقررات بسیار سخت در مورد كالاهای ساخت داخل در مقایسه با ورود بی رویه محصولات خارجی
۴- امكان ورشكستگی‌های وحشتناكی كه در اثر جایگزینی لحظه ای بعضی كالاهای مشابه خارجی انجام میشود (عدم هماهنگی بین وزارت صنایع و وزارت بازرگانی)
۵- نداشتن صنایع پایهای و مادر كه میتواند در گسترش صنایع تولید داخلی مؤثر باشد
۶- عدم تفكیك مرز بین مالكیت و مدیریت صنعتی.
●پراكندگی گروههای تحقیقاتی درامور ساخت
قطعا یكی از عمدهترین مشكلات فعلی ساخت داخل، عدم اطلاع دقیق محققان از تواناییها و فعالیتهای انجام شده در كشور در موضوع مورد نظر است. بدیهی است كه عدم وجود یك سیستم بانك اطلاعات جامع در این مورد، باعث میشود كه گروههای تحقیقاتی در انتخاب حدود گسترش فعالیتهایشان ابهام داشته باشند. در حقیقت گسترش و توسعه فعالیتهای پژوهشی ساخت در كشور، خارج از یك روال برنامهریزی شده و مدون است چرا كه هرگونه پژوهش در این مورد تنها تحت شرایط محیطی صورتمیگیرد.
از طرفی دیگر مدیران واحدهای تولیدی، عجولانه منتظرند قبل از اینكه پژوهش كاملی انجام گیرد به سرعت تولید وساخت برای آنان سود و فایدهای را به بار آورده و در واقع تحقیق همواره باید جواب مثبت و سودآور داشته باشد وگرنه تحقیق نیست. این جاست كه محققان كشور پس از گذشت مدتی بر سر دوراهی قرار میگیرند كه در یك سر آن ساخت بدون چون و چرا و سودآور را نتیجه میدهد و در راه دیگر روشهای آسانتری كه میتوان بهره جست و مشهور و معروف شد، درآمدی كسب كرد و دارای وجهه اجتماعی شد. در این حالت خواهیم دید كه پشتیبانان ساخت، رفتهرفته رو به كاهش خواهند گذاشت. برای حل این مشكل اساسی و رفع سردرگمی، پیشنهاد مشخص، تاكید بر تحقیقات كاربردی و توسعهای است تا رفتهرفته جنبههای تجاری و سودآور در فرآوردهها دیده شود. نكته دیگری كه باعث ضعف ارتباطی بین گروههای كاری در زمینه ساخت میشود وجود شعبه‌های دست وپاگیری است كه هر یك از محققان را احاطه‌كرده است كه گاهی باعث میشود فرد محقق فرصت كافی برای كارهای تحقیقاتی خود پیدا نكند و چهبسا در اثر لحظهای بودنكارهای جاری از ادامه كارهای تحقیقاتی كه طبیعتا آثار درازمدتی دارد صرف نظر كند. بنابراین ایجاد فرصت مناسب برای محققان و برگزاری نشستهای تخصصی تا حد زیادی میتواند از پراكندهتر شدن و در نتیجه كم اثر شدن این گونه فعالیتهای پژوهشی جلوگیری كند.
●محدودیتهای مالی در امور ساخت
گرچه در مجموع، عامل مالی،مشكل اصلی تحقیقات به شمار نمیرود اما عدم وجود امكانات كافی سرمایهای در زمینه تحقیقات ساخت میتواند برای رسیدن به سطح مطلوب كیفی در امور ساخت، مشكل ایجاد كند. در صورت وجود امكانات و تجهیزات كافی در كشور، به دلیل عدم اطلاع مراكز تحقیقاتی از این امكانات عملا استفاده بهینهای از این گونه امكانات سرمایهای در كشور ما صورت نمیگیرد برای مثال یك دستگاه اتمیك آبزرور برای آنالیز مواد در استان خراسان وجود دارد كه علی رغم گران بودن قیمت