اعتبارات کجاست؟

طبق آمار ارائه شده توسط مقامات بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷، مصارف اعتباری بانک‌های ایرانی به میزان ۴۰هزار میلیارد تومان بیشتر از منابع مجاز آنها برای اعطای تسهیلات بوده است.
درطرف مقابل نقدینگی ایجاد شده در اثر اضافه برداشت ۱۳هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از بانک مرکزی (که باضریب فزاینده ۵ ایجاد ۶۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌نماید) و چک‌پول‌های بدون پشتوانه چیزی در حدود ۷۵هزار میلیارد تومان می‌باشد. اگر مانده منابع قفل شده بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی را ۳۵ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، آنگاه صحت آمارهای اعلام شده بانک مرکزی تائید می‌شود. با این ترتیب نباید دنبال این بود که پول ایرانیان کجاست؟ بلکه باید این سوال پاسخ داده شود که این اعتبارات اعطائی اضافی صرف چه اموری شده است؟
اینکه ثابت کنیم بخش اعظم نقدینگی دوبرابر و نیم شده طی سه سال و چند ماه اخیر با تورم ایجاد شده در اثر این نقدینگی خنثی شده است فقط یک اصل بدیهی را مجددا به اثبات رسانیده‌ایم.
ولی اگر بتوانیم این معمارا حل کنیم که با وجود ۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی اضافه بر امکانات بالقوه سیستم بانکی، چرا بنگاه‌های تولیدی بحق از سیاست‌های انقباضی و به‌جای بانک مرکزی گله‌مند هستند در آن‌صورت گره‌ای را بازکرده‌ایم.
از نظر نگارنده پاسخ در رویکرد تسهیم به‌ ظاهر عادلانه اعتبارات بانکی نهفته است. به عبارت بهتر وقتی دولت بجای ایجاد بسترهای مناسب برای تخصیص بهینه منابع از جمله اعتبارات بانکی، تقسیم به‌زعم خود عادلانه این اعتبارات را هدف‌گذاری می‌کند نمی‌توان غیر از تخصیص نامناسب منابع چیزی را انتظار داشت.
دولت‌نهم هم از طریق کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی و هم از طریق صدور دستورهای اداری به بانک‌ها برای تخصیص منابع بانکی به طرف‌های جدید، (شامل طرح‌های زودبازده) حجم تقاضای تسهیلات بانکی را به مراتب بیشتر از توان اعتباری بانک‌ها افزایش داد. از آنجایی‌که بعلت وجود محدودیت منابع( به‌دلیل آنکه منابع اعتباری همواره کسری از میزان کل نقدینگی است که در ایران این کسری حدود ۸۰درصد می‌باشد) توزیع عادلانه اعتبارات منجر به جهت گیری بخشی از اعتبارات بنگاههای موجود به سوی متقاضیان جدید می‌باشد، لذا نه تنها متقاضیان جدید نمی‌توانند آنطور که باید و شاید نیاز نقدینگی طرح‌های خود را تامین کنند و از اینرو طرح‌های آنها به صورت سوله‌های خالی از فعالیت رها می‌شود ، بلکه فعالان اقتصادی قبلی از بخشی از منابع مالی در اختیار (ساختار سرمایه) محروم می‌شوند که البته آسیب‌پذیرترین بخش ترازنامه بنگاههای اقتصادی در چنین شرایطی سرمایه در گردش آنها می‌باشد. برای روشن ترشدن قضیه، مثالی تئوریک می‌زنم. فرض کنیم در یکی از مسیرهای ایران مانند تهران – شیراز روزانه ۱۰هزار اتوبوس و کامیون در تردد باشند و برای این منظور در هر روز یک میلیون لیتر گازوئیل در دسترس قرارگیرد. اگر درچنین شرایطی دولت اعلام کند به رانندگان اتوبوس و کامیون که این مسیر را می‌پیمایند ۵۰درصد هزینه حمل کامل آنها جایزه بدهد در آن‌صورت کامیون‌ها و اتوبوس‌ها قادر خواهند بود با نصف ظرفیت کارکنند و راه را برای متقاضیان جدید هموار سازند.
حال اگر دولت نتواند گازوئیل مورد نیاز اتوبوس‌ها و کامیون‌های اضافه شده در این مسیر را تامین نماید ناچار خواهد بود به هریک از این اتوبوس‌ها و کامیون‌ها نصف میزان مورد نیاز گازوئیل تحویل دهد در آن صورت یا مسافران و بارها به مقصد نمی‌رسند و یا رانندگان اتوبوس و کامیون ناچار می‌شوند کمبود عرضه گازوئیل را از بازار سیاه به قیمتی خریداری کنند که به‌مراتب بیشتر از جایزه دولت باشد. در این میان شرکت‌های معتبر مسافرتی و باربری که دارای سازمان و تشکیلات مفصل می‌باشند بیشترین ضرر را خواهند کرد. اگر دولت توصیه صاحب‌نظران را می‌پذیرفت و نرخ تسهیلات بانکی را دستوری کاهش نمی‌داد و به این میزان استقلال بانک مرکزی را نادیده نمی‌گرفت امروز دچار این نابسامانی نبودیم.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد