سهم و نقش دولت در توسعه تکنولوژیک

پس از جنگ جهانی دوم در مقاطع زمانی مختلف نگرش‌های متفاوتی به نقش نهاد دولت در توسعه تکنولوژیک مطرح شده است. در دوره اول سیاست‌های مداخله جویانه ویژگی برنامه‌های توسعه بود. اما با ناکامی برخی از سیاست‌های مداخله جویانه، این دیدگاه مطرح شد که مداخلات دولت در مکانیزم بازار باید به حداقل برسد. در چند دهه‌ی اخیر به دلیل مجموعه ملاحظات دیگری که این دیدگاه دوم نادیده گرفته بود، رویکرد جدیدی ارائه شده که در این رویکرد، مداخلات دولت و نیروهای بازار لزوماً ناسازگار نیستند، بلکه می‌توانند مکمل هم‌دیگر باشند.به طور كلی ماهیت تکنولوژی می‌تواند خود عاملی تعیین‌کننده در میزان مداخله باشد. به این شکل که ممکن است یک حوزه‌ تکنولوژیک ملاحظاتی داشته باشد که به مداخله بیشتر دولت نیاز باشد. یعنی در حالی که ممکن است جهان‌بینی کلی سیاست‌گذاران از لحاظ میزان مداخله مورد قبول در توسعه‌ تکنولوژیک در تعیین نقش‌هایی که انتخاب می‌شوند تأثیر داشته باشد، اما ماهیت تکنولوژی نیز می‌تواند ملاحظاتی در خصوص میزان مداخله لازم به سیاست‌گذاران تحمیل کند.
افزایش قابلیت‌های تکنولوژی نقش مهمی در دستیابی به توسعه صنعتی پایدار دارد، لذا کشورها باید در تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های خود به ارتقاء قابلیت‌های تکنولوژیک توجه ویژه‌ای مبذول کنند. باید در نظر داشت که اگر تحولات تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه به بازار سپرده شود، سرعت پیشرفت تکنولوژیک کند خواهد شد و کشورهای در حال توسعه قادر به دستیابی به همپایی تکنولوژیک نخواهند شد.لذا مداخلات سیاستی برای تشویق ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیکی لازم برای یادگیری و تطابق تکنولوژی‌ها با شرایط محلی بنگاه‌ها ضرورت می‌یابد.
در این صورت بنگاه‌ها ترغیب می‌شوند که فرآیند نامطمئن ارتقاء تکنولوژی به سطح کشورهای توسعه‌یافته را شروع کنند.حمایت از صنایع نوزاد و سایر اقدامات دولت‌ها به‌منظور ایجاد چنین «رانت‌های یادگیری (Learning Rent) وضع می‌شوند. در «تکنولوژی به راحتی و با هزینه‌ی کم قابل کسب و به‌کارگیری نیست. تکنولوژی پیچیده، چند بعدی و مختص بنگاه‌های خاص است و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت پنهان و ضمنی است که فقط با آزمایش و خطا و یادگیری منتقل می‌شود و به‌کارگیری سیستماتیک دانش علمی چندان کارا نیست.» لذا دولت‌ها برای تقویت تحولات تکنولوژی در کشورهای درحال‌توسعه باید نقش فعالی ایفا کنند.در دهه ۱۹۸۰ میلادی کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با در نظر گرفتن بحرآن‌های اقتصادی پیاپی در کشورهای آمریکای جنوبی و عملکرد کشورهایی همچون کشورهای جنوب شرقی آسیا که اقتصاد نسبتاً پایداری داشتند، توصیه‌هایی کلی برای کشورهای در حال توسعه تجویز کردند که به نام توافق واشنگتن شناخته شده است.
بر اساس نظریات نئو‌کلاسیک این عده، برای دستیابی به رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، آزاد سازی تجارت و خصوصی سازی کافی هستند و دولت تا جای ممکن باید از مداخله در بازارها اجتناب ورزد و به بیان دیگر، کوچکترین دولت بهترین دولت است.
در واقع توصیه‌های توافق واشنگتن تا حدود زیادی برای اجتناب از ریسک و بحران‌های مالی بوده‌اند، ولی همانطور که استیگلیتز کارشناس ارشد کنونی بانک جهانی و برنده‌ جایزه نوبل اقتصاد بیان کرده، این توصیه‌ها گر چه مبنایی برای شکل‌گیری بازارهای با عملکرد خوب ارائه می‌کنند، ولی ناقص و گمراه کننده هستند. یکی از دلایل عمده‌ افول توافق واشنگتن ناتوانی بازارها در بعد پیشرفت تکنولوژیک کشورهای در حال توسعه است.ارائه گزارش معجزه‌ی شرق آسیا در سال ۱۹۹۳ یک نقطه عطف در ادبیات سیاست‌گذاری توسعه برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. بازنگری دقیق‌تر تجارب کشورهای شرق آسیا نشان داد که توسعه‌ این کشورهای نوخاسته صنعتی فقط برمبنای ثبات اقتصاد کلان، خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی بازارها نبوده است، بلکه دخالت‌های دولت نقش حیاتی داشته است. بدون سیستم مالی قوی که دولت‌ها نقش مهمی در ایجاد و حفاظت از آن داشتند و بدون سرمایه‌گذاری دولت‌ها در آموزش نیروی انسانی و انتقال تکنولوژی، این کشورها نمی‌توانستند به چنین رشد‌های بالایی دست یابند. همانطور که گزارش معجزه‌ شرق آسیا اشاره دارد، این کشورها بر خلاف اصول اقتصاد نئوکلاسیک و توافق واشنگتن صنایع خاصی را جهت دستیابی به رشد سریع هدف قرار داده‌اند و تخصیص منابع برای آن‌ها به دقت مدیریت شده است.
در واقع این گزارش بانک جهانی نقطه شروعی بود که نشان ‌داد این کشورها ضمن ایجاد ثبات اقتصادی، با سیاست‌گذاری صنعتی و تکنولوژی توانسته‌اند بر ناتوانایی‌های بازار فائق آیند. به این علت دیدگاه بهبود بازار شکل گرفت که بر مبنای آن نقش دولت‌ها تفسیر جدیدی پیدا می‌کند که تاکید بر مکانیزم‌هایی دارد که توسط آن‌ها دولت توانایی بخش خصوصی را در حل مشکلات هماهنگی و غلبه بر نواقصات بازار تقویت می‌کند.از آنجا که دولت از منابع محدودی برای حمایت بخش خصوصی برخوردار است، گزینش در بخش‌های صنعتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. باید در نظر داشت که حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز سیاست‌های گزینشی را در مجموعه سیاست‌های خود دارند که ازآن‌جمله می‌توان به پروژه‌ تکنولوژی‌های کلیدی برای سال ۲۰۰۵ که از سوی وزارتخانه‌ اقتصاد، سرمایه‌گذاری و صنعت فرانسه اجرا شده است اشاره کرد که بر اساس آن ۱۱۹ تکنولوژی انتخاب شده‌اند که برای تعیین اولویت‌ها، پیاده‌سازی سیاست تکنولوژی ملی و استفاده‌ بهینه از منابع دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به فرآیند مشارکتی اتخاذ شده نتایج برای جهت‌گیری‌های داوطلبانه بخش خصوصی بسیار مفید است و یک چشم‌انداز مشترک برای دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌شود.یونیدو نیز با توجه به اهمیت این مقوله «برنامه جهانی برای آینده‌نگاری تکنولوژی» را آغاز كرده است و اجرای فرآیند مشارکتی آینده‌نگاری در جامعه را برای پیش‌بینی روندهای بلندمدت تکنولوژیک و تعیین تکنولوژی‌های نوظهوری که بالاترین پتانسیل را برای ایجاد فواید اقتصادی و اجتماعی دارند، یکی از عناصر نخستین فرآیند توسعه‌ تکنولوژی قلمداد کرده است.البته دولت برای اینکه بتواند در پیاده‌سازی سیاست‌های خود موفق شود، باید به نحوه ایجاد نهادهای خود و تعامل آن‌ها با بخش صنعتی خصوصی توجه کند. مجموعه ابزارهای سیاستی مورد استفاده برای ایجاد رانت‌های یادگیری، ابزارهای شناخته شده و پرکاربردی هستند.
