کارشناسان: تورم قابل کنترل است چرخ های تولید ملی با کاهش سود بانکی به حرکت در می آید

تجربه چند سال گذشته نشان می دهد كه مردم كشورمان نسبت به خرید اوراق مشاركت استقبال نسبتا مطلوبی از خود نشان می دهند. یكی از دلایل این امر علاقه اكثریت مردم كشورمان به استفاده از نقدینگی خود در جهت توسعه است.
در واقع اوراق مشاركت بهترین زمینه را برای نقش آفرینی صاحبان سرمایه در جریان رشد و توسعه همه جانبه فراهم می آورد. علاوه بر این، با فروش این اوراق كه موجب جمع آوری وجوه سرگردان از جامعه می شود امكان مهار تورم و كاهش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها نیز فراهم خواهد آمد.
اما انتشار اوراق مشاركت برای كنترل و مقابله با آثار نامطلوب نقدینگی، آخرین راه نیست. بررسی شاخص نقدینگی در جامعه و آثار آن، نشاندهنده وضعیت موجود و اتخاذ راهكارهای مناسب است.
● آمارها چه می گویند
میزان نقدینگی در حال حاضر ۹۵۰ هزار میلیارد ریال بوده كه این میزان در مقایسه با سال۸۳ از رشد ۳/۳۴ درصدی برخوردار است. ضمن اینكه از میزان این نقدینگی ۲/۱۶ درصد به خالص دارایی خارجی و بقیه آن به افزایش خالص دارایی داخلی اختصاص دارد. همچنین ۵/۳۴ درصد آن را پول و بقیه را شبه پول تشكیل داده است.
اما رشد پایه پولی در ابتدای سال ۸۴ حدود ۴۶ درصد بود كه این میزان در طول سال گذشته به ۹/۲۲۰ هزار میلیارد ریال رسید كه بخش اعظم دارایی ها به افزایش دارایی های خارجی بانك مركزی مربوط می شود.
رییس كل بانك مركزی چندی پیش با اشاره به رشد ضریب نقدینگی به ۱/۸ درصد در سال ۸۴ عنوان كرد و افزود: بانك مركزی با ابزاری نظیر كنترل پایه پولی وظیفه اصلی خود را در رابطه با كنترل تورم انجام می دهد. مجموعه تحولات نقدینگی و اجزای آن بیانگر فشار مضاعف رشد پایه پولی بر رشد نقدینگی در سال ۸۵ است.
براساس گزارش جدی بانك مركزی، تمامی آثار انبساطی نقدینگی در سال ۸۴ تخلیه نشده و بخش اعظم آن به امسال منتقل شده است.
این پتانسیل به علاوه بودجه انبساطی سال جاری در صورت عدم اعمال سیاست های پولی و اعتباری مناسب و تلاش در جهت انقباض پولی می تواند انتظارات رشد شدید نقدینگی در سال جاری را به دنبال داشته باشد كه در مقایسه با روند تاریخی آن ركود بی سابقه ای خواهد بود.
با توجه به اظهارنظر مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت می توان دریافت كه یكی از مهمترین انگیزه ها برای كاهش نرخ سود بانكی تحرك بخشیدن به بازار سرمایه و سرمایه گذاری كشور است. آنها امیدوارند كه با این روش نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری هدایت شود.
اما از سوی دیگر كارشناسان مالی بر این باورند كه كاهش نرخ سود بانكی تاثیری در بازار سرمایه ندارد زیرا بازارهای سرمایه ایران بومی است و ارتباطی با بازارهای بین المللی ندارد.
آنها معتقدند در صورتی كه بازار سرمایه ایران با بازار جهانی پیوند داشته باشد كاهش نرخ سود بانكی (روند كنونی جهانی) می تواند میزان سرمایه گذاری را افزایش دهد اما در حال حاضر شاید تاثیری كوتاه مدت داشته باشد. در این راستا مسئولان كشور ما نیز برای هماهنگی با بازار جهانی این اقدام در شرایط كنونی مناسب نیست بلكه باید با در نظر گرفتن منافع و زیانهای سه گروه سپرده گذاران، دریافت كنندگان تسهیلات و سیستم بانكی این طرح مطرح گردد.
پیش بینی می شود تداوم كاهش سود بانكی منجر به هدایت سپرده ها در مسیرهای دیگری شود كه لزوما مولد نیست.
اما كارشناسان بر این باورند كه نتیجه قطعی كاهش سود بانكی در كشور ما با توجه به روند گذشته، لزوما رونق اقتصادی نیست زیرا اقتصاد ما درگیر مشكلات عمیق تری است كه پیش بینی می شود این تسهیلات نصیب بخش دولتی شود و بار دیگر صنایع كم بازده و ناكارآمد جایزه دوباره دریافت كنند و منابع رانت تقویت شود و تقاضای وام افزایش یابد.
●هدف دولت و معادله چند مجهولی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی با تاكید بر اینكه تغییر سود بانكی وابسته به اهداف دولت و سیاستهای تنظیم بازار دولت است به خبرنگار ما گفت: اگر هدف دولت كاهش نرخ تورم باشد باید از ابزار نرخ بهره بانكی استفاده كرد تا میزان تقاضا كنترل شود و انگیزه پس انداز افزایش یابد.
دكتر قدیری افزود: نرخ بهره ابزاری است در دست بانك مركزی كه مطابق با شرایط اقتصادی (ركود- رونق) از آن برای كنترل تورم، تغییر مصرف و سرمایه گذاری و استفاده می كند.
این استاد دانشگاه افزود: در حال حاضر در پی ركود جهانی كاهش بهره بانكی در بیشتر كشورهای دنیا به عنوان ابزاری جهت تشویق سرمایه گذاری به كار گرفته شده است به طوری كه كشورهای اروپایی و آمریكایی نرخ بهره بانكی خود را در دوره های بسیار كوتاه كاهش داده اند.
وی با اشاره به اینكه بطور كلی در مباحث اقتصاد كلان نرخ بهره یكی از عوامل تاثیرگذار بر جریان پول و سرمایه است، گفت: هر چند در كشور ما مطابق با قوانین بانكداری اسلامی، نرخ بهره به مفهوم نظام بانكداری غیراسلامی، وجود ندارد، اما از ابزار سود بانكی بجای بهره بانكی استفاده می شود.
قدیری ادامه داد: در سایر كشورها و در یك سیستم رقابتی نرخ بهره ابزاری برای محاسبه هزینه سرمایه در یك فعالیت اقتصادی است.
این كارشناس افزود: در شرایط رقابتی دو گروه عرضه كنندگان سرمایه (صاحبان اوراق بهادار، شركتهای سرمایه گذاری و بانكداران) و تقاضاكنندگان سرمایه (كارآفرینان، تولیدكنندگان) وارد تعامل می شوند و نرخ تسهیلات بانكی بدین صورت تعیین می شود.
وی یادآور شد: در كشور ما كه سیستم بانكی دولتی است نرخ سود بانكی بطور دستوری و اداری تعیین می شود و بطور بخشنامه ای برای فعالیتهای مختلف اقتصادی، نرخ سود متفاوتی ارائه می شود.
وی در ادامه گفت: اما بطور كلی نرخ بهره در كشورهای مختلف با توجه به نرخ تورم، اهداف و سیاستهای اقتصادی دولت و تفاوت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانكی و بازار سرمایه تعیین می شود.
این كارشناس با اشاره به اینكه در اقتصادهای رقابتی و با پایین آمدن نرخ سود بانكی، بازده تضمین شده ریسك پول گم شده و در نتیجه سپرده گذاران تمایل خود را برای نگهداری پول از دست می دهند افزود: در این گونه اقتصادها، تقاضا برای كالای مصرفی افزایش می یابد.
قدیری افزود: كاهش نرخ بهره (سود بانكی) موجب می شود تا هزینه های تولید برای دریافت كنندگان وام بانكی كاهش یابد و تورم ناشی از عرضه كاهش یابد.
این كارشناس افزود: دولت در كاهش نرخ سود بانكی باید به گونه ای عمل كند كه سود سپرده بتواند نرخ تورم را پوشش دهد تا در اثر كاهش نرخ سود بانكی بطور واقعی، سپرده گذار آسیب نبیند.
● تشویق سرمایه گذاری
به هر حال كارشناسان معتقدند در كنار كاهش سود بانكی برای حل مسائل تولید و سرمایه گذاری، كاهش انحصار، اصلاح قوانین، كاهش نرخ و پایه های مالیاتی كاهش بوروكراسی و... اقدامی موثر می باشد.
بسیاری از كارشناسان نیز تقویت بازارهای پولی و تقویت تولیدكنندگان به كمك كاهش نرخ بهره را فقط در یك اقتصاد سالم، ممكن می دانند و معتقدند فرار سرمایه و كاهش تولید و عدم رغبت بخش خصوصی را باید در قوانین كار، قاچاق كالا، عدم شفافیت قوانین و مقررات تجاری، مراحل پیچیده اداری و عدم همكاری بانكها برای اعطای تسهیلات جستجو كرد و نرخ سود بانكی تاثیر زیادی در این رابطه ندارد.
آنها بر این باورند كه بعضا تولیدكنندگان نیاز مالی خود را از بازار غیررسمی (با نرخ بهره بالاتر) تامین می كنند تا بتوانند تولید خود را ادامه دهند.
در همین باره استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: ایجاد زمینه سرمایه گذاری در كشور با كاهش نرخ بهره می تواند در راستای تحرك اقتصادی دولت موثر باشد. دكتر محمدیان با تاكید بر اینكه دولت ابتدا باید اولویت های خود را تعیین كند تا براساس آن تغییر نرخ سود بانكی صورت پذیرد افزود: نرخ سود تسهیلات اعتباری بانكها تعیین كننده هزینه ای است كه سرمایه گذاران برای هر واحد سرمایه می پردازند و كاهش نرخ سپرده تسهیلات اعتباری به مفهوم ارزانتر شدن استفاده از سرمایه و گرایش سرمایه گذاران به طرحهای سرمایه بر است.
وی گفت: در این شرایط، تقاضاكنندگان تسهیلات افزایش می یابند و عرضه كنندگان منابع مالی (سپرده گذاران) نیز با كاهش سود سپرده بانكی تمایل كمتری به پس انداز خواهند داشت كه این روند شكاف بین عرضه و تقاضای منابع بانكی را نشان می دهد.
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: برای تغییر در سپرده های بانكی باید منافع هر بخش با توجه به شرایط اقتصادی سنجیده شود.
وی یادآور شد: در اكثر كشور دنیا تفاوت بین سپرده های بانكی و تسهیلات بانكی حدود ۴ درصد است تا تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود حال آنكه در شرایط رونق و ركود، وضعیت عرضه و تقاضا ثابت نیست.محمدیان خاطرنشان كرد: در حال حاضر برای مبارزه با ركود جهانی، نرخ سود بانكی در بیشتر كشورهای دنیا كاهش یافته است تا تقاضای تسهیلات بانكی و انگیزه سرمایه گذاری افزایش یابد.
این كارشناس افزود: كاهش نرخ سود بانكی به عنوان ابزار تحرك بخشی به بازار سرمایه و تولید در بسیاری از كشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
وی تاكیدكرد: این كشورها با برخورداری از ساختار رقابتی و پیوند با بازارهای جهانی برای جلوگیری از یك ركود جهانی به كاهش نرخ بهره خود اقدام كرده اند.
●تحرك بخشیدن به بازارهای مالی
هنوز بطور دقیق ارزیابی نشده است و معلوم نیست كاهش سود بانكی تا چه اندازه به درآمد و هزینه های دولت و بخش خصوصی فشار می آورد. بنابراین هر چند پیش بینی می شود كه تقاضای وام با كاهش سود بانكی افزایش یابد اما معلوم نیست كه عرضه منابع مالی چقدر خواهد شد.
البته كارشناسان معتقدند كه حجم سپرده گذاری كاهش خواهد یافت اما در گذشته با كاهش سود بانكی این فرضیه اثبات نشده است.
یك كارشناس مالی در همین خصوص با تاكید بر اینكه كاهش سود بانكی باید به منظور رونق بخشیدن به بازار سرمایه صورت پذیرد گفت: سیاستگذاران برای تحرك بخشیدن به بازارهای مالی مانند بورس، باید از كاهش نرخ بهره بانكی بیشتر استفاده كنند.
در همین باره، دكتر كیایی در گفت وگو با خبرنگار ما تصریح كرد: پس از كاهش سود بانكی بطور طبیعی و در یك بازار شفاف، سپرده های بانكی به سمت بازار سرمایه روانه می شوند تا ارزش پول خود را حفظ كنند.
به عقیده این كارشناس، تاثیر سود بانكی بر نرخ تورم و بازار سرمایه در كشور هنوز بطور دقیق ارزیابی نشده است و مشخص نیست كه تا چه حد كاهش سود بانكی در كنترل تورم موثر است.
وی با تاكید بر اینكه هنوز رابطه بین كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكی مشخص نیست افزود: كاهش سود بانكی نمی تواند تنها عامل تورم زایی و افزایش تقاضای كالای مصرفی ارزیابی شود.
این كارشناس یادآور شد: لازم است ابتدا رابطه دوسویه نرخ تورم و نرخ سود بانكی ارزیابی شود تا روند افزایشی و كاهشی این دو عامل روشن شود.
كیایی با اشاره به كاهش سود بانكی و سیاستهای دولتی گفت: با توجه به نقش مهم دولت در عرصه اقتصادی تعیین اولویت سیاسی دولت مهمترین گام پیش از تغییر نرخ سود بانكی است زیرا تا زمانی كه دولت نتواند چارچوب حركت و هدف خود را روشن كند، بخشهای ذیربط با ناهماهنگی تصمیم گیری روبرو خواهند شد و اولویت بخش خود را در نظر خواهند گرفت.
وی خاطرنشان كرد: هدف از كاهش نرخ سود بانكی باید تشویق تولید و سرمایه گذاری باشد تا به این ترتیب هزینه های تولید كاهش یافته و رونق بخشهای اقتصادی (صنعت، معدن و كشاورزی) با سرمایه گذاری بخش خصوصی تحقق یابد.
این كارشناس افزود: در حال حاضر نرخ سود سپرده های بلندمدت حدود دو برابر نرخ سود سپرده های كوتاه مدت است و این در حالی است كه اختلاف دو رقم مذكور در سایر كشورها بین نیم تا یك درصد است.
وی تاكید كرد: فاصله میان سود سپرده های بانكی و تسهیلات اعتباری و نرخ رایج در بازار غیررسمی یكی از عوامل رانت زا است.
این كارشناس تغییر نرخ سود بانكی را منوط به حذف بازار موازی مفید دانست و گفت: چنانچه مسئولان بتوانند همزمان با كاهش نرخ بهره در بازار موازی، سود بانكی را كاهش دهند بطوریكه عوامل تولید در بخش خصوصی بتوانند به منابع مالی دسترسی پیدا كنند، این اقدام موثر خواهد بود.
● تولیدگرایی در كشور
راهبرد كاهش سود بانكی پاسخگوی تولیدكنندگانی است كه بتوانند با دسترسی رابطه (رانت) به وامهای بانكی ارزانتر دست یابند كه این مسئله بیشتر در بخش دولتی دیده می شود و بخش خصوصی از آن سود نمی برد.
با این نظر می توان گفت كه پیش از هر اقدامی باید جایگاه بخش خصوصی و نحوه دسترسی آن به منابع مالی مشخص شود تا كاهش نرخ سود بانكی همانندبسیاری از كشورها در جهت تقویت فعالیت های مولد موثر باشد و راه دلالی و گسترش بازار غیررسمی مسدود شود.
در همین باره علی قنبری عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم در همایش چشم انداز اقتصادی ایران با اشاره به رابطه افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان واردات كالا به كشور افزود: میزان واردات در سال ۸۵ به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
وی تصریح كرد: هم اكنون بیش از ۶۳ درصد از كل بودجه كشور را بودجه جاری تشكیل می دهد و بیش از ۵۸ درصد از درآمد عمومی كشور نیز متكی به فروش نفت است و این به نفع كشور نیست.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم افزود: براساس سند توسعه برنامه چهارم كشور، بودجه دولت در طول برنامه ۸۰ میلیارد دلار تعیین شده بود اما دولت نهم امسال تنها ۴۰ میلیارد دلار هزینه خواهد كرد.
قنبری تصریح كرد: ۶۹ درصد از بودجه كل كشور به شركت های دولتی اختصاص یافته است و این نشان می دهد كه ۹۲ درصد از درآمد ناخالص كشور دراختیار شركت های دولتی است.
به گفته وی، كاهش نرخ سود بانكی به منزله دخالت مستقیم دولت در فعالیت های بانكی است و این كاهش دستوری و تكلیفی نرخ سود بانك ها موجب كاهش سود سپرده مردم وافزایش نقدینگی می شود.
با توجه به اظهارات كارشناسان ضروری است ضمن اصلاح شیوه های انتشار اوراق مشاركت، تلاش همزمانی صورت گیرد تا مكانیزم های دیگری برای جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه طراحی شود.
یكی از موثرترین و سریعترین راه های تحقق این هدف، ایجاد فضایی امن و سودآور برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه منابع كوچك است. در حالی كه در كشور ما صنایع كوچك بخش عمده ای از فعالیت های صنعتی را به خود اختصاص داده اند ولی بدلیل ضعف حمایت های دولتی و بانكی، فعالیت بسیاری از آنها از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست.
نتیجه این امر كاهش انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری در این عرصه و بهره وری اندك صنایع كوچك موجود است. طبعا چنانچه به عنوان یكی از راه های مقابله با نقدینگی و گرانی صنایع كوچك مورد حمایت جدی تر قرار گیرند، با ایجاد اشتغال و افزایش تولید، شكاف میان عرضه و تقاضا كاهش می یابد و در نتیجه زمینه برای مهار تورم و نقدینگی فراهم می شود.
طبق شاخص های كمی لحاظ شده در لایحه برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ سرمایه گذاری در فاصله زمانی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ حدود ۱۲ درصد، رشد اقتصاد ملی ۸ درصد، رشد بخش صنعت ۱۳ درصد، رشد بخش كشاورزی ۶ درصد و رشد صادرات غیر نفتی ۵/۶ درصد باید بشود.
در صورت تحقق این اهداف نرخ تورم به ۹/۹ درصد و نرخ بیكاری به ۴/۸ درصد كاهش خواهد یافت كه این به معنای كاهش نگرانی مردم از دو دغدغه اصلی جامعه یعنی گرانی و بیكاری خواهد بود.

منبع : روزنامه کیهان