پیامدهای توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا

از زمانی که جنگ سرد پایان گرفت و ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی به هم ریخت، ایالات متحده پیوسته در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است که سیاست های آمریکا در خاورمیانه و به ویژه در عراق موید این واقعیت است.
یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسایل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکابرای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری است.
طرح قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.
در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود. بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند. به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.
اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد "خاورمیانه بزرگ" است.
طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال ۲۰۰۸ از طرف آمریکا پیشنهاد شد، از قبل پیش بینی شده بود. جرج بوش، رییس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نوامبر ۲۰۰۷ تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که ۳ محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.
در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود. مسوولان عراقی در بیانیه خود در ۲۷ اوت ۲۰۰۷، که مورد تایید جرج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلند مدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد روابط دو کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملت های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا و یکپارچه بنا نهاده شده است.
مفاد پیش نویس این قرارداد به گونه ای است که تمامی کشورهای همجوار عراق، به نوعی تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت.
محتوای این پیمان امنیتی از جانب کشورهای همسایه عراق غیرقابل پذیرش است زیرا به موجب این پیمان دولت آمریکا حق داشت هر تعداد پایگاه های نظامی که بخواهد در سراسر عراق داشته باشد و این تهدیدی بالقوه برای همسایگان عراق و به خصوص برای جمهوری اسلامی به شمار می آید.
جالب است که دولت آمریکا که از فاصله ای به اندازه عرض یک اقیانوس و طی هزاران به خاورمیانه آمده و عراق را اشغال کرده پیوسته دولت ایران را به دخالت در مسایل داخلی عراق متهم می کند و ایران را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا می داند! در حالیکه تمامی شرایطی گواه بر آن است که حضور نظامی آمریکا و تثبیت و گسترش این حضور با عقد چنین قراردادی آشکارا تهدیدی علیه امنیت ملی ایران است، آن هم در شرایطی که مواضع آمریکا نسبت به ایران همچنان خصمانه است. طبیعی است که انعقاد این توافقنامه نه از جانب رهبران سیاسی جمهوری اسلامی و نه از جانب مردم قابل پذیرش نیست.
از طرفی این پیمان به نیروهای آمریکایی اختیار می دهد که شهروندان عراقی را دستگیر کرده و در بازداشتگاه های نظامی تحت کنترل آمریکا نگهداری کنند و این نقض آشکار استقلال و حق حاکمیت کشور عراق است. این پیمان عراق را به طور کامل تحت الحمایه و قیومیت دولت آمریکا قرار می دهد.
مهمترین بندهای پیش نویس جدید عبارتند از:
▪ نیروهای مسلح و کارمندان غیرنظامی متعهد و احترام گذاشتن قوانین، آداب و سنن عراقی در زمان اجرای عملیات نظامی هستند و از هرگونه اقدام یا فعالیتی که مخالف با متن یا روح توافقنامه باشد، خودداری خواهد کرد و آمریکا نیز خود را متعهد به تمامی اقدامات لازم در این زمینه خواهد دانست.
▪ با اهداف جلوگیری از خطرات داخلی و خارجی که جمهوری عراق را تهدید می کند و نیز تحکیم همکاری با هدف نابودی سازمان القاعده در عراق و سایر گروه های قانون شکن، دو طرف به طور موفتی درباره بندهای زیر به توافق رسیدند:
▪ دولت عراق برای حمایت از تلاش های این کشور در تامین امنیت و ثبات از جمله همکاری در اجرای عملیات بر ضد سازمان القاعده و سایر گروه های تروریستی و قانون شکن، از نیروهای آمریکایی درخواست کمک می کند.
▪ تمامی عملیات های نظامی با موافقت دولت عراق و با هماهنگی کامل با دولت عراق اجرا می شود و نظارت بر عملیات نظامی از طریق کمیسیون مشترک صورت می گیرد و در صورت بروز اختلاف درباره محتوا و جزییات این عملیات و در صورت ناتوانی این کمیته در حل آن، این موضوع به کمیته وزارتی مشترک ارجاع می شود.
▪ تمامی عملیات نظامی بر اساس قانون اساسی و قوانین عراق اجرا می شود به طوری که ناقض حاکمیت عراق و منافع ملی این کشور که از سوی دولت عراق به تصویب رسیده، نباشد و نیروهای آمریکایی باید به قوانین عراق و قوانین بین المللی احترام بگذارند.
▪ دو طرف بر ادامه تلاش ها در همکاری برای تقویت توانمندی های امنیتی در زمینه آموزش، تجهیز و نوسازی تاسیسات زیربنایی لجستیکی در زمینه ارتباطی، اسکان و پشتیبانی این نیروها توافق کردند.