بسیاری از کشورها از ابزارهایی همچون حفاظت بازار، تخفیف‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه و تخصیص اعتبار برای گسترش قابلیت‌های تکنولوژیک استفاده کرده‌اند؛ ولی شاهد نمونه‌های شکست بسیاری هستیم.در واقع گرچه رانت‌های یادگیری از نظر ادبیات توسعه توجیه‌پذیر هستند، ولی برای این‌که به موفقیت منتهی شوند، باید شرایطی برقرار شود. دولت‎ها می‎توانند با ایجاد نهادهای قانونی و عمومی نوآوری را تشویق کنند و یا دلسرد نمایند. نظام قانونی مالکیت فکری‎ای که به دقت میان نیاز به پاداش دادن به نوآوران و نیاز به تشویق اختراعات پیرو تعادل ایجاد کند، احتمالاً مهمترین زیرساخت برای مخترعین محصولات و فرایندهای قابل ثبت است. نوآوری همچنین با حضور سیستم آموزشی‎ای که کارگران ماهری تربیت می‎کند که قادر به اخذ سریع تکنولوژی نو هستند و سیستم مالی‎ای که سرمایه را برای طیف گسترده‎ای از بنگاه‎ها تهیه می‎کند، ترویج می‎شود.
● زیرساخت تحقیقات
تحقیقات پایه در فیزیک، الکترونیک، میکروبیولوژی، نرم‎افزار و سایر رشته‎های اصلی دیگر خصوصیت اقتصادی غیرمعمولی دارد که منافع آن قابل تصاحب نیست. به محض این‌که تئوری یا اصلی فیزیکی شناخته شد، هرکسی که از آن اطلاع دارد می‎تواند از آن استفاده کند. با وجود این‌که تحقیقات پایه برای پیشرفت تکنولوژی‎های نو لازم است، شرکت‎های کمی به سرمایه‎گذاری در تحقیقات بدون حفاظت نتایج در برابر رقبا تمایل دارند. معمولا ًراه حل این است که دولت‎ها در تحقیقات پایه سرمایه‎گذاری کنند و از انتشار گسترده نتایج حمایت نمایند.دولت‎ها چندین روش برای پشتیبانی از زیرساخت تحقیقات دارند. حمایت‌هایی كه دولت‌ها از دانشمندان و آزمایشگاه‌های آنان می‎کنند یکی از این روش‎ها است. شاید موفق‎ترین وپرهزینه‎ترین سیاست تکنولوژی دوره بعد ازجنگ جهانی، سرمایه‎گذاری مستقیم دولت در ایالات متحده و شوروی سابق در تکنولوژی‎های مرتبط با دفاع، به ویژه هواوفضا و الکترونیک و ارتباطات بوده است. در هر دو کشور افسران نظامی نقش کاملاً فعالی در تشویق توسعه تکنولوژی‎های نو برای تقویت قابلیت‎های نظامی ملی داشته‎اند.
دولت‎ها ممکن است نقشی در تنظیم استاندارد داشته باشند؛ با این حال در بیشتر صنایع در حال پیدایش (همچون صنعت رایانه شخصی در دهه‎های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰) استانداردها عموماً توسط بازار (احتمالاً یک شرکت غالب یا صاحب ثبت اختراع) و نه با دخالت دولت تنظیم می‎شوند.نوآوری همچنین ممکن است توسط قوانین دولت تحت تأثیر قرار بگیرد. به عنوان مثال از سوی سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی (FDA) امریکا کلیه داروهای جدید عرضه شده برای فروش در ایالات متحده می‎بایست تأیید شود. درنتیجه تحقیقات دارویی بیشتر حول دست‎یابی به تأیید نتایج درمان از سوی FDA شکل می‎گیرد. برای سایر تکنولوژی‎ها تأثیر قوانین دولت کم‎اهمیت‎تر به نظر می‎رسد.● نقش دولت با توجه به ماهیت تکنولوژی
گزارشی با عنوان «مرز بی‌پایان، منابع محدود: تحقیق و توسعه ایالات متحده برای قابلیت رقابت» در سال ۱۹۹۶ که توسط «شورای قابلیت رقابت" تهیه شده است، به بررسی تغییرات محیط جهانی علم و تکنولوژی، چالش‌های این تغییرات برای تشکیلات تحقیق و توسعه ایالات متحده و کارهایی که سه بخش دولت، بخش خصوصی و دانشگاهی، برای برخورد با این چالش‌ها باید انجام دهند، می‌پردازد.یکی از یافته‌های این شورا این بود که بحث جاری در مورد این‌که دولت، صنعت و دانشگاه چه نقشی باید در کارهای تحقیق و توسعه کشور داشته باشند گسسته بوده و بر مبنای یک تمایز منسوخ بین تحقیق پایه و کاربردی قرار دارد. امروزه پیچیدگی تکنولوژی‌ها اجازه تقسیم‌بندی آشکار بین تحقیقات پایه و کاربردی را نمی‌دهد. شورا پیشنهاد می‌کند که چارچوبی که طبق نقش دولت، صنعت و دانشگاه‌ها تعیین می‌شوند، تجدید ساختار شود. شورا پیشنهاد می‌کند ایده‌ی تحقیقات پایه و کاربردی به عنوان مفهومی برای سازمان‌دهی، کنار گذاشته شود و به جای آن افق زمانی نسبی و میزان ریسک مرتبط با آن فعالیت خاص تحقیق و توسعه مبنا قرار گیرد. دولت باید از تحقیقات دارای افق زمانی بلندتر (پایه یا کاربردی) با ریسک بالاتر ‌ـ‌ تحقیقاتی که باید انجام گیرند اما بعید است صنایع خصوصی بدون حمایت دولت‌ها انجام دهد ‌ـ‌ حمایت کند.لی و لیم، پژوهشگران كره‌ای، (۲۰۰۱) در مطالعه خود در مورد شش صنعت کره‌ای به چند نتیجه‌گیری اشاره می‌کنند که در ادامه به‌طور خلاصه به آن‌ها می‌پردازیم.لی و لیم به اهمیت دانش پنهان در تحقیق و توسعه و این امر که دانش پنهان از تجربه در مهندسی تولید و توسعه‌ی محصول حاصل می‌شود اشاره کرده و بیان می‌کنند در این راستا وجود یا خلق بازار مهم می‌باشد.
در اینجا اولین نقش دولت آشکار می‌شود که در این نقش بازارهای تضمین شده از طریق حمایت از بازار داخلی و سوبسیدهای صادرات، به شرکت‌های جدیدالورود اعطاء می‌شود. نقش دیگر دولت شامل تحقیق و توسعه مشترک با بخش خصوصی برای نوآوری محصول است؛ به‌ویژه هنگامی‌که هدف تحقیق و توسعه نیازمند دانش آشکار بیشتر بوده که نمی‌تواند توسط کسب تجربه تولید به‌دست آید.به اعتقاد لی و لیم دامنه مطلوب و اثربخشی فعالیت دولت می‌تواند،‌ علاوه ‌بر سایر عوامل، به شرایط تکنولوژیک صنایع خاص بستگی داشته باشد. آن‌ها بیان می‌کنند که شرایط تکنولوژیک و رقابت در بازار اصولی هستند که دولت نمی‌تواند بدون تحمیل هزینه سنگین آن‌ها را تغییر دهد.لی و لیم بیان می‌کنند که دولت کره تحقیق و توسعه مشترک با بخش خصوصی در صنایع D-RAM و تلفن همراه CDMA انجام داد درحالی‌که حمایت بازار برای صنایع اتومبیل،‌ الکترونیک مصرفی و صنعتPC ارائه کرد و در مورد صنعت ماشین ابزار مشوق‌هایی برای استفاده از محصولات داخلی ارائه كرد. به اعتقاد لی لیم این تجارب به توصیف نقش دولت کمک می‌کند.هم‌چنین آن‌ها اظهار می‌دارند هنگامی‌که عدم اطمینان تکنولوژیکی بیشتر است، یعنی سیالیت بیشتر،‌ نقش دولت در همپایی بهتر است محدود به ارائه حمایت از بازار برای دوره‌ای مشخص باشد. آن‌ها بیان می‌کنند مورد CDMA به‌نظر این اصل را نقض می‌کند، اما مورد CDMA یک استثناست.