و قابلیتهای بسیار بالای آن، تنها به دلیل عدم آگاهی و شناخت، استفاده مطلوبی از این دستگاه صورت نمیگیرد لذا در این حالت برای رفع مشكلات مالی باید به اولویتها توجه بیشتری داشت یعنی لزوم وجود یك واحد مركزی اطلاعات پژوهشی كه جوابگوی امكانات فعلی كشور در این زمینه باشد، كاملا احساس میشود. بدیهی است پس از ایجاد این بانك اطلاعاتی میتوان راجع به كمبودها و امكانات اضافی، تجدید نظر و اقدام كرد.
●مشكل انتخاب موضوع
یكی دیگر از محدودیتهای مورد بحث در تحقیقات امور ساخت، انتخاب موضوع است، همان طور كه اطلاع دارید سازمانها و نهادهای مختلف برای انجام فعالیتهای پژوهشی خود از روشهای مختلفی
بهره میجویند گرچه هر كدام از روشهای انتخابی و اجرایی پژوهش، كارایی و مختصات ویژه خود را دارد ولی وجه مشترك همه سازمانها وجود مشكل در تعیین اولویتهای ساخت است. برای مثال چنانچه دو شركت برق منطقهای را در نظر بگیریم علیرغم مشابه بودن از بسیاری جهات، درانتخاب موضوع برای تحقیق در زمینه ساخت، اختلاف خواهید دید و این اختلافات ناشی از عدم وجود یك سیستم كسب اطلاع و نیاز ساخت، اختلاف خواهید دید و این اختلافات ناشی از عدم وجود یك سیستمكسب اطلاع و نیازسنجی از اولویتهاست. وزارت نیرو در سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۶ تلاش زیادی در زمینه حل مشكلات ساخت داخل داشته است ولی هنوز جای خالی این بانك مطمئن و سریع اطلاعاتی احساس میشود.
●●نتیجه گیری
بر اساس هفت محور اعلام شده، معیارهای تعیین اولویت در پژوهش ساخت داخل به این شرح مطرح میشود:
۱- پژوهش در زمینه ساخت، باید استفادهكننده مشخصی داشته باشد و استفادهكننده، احساس كند كه نتیجه پژوهش برای او سود خواهد داشت .
۲- حداكثر استفاده از منابع و امكانات صنایع داخلی به عمل آید (تاكید بر مدیریت ساخت).
۳- بانك اطلاعات صحیح كه حاوی تواناییها و امكانات ساخت تمام مناطق كشور در آن قید شده باشد ضروری است .
۴ـ پرهیز از كارهای تكراری و هدر دادن منابع محدود انسانی و مالی
۵- حمایت دولت از نتایج تحقیق. این در حالی است كه متأسفانه هنوز در اظهارنامههای ثبت اختراعات و ابتكارات ایرادهای اساسی یافت میشود.
۶- كاهش مقررات دست و پاگیر در پژوهشهای ساخت داخل
۷- تصویب قوانین و مقررات صادرات و واردات. این در حالی است كه ضوابط ورود كالاهای وارداتی در شرایط فعلی بسیار آسانتر از تایید ساخت كالاهای داخل است.
۸- تغییر مقررات اداری و مالی در مراكز تحقیقاتی و توجه به این مطلب كه این مراكز را نمیتوان به سبك دیگر مراكز اداری كشوراداره كرد.

منابع:
۱- تحقیق و توسعه ـ ۱۳۶۸ـ وزارت فرهنگ وآموزش عالی
۲- گزارش ملی تحقیقات ـ۱۳۷۳ـ شورای پژوهشهای علمی كشور
۳- رهیافت شماره ۱۵ـ۱۳۷۶
۴- بانك اطلاعات دبیرخانه شورای تحقیقات ـ۱۳۷۶ـ وزارت نیرو
- نشانی مؤلفان نوشتار: شركت برق منطقه ای خراسان

مهندس محمدعلی ولیداد - مهندس مجید هاشمیان

منبع : ماهنامه صنعت برق