تعامل دولت با سازمان‌های غیردولتی زنان

در سال‌های اخیر تعداد سازمان‌های غیردولتی زنان فزونی یافته و تحلیل‌ها و نقطه نظرات متفاوتی در این خصوص مطرح شده است. این نوشتار با لحاظ اهمیت این سازمان‌ها در ایجاد تحولات اجتماعی، تاریخچه تشکیل آن‌ها در ایران، جایگاه فعلی این تشکل‌ها و شرایط فعالیت سازنده و مطلوب آن‌ها را بررسی نموده است. همچنین نحوهٔ تعامل دو طرفهٔ دولت با سازمان‌های غیردولتی زنان را در راستای ارتقای جایگاه زنان در نظام اسلامی و ایفای نقش مؤثر آن‌ها تبیین کرده و در این خصوص پیشنهاداتی را ارائه نموده است.
پدیده‌های اجتماعی در جریان‌سازی‌های ملّی و بین‌المللی باعث ظهور اجتماعات و گروه‌هایی می‌گردند که در طبقات مختلف جامعه و به لحاظ کارکردهای متفاوت خود شکل جدیدی از زندگی جمعی انسان را پدید می‌آورد. اگر همهٔ معادلات اجتماعی به سه گروه عمده سیاسی، فرهنگی و اقتصادی طبقه‌بندی شود، زیرمجموعه‌های متعددی را می‌توان برای هر یک در‌نظر گرفت که در ابعاد سازمانی یا گروهی به جذب افراد در این حیطه‌ها می‌پردازند. به‌عنوان مثال می‌توان به احزاب، سازمان‌ها، نهادها و... اشاره نمود که هر کدام برطبق اهداف و ساختارهای تعریف شده‌ای فعالیت‌ می‌نمایند.
بزرگترین و مهمترین نظامی که تعاملات کلان و سیاست‌گذاری‌های هر جامعه انسانی را برعهده دارد، حکومت و سیستم دولتی می‌باشد. در این نظام اهداف و آرمان‌های از پیش تعیین شده‌ای که منافع ملّی و بین‌المللی جامعه را در برداشته باشد در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان مدنظر قرار می‌گیرد و مکانیزم‌های تولید و تسهیل روند دستیابی به وضعیت مطلوب طراحی می‌شود. در این میان همکاری و هماهنگی مجموعه‌های پژوهشی، برنامه‌ریزی و اجرایی که به‌صورت یک چرخه فعال می‌توانند روند مناسبی را در توسعه نظام‌های اجتماعی ایجاد کنند، نقش مهمی را ایفا می‌نماید. وجود تشکیلات منظم و منسجم در برقراری ارتباط سازمانی و حفظ تداوم فعالیت، نیاز به برهم کنش‌های متعدد اجتماعی دولت با مردم و بالعکس دارد تا بتواند با تعامل دو جانبه و شناسایی آرمان‌ها و نیازهای اجتماعی، در شرایط بهینه‌سازی پایدار قرار گرفته و در نهایت به بستری برای رشد مادی و معنوی جامعه تبدیل شود.
ضرورت ایجاد ساختارهای تشکیلاتی در دوره مدرنیسم با تغییر مؤلفه‌ها و تعاریفی که از جامعه مدنی ارائه می‌شود، نوگرایی خاصی در شیوه‌های حکومت‌داری و نحله‌های فکری تأثیرگذار بر این حیطه بوجود آورده است که عبارتند از:
۱) تحول در سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی از حالت بسته به وضعیت باز
۲) تغییر در طبقات اجتماعی و چرخش نخبگان در لایه‌های مختلف جامعه
۳) تبدیل جوامع از حالت سنتی به صنعتی در همه ابعاد فرهنگی و کاربردی
۴) ظهور مکاتب، نگرش‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی و اجتماعی، و زمینه‌سازی برای تشکیل گروه‌های کوچکی چون احزاب، صنوف، جمعیت و تشکل‌های غیردولتی (رک. آملی، ۱۳۸۳).
به طور کلی؛ وجود تشکل‌های غیردولتی و اشتقاق و گروه‌بندی‌هایی که در نتیجه آن در سطح جامعه اتفاق می‌افتد، به افراد مختلف- فارغ از نوع نگرش یا منزلت اجتماعی ایشان- این فرصت را می‌دهد که متناسب با استعدادها و گرایش‌های ذهنی خود، حوزه فعالیت‌شان را انتخاب نموده و محیطی کارآمد و تاثیرگذار ایجاد نمایند و بدین ترتیب دایره نفوذ فردی شان را در یک فضای جمعی گسترش بخشند.
از آنجایی که همهٔ افراد جامعه نمی‌توانند در سیستم‌های دولتی جذب شوند و این کار به طور عملی و منطقی میسر نیست، بنابر این در یک جامعه مردم‌سالار، اجتماعاتی شکل می‌گیرد که با ساختار سازمانی جهت تأمین اهداف خاصی به فعالیت می‌پردازد، این تشکیلات در قالب یک سازمان غیردولتی [۱] (NGO)پتانسیل خاصی را ایجاد می‌نماید که می‌تواند منشاء بسیاری از تحولات تأثیرگذار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد.
نگارنده در این تحقیق در نظر دارد بر جایگاه تشکل‌های غیردولتی زنان درایران امروز متمرکز شده و نقش ایشان را در ایجاد تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... بررسی نماید.
۱)تعریف سازمان غیردولتی
واژه سـازمـان غیردولتی برای نخـستیـن بار توسـط سازمـان ملـل متـحد در سـال ۱۹۴۵ در تبـصـره ۷۱ فـصـل ۱۰ اســاسنــامــه ایــن سازمــان مـطــرح گـردیــد (www.un.org/aboutun/charter/chapt /O.htm) و در سال ۱۹۵۰ همزمان با تشکیل شورای اجتماعی ▪ اقتصادی سازمان ملل در بیانیه ۲۸۸ این شورا سازمان‌های غیردولتی به عنوان مشاوران اصلی مطرح شدند.
تعاریف متعددی از سازمان‌های غیردولتی ارائه شده است که در هر کشور بنا برفرهنگ، استراتژی‌های سیاسی و خواست‌ ملت‌ها، تفاوت‌هایی در تعریف و محدوده فعالیت‌های آنان مشاهده می‌شود. ولی رایج‌ترین مفهوم، تعریفی است که بانک جهانی[۲] ارائه داده است: «سازمان‌های خصوصی که برای رفع گرفتاری‌ها و آلام مردم، ارتقاء سطح زندگی و رفع فقر، حفظ محیط زیست، فراهم آوردن خدمات اساسی اجتماعی و توسعه ارتباطات ایجاد می‌شوند».(World Bank Website, June ۸, ۲۰۰۱)
به طور کلی واژه «سازمان غیردولتی» به سازمان‌هایی غیرانتفاعی و مستقل از دولت اطلاق می‌شود و معمولاً انتظاری که از تشکل‌های غیردولتی می‌رود ارزش محوری در ساختار نظام آن است که اهدافی غیراقتصادی و غیرمادی دارد و از شاخصه‌های کلیدی این‌گونه سازمان‌ها فعالیت‌های داوطلبانه و خودجوش افراد جامعه می‌باشد. برطبق این تعریف سازمان‌های غیردولتی به دو دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند:
۱)عملیاتی[۳]
۲) پیگیری و کمک‌رسانی[۴].
نوع اول شامل سازمان‌هایی است که هدفشان طراحی و بکارگیری روش‌های توسعه‌ای و کاربردی است و نوع دوّم سازمان‌هایی را در برمی‌گیرد که بر روی ارتقاء سیستم‌های خدماتی و یا گونه خاصی از سیستم‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارند.
با توجه به این تقسیم‌بندی کلی، طبقه‌بندی‌های مختلفی از سازمان‌های غیردولتی برحسب گونه و عملکرد آنها نیز مشاهده می‌شود. برخی از این سازمان‌ها از ساختارهای متفاوتی تشکیل شده‌اند که در بعضی از موارد گونه‌ای انحراف در سیستم‌های آنها ملاحظه می‌شود.
۲) انواع سازمان‌های غیردولتی
۱-۲) سازمان‌های غیردولتی با بنیان دولتی[۵]
این سازمان‌ها به ظاهر توسط مردم تأسیس شده‌اند، امّا با منابع دولتی و به منظور تصاحب یا هدایت مجدد بودجه‌های دولتی یا حفظ منافع حکومتی به وجود می‌آیند.
۲-۲) سازمان‌های غیردولتی با بنیان دولتی[۶]
در شرایطی که در برخی از حوزه‌ها مانند آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های مربوط به بلایای طبیعی، مسائل بهداشتی و.... که ارائه خدمات فوری و آسان به مردم اهمیت دارد ممکن است سازمان‌های غیردولتی با نظارت مستقیم دولت به وجود آید تا بدون محدودیت‌ها و قید و بندهای دولتی فعالیت نماید. تفاوت این سازمان‌ها با مورد بالا این است که بعضاً در شکل‌گیری آن‌ها چندین دولت همکاری می‌کنند.
۳-۲) سازمان‌های حزبی [۷]
این سازمان‌ها از سویِ صاحبانِ اَحزاب یا گروه‌های خاص تشکیل می‌شوند که بتوانند با استفاده از پایگاه اجتماعی سازمان‌های غیردولتی بهره‌برداری‌های مختلفی را به انجام برسانند.
۴-۲) سازمان‌های غیردولتی ناپایدار[۸]
این‌گونه تشکل‌ها معمولاً برحسب ضرورت، مصلحت و سود شخصی ظهور می‌یابند و پس از دریافت کمک یا هزینه اجرای پروژه منحل می‌شوند.
۵-۲) سازمان‌های غیردولتی چمدانی [۹]
معمولاً یک یا دو نفر با انگیزه‌های شخصی و منفعت‌طلبانه دست به تأسیس ظاهری یک سازمان غیردولتی می‌زنند که بسیار مختصر و فاقد مکان و تجهیزات اداری است. (رک. بابامرادی، ۱۳۸۲).
