بحران اجتماعی در فرانسه

در حالی‌که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه تعطیلات کریسمس و سال نوی میلادی را برای چندمین بار در یک سال گذشته، در سفری مجلل و پرخرج می‌گذراند، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم فرانسه از عملکرد ۶ ماهه کاری او در کاخ الیزه ناراضی هستند.
نتایج این نظرسنجی را که در آخرین روز سال ۲۰۰۷، روزنامه گاردین چاپ کرد نشان می‌دهد، نزدیک به ۸۰ درصد از مردم فرانسه نسبت به توانایی دولت سارکوزی در بهبود شرایط اقتصادی و به ویژه بهبود قدرت خرید مردم بی‌اعتماد هستند.
فرانسوی‌ها در انتظار این هستند که قدرت خریدشان افزایش پیدا کند و در حال حاضر عملکرد دولت را بر این اساس می‌سنجند.
این درحالی‌است که رئیس جمهوری فرانسه اکنون در تعطیلات پرخرجی به سر می‌برد و در ماه‌های اخیر اکثر وقت خود را صرف سخنرانی و دیدارهایی در حوزه سیاست خارجی گذرانده است.
سارکوزی اکنون به همراه نامزد جدید خود که یک مدل لباس و خواننده تلویزیونی است تعطیلات خود را در مصر می‌گذراند.
هزینه این تعطیلات پرخرج را یکی از دوستان ثروتمند سارکوزی تقبل کرده‌است. رسانه‌های فرانسوی با پرداختن به این موضوع به انتقاد و اعتراض فرانسوی‌ها دامن می‌زنند.
چندی پیش حومه پاریس صحنه شورشی ۲ روزه بود که طی آن چندین ساختمان دولتی، ازجمله یک ایستگاه پلیس، یک مدرسه و یک کتابخانه به آتش کشیده شد و حدود ۸۰ مامور پلیس مجروح شدند که جراحات ۵نفر از آنان وخیم گزارش شد.
رویداد اخیر یادآور حوادث نوامبر ۲۰۰۵ بود که توجه جهانیان را به مشکلات اجتماعی فرانسه جلب کرد.در این شورش‌ها که در شهرک ویلیه لوبل، در فاصله کمتر از ۲۰ کیلومتری شمال پاریس، روی داد و ۲شب پیاپی در ۲۵ و ۲۶ نوامبر ادامه یافت دسته‌ای از جوانان با میله‌های آهنی، کوکتل مولوتوف، اسلحه شکاری و تفنگ بادی با پلیس ضدشورش به زدوخورد پرداختند.
نظم و آرامش تنها زمانی به این منطقه بازگشت که در سومین شب ناآرامی‌ها بیش از ۱۰۰۰ مامور پلیس به پشتیبانی چندین بالگرد به منطقه گسیل شدند.
دو سال پیش نیز در نوامبر ۲۰۰۵ حومه پاریس چندین هفته دستخوش آشوب شد. شورش زمانی آغاز شد که ۲ جوان به نام‌های بونا ترائور، ۱۵ ساله، و زید بنا، ۱۷ ساله، که ظاهرا برای فرار از چنگ پلیس در داخل یک پست برق پناه گرفته بودند بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند.
در شورش‌هایی که پس از این اتفاق سرتاسر فرانسه را در نوردید هزاران خودرو به آتش کشیده شد و هزاران نفر بازداشت شدند. این حوادث حاکی از آن بود که رابطه بین جوانان محروم فرانسه و مسئولان این کشور وارد مرحله جدیدی از بحران شده است.
شورش‌های ۲۰۰۵ تنها پس از آن فروکش کرد که دولت در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و مسئولان به برقراری مقررات منع آمدوشد، منع تجمعات عمومی و جست‌وجوی خانه‌به‌خانه مبادرت ورزیدند.
در رویداد اخیر نیز جرقه‌ای که آتش شورش‌ها را شعله‌ور کرد مرگ ۲ جوان موتورسوار به نام‌های لارامی سامورا، ۱۶ ساله، و موشین کهولی، ۱۵ ساله، بود که این بار ظاهرا بر اثر تصادف با یک خودروی پلیس کشته شده بودند.
پس از شورش‌های نوامبر که چند هفته مردم را پای گیرنده‌های تلویزیونی‌شان میخکوب کرد نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه، که در انتخابات مه ۲۰۰۷ با وعده برقراری نظم و اجرای قانون به پیروزی رسید بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از اقدام قاطع در قبال «اراذل و اوباشی که از هیچ عملی رویگردان نیستند» سخن گفت.
پیش از آن در همان روز وی خطاب به نیروهای پلیس ضمن رد استدلال‌های «لیبرال‌های دل‌نازکی که می‌گویند هر مجرمی یک قربانی جامعه و هر فرد شورشی یک معضل اجتماعی است» گفت:«آنچه در ویلیه لوبل رخ داد هیچ ارتباطی با هیچ گونه بحران اجتماعی نداشت و این اتفاق زیر سر اوباش بود.»
سارکوزی ضمن رد تقاضای بازنگری در روش‌های پلیس و اتخاذ رویکردی جدید به مناطق محروم کشور گفت: «واکنش درست در قبال شورش‌ها خرج بیهوده کردن از کیسه مالیات‌دهندگان نیست بلکه بازداشت شورشیان است.»
وی از تامین بودجه بیشتر برای تجهیز پلیس به دوربین‌های امنیتی، «سلاح‌های غیرکشنده»، باتوم‌های برقی و گلوله‌های مشقی برای مقابله با شورشیان خبر داد.
سارکوزی در زمان حوادث ۲۰۰۵ مسئولیت وزارت کشور و نیروی پلیس را بر عهده داشت و متهم بود به اینکه با بیان این مطلب که « مناطق محروم حومه شهرها را باید با شلنگ‌های پرفشار از لوث وجود تفاله‌ها پاک کرد» باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شده است.
عمده جمعیت مناطق موردبحث را افرادی تشکیل می‌دهند که از کشورهای عربی شمال آفریقا یا نواحی جنوب صحرای آفریقا به فرانسه مهاجرت کرده‌اند. میزان بیکاری در این مناطق معمولا ۲۰ درصد یا بیشتر، یعنی دوبرابر رقم میانگین در فرانسه است که این رقم در میان جوانان به ۴۰ درصد بالغ می‌شود.
پس از آنکه شورش‌های ۲۰۰۵ توجه جهانیان را به مشکلات مناطق محروم فرانسه جلب کرد، دولت وعده داد که اقداماتی را در جهت فراهم کردن امکان تحصیلات مفید، اشتغال و آینده روشن برای جوانان محروم صورت دهد.
اما اکنون پس از گذشت دو سال هنوز اقدام چندانی در این زمینه صورت نگرفته و به اعتقاد همه شرایط اجتماعی هنوز نامناسب است.
از سوی دیگر سال ۲۰۰۷ فرانسه شاهد بزرگترین اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان بود که در اعتراض به شرایط کاری و حقوق و اصلاحات پیشنهادی دولت در زمینه ساعت کار و بازنشستگی دست از کار کشیدند.
فرانسه روزهای سختی پیش رو دارد و بحران اجتماعی این کشور در سال ۲۰۰۸ تشدید خواهد شد.

weekly.ahram.org.eg
ترجمه احمدرضا تقاء

منبع : روزنامه همشهری