ماهیت ریسکی و استثنایی این مورد می‌تواند از آینده‌ی هنوز نامعلوم رقابت بینCDMA و GSM مشاهده شود.هنگامی‌که صنعت دارای مسیر تکنولوژیک قابل‌پیش‌بینی‌تری است، نحوه‌ مطلوب مشارکت دولت می‌تواند تحقیق و توسعه مشترک یا حمایت از بازار،‌ بسته به سایر جنبه‌های تکنولوژی‌ها مانند تجمعی بودن، میزان سرمایه تحقیق و توسعه مورد نیاز یا ریسک‌های دخیل، باشد. هنگامی‌ که صنعت دارای فراوانی نوآوری کمتری است، مانند صنعت اتومبیل، پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌توانست توسط واحد تحقیق و توسعه درونی شرکت‌های خصوصی اداره شود. درمورد صنعت اتومبیل دولت کره حمایت از بازار داخل و اقدامات توسعه صادرات برای دسترسی به بازارهای خارجی برای تحقق بازدهی نسبت به مقیاس، انجام داد. در مقایسه، صنایعی مانند D-RAM وجود دارند که درآن‌ها فراوانی نوآوری و ریسک‌ها بالاترند. برای این موارد، لی و لیم بیان می‌کنند که فرصت بیشتری برای مشارکت دولت در شکل تحقیق و توسعه مشترک وجود دارد.لی و لیم بیان می‌کنند که مشاهدات آن‌ها هم‌جهت با این دیدگاه است که مشارکت مستقیم دولت برای برخورد با مشکل تجمعی بودن (فراوانی بالا) نسبت به غیرقابل پیش‌بینی بودن مسیر تکنولوژیک، مناسب‌تر است.
اما حتی در مورد مشارکت دولت برای حل مشکل تجمعی بودن، هنگامی‌که ریسک و مشکلات مالی برطرف شدند، میزان مشارکت دولت باید کاهش یابد تا شرکت‌های خصوصی بتوانند کنترل را در دست گیرند.لی و لیم نتیجه‌گیری‌هایی درخصوص اهمیت پایگاه دانش درونی و بیرونی و استراتژی دسترسی به آن‌ها، ارائه می‌کنند. آن‌ها به این واقعیت اشاره می‌کنند که جهش در زمانی حادث شد که تغییر تکنولوژیکی بنیادی اتفاق افتاد؛ یعنی هنگامی‌که تکنولوژی‌ها یا دانش عملی جدید پدید آمد. هرچند تکنولوژی و دانش جدید معمولاً در مؤسسات دولتی عمومی قرار دارند که سبب دسترسی نسبتاً آسانتری می‌شود، این امر بدین معنی نیست که این دانش و تکنولوژی‌ها در حالتی آماده برای استفاده درکارخانه‌ها قرار دارند. هنوز نیاز به ”توسعه“ یا کوشش تجاری‌سازی وجود دارد که در آن ظرفیت جذب پایگاه دانش درونی شرکت‌ها یا کشورهای دریافت‌کننده عاملی حیاتی می‌باشد.لی و لیم همچنین بر اهمیت دسترسی به پایگاه دانش بیرونی یعنی انتقال تکنولوژی تأکید می‌کنند.
آن‌ها بیان می‌کنند که تجارب صنایع الکترونیک مصرفی، PC، D-RAM و تلفن همراه همه نشان‌دهنده اهمیت دسترسی به پایگاه دانش بیرونی است، هنگامی ‌که توسعه‌ تکنولوژی بومی به دلیل فراوانی بالاتر نوآوری و سیالیت بالاتر مسیر تکنولوژیک مشکل است. صنایع الکترونیک مصرفی و PC تا مرحله‌ای از توسعه خود قادر بودند از لحاظ سهم بازار همپایی کنند زیرا شرکت‌های پیشرو، تکنولوژی‌های بالغی را به ‌شکل لیسانس ارائه می‌کردند. اما با مشکل شدن و گران شدن دریافت لیسانس، همپایی آن‌ها کُند شده یا حتی متوقف شد. در مورد توسعه CDMA شرکت‌های کره‌ای به تکنولوژی در حال پیدایش و نه بالغ با لیسانس یک شرکت نوپا و نه پیشرو، دسترسی پیدا کردند. از آن‌جایی که سهم شرکت کره‌ای در تجاری‌سازی تکنولوژی اصلی در مورد صنعت CDMA مهم بود، موقعیت تکنولوژیکی آن‌ها پایدارتر از صنایع PC یا الکترونیک مصرفی بوده‌ است.در مقایسه هنگامی‌که مسیر قابل پیش‌بینی‌تر و نوآوری فراوانی کمتری دارد، استراتژی در دسترسی به تکنولوژی خارجی ممکن است متفاوت باشد.