۳) بررسی کمیت سازمان‌های غیردولتی در جهان
در سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد اعلام نمود که حدود ۲۹۰۰۰ سازمان غیردولتی بین‌المللی در سراسر جهان وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد که این تشکل‌ها در سراسر جهان مورد توجه مردم هستند و این در حالی است که تعداد سازمان‌های غیردولتی نیز در کشورهای مختلف به مراتب از آمار بالایی برخوردار است. به عنوان مثال در آمریکا حدود ۲ میلیون سازمان غیردولتی در ۳۰ سال گذشته تشکیل شده است. در روسیه این رقم ۶۵۰ هزار، در هند نیز بیش از ۲ میلیون سازمان غیـردولتـی وجـود دارد و سالانه در کنیا ۲۴۰ سازمان‌های غیردولتـی به ثبت می‌رسـد.(cf.Hilhors: ۲۰۰۳) سابقه سازمان‌های غیردولتی که به صورت یک سازمان حقیقی و کارآمد فعالیت کرده باشند، به اواخر قرن ۱۹ میلادی می‌رسد که سازمان صلیب سرخ جهانی به‌عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی از سال ۱۸۶۳ کار خود را در جریان جنگ‌های داخلی اروپا آغاز کرد. سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان عفو بین‌الملل نیز از بزرگترین تشکل‌های غیردولتی بین‌المللی هستند که در جهان از اهمیت خاصی برخوردارند. برخی از این سازمان‌ها نیز بودجه‌های هنگفتی در اختیار دارند که گاه از این لحاظ از سازمان‌های دولتی پیشی می‌گیرند. به‌عنوان مثال انجمن بازنشستگان آمریکا در سال ۱۹۹۹ بودجه سالانه‌ای برابر با ۵۴۰ میلیون دلار داشته است .(www.jewishsf.com/content)
کنفرانس محیط زیست سال ۱۹۹۳ در ریو نقطه عطفی در میزان مشارکت کمی و کیفی سازمان‌های غیردولتی می‌باشد. زیرا در این اجلاس برای نخستین بار جامعه بین‌المللی شاهد حضور بیش از ۱۴۰۰ بود که به موازات اجلاس سران و در چارچوب قانونی خود توانستند جایگاهی مشورتی در تدوین سند داشته و تأثیراتی را در حیطه مذاکرات رسمی دولت‌ها بگذارند. (Ibid)
۴) تاریخچه سازمان‌های غیردولتی در ایران
ایران با سابقه فرهنگ و تمدن کهن از دیر باز شاهد نمونه‌های همکاری مردم در قالب تشکیلاتی بوده است. پس از ورود اسلام به این کشور آمیزه دو تفکر ایرانی و اسلامی به گونه خاصی از فرهنگ تبدیل شد که ظرفیت‌های مختلفی را ایجاد نمود. یکی از بارزترین نمونه‌های این تطور در طول دوران تاریخ پس از اسلام تغییر رفتار انسانی، سیر در معنویت و انجام کار خیر بدون چشم‌داشت مادی است که در واقع می‌تواند اولین انگیزه فردی و گروهی برای انجام امور عام‌المنفعه و به اصطلاح امروزی حضور در یک سازمان غیردولتی با اهداف غیر انتفاعی باشد.
شاید بتوان تشکل‌های اولیه مردمی را در ایران هیأت‌ها و مجمع‌های مذهبی و خیریه دانست که در دوره قبل از اسلام رواج داشته و با ورود فرهنگ ایثار محور اسلام به اوج خود رسیده است، امّا گونه‌های دیگر تشکل‌های مردمی همزمان با دوران مشروطه و توسعه جریان‌های روشنفکری و سیاسی در ایران پدیدار گشت که مجموعه‌ای از انجمن‌های ادبی، خیریه، حزبی ـ سیاسی و علمی را در برمی‌گرفت.
۱-۴) ترکیب جنسی و میانگین سنی هیأت‌های مؤسس و مدیره در سازمان‌های غیردولتی ایران
بخش عمده‌ای از سازمان‌های غیردولتی ایران را زنان تأسیس کرده‌اند (۲/۴۶ درصد) و ۷/۳۲ درصد از اعضای هیأتهای مؤسس آنها ترکیبی از زن و مرد بوده است. مردان تنها مؤسس ۱/۲۱ درصد از سازمان‌های غیردولتی در ایران بوده‌اند. در سالهای اخیر، افزایش قابل توجهی در تعداد سازمان‌هایی که هیأتهای مؤسس آنها ترکیبی از زن و مرد یا صرفاً زن بوده است، دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بیش از نصف سازمان‌های غیردولتی زنان و بیش از نصف سازمان‌هایی که مؤسسشان ترکیبی از زن و مرد بوده است، در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۹ تأسیس شده‌اند؛ این روند از شدت گرفتن مشارکتهای زنان در سالهای اخیر حکایت می‌کند (رک.سعیدی،۱۳۸۲). در ۵/۳۵ درصد سازمان‌های غیردولتی، مؤسسان کمتر از ۳۵ سال سن داشته‌اند. ۶۲ درصد از مؤسسان این سازمان‌ها نیز بین ۳۵ تا ۵۴ سال سن داشته‌اند. در حالت کلی، ۳/۱۳ درصد از جوانان، ۱/۹ درصد از میانسالان، ۷/۸ درصد از بزرگسـالان و ۳/۷ درصد از سالمندان به تأسیس انجمنهای علمی ـ فرهنگی می‌پردازند (محسنی و جاراللهی، ۱۳۸۲: ص۶۲).
۲-۴) تاریخچه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران
سابقه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران نیز به اواخر دوره قاجاریه و انقلاب مشروطه باز‌‌می‌گردد. بحران‌های اجتماعی حاصل از تشتت سیاسی و جنگ جهانی اوّل مانند بیماری‌های اپیدمیک، قحطی و بیکاری باعث می‌شد تا زنان به صورت گروهی درصدد رفع مشکلات برآیند و مؤسسات خیریه را تأسیس نمایند. از جمله می‌توان «مؤسسه خیریه ائمه(س)» و «انجمن خیریه بانوان ارامنه» اشاره نمود که حدود ۱۰۰ سال پیش تأسیس شده‌اند. از جمله مشکلات دیگر آن زمان مسئله آموزش و تأسیس مدارس دخترانه بود که زنان مجبور بودند جلسات آموزش و تشکل‌ها را به صورت مخفیانه در منازل خود برگزار نمایند. در دوران انقلاب مشروطه نیز زنان دارای تشکل مستقل سیاسی به نام «اتحادیه غیبی زنان» و یک تشکل اجتماعی به نام «انجمن مخدّرات وطن، انجمن نسوان ایران» بودند. هر چند نظام بسته و مردسالارانه دوره قاجاریه و عرف جامعه آن روزگار زمینه پذیرش زنان در اجتماع را محدود می‌نمود، امّا در دوره احمدشاه دولت مجبور به تأسیس «اداره معارف نسوان» شد تا به امور آنان رسیـدگی نمـاید (رک.آملی، ۱۳۸۳).
این روند تا دوره رضاشاه ادامه داشت، ولی پیشرفت چشمگیری مشاهده نگردید. پس از کودتای ۲۸ مرداد سازمان‌های دولتی و غیردولتی زنان به حالت تعطیل یا نیمه فعال درآمد تا اینکه در دهه ۴۰ «انجمن زنان ایران» تأسیس شد که به تدریج به «حزب زنان ایران» تغییر شکل داد، امّا با توجه به فضای کاملاً بسته سیاسی و کنترل شدید دولتی عملاً این حزب منحل گردید. فقط برخی انجمن‌های ادبی و خیریه غیردولتی مانند «جمعیت بانوان صلح‌جو»، «انجمن ملّی حمایت از زنان بی‌سرپرست» کم و بیش به کار خود ادامه می‌دادند. در اواخر دهه ۵۰ و با شدت گرفتن مبارزات انقلابی، زنان نیز دوشادوش مردان در گردهمایی‌ها و تشکل‌های مخفی سیاسی و اجتماعی سهم درخور توجهی داشته و توانستند انقلاب شکوهمند اسلامی را به سرانجام برسانند.
پس از انقلاب اسلامی در دوران جنگ تحمیلی نیز زنان در قالب گروه‌های مردمی در عرصه‌های پشتیبانی و خدمات درمانی و بهداشتی نقش مؤثری را ایفا نمودند که از بارزترین مشخصات این فعالیت‌ها خودجوش و داوطلبانه بودن آنها بود. بعد از جنگ تحمیلی در دوران سازندگی بحث سازمان‌های غیردولتی به صورت جدّی مطرح گردید، زیرا احساس می‌شد که مردم باید نقش پررنگ‌تری را در فضای اجتماعی و سازندگی کشور ایفا نمایند. از طرفی پس از جنگ تحمیلی ارتباطات بین‌المللی نیز رونق تازه‌ای یافت که خود باعث می‌شد تا در محافل جهانی بسترهای تازه‌ای برای تعامل دول و ملل فراهم گردد.
۵) انواع کارکردهای سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران
به طور کلی سازمان‌های غیردولتی زنان وضعیتی دوگانه دارند، برخی تشکل‌ها با اهدافی مربوط با موضوعات مبتلا‌به زنان جامعه پدید آمدند و برخی دیگر سازمان‌هایی هستند که موضوعات مختلفی چون محیط‌زیست، کودکان و.... را مدنظر قرار می‌دهند، امّا هیأت مؤسس و بدنه اصلی سازمان را زنان تشکیل داده‌اند.
اگر چه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران با انگیزه و اهداف متفاوتی بوجود می‌آیند، امّا می‌توان آنها را براساس وجوه اشتراک در دیدگاه‌ها و کارکردها طبقه‌بندی نمود.
۱-۵) رویکرد افزایش رفاه اجتماعی
در این رویکرد زنان جزء اقشار آسیب‌پذیر اجتماع محسوب می‌شوند و برای تأمین نیازهای خاص آنان فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد. که عمدتاً حمایتی هستند. هدف تشکیـل سازمان‌ها و نهادهای خاص این قشر، ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه و...می‌‌باشد .
۲-۵) رویکرد فقرزدائی
چنانچه وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان، استقلال مالی، اشتغال و نقش آنان در تولید و خود اتکایی مدنظر باشد، تشکل‌هایی ایجاد می‌شوند تا با جذب و توزیع ابزار کار و سرمایه یا آموزش مهارت‌های خاص وضعیت معیشتی زنان را بهبود بخشند. سازمان‌های کارآفرین، برخی مؤسسات خیریه‌ای و تعاونی‌ها در این گروه قرار می‌گیرند.
۳-۵) رویکرد پژوهشی
انگیزه فعالیت سازمان‌های دولتی و غیردولتی پژوهشی، بررسی وضعیت زنان در تمامی سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مطالعه مباحث زیربنایی درخصوص ایشان است که از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نیازهای اجتماعی می‌باشد.
۴-۵) رویکرد عدالت محوری
در این رویکرد مباحثی همچون عدالت جنسیتی، نیازهای راهبردی، تبعیض علیه زنان و بررسی فرصت‌های اجتماعی به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی مدنظر است. توانمندسازی زنان در تمامی عرصه‌ها نیز از اهداف این دیدگاه می‌باشد.
براساس آنچه ذکر شد سازمان‌های غیردولتی سعی دارند تا مشارکت زنان را در تمامی حوزه‌های خصوصی و عمومی تحقق بخشند و با شناسایی فرصت‌ها در قالب تعاریف سیستماتیک سطح زندگی زنان را به سوی بهبود وضعیت تنظیم نمایند. سازمان‌های غیردولتی خیریه‌ای، کارآفرینی، خدماتی، پژوهشی، مشاوره‌ای، آموزشی و.... از نمود‌های این تشکل‌های مردمی در جهت دستیابی به این اهداف می‌باشند که ظرفیت‌سازی‌های متعددی را نیز در این راستا ایجاد نموده‌اند.
۶) ضرورت سازمان‌های غیردولتی زنان
با شروع عصر سازندگی در کشور، حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار گردید، زیرا این جمعیت عظیم می‌توانستند با تأثیر بر مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و اجرایی در جهت توسعه کشور حرکت نمایند؛ امّا چالش‌هایی که در بازارهای کار و تعاملات سیاسی و اجتماعی پیش روی زنان بوجود آمد و امکانات اندک مراکز دولتی در جذب نیروی عمدتاً تحصیلکرده زنان، زمینه ایجاد تشکل‌های غیردولتی را فراهم نمود. اگر چه در شتاب بخشیدن به این روند، ردّپای القائات فمینیستی و جنجال‌های بین‌المللی مشاهده می‌شود، امّا چنانچه این فعالیت خودجوش به صورت هدفمند هدایت شود، می‌تواند به صورت اهرمی پرقدرت، جهت دستیابی به اجتماعی با موازنه‌های انسانی، در خدمت دولت ایران قرار گیرد. این سازمان‌ها می‌توانند مدخل مناسبی برای نظم و انضباط اجتماعی، تجمیع علائق، جلوگیری از تشتت آراء و حرکت فردی باشند. در واقع اشکال همیاری سنتی در فرهنگ و اجتماع در قالب نو‌گرایانه خود می‌تواند باورها و استعدادهای انسانی را جلوه عینی بخشد. در جامعه امروز دولت‌ها سعی می‌کنند تا با سپردن بخشی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی، از فشارهای مدیریتی و هزینه بر دولت بکاهد و از سوی دیگر؛ با مشارکت مردم، شرایط رشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف را فراهم نمایند. در کشور نیز کوچک نمودن دولت و تبدیل حکومت از حالت تصدی‌گرایی به تسهیل‌گرایی که خواست مردم در سایه مشروعیت و حفظ ارزش‌های نظام و انقلاب است، فرآیندهای توسعهٔ پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را امکان‌پذیر می‌نماید.
در حقیقت دولت‌ها نمی‌توانند خود را در‌گیر مسائل محلی نماید، به همین منظور سازمان‌های غیردولتی می‌توانند (به‌خصوص در مسائل زنان) در اجرای سیاست‌های دولت نقش کلیدی داشته و به دو صورت رسمی و غیررسمی مشاور و بازوی اجرایی حکومت باشند. بخش غیررسمی ارتباطات، به برگزاری کنفرانس‌ها، هم‌اندیشی‌ها و سمینارها باز‌می‌گردد که در این فضا به تبادل افکار و بحث‌های شفاهی و گاه کاملاً غیررسمی پرداخته می‌شود. در بخش ارتباطات رسمی نیز سازمان‌های غیردولتی در «فرآیند مشارکت» در کنار مکانیزم‌های تصمیم‌سازی به‌عنوان یکی از مراجع اصلی مشاوره قرار می‌گیرند .(cf. Newman, ۲۰۰۲)
از آنجایی که زنان در سراسر دنیا در تلاش‌های متعددی برای اثبات وضعیت اجتماعی و پیگیری مطالبات صنفی و سازمانی به صورت فردی به توفیق دست نیافته‌اند، با تمهیداتی که در تشکل‌های غیردولتی و در چارچوب نظام‌مند صورت می‌پذیرد، می‌توان در جهت بالندگی و توانمندسازی آنان در عصر حاضر بهره‌جست.
خودباوری زن مسلمان، حضور در تصمیم‌سازی‌های خرد و کلان جامعه به تناسب موضوع فعالیت سازمان غیردولتی، ایجاد اشتغال و فقرزدایی، حفظ روحیه انسان‌دوستی و ایثار در قالب سازمان‌های خیریه، عدالت‌خواهی و... از جنبه‌های مثبت ایجاد تشکل‌های غیردولتی زنان است و در چالش‌های اخلاقی و اجتماعی جهان امروز می‌تواند کارکرد حیاتی داشته باشد.
۷)کارکردهای سازمان‌های غیردولتی زنان
سازمان‌های غیردولتی یک فرصت راهبردی برای تحقق آرمان‌های نظام، برقراری عدالت، تداوم توسعه و بازشناسی هویت، توانایی و استعداد زنان محسوب می‌شوند و بنابراین در فضای پارادوکسیکال جامعه جهانی و طرح مسائل جنسیتی، نقش چنین سازمان‌هایی از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا، برنامه‌ریزی و توجه به این‌گونه تشکل‌ها، در استراتژی‌های دولت ایران مدنظر قرار گرفته و پس از تصویب قانون برنامه سوّم توسعه در سال ۱۳۷۹ دولت موظف گردید تا «برای بهره‌گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی طرح‌های لازم را با اولویت‌ زنان در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذیربط اجرا شوند». (رک. بابامرادی، خاکی، ۱۳۸۳).
با حمایتی که از سوی دولت صورت گرفت از اواسط دههٔ ۷۰ انواع سازمان‌های غیردولتی زنان رشد فزاینده‌ای پیدا کرد. در همین زمان تا پایان سال ۱۳۷۵، حدود ۵۵ سازمان غیردولتی زنان فعالیت می‌نمودند که این تعداد تا پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۸۰ سازمان افزایش یافته که رشدی معادل ۷۷۳ درصد را نشان می‌دهد. (همان)
ساختار سازمان‌های غیردولتی در ایران همچون بسیاری از تشکل‌ها در سراسر دنیا دارای نظرگاه و ویژگی‌های زنانه است؛ یعنی حرکت این سازمان‌ها تدریجی، صلح‌آمیز و عاطفه محور است. چنانچه در جدول (۱) نیز می‌توان دریافت، زنان به فعالیت‌های فرهنگی و خیریه‌ای توجه بیشتری دارند و اغلب در جهت رفع نیازهای خدماتی گام برداشته‌اند.
به طور کلی جنبش‌های اجتماعی را در سطح سازمانی می‌توان با سه ویژگی بررسی نمود: چند مرکزیتی[۱۰]، قطعه‌ای[۱۱] و شبکه‌ای[۱۲] (cf. staggenborg,۱۹۹۸). این ویژگی‌ها باعث می‌شود تا سازمان‌ها با اتخاذ تاکتیک‌های گوناگون با تشکیلات بزرگتر هماهنگ شوند (مانند تعامل یک سازمان غیردولتی چند منظوره با دولت) و بتوانند به صورت حلقهٔ مفقودهٔ ارتباط دولت و ملّت قرار گیرند؛ امّا آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد تناسب رشد و کیفیت فعالیت سازمان‌های غیردولتی زنان می‌باشد؛ زیرا افزایش تعداد کمّی این‌گونه تشکل‌ها علاوه برتشتت و اتلاف انرژی نیروی انسانی، بحث نظارت برعملکرد این سازمان‌ها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت. از سوی دیگر تشکیل سازمان‌های غیردولتی زنان با تقلید از شیوه‌ها و مدل‌های غربی تبدیل به پدیده‌ای لوکس شده است که نه تنها انحراف بزرگی از آرمان یک سازمان مردمی خواهد بود بلکه مکانی برای تخریب و سلب اعتماد مردم از این‌گونه سازمان‌ها می‌شود. بسیاری از این تشکل‌ها، با انگیزه‌های ضعیف و بدون ساختارهای استاندارد یک سازمان بوجود می‌آیند و پس از مدتی، منحل یا به‌صورت غیرفعال در می‌آیند که ظهور و سقوط زودهنگام آنها، بی‌اساس بودن یا ناکارآمدی سازمان‌های غیردولتی زنان را در اذهان جامعه متبادر می‌سازد.
۸) ویژگی‌های سازمان‌های غیردولتی زنان
۱-۸) غیرانتفاعی بودن
این سازمان‌ها با انگیزهٔ سودجویی شکل نگرفته‌اند و در پی کسب سود برای اشخاص یا دسته‌های خاص نیستند. هر چند سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در فعالیت‌های بازرگانی مشارکت کرده تولید سود و سرمایه کنند، امّا سود و سرمایهٔ آنها باید صرفاً برای اجرای مأموریت سازمان به مصرف رسد یا در سازمان سرمایه‌گذاری شود.
۲-۸) اعتمادسازی و سهولت ارتباط
از ویژگی‌های سازمان‌های غیردولتی زنان ایجاد اعتماد در بین گروه مخاطبین خود است. به لحاظ ساختار مردمی این تشکل‌ها، گروه هدف به راحتی و بدون قیود رسمی که معمولاً در سازمان‌های دولتی مشاهده می‌شود، می‌تواند با تشکل ارتباط برقرار نماید. سهولت دسترسی و عضویت در یک سازمان غیردولتی از جمله نکات مثبت و قابل توجه در حوزه کارآیی و ارتباط مستقیم با مسائل و موضوعات جامعه است.
۳-۸) جذب اقشار مختلف زنان جامعه
از آنجایی که در سازمان‌های غیردولتی زنان طیف وسیعی از فعالیت‌ها وجود دارد، گروه‌های مختلف زنان، از جمله دانشجویان، متخصصین، هنرمندان، خانه‌داران و.... امکان جذب و تمرین شرکت در مجموعه‌ای سازمانی و هدفمند را پیدا می‌کنند که در بحث حُضور فعّال زنان در اجتماع و خروج از انزوا، می‌تواند از جایگاه مهمی برخوردار باشد. چنانچه سازمان‌های مردمی تقویت و توسعه یابد، می‌توانند با جذب جمعیت جویای کار، تحصیل‌کرده و بازنشستگان در عرصه اشتغال‌زایی به ابزاری کارآمد برای تبدیل‌ساز و کارهای اقتصادی تبدیل شوند و به مثابه یک تعدیل کنندهٔ عرضه و تقاضای نیروی کار عمل نمایند.
۴-۸) نقش نظارتی و احقاق حقوق زنان
سازمان‌های غیردولتی زنان می‌توانند مجرای مناسبی برای احقاق حقوق زنان و شهروندان در انتقال سیستماتیک و منطقی انتقادات، برای اصلاح وضع موجود در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی باشند. این امر با پیگیری مطالبات و خواست‌های زنان از طریق رایزنی و بررسی کارشناسی در یک تشکل غیردولتی به سرانجام برسد. در واقع یکی از اهداف اصلی سازمان‌های غیردولتی نقش نظارتی و بهره‌گیری از ارتباطات سازمانی به منظور ارتقاء سطح کیفی همه جانبه وضعیت جامعه است. همین وضعیت در ابعاد بین‌المللی و جهانی نیز صدق می‌کند و در بسیاری از موارد سازمان‌های غیردولتی به صورت اهرم‌های فشار برای حمایت از حقوق ملل، دولت‌ها را به چالش می‌کشانند. هر چند که شاید به صورت عملی موفق به انجام کاری نشوند، امّا تلاش آنها برای جلب توجه اذهان عمومی می‌تواند از تأثیر تندروی‌ها و تصمیم‌گیری‌های یکجانبه دولت‌ها بکاهد. به‌عنوان مثال می‌توان به اعتراض گسترده سازمان‌های غیردولتی در سراسر جهان علیه جنگ آمریکا با عراق و افغانستان اشاره کرد که علیرغم بروز جنگ، جهت‌گیری اَذهانِ عمومی ملت‌ها مخالفت با جنگ بوده و در توده مردم حساسیت خاصی جهت پی‌گیری مسائل مربوط به آن ایجاد شده است.
۵-۸) ارائه و بررسی موضوعات در سطح اجتماعی
طرح و توصیف مسائل فردی و اجتماعی زنان باعث می‌شود تا با ایجاد حساسیت و تحریک عواطف، انگیزه و استعدادهای جامعه، شرایط تشریک مساعی برای پرداختن به مسائل زنان فراهم شود. سازمان‌های غیردولتی در احیاء مباحث و اولویت‌بندی آنان با ایجاد نظامی هماهنگ و مشخص می‌توانند نیازها و خواست‌های قشر زنان را با نمود مطلـوب‌تـری مـطرح و درپـی راهکارهای اساسی باشند. حتـی در سطحی بالاتر، با فرهنگ‌سازی این تشکل‌ها، می‌توان موضوعات جدیدی را برای بهبود وضعیت و جایگاه زنان ترسیم نمود تا حساسیت‌ها در مرحله انگیزشی، روحی و ذهنی جامعه ایجاد شود.
۶-۸)توانمندسازی زنان
مبحث دیگری که در چارچوب فعالیت‌ سازمان‌های غیردولتی زنان قرار می‌گیرد، توانمندسازی زنان است. مفهوم توانمندسازی از چند بُعد قابل بررسی است و می‌توان ۵ اولویت را برای آن در نظر گرفت: رفاه، دسترسی به منابع اطلاعاتی، افزایش سطح آگاهی سیاسی، اجتماعی و بهداشتی، مشارکت در ساختارهای مدیریتی و خودسازی به منظور رشد معنوی و روحی. در شرایط کنونی، معمولاً تعاریف متعددی برای توانمندسازی ارائه می‌شود که می‌توان به نمونه‌هایی اشاره نمود: «توانمندسازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی». توانمندسازی فرآیندی است که افراد مهارت‌هایی را برای پیشرفت و غلبه برمشکلات کسب می‌کنند که هر چه توانایی فرد بیشتر باشد، تسلط وی برخود و عوامل محیطی بیشتر شده و می‌تواند به سطحی از توسعه فردی دست یابد (رک. ابوت و والاس،۱۳۸۰). البته مفهوم توانمندسازی زنان از دیدگاه‌های مکاتب گوناگون فمینیستی با یکدیگر تفاوت دارد و هر کدام از این نحله‌ها براساس اهداف خود توانمندی زنان را تعریف می‌نمایند. به‌عنوان مثال فمینیست‌های لیبرال معتقدند که اجتماع باید بهترین و بیشترین فرصت‌ها را برای ارتقاء استعدادهای فردی مهیا نماید و ارزش‌های فردی در توانمندسازی زنان برای دستیابی به آزادی و برابری محقق می‌شود .(cf. Jaggar , ۱۹۸۳)
همچنین فمینیست‌های رادیکال معتقدند برای توانمندی زنان، آنان باید در زمینه‌ تحصیل و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از همان حقوق مردان برخوردار باشند، حتی در صورت داشتن همسر و فرزند در امور سیاسی شرکت کنند و مانعی بر سر راه آنها نباشد .(cf.Valerie , ۱۹۹۹)
در جامعه اسلامی بنابر آموزه‌های متعالی دینی و استناد به متون اسلامی تفاوتی در توانایی زن و مرد در مباحث بنیادی و شناخت‌شناسی دیده نمی‌شود. تفاوت فقط در نقش‌ها و مسئولیت‌هایی است که در آفرینش انسان به دو جنس زن و مرد افاضه شده و دیدگاه واحد خداوند در قرآن کریم به هر دو جنس و عدم برتری جنسیتی کاملاً از آیات قرآن استنباط می‌شود. علاوه برآن در احادیث و روایات متعدد برای کمالات مترتب بین زن و مرد تفاوتی مشاهده نمی‌شود. آیت‌الله جوادی آملی در کتاب «زن در آئینه جلال و جمال» اظهار می‌دارد: «اگر کسی بخواهد ادعا کند که عقل مرد در آن جنبه «یعبد به الرحمان و یکتسب به الجنان» قوی‌تر از زن است، هرگز مقدورش نیست؛ چرا که نه تجربه آن را نشان می‌دهد و نه برهان آن را تأیید می‌کند» (رک. جوادی آملی، ۱۳۶۹).
از نظر اسلام، میدان و عرصه فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای زن کاملاً باز است و بحث توانمندسازی زنان می‌تواند در جامعه اسلامی با بهره‌گیری از پشتوانه اعتقادات مذهبی در جهت اصلاح قوانین و صدور احکام ثانویه فقها در بسیاری از زمینه‌ها بستر رشد زنان را فراهم نماید. در واقع هر چه گسترهٔ نفوذ این توانمندی بیشتر باشد، میزان تأثیر اجتماعی آن نیز افزایش می‌یابد. به همین منظور می‌توان راهکارهای استراتژیک توانمندسازی زنان در عرصه‌های مختلف و اهمیت نقش سازمان‌های غیردولتی را به اختصار بررسی نمود:
▪ حذف باورهای سنتی و عرفی که به دلیل کج فهمی‌ها و دیدگاه‌های جنسیتی در جامعه ایجاد شده است.
▪ تغییر و اصلاح قوانین حقوقی و حذف تبعیض براساس اصل ۲۱ قانون اساسی کشور که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمامی جهات با موازین اسلامی و ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نموده است.
▪ جلوگیری از اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان که تأثیرات منفی و پیامد این ناهنجاری‌ها به اختلالات رفتاری و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان منجر می‌شود.
▪ برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند و تخصیص بودجه مشخص، جهت حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و اجرائی دولتی و غیردولتی در زمینه مسائل زنان. با ملاحظه هر یک از موارد فوق، می‌توان کارکرد سازمان‌های غیردولتی را در ایجاد موازنه‌های بهنجار اجتماعی و تبدیل فرصت‌های بالقوه به مجاری کاربردی مشاهده نمود. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با فرهنگ‌سازی و تقویت روحیه معنوی و عدالت‌خواهی، در جهت افزایش سطح توانایی و دانایی زنان فعالیت نمایند.
۷-۸) تأثیرگذاری در سطوح بین‌المللی
از آنجا که ارتباطات دولت‌ها با یکدیگر به منظور مراودات اقتصادی و فرهنگی تحت تأثیر سیاست و روابط پیچیده دیپلماتیک می‌باشد، لذا تعامل و ارتباط ملت‌ها که بدنهٔ اصلی نظام بشری را تشکیل می‌دهند، می‌تواند در سیستم سازمان‌های غیردولتی امکان‌پذیر باشد، زیرا میزان تأثیر ارتباطات شخصی و فردی در حوزه بین‌الملل بسیار ناچیز است. از سوی دیگر اعتمادی که یک سازمان غیردولتی می‌تواند با ساختار قانونی خود ایجاد نماید، سبب تبادل افکار و فرهنگ و دریافت و توزیع مناسب امکانات مادی و معنوی در کشورها می‌گردد. نقش سازمان‌های غیردولتی در اطلاع‌رسانی نیز حائز اهمیت است، زیرا رسانه‌های گروهی یا منابع رسمی اطلاع‌رسانی اغلب تحت تأثیر قدرت‌ها، نمی‌توانند مستقل و فارغ از پیش‌داوری‌ها فعالیت نمایند؛ در صورتی که تبادل اطلاعات صحیح، مردمی و حقیقی می‌تواند از طریق سازمان‌های غیردولتی تحقق یابد. به‌عنوان مثال سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در کشورهای مسلمان در ارائه‌ی چهره واقعی اسلام نقش داشته باشند، زیرا با هجمهٔ تبلیغاتی غرب، ممکن است عملکرد دولت‌های مسلمان تدافعی، متعصبانه و واکنشی تلقی گردد، در حالی که این اقدام از سوی سازمان‌های غیردولتی، بیانگر خواست، دیدگاه و عقیده ملت‌های مسلمان تلقی شده و با ظرفیت‌هایی که در انتقال آن صورت می‌گیرد، از مقبولیت فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد بود.