▪ به محض اجرای این توافقنامه، ماموریت کنترل و نظارت بر حریم هوایی عراق به مقامات این کشور واگذار می شود.
▪ در صورتی که حادثه ای در داخل پایگاه های آمریکایی روی دهد، آمریکا حق دارد سربازان و کارمندان غیرنظامی در وزارت دفاع را دادگاهی کند.
▪ چنانچه آمریکایی ها مرتکب "جرمی بزرگ" در خارج از پایگاه ها و در خارج از اوقات کاری شان شوند، عراق حق دادگاهی کردن نظامیان آمریکایی، کارمندان غیرنظامی پیمانکار وزارت دفاع را دارد.
● بندهای محرمانه توافقنامه:
▪ نیروهای آمریکایی حق دارند پاسگاه ها و پایگاه های نظامی ایجاد کنند. این پایگاه های نظامی از ارتش عراق پشتیبانی خواهد کرد و شمار این پایگاه ها به شرایط امنیتی مورد نظر دولت آمریکا و رایزنی سفارت این کشور در بغداد و فرماندهان آمریکایی و همچنین رایزنی با وزارت دفاع عراق و مراجع ذیربط بستگی دارد.
▪ تاکید بر ضرورت امضای توافقنامه و نه معاهده
▪ دولت عراق یا ادارات قضایی عراقی حق بازخواست نیروها و افراد آمریکایی را ندارند و این مصونیت حتی شرکت های امنیتی، غیرنظامی، نظامی و پشتیبانی وابسته به ارتش آمریکا را شامل می شود.
▪ دولت عراق صلاحیت نیروهای آمریکایی را تعیین نمی کند و حق ندارد آمد و شد این نیروها، مساحت منطقه تحت سلطه پایگاه های نظامی یا مسیرهای آنها را تعیین و محدود کند.
▪ نیروهای امنیتی آمریکایی حق دارند مراکز امنیتی، به ویژه زندان های مخصوص وابسته به خود را برای حفظ امنیت احداث کنند.
▪ نیروهای آمریکایی حق بازداشت تهدیدکنندگان امنیت و صلح را دارند، بدون این که به مجوز دولت عراق یا نهادهای آن نیازمند باشند.
▪ نیروهای آمریکایی آزادند هر کشوری که امنیت و صلح جهانی یا منطقه ای عراق و دولت و قانون اساسی این کشور را تهدید می کند یا تروریسم و گروه های شبه نظامی را تحریک می کنند، هدف قرار دهند و برای این کار می توانند از اراضی، آب ها و آسمان عراق استفاده کنند.
▪ روابط بین المللی و منطقه ای و امضای معاهدات، باید با اطلاع و رایزنی دولت آمریکا صورت گیرد تا از امنیت و قانون اساسی عراق محافظت شود.
▪ سلطه نیروهای آمریکایی بر وزارت دفاع و کشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت ۱۰ سال است تا در این مدت برای راه اندازی و آموزش و آماده سازی کارمندان آن (طبق آنچه در منابع آمده است) تلاش شود بنابراین حتی سلاح نیروهای عراقی و نوع آن باید با موافقت و رایزنی با نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد.
▪ سقف زمانی حضور نیروها در عراق طولانی مدت و نامحدود است و تعیین آن به شرایط این کشور وابسته است و بازنگری نیز بسته به آن است که عملکرد سازمان های امنیتی نظامی عراق و همچنین وضع امنیتی این کشور بهبود و آشتی ملی در این کشرو تحقق یابد و تروریسم در آن از بین برود. به کشورهای همجوار اخطار داده شود و دولت عراق کنترل کامل کشور عراق را در دست گیرد، به آزادی و حضور گروه های شبه نظامی پایان دهد و بر سر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور توافق شود.
ملاحظه می شود که تمامی مفاد این توافقنامه نقض آشکار حقوق و تمامیت کشور عراق است، آمریکا با تحمیل این قرارداد به عراق و منطقه خاورمیانه "امنیت" چندین کشور را فدای مطامع و برتری طلبی خود می کند. تعریفی آمریکایی از "امنیت" را به کشورهای عضو سازمان ملل تعمیم می دهد و نهایتا گونه جدیدی از "استعمار" را پی ریزی می کند. دولت های منطقه و به خصوص جمهوری اسلامی ایران باید مصرانه مخالفت خود را با امضای این توافقنامه ننگین و وطن فروشانه اعلام کنند.

محمود احمدی نماینده مجلس هشتم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران