به صنعت کشور فرصت دهیم

صنعت کشور اکنون یکی از حساسترین دوران خود را از سر می گذراند.دورانی که میبایست خود را با چرخش اقتصاد کشور از اقتصادی بسته و دولتی به اقتصادی باز و متکی به مشارکت مردم و نهادهای بخش خصوص هماهنگ نماید و شاید بیش از همراهی توقع آن است که گامهای بلندتری نیز برداشته و در یک رابطه دیالتیکی موتور توسعه اقتصاد کشور باشد.اقتصادی که سالهاست از بیماری های چون دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی حجم پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی،وجود رانتهای اقتصادی وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات بی رویه رشد پایین تولید ملی قاچاق نوسانات شدید اقتصادی فقدان نظام تامین اجتماعی فراگیر و ... رنج می برد و در چند سال اخیر چرخش خود را با تدوین برنامه سوم توسعه با محدودیت اصلاح ساختارها به سمت خروج از این فضا آغاز نموده و اقداماتی چون تصویب لایحه جذب سرمایه گذاری اصلاح نظام مالیاتها یکسان سازی نرخ ارز تجمیع عوارض و ... از اقدامات نرم افزاری در تداوم این تحول عظیم بوده است.
در این میان صنعت کشور نیز می بایست با مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به قبول هضم و باز تولید این نگرش در دوران خود اقدام و سهم و وظیفه خود را ادا نماید.کاری شاق و طاقت فرسا چرا که صنعت کشور نیز مانند اقتصاد زخمهای کهنه ای را بر پیکر دارد.زخمهایی چون انحصاری شدن بسیاری از فعالیتهای صنعتی بخصوص در صنایع مادر ، ناکارآمدی منابع تجهیز کننده مالی و اعتباری و نهادهای توسعه سرمایه داری صنعتی و ضعف نهادهای بخش خصوصی در کنار حاکمیت نگرش مبتنی بر نکوهش مصرف و حاکمیت تئوری جایگزینی واردات و تشویق درونگرایی به جای ترغیب صادرات و ...
عبور از این گردنه پرخطر و عدم رجعت به سراب اقتصاد سوبسیدی و دولتی یقینا کار و تلاشی بزرگ و فوق العاده را می طلبد.تلاش و ک.ششی که اولین مرحله آن تئوری پردازی و تدوین برنامه و پر کردن شکافهای قانونی است و این امر در کنار عدم غفلت از تامین و رفع نیازهای روزمره یک جمعیت ۶۵ میلیونی و حفظ همان بازارهای ناچیز صادراتی باید صورت گیرد.
امروز سهم صنعت ایران از تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد است در صورتی که معیارها و الگوهای جهانی بر این باورند که یک کشور تنها زمانی می تواند ادعای صنعتی شدن را بروز دهد که بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن سهم بخش های تولیدی و صنعتی باشد. تا سال ۱۳۹۰ و پس از آن تا سال ۱۴۰۰ بدون شک اشتغال ، رقابت و همراه شدن با الگوهای جهانی بزرگترین چالش های صنعتی شدن ایران خواهد بود اما نباید فراموش کرد که به باور آدام اسمیت «این انسان است که اقتصاد و صنعت را می سازد» آن هم انسانی که آزاد است در غیر این صورت به طور حتم راهی باز خواهد شد تا دوباره تاریخی دیگر برای صنعتی نشدن تجربه شود.
نکته مهم فوق یعنی طولانی و زمانبر بودن حل ریشه ای بسیاری از معضلات کنونی غالبا در فضای احساسی برآمده از نیازها و میل به پیشرفت و رفع عقب ماندگی به فراموشی سپرده می شود چنانکه حتی بعضی منتقدان صرف وقت یک یا دو سال برای تدوین یک برنامه منسجم صنعتی و ارائه طرحها و لوایح قانونی بعنوان اولین گام اساسی جهت حاکمیت نگرش اقتصاد مردمسالار را تاب نیاورده و به سبب تدریجی و زمان بر یودن حتی به نفی این روند می پردازند.این در حالی است که چاره ای جز تثبیت یک راه و نگرش در کنار اتخاذ روشهای مناسب با آن هدف وجود ندارد امری که شاید چندان هم با صبر و حوصله انسان جهان در حال توسعه همخوان نباشد.
این مطلب البته به معنای نفی انتقاد حتی شدید ترین حالت آن یعنی کنار گذاشتن یک طرح و تغییر یک قانون حتی فلان اصل قانون اساسی نیست بلکه منظور توجه به این اصل است که هیچ راه حل خلق الساعه ای برای حل معضلات عمیق کنونی اقتصاد و صنعت وجود ندارد و صرفا در چارچوب بررسی و مطالعه و شناخت دقیق وجوه مختلف یک مسئله و با صبر و تحمل و شکیبایی استفاده از تمام نظرات و تحقق اجماع ملی امکان درمان بسیاری از بیماریهای مزمن و ساختاری امکانپذیر است.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی لایحه نوسازی صنایع نساجی لایحه نوسازی صنایع اصلاح و نوسازی صنایع خودرو تودین مقررات جهت اجرائی کردن قانون استفاده از توان و مدیریت ساخت داخل و ... در پیوند با تحولات کلان عرصه اقتصادی می تواند پایه های محکم حرکتی مستمر و مطمئن را مستقر نماید و برای اولین بار در تاریخ کشور مجموعه منسجم و همبسته تئوریک – پراتیک جهت تغییر فضای صنعت کشور فراهم نماید.فضایی که هر چند تحول آن تلاش مضاعف و تحملی افزونتر را می طلبد اما افق آن یقینا روشن تر از زمانی خواهد بود که حرکتهای شتابناک اما بی پشتوانه فکری و برنامه ای سرلوحه کار تصمیم گیران جامعه قرار می گیرد.

حسین حقگو

منبع : وزارت صنایع و معادن