لی و لیم در این راستا مثال هیوندا و دوو را مطرح می‌کنند. هیوندا کنترل مدیریتی را با هیچ کدام از سهام‌داران خود مانند میتسوبیشی، تقسیم نکرد و به تنهایی مسئولیت پروژه‌های کلیدی تحقیق و توسعه مانند توسعه موتور را در دست گرفت. در مقایسه، هرچند شرکت دوو جنرال موتورز را در مدیریتش سهیم کرد، ادراک دوو این بود که جنرال موتورز در انتقال تکنولوژی‌های اصلی به دوو راغب نیست. بنابراین شرکت دچار تعارضات مدیریتی بین سهامداران عمده‌ خود شد و نهایتاً دوو از جنرال موتورز جدا شد و در اوایل دهه ۱۹۹۰ مستقل شد. تنها پس از مستقل شدن و از اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ بود که دوو به دست‌آوردهای کوشش تحقیقاتی خود پی برد. این تجربه نشان می‌دهد که تنها پیروی از استراتژی FDI از ابتدا تا انتها احتمال ایجاد همپایی از طریق پرش در مسیر یا خلق مسیر را نمی‌دهد. البته باید توجه شود که هنگامی ‌که شرکت به مرحله‌ بالاتری از توسعه تکنولوژیک رسید، ممکن است بخواهد برای مقابله با رقابت سخت جهانی و پیشتاز بودن، پیمان بین‌المللی یا حتی سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد.
لی و لیم بیان می‌کنند که به اعتقاد آن‌ها چندین شرکت کره‌ای به این مرحله رسیده‌اند و استراتژی‌ قدیمی مستقل بودن ممکن است دیگر اثربخش نباشد. دوو اکنون دوباره خود فعالانه به دنبال پیمان بین‌المللی با تولیدکنندگان جهانی اتومبیل ازجمله جنرال موتورز است. این استراتژی‌ این‌بار ممکن است نتیجه‌بخش باشد زیرا دوو اکنون نسبت به قبل دارای قابلیت تکنولوژیکی بالاتری است که بر موقعیت چانه‌زنی آن تأثیر می‌گذارد.
● جمع‌بندی
همان گونه که ملاحظه شد دولت‌ها علاوه بر مسئولیت ایجاد ثبات اقتصادی، ممکن است لازم باشد وظیفه‌ سیاست‌گذاری آشکار صنعتی و تکنولوژیک را نیز به شکل هدفمند دنبال کنند.دولت‌ها با توجه به رویکرد کلان خود به مقوله سیاست‌گذاری تکنولوژی از لحاظ میزان مداخله در بازار، می‌توانند دامنه‌ای از نقش‌ها برای خود برگزینند اما ماهیت تکنولوژی (مثلاً از لحاظ میزان ریسک دخیل در توسعه تکنولوژی و زمان لازم برای توسعه تکنولوژی و تجاری‌سازی) نیز خود می‌تواند تعیین کننده نقش‌های لازم باشد.به‌طور خلاصه می‌توان گفت دولت‌ها می‌توانند کارکردهای مختلفی، از تجهیز زیرساخت توسعه‌ تکنولوژیک تا ارائه یارانه برای تحقیق و توسعه، برای خود انتخاب کنند. در این بین جهان‌بینی سیاست‌گذاران از لحاظ میزان مداخله قابل قبول در مکانیزم‌های بازار و ماهیت تکنولوژی هر دو می‌توانند عامل تأثیرگذار بر نقش‌های انتخاب شده باشند.
برگرفته از كتاب سیاست تكنولوژی – نوشته آلفرد سركیسیان – وزارت صنایع و معادن – مركز صنایع نوین

منبع : مجله گسترش صنعت