همچنین در مجامع بین‌المللی قدرت تأثیر سازمان‌های غیردولتی به لحاظ ارتباط مستقیم آنها با مردم و واقعیت‌های ملموس جامعه، بنا بر حوزه عملکرد (ملّی یا بین‌المللی) بیشتر می‌باشد؛ زیرا این سازمان‌ها با تشکیل جامعه مدنی، بافت اجتماعی را از حالت توده‌های بی‌شکل مردم به سمت گروه‌های هماهنگ هدایت می‌کنند که می‌تواند عامل مهمی در فرهنگ‌سازی و توسعه همه جانبه سیاسی ـ فرهنگی و اقتصادی باشد. از لحاظ حقوقی نیز سازمان‌های غیردولتی تابع کنوانسیون‌ها و مقرراتی که دولت‌ها را محدود می‌کنند، نیستند و در نتیجه دست آنها برای انجام بسیاری از اقدامات ملّی و بین‌المللی باز است. این تشکل‌ها برای انجام فعالیت‌های خود نیاز چندانی به سفرهای دیپلماتیک و چانه‌زنی‌های سیاسی ندارند و می‌توانند با آزادی عمل بیشتری تأثیرگذار باشند (رک. قوام، ۱۳۸۲).
۹) انتظارات زنان از سازمان‌های غیردولتی
یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها در تعامل زنان با سازمان‌های غیردولتی زنان، عدم آگاهی اکثریت این قشر نسبت به وجود و عملکرد این تشکل‌هاست. نارسایی در اطلاع‌رسانی در جامعه، نوپایی و محدودیت فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در ایران و... باعث شده است که ارتباط مؤثر و بایسته‌ای میان این سازمان‌ها و مردم ایجاد نشود. از سوی دیگر نقش این سازمان‌ها در پی‌گیری مطالبات زنان چندان چشمگیر و قابل ملاحظه نبوده، لذا در جامعه اهمیت نقش سازمان غیردولتی در این خصوص به سطح قابل قبولی نرسیده است.
زنان در جامعه مدنی در ساختار عصر مدرنیته، به کارگیری ابزارهای متفاوتی را برای برطرف نمودن نیازهای شخصی و اجتماعی خود برمی‌‌گزینند و تبدیل رابطه‌های غیرتشکیلاتی را به ضابطه‌های سازمانی ترجیح می‌دهند و برای دسترسی به وضعیت مطلوب، سعی در تشریک مساعی با یکدیگر می‌نمایند و این ظرفیت‌ها را در سازمان‌های غیردولتی می‌توان جستجو کرد. از طرف دیگر، این سازمان‌ها در جهت شناخت مسائل جامعهٔ زنان، بررسی مشکلات، آسیب‌ها و بحران‌های قشر زنان تلاش نموده و درصددند تا راهکارهای سازنده‌ای را ارائه دهند. اگرچه دیدگاه و مطالبات بیشتر زنان جامعه، استیفای حقوق فردی یا حداکثر صنفی می‌باشد، امّا این نظرگاه محدود، خود دچار نقصان و ناشی از عدم همه جانبه‌نگری در بینش زنان نسبت به مسائل است و یکی از عمده‌ترین وظایف سازمان‌های غیردولتی زنان، جلب توجه این قشر به موضوعات کلان جامعه است که در سطوح استراتژیک و تصمیم‌سازی در بُعد ملّی و بین‌المللی قرار دارد. مطالبات جامعه زنان به لحاظ پیچید‌گی و هم‌پوشانی با دیگر نیازهای اجتماعی، نمی‌تواند به صورت مجزا و انتزاعی بررسی گردد. اگر سطح مطالبات در ۳ بُعد جهانی، منطقه‌ای و ملّی در مقیاس سیاسی (به معنی تصمیم‌سازی)، فرهنگی (ساختارها و مجاری توزیع قدرت و ثروت) و اقتصادی (عینیت و بُعد اجرایی) مطالعه شود، مشاهده می‌گردد که متأسفانه مطالبات اکثریت زنان در بُعد اقتصاد و حداکثر فرهنگ متوقف شده و جز حیطه ملّی، به کنش‌های تأثیرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی کمتر توجه شده است، در حالی‌که در جهان امروز پدیده‌ها چنان به یکدیگر متصل شده‌اند که این‌گونه نگرش‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای افراد حتی در حیطه شخصی باشد. به‌عنوان مثال می‌توان به معادلات سیاسی در بُعد بین‌الملل اشاره نمود که به واسطه جنگ‌ها و تحریم‌های اقتصادی، زندگی افراد جامعه به صورت غیرمستقیم دچار چالش‌های بلندمدت و تأثیرگذار می‌گردد که مباحث مربوط به زنان نیز در این بحران‌ها مستثنی نیستند.
در جامعه‌ای که دولت دارای سیستم و قوام دینی است، انتظار می‌رود نوع نیازها و مطالبات زنان نیز تفاوت داشته باشد؛ زیرا با رویکردی که در قوانین و ایدئولوژی اسلامی در خصوص زنان ملاحظه می‌شود، تقوّم موضوعات زن، خانواده و اجتماع به‌گونه‌ای است که منزلت زنان در جایگاه شایسته و مطابق با فطرت آنان تبیین شده است.در این نوع نگرش، مطالبات زنان با پیش‌فرض‌های دینی، از حالت مادی‌گرایی صرف خارج شده و ابعاد معنوی پدیده‌های اجتماعی، از ویژگی خاصی برخوردار خواهد بود. اگرچه دولت امروز ایران تا حد حکومت ایده‌آل اسلامی فاصله دارد، امّا چنانچه بسترسازی‌های مناسبی در راستای تثبیت دین در عرصه‌های مختلف جامعه صورت بگیرد، تفاوت‌های چشمگیری در وضعیت زنان مشاهده خواهد شد. با توجه به شرایط امروز و با دیدی واقع‌گرایانه محورهای عمده مطالبات زنان بدین شرح می‌‌باشد:
▪ اهتمام جدی در تبیین منزلت زنان مسلمان ایرانی در سطح جهانی و ملّی؛
▪ مشارکت حقیقی و تثبیت جایگاه زنان در سیستم تصمیم‌سازی و توزیع عادلانه قدرت؛
▪ نهادینه‌سازی نگرش کارآیی جنسیتی به جای نگرش‌های جنسیتی فمینیستی یا انزوایی؛
▪ ارتقاء جایگاه زنان در پست‌های مدیریتی و رفع موانع ساختاری در این خصوص؛
▪ بازشناسی هویت انسانی زن و ترمیم حوزه‌های فرهنگ‌ساز در این زمینه؛
▪ اصلاح قوانین حقوقی و مدنی و ایجاد تمهیدات حمایتی براساس قوانین متعالی اسلام؛
▪ باز تعریف نظام خانواده و بهینه‌سازی وضعیت ازدواج و روابط زن و مرد؛
▪ ایجاد اشتغال، اتخاذ روشهای نوین کارآفرینی و تمهید امکانات قانونی جهت کاهش فشار بر زنان شاغل؛
▪ محرومیت‌زدایی و بهبود وضعیت معیشتی زنان در مناطق مختلف شهری و روستایی؛
۱۰) چالش‌های سازمان‌های غیردولتی زنان
سازمان‌های غیردولتی زنان یکی از ارکان توسعه ظرفیت‌ها و دارای صلاحیت همکاری و تعامل با دولت هستند، امّا این تشکل‌های نوپا در کشور با مشکلات خاص خود مواجهند که تا حدودی بر اثر بخشی آنها به‌عنوان یک عنصر مردمی و پویا تأثیر گذاشته است.
۱-۱۰) فقدان قانون مدون سازمان‌های غیردولتی
تحقق مشارکت زنان در قالب سازمان‌های غیردولتی، مستلزم پشتوانه قانونی برای پاسخ‌گویی به نیازهای آنان است. قانون می‌تواند حدود و عملکرد این تشکل‌ها - را علاوه بر ساماندهی- کنترل و نظارت نماید. اگرچه در این زمینه اقداماتی در مراکز ذیربط صورت گرفته است، امّا در نهایت هنوز قانون مدونی برای نحوهٔ ثبت، حوزهٔ فعالیت‌ها و نحوه عملکرد سازمان‌های غیردولتی در دست نیست. در اواخر سال ۱۳۷۹ دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، مبادرت به تدوین و پیش‌نویس قانون سازمان‌های غیردولتی نمود و به استناد ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوّم توسعه، وزارت کشور مکلف شده؛ با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرح‌های مربوط به ایجاد و تقویت سازمان‌های غیردولتی اقدام نماید، سرانجام هیأت دولت آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی را در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسانید. (رک. زارعی، ۱۳۸۲) امّا این آئین‌نامه به سبب وجود پاره‌ای اشکالات، نتوانست جایگاه قانونی پیدا کند. بحث تعیین قانون برای تشکل‌های غیردولتی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این حیطه می‌‌باشد. همین موضوع باعث تشتت و اعمال سلیقه‌های شخصی به خصوص در مورد سازمان‌های غیردولتی زنان گردید که خواسته یا ناخواسته تناقضاتی را در اهداف و عملکرد آنها بوجود آورده است.
از سوی دیگر، نظارت برعملکرد سازمان‌های غیردولتی بدون خط‌ مشخص، نه تنها در شناخت آسیب‌ها و ناهنجاری‌های تشکل‌ها ناتوان است بلکه در حوزه کنترل و نظارت، نوعی هرج و مرج و برخوردهای غیرمنطقی را موجب می‌شود که به‌صورت «اهرم‌های فشار برجامعه مدنی» تلقی خواهد شد.
۲-۱۰) ضعف در سیستم‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی
از دیگر چالش‌های مهم سازمان‌های غیردولتی، مبحث مدیریت به ویژه مدیریت نیروی انسانی است. با بررسی‌های به عمل آمده بر روی فعالیت سازمان‌های غیردولتی زنان مشخص می‌گردد که موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک به دلیل عدم شناخت و تجربهٔ کافی مدیران، به هدر رفتن فرصت‌ها و انرژی منجر شده است. ضعف در برنامه‌ریزی تشکیلاتی بر جذب گروه‌های هدف تأثیر می‌گذارد، لذا با پرهیز از رهبری «ستادی» باید با تقسیم کار و استفاده از تجربیات سازمان‌های دولتی و غیردولتی، از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری کرد، به خصوص در بخش رهبری نیروی انسانی، به لحاظ مردمی بودن و فعالیت داوطلبانه اکثر اعضاء، این نارسایی به وضوح مشاهده می‌شود، زیرا در اغلب موارد به لحاظ سوء مدیریت، سازمان‌های غیردولتی منزوی شده یا حتی تا مرز انحلال پیش می‌روند.
۳-۱۰)تأمین منابع مالی پایدار
تأمین منابع مالی پایدار اساسی‌ترین نیاز یک سازمان غیر دولتی است، زیرا بدون تجهیز سازمان و ناتوانی در بکارگیری افراد و مهارت‌های آنان، تشکل‌ها در دسترسی به اهدافشان ناکام خواهند ماند؛ از آنجایی که هدف فعالیت این سازمان‌ها کسب درآمد نیست، این مسأله از ویژگی خاصی برخوردار می‌شود. لذا سازمان‌های غیردولتی برای تأمین نیاز مالی به صور گوناگون اقدام به جذب پول و امکانات می‌نمایند.
دولت، خیرین (کمک‌های مردمی که به طور عمده به سازمان‌های خیریه اهدا می‌شود)، آژانس‌ها و مراکز بین‌المللی و بخش خصوصی، عمده‌ترین منابع حمایت‌های مالی از سازمان‌های غیردولتی هستند. انجمن‌های خیریه با جلب اعتماد می‌توانند به خوبی حمایت مردم را بدست آورند، البته خدمات این سازمان‌ها محدود به برنامه‌های حمایتی بوده و کمتر به مسائل توسعه‌ای و استراتژیک می‌پردازند و هر چه یک سازمان تخصصی‌تر می‌شود در جلب حمایت‌های مالی مردم از اقبال کمتری برخوردار است. این‌گونه سازمان‌ها اغلب پروژه محور بوده و با سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی همکاری می‌نمایند. یکی از مهم‌ترین منابع مالی، کمک‌ها و حمایت‌هایی است که از طریق آژانس‌ها و مراکز بین‌المللی در اختیار سازمان‌های غیردولتی قرار می‌گیرد. از سال ۱۹۹۲ به بعد، کمک‌های مستقیم کشورهای توسعه یافته به نهادهای مدنی کشورهای توسعه نیافته سالیانه حدود ۶ میلیارد دلار است. کمیسیون پارلمان اروپا نیز در سال ۱۹۹۴، حدود ۸۵۶ میلیون دلار، به سازمان‌های غیردولتی در سراسر جهان کمک نموده است (رک. خجسته، ۱۳۸۰) امروزه در دنیا حجمی حدود ۲۰ میلیارد دلار گردش مالی معطوف به سازمان‌های غیردولتی است. این نقدینگی معمولاً از سوی مؤسسات مختلف به سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی پرداخت می‌شود و به اهدا کننده کمک (Donor) اطلاق می‌شود (رک. بیرجندی،۱۳۸۰). البته این کمک‌ها برای اهدا کننده نیز خالی از منفعت نیست، زیرا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و حتی تسهیلاتی را برای این مؤسسات و سازمان‌ها در‌بردارد. در سال ۲۰۰۳ در بخش «مطالعات بخش خصوصی» دانشگاه جان هاپکینز[۱۳] آمریکا مطالعه تطبیقی بر روی سازمان‌های غیردولتی ۳۵ کشور جهان به عمل آمد و منابع درآمد سازمان‌های غیردولتی بررسی گردید:
▪ ۵۳ درصد از سازمان‌های غیردولتی، خود اقدام به فعالیت‌های درآمدزا می‌نمایند.
▪ ۳۵ درصد از این تشکل‌ها از سوی دولت یا بخش عمومی حمایت مالی می‌شوند.
▪ ۱۲درصد از این تشکل‌ها از طریق بخش‌های خصوصی، فردی و فعالیت‌های انسان‌دوستانه منابع مالی خود را تأمین می‌نمایند .(cf. Moore, ۲۰۰۵)
اگرچه سازمان‌های غیردولتی در ایران به خصوص تشکل‌های مربوط به زنان، در شناسایی، ارتباط‌گیری و جذب کمک از سازمان‌های بین‌المللی چندان توفیقی نداشته‌اند، امّا جذب این کمک‌ها خود نیاز به بررسی منابع اهدا کننده دارد که در بخش‌های بعدی مقاله به آن پرداخته می‌شود.
۴-۱۰) ضعف در اطلاع‌رسانی و شناخت سازمان‌های غیردولتی زنان
توزیع ناعادلانه اطلاعات و عدم شناخت اکثر مردم جامعه نسبت به وجود و کارکرد سازمان‌های غیردولتی از جمله چالش‌های اساسی در تثبیت اینگونه تشکل‌ها در جامعه است. اطلاع‌رسانی منظم و هدفمند رسانه‌ها و نشریات کشور از سازمان‌های غیردولتی زنان، علاوه برتشخّص بخشیدن به حرکت‌های خودجوش مردمی، می‌تواند در جلب توجه اقشار گوناگون جامعه نسبت به مسائل زنان نیز تأثیرگذار باشد. این چالش‌ مهم خود به مانعی تبدیل شده است که نه تنها در ارتباط‌گیری مردم با این سازمان‌ها، بلکه در ارتباطات سازمان‌ها با یکدیگر نیز دچار ضعف و نقص است، در چنین حالتی؛ موازی کاری، تشابهات اسمی و فعالیت‌های پراکندهٔ بی‌نتیجه، رخ خواهد داد. در این راستا دولت می‌تواند با فراهم آوردن فضای مناسب و سالم، علاوه بر تغذیه مستمر اطلاعاتی این تشکل‌ها، زمینهٔ رشد و توسعه آگاهی آنان را ایجاد نماید. به عنوان مثال می‌توان به فقدان یک کتابخانهٔ تخصصی و کامل در حد پایگاه اطلاعاتی برای سازمان‌های غیردولتی اشاره نمود.
از سوی دیگر ضعف در سطح آگاهی از وقایع مهم جهانی و امکان ارتباط با مراجع بین‌المللی که می‌تواند امکان تبادل اطلاعات و تجارب را فراهم آورد، باعث می‌گردد تا زن مسلمان ایرانی در حالت انزوا یا انفعال نتواند در عرصه‌های جهانی فعالیت نماید.
۱۱) کنفرانس‌های جهانی زن و سازمان‌های غیردولتی زنان
در پی‌اقدامات جهانی سازمان ملل متحد در دهه ۷۰ میلادی به منظور تغییر وضعیت زنان، کنفرانس‌های جهانی زن در مکزیکوسیتی (۱۹۷۵)، کپنهاگ (۱۹۸۰)، نایروبی (۱۹۸۵) برگـزار گردید کــه عمده‌ترین دستاورد این گردهمایی‌ها تشکیل کمیسیون مقام زن (CSW)[۱۴] و تنظیم اسناد ویژه زنان بود. در سال ۱۹۹۵ نیز چهارمین کنفرانس جهانی زن (پکن) برگزار گردید که می‌توان آن را نقطه عطفی در اقدامات جهانی در مباحث زنان دانست. در این کنفرانس ۱۲ حوزه نگران کننده درخصوص زنان مطرح شد و کار پایه‌های عمل، که در واقع برنامه‌ها و استراتژی‌های سازمان ملل متحد در این خصوص می‌‌باشد، اعلام گردید.
در راستای جریان‌سازی و کانالیزه نمودن این استراتژی‌های سازمان ملل از سطح تئوری به سطح عملیاتی، امکانات دولتی و سازمان‌های غیردولتی زنان، به‌عنوان سازوکارهای دارای اهمیت مورد توجه قرار گرفتند و تشکیل بسیاری از این‌گونه سازمان‌ها، تحت تأثیر این پدیده بین‌المللی بوده است. به‌ویژه این که در بندهای متعددی از سند پکن، براهمیت نقش تشکل‌های زنان و حمایت ویژه سازمان ملل از آنان تأکید شده است که می‌توان به بندهای ۳۵۰، ۲۰، ۳۰، ۱۱۱، ۲۲۸، ۲۳۲، ۱۲۴ و ۲۸۹ سند پکن درخصوص سازمان‌های غیردولتی اشاره نمود.[۱۵] همچنین در بازنگری و بررسی چالش‌ها و دستاوردهای سند پکن در ۵ سال بعد (کنفرانس «پکن + ۵») نیز مجدداً برتقویت، حمایت و تشکیل سازمان‌های غیردولتی زنان در جهت ظرفیت‌سازی و ایجاد مکانیزم‌های نهادین برای اجرای کار‌پایه‌های عمل سند پکن تأکید شده است. به‌عنوان مثال در فصل ۴ : اقدامات و ابتکارات بند (ب)، به صورت تفصیلی به برنامه‌های سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف این سند پرداخته شده است.[۱۶]
در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل شرایط جامعه جهانی، تبلیغات، تحریکات و هجمه اطلاعاتی در این زمینه تأثیرات اساسی را در ایجاد انگیزه برای تشکیل سازمان‌های غیردولتی گذاشته است.
ایجاد سازمان‌های غیردولتی زنان در سراسر جهان و به خصوص در ایران، مقارن با بر‌گزاری این کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های بین‌المللی بوده است.
۱۲) سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و تفکرات فمینیستی
سازمان‌های غیردولتی، براساس تطابق فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌هایشان در جهت نیل به «اهداف فمینیستی»[۱۷]طبقه‌بندی می‌شوند. هفت نوع سازمان غیردولتی براساس میزان کمک آنها برای توانمندسازی زنان شناسایی شده است: «سازمان‌هایی با منشأ خارجی»،«سازمان‌های خودجوش کوچک»،«سازمان‌های کار‌گری»، «سازمان‌های وابسته به یک حزب سیاسی»، «سازمان‌های خدمتگرا»، «سازمان‌های پژوهشی» و «سازمان‌های ائتلافی». در حالی که این طبقه‌بندی با توجه به بافت سازمان‌های غیردولتی زنان ارائه شده است، می‌توان آن را برای اکثر سازمان‌های غیردولتی نیز به کار بست. از آنجا که اکثر سازمان‌های غیردولتی، دارای اعضا یا کارکنان زن می‌‌باشد و به بهره‌برداران زن (کلی یا جزئی) خدمت می‌کنند و به عنوان یک گروه بر زنان تأثیر می‌گذارند، چون چنین تمایزی برای شناخت واحدهای تحلیل یا شناخت انواع سازمان‌های غیردولتی ضروری نیست، از این ویژگی به عنوان ویژگی فرعی یاد شده است. آن گروه از سازمان‌های غیردولتی زنان که منشأ تأسیس آنها به خارج مربوط می‌شود، ضعیف‌ترین نوع سازمان‌ها است؛ زیرا دید‌گاه این سازمان‌ها «بالا به پایین» است و صرفاً زنان را در مرحلهٔ اجرا ـ مانند پروژه‌های درآمدزا ـ به کار می‌گیرند.
«سازمان‌های غیردولتی خودجوش» از ماهیت فمینیستی بیشتری برخوردارند، امّا دچار فقر منابع اقتصادی بوده و عمدتاً اعضای آنها از «طبقه‌ متوسط»[۱۸] هستند. «سازمان‌های غیردولتی کار‌گری»، اتحادیه‌های کار‌گر‌ی را شامل می‌شود که تحت تسلط مردان هستند و همین‌طور «انجمن‌های خود‌اشتغال زنان»[۱۹] که از تمایلات فمینیستی قوی‌تری برخوردارند. سازمان‌های غیردولتی زنان که به احزاب سیاسی وابسته‌اند، توانایی بسیاری برای ارتقای روابط زنان به بالاترین سطوح دارند، امّا این سازمان‌ها ممکن است قربانی منازعات سیاسی شوند. ویژگی «سازمان‌های خدمت‌گرا» تأمین نیازهای فوری زنان از قبیل بهداشت و آموزش و پرورش است، امّا کمتر در زمینه تغییر وضعیت زنان فقیر سیاستگذاری کرده‌اند. سازمان‌های غیردولتی پژوهشی، اغلب «مدل پژوهشی کنش مشارکتی»[۲۰] را به کار می‌گیرند. این مدل ذاتاً توانمندساز است، امّا در مواجهه با پاسخگویی به کنش سازمان‌ها، ناتوان است و قادر نیست به خوبی موضوع‌های پژوهشی را عملی کند. «ائتلاف‌ها» به طور مؤثری می‌توانند موجب تحرک در مسائل خاص شوند، امّا اغلب از فقدان مرکزیت و ساخت سازمانی مشخص رنج می‌برند. موزر[۲۱] درخصوص سنخ‌شناسی سازمان‌های غیردولتی چنین اظهارنظر کرده است: «باید این مطلب مهم مشخص شود که کدام یک از سازمان‌های غیردولتی به تأمین نیازهای عملی و راهبردی زنان کمک می‌کند» .(cf. Vakil, ۱۹۹۷)
۱۳) سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی زنان، چالش‌ها و پیامدها
▪ امروزه حضور گسترده سازمان‌های غیردولتی در کنفرانس‌ها، نشست‌ها، همایش‌ها و سمینارهای بین‌المللی بر روند شکل‌گیری مصوبات بین‌المللی تأثیر چشمگیری داشته است، از آنجا که ابقای صلح و امنیت بین‌المللی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و توانمندسازی زنان است، سازمان‌های غیردولتی زنان می‌توانند از هر فرصتی برای مشارکت و کسب مهارت‌های لازم برای تأثیرگذاری در جریانات سیاسی در مجامع بین‌المللی استفاده نمایند. تشکیل شبکه‌های ارتباطی و تنظیم برنامه عمل با مشارکت و هم‌فکری تشکل‌های منطقه‌ای و اجرای برنامه‌های مشترک جهت مطرح کردن نظرات و آراء زنان به‌ویژه زنان مسلمان می‌تواند سازوکاری برای گسترش ظرفیت فنی تشکل‌ها، توسعه و ترویج فرهنگ عدالت‌خواهی در جهان باشد. در دهه ۱۹۹۰ (دههٔ کنفرانس‌ها) اجلاس‌های متعددی در خصوص مسائل زنان، کودکان و خـانواده برگزار گردید. اجلاس سران برای کودکان (نیویورک ۱۹۹۰)، اجلاس زمین (ریو ۱۹۹۳)، کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (قاهره ۱۹۹۴) و اجلاس جهانی زن (پکن ۱۹۹۵). در تمامی این کنفرانس‌ها سازمان‌های غیردولتی به‌صورت فزاینده‌ای حضور و فعالیت داشتند. در سال ۱۹۹۹ نیز اولین کنفرانس بین‌المللی درباره سازماندهی سازمان‌های غیردولتی و نقش آنها در سئول برگزار گردید که در این کنفرانس یکی از موارد مهم و قابل توجه، وضعیت زنان و تشکل‌های غیردولتی زنان بود و مباحثی چون: عدم برابری فرصت‌های زنان و مردان در امور اقتصادی، سیاست‌گذاری و مدیریت در تمام سطوح، شیوع ایدز در میان زنان، خشونت علیه زنان، فقدان هماهنگی آژانس‌های سازمان‌های بین‌المللی با سازمان ملل و وجود تبعیض قانونی و ساختاری علیه زنان مطرح گردید. (رک. خجسته، ۱۳۸۰) در این برنامهٔ عمل سازمان‌های غیردولتی تعهد نمودند که:
▪ تمام تلاش خود را از طریق فعالیت‌های نظارتی، ترویجی و تشویقی برای ملزم ساختن دولت‌ها به اجرای تعهدات بین‌المللی خویش در زمینه حقوق زنان معمول دارند.
▪ تلاش کنند که تمامی دولت‌های جهان به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) [۲۲] بپیوندند.
▪ با همکاری آژانس‌های سازمان ملل، تلاش‌های موجود را در زمینه محو هر نوع خشونت علیه زنان گسترش دهند و از جمله به جمع‌آوری و انتشار اطلاعات، گسترش آگاهی‌های عمومی، توانمندسازی زنان آموزش کودکان و جـوانـان، فـعالیــت‌هـای خـاص تـرویجـی بـرای سیـاست‌گـذاران و مـدیـران دولتـی همّت گمـارند.) www.conference.of.ngons.org( ؛ ( www.un.org/dpi)
اگرچه این اهداف آرمانی و با ظاهری مطلوب به نظر می‌رسند، امّا در عمل بسیاری از مباحث با فرهنگ‌های بومی جوامع سازگاری ندارند. در واقع سازمان‌های غیردولتی باید بتوانند قواعد و قانون‌های جهانی را بومی نمایند و حتی فراتر از این، دارای اقتداری باشند تا فرهنگ‌های بومی را جهانی نمایند، یعنی روند حرکت از بیرون به درون را به فرآیند جدیدی تبدیل نمایند؛ زیرا در اغلب موارد، جهانی‌سازی و مقاوله‌هایی که در پی آن تولید می‌شوند، تقلیدی از فرهنگ‌ها و مدل‌های غربی است که در جوامع شرقی و کشورهای اسلامی کارایی و مقبولیت نخواهد داشت. به منظور هماهنگی و خروج از انزوایی که ممکن است این عدم تطابق در پی‌داشته باشد، می‌توان برنامه‌ها و مدل‌هایی را ارائه نمود تا با ورود سازمان‌های غیردولتی به دستگاه‌های سیاست‌گذاری از همان آغاز، استراتژی‌ها و اهداف هر پروژه یا سند بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده و از ایجاد اسنادی یک طرفه و تحمیلی جلوگیری نماید. حمایت دولت‌ها در این بخش نیز می‌تواند در جهت تحقق بخشیدن احترام به خواست ملت‌ها تجلی عینی یافته و دستاوردهای مهمی را مانند صُلح، رفع فقر، و.... به ارمغان آورد. به‌ عنوان مثال، در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در کشورهای مختلفی که به این سند جهانی ملحق شده‌اند، چالش‌هایی به‌وجود آمده و موضوعات مبتلابه جدیدی برای زنان ایجاد شده است؛ از جمله قانونی شدن روسپیگری، همجنس‌گرایی، تنزل شأن مادری و آزادی سقط جنین تحت لوای حق بدن، که حتی با رعایت حق تحفظ در برخی موارد، ناسازگاری خود را با قوانین و شرایط جوامع بروز می‌دهد. این معاهدات بین‌المللی چارچوب خاصی را تعیین می‌کنند و موارد خارج از قواعد این اسناد را نمی‌پذیرند. به عنوان مثال در سند کنفرانس جهانی پکن، دوازده حوزه نگران کننده مربوط به زنان اعلام شده امّا موضوعاتی چون بالا رفتن سن ازدواج دختران، افزایش آمار طلاق، فروپاشی خانواده و کم‌رنگ شدن عواطف انسانی زنان، از مباحث خارج از قاعده محسوب شده و درنتیجه سازمان‌های غیردولتی که در این راستا فعالیت می‌نمایند، در عرصه بین‌المللی دچار چالش و سردرگمی خواهند بود.
▪ یکی دیگر از مباحث فراروی ارتباط‌گیری سازمان‌های غیردولتی با مراکز بین‌المللی، عدم شناخت کافی نسبت به اهداف آن سازمان، افراد مؤسس و منابع حمایت‌های مالی است. بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی در غرب با اهدافی سیاسی بوجود می‌آیند تا با ایجاد ارتباط با سازمان‌های غیردولتی مورد هدف، مجاری مناسبی را برای استراتژی‌های خاص خود بیابند. به عنوان مثال «کن فالت»[۲۳] در کتاب خود تحت عنوان «فرار عقاب‌ها»، به نقل از «راس پروت»[۲۴] که ریاست مؤسسه ADS را به عهده داشته است نکاتی را در خصوص جنگ آمریکا با ویتنام اظهار می‌دارد که حائز اهمیت است و نشان می‌دهد که؛ چگونه کمیته مشترکی از کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا هدایت یک حرکت تبلیغی علیه کشور هدف را در دست می‌گیرند، به این ترتیب، سازمان‌های به ظاهر غیردولتی زیادی در این راستا تشکیل می‌گردد و با تخصیص بودجه‌های هنگفت مقالات، به مطبوعات دولتی و غیردولتی سفارش داده می‌شود و افکار مردم، توسط سازمان‌های غیردولتی مزبور ساماندهی می‌گردد (رک. فالت، ۱۳۶۳). همین مسأله در جنگ آمریکا علیه عراق و افغانستان و ایجاد انقلاب‌های رنگارنگ در آسیای صغیر نیز مشاهده می‌شود، به‌خصوص این که سازمان‌های غیردولتی خاصی تحت عنوان دفاع از دموکراسی در مناطق به اصطلاح غیردموکراتیک فعالیت می‌نمایند و با جذب و تطمیع سازمان‌های غیردولتی در این مناطق آنها را به ابزاری برای جریان‌سازی‌های سیاسی و فکری تبدیل می‌نمایند. «تریش شوه»[۲۵] روزنامه‌نگار ژورنال «آسیا تایمز»[۲۶] در این خصوص می‌نویسد: در ادامه انقلاب‌های مخملی و رنگارنگ در او‌کراین و ازبکستان، سازمان جاسوسی آمریکا (CIA) و سازمان‌های غیردولتی وابسته‌اش که تخصص‌شان تغییر رژیم در کشورها است، این بار بر روی ایران تمرکز پیدا کرده‌اند. در همین راستا نیز مؤسسات غیردولتی که در آمریکا فعالیت می‌کنند، مانند «بنیاد آزادی ایران» IFF[۲۷] با متقاعد ساختن اعضای کنگره آمریکا مبلغ ۱۰ میلیون دلار را برای حمایت سازمان‌های غیردولتی که برای ایجاد دموکراسی در ایران فعالیت می‌کنند، اختصاص می‌دهد (cf. Schuh, ۲۰۰۵) .
عدم شفافیت منابع مالی مؤسساتی که Donor می‌شوند، از موضوعات ارتباطات بین‌المللی است. بنابراین هوشیاری سازمان‌های غیردولتی به خصوص سازمان‌های غیردولتی زنان که از حساسیت بیشتری برخوردار هستند، می‌تواند در شفاف‌سازی فعالیت‌ها و عملکردها نقش اساسی داشته و فضای سالمی را در عرصه ملّی و جهانی بوجود آورد.
▪ جریان‌سازی‌های فمینیستی نیز از دیگر مباحث مطرح در ارتباطات بین‌المللی است. زیرا این جنبش با رشد فزایندهٔ خود حرکت خزنده‌ای را در مکاتب فکری زنان ایجاد نموده و نمودهای متفاوتی را در جوامع مختلف داشته است. عدم تجانس در بسیاری از جنبه‌های فرهنگ فمینیستی با فرهنگ ملّی و مذهبی کشور باعث می‌گردد که سازمان‌های غیردولتی که تحت القائات فمینیستی فعالیت می‌نمایند، نه تنها از مقبولیت عامه مردم برخوردار نباشند، بلکه در مواردی تعارض آشکاری با نظام و منافع ملّی پیدا می‌کنند.
به‌عنوان مثال می‌توان به فعالیت یک سازمان غیردولتی تحت عنوان، «آموزش مشارکت زنان» (WLP)[۲۸] اشاره کرد که با برگزاری کلاس‌های مجازی و آموزش از راه دور (Online) برای زنان در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، به ترویج فرهنگ غربی با دیدگاه فمینیستی می‌نماید، در این آموزش‌ها مسائلی چون حقوق زنان در اسلام، مشکلات شغلی زنان در ایران با رویکرد منفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال سوگیری برخی سازمان‌های غیردولتی زنان اغلب با هیاهو و جنجال همراه است و هیچ نتیجهٔ مثبتی برای ترمیم و اصلاح قوانین و تنظیم بهینه حقوق زنان ندارد، در حالی‌که چنانچه جهت‌گیری‌های سازمان‌های غیردولتی زنان در موارد مختلف به صورت منطقی و کارآمد ساماندهی شود، می‌تواند به صورت حقیقی و فارغ از تشتت‌های سیاسی در جهت بهبود وضعیت زنان مؤثر واقع شود. چنانچه روند فعالیت سازمان‌های غیردولتی زنان و سو‌گیری آنها در برخورد با مسائل جامعه زنان مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شود که همسویی با تحریکات فمینیستی و سیاسی،‌گونه‌ای از انحراف را ترسیم نموده است که تحرکات اجتماعی را به تحرکات سیاسی تبدیل می‌نماید که می‌تواند توازن و آرامش جامعه را تهدید نموده و مانعی بر سر راه توسعه اجتماعی باشد.
در واقع در حال حاضر به نظر می‌رسد به تدریج ادبیاتی در حال شکل‌گیری است که عنوان «سازمان غیردولتی NGO» به گروه‌هایی اطلاق شود که در چارچوب ادبیات دیکته شده بین‌المللی و محورهای اعلام شده سازمان ملل فعالیت می‌کنند (رک. سازمان غیردولتی، ما و سرمایه‌داری، ۱۳۸۳)، بنابراین بسیاری از سازمان‌های غیردولتی که با اهداف برنامه‌های سازمان ملل همخوانی ندارند، مغفول مانده و اعتبار لازم به عنوان سازمان غیردولتی را بدست نمی‌آورند، این مسأله ناشی از سیاست‌های حمایتی سازمان ملل است که خود منشأ تبعیض و برخورد دوگانه با سازمان‌های غیردولتی شده است. همسویی با جریان‌های بین‌المللی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و بافت فرهنگی کشورها به خصوص از جانب سازمان‌های غیردولتی می‌تواند خطر بحران هویت و فروپاشی ارزش و اخلاق را در جوامع ارزش محور انسانی در پی داشته باشد که با حذف کلیشه‌های رایج در ابعاد جهانی می‌توان رویکرد تازه‌ای نسبت به نقش سازمان‌های غیردولتی زنان داشت.
۱۴) دولت و سازمان‌های غیردولتی زنان
پس از انقلاب اسلامی فرصت‌ها و بسترسازی‌های مناسبی برای حضور سالم زنان در اجتماع پدید آمد. اگرچه جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی مشکلات و موانعی را بر سر راه توسعه، سازندگی و انقلاب فرهنگی ایجاد نمود، امّا عزم ملت و آرمان‌های انقلاب نیروی محرکهٔ آحاد جامعه به سوی اهداف نظام بود. پدیده سازمان‌های غیردولتی زنان نیز همسو با توسعه ظرفیت‌سازی و مشارکت زنان مورد توجه قرار گرفت تا با بکارگیری عوامل تقویت فرهنگ دینی و ملّی، کشور را در مسیر سازندگی قرار دهد. این سازمان‌ها می‌توانند در تبیین و تبلیغ مفاهیم دینی (مانند ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، ایثار و...) به جریان‌های فعال تبدیل شوند و با ایجاد زبان مفاهمه، از اصطکاک سیاسی و فرهنگی جلوگیری نمایند. رشد کمّی سازمان‌های غیردولتی از آن جهت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد که با تکثیر این اجتماعات، زمینه‌های شناخت آسیب‌های اجتماعی، زنان آسیب‌دیده و مسائل روزمره آنان بهتر فراهم شود. همچنین سازمان‌های غیردولتی زنان می‌توانند به عنوان مراکز نظارتی در نظام اسلامی فعال شوند و برعملکرد سازمان‌های دولتی نظارت نمایند. این مقوله با سیستم ارتباطی ملّت و دولت رابطه تنگاتنگی خواهد داشت، زیرا نظارت یک سازمان غیردولتی مردمی نسبت به یک حزب سیاسی که خود از کانون‌های قدرت به شمار می‌رود، کار‌آمدتر و فارغ از پیچیدگی‌‌های دیپلماتیک است.
ایجاد قدرت و تقویت بنیان‌های فکری و فلسفی تشکل‌های علمی ـ پژوهشی و فرهنگی می‌تواند به دستگاهی قدرتمند برای پاسخ به نیازهای جامعه زنان در سطح ملّی و بین‌المللی تبدیل شود که با نفوذ در لایه‌های مختلف جامعه، با ساماندهی جریانهای فکری، سیاسی و اجتماعی زنان، به ابزاری کارآمد و واقعی در حوزه‌های عملیاتی مبدل گردد و چنانچه سازمان‌هایی منتقد و یا حتی معاند نیز در جامعه وجود داشته باشد با مناظره و مباحثه در فضایی سالم و غیردولتی مواجه می‌شود. یعنی پاسخ به مخالفت و یا انتقاد از طریق مردم صورت می‌گیرد که از حیث مقوله حاکمیت و توسعه عدالت از کانال‌های مردمی و ملّی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
۱-۱۴) تعامل دولت و سازمان‌های غیردولتی زنان
فرآیند تعامل تشکل‌های غیردولتی زنان با حکومت و بالعکس مجموعه‌ای از مکانیزم‌های تسهیل و نظارت را در‌برمی‌گیرد که ایجاد «انتظارات» و «توقعات» دو سویه نشانگر تعامل مثبت و همدلی طرفین می‌باشد.
چنانچه فرهنگ مشارکت در دیدگاه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد نهادینه شدن همکاری مردم با نظام اسلامی به خصوص قشر زنان شامل اصول خاصی است: تقسیم عادلانه درآمد و امکانات توسعه، فعالیت‌های مشترک و مستمر، توسعه خود‌گردانی و استقلال، تقویت روحیه گفتگو و سعهٔ صدر. رعایت این اصول به خصوص تقسیم عادلانه قدرت سیاسی و اقتصادی که برخاسته از اهداف انقلاب می‌باشد، علاوه بر ارتقای انگیزه زنان برای حضور اجتماعی، از تمرکز قدرت نیز جلوگیری می‌نماید. همچنین توسعه خودگردانی و استقلال نیز به زنان هویت و عزت نفس می‌بخشد تا بیش از پیش در بازسازی نقش خود موفق باشند. همین امر باعث می‌شود تا زنان به جای گرایش یافتن به ایدئولوژی‌های فمینیستی جهت ارضاء نیازهای اجتماعی خود، به نظام اسلامی اعتماد نماید و آن را بستری مطمئن برای فعالیت و رشد خود بداند.
از سوی دیگر سازمان‌های غیردولتی زنان با شناسایی مسائل و موضوعات مبتلا به زنان، می‌توانند با چانه‌زنی و استفاده از تکنیک‌های نظام‌مند در حوزه حکومتی و با جلب نظر و حمایت دولت، به صورت منطقی و نتیجه بخش به این مسائل بپردازند.
۲-۱۴) راهکارهای افزایش تعامل دولت و سازمان‌های غیردولتی
در همین راستا توجه سیاستگزاران و برنامه‌ریزان کلان مملکتی به جایگاه جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور، درخور توجه است. در چند بند از این برنامه مانند بند «ج» ماده ۳۰، بند «د» ماده ۳۱، و در مواد ۵۲، ۵۵ و ... بر نقش و تقویت سازمان‌های غیردولتی تأکید شده است که به عنوان مثال می‌توان بند «ه» ماده ۵۹ اشاره نمود: «ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه در برنامه‌های فقرزدایی در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. (رک. برنامه چهارم توسعه کشور، ۱۳۸۳).
نکته قابل توجه این است که در حال حاضر دولت باید قوانین مناسب وضع نماید و در اجرای آن کوشا باشد تا هم جبران نقایص گذشته شود و هم در آینده وضعیت مطلوب برای سازمان‌های غیردولتی ایجاد شود (رک. احمدی، ۱۳۸۴).
در این راستا می‌توان به راهبردها و پیشنهاداتی به منظور دستیابی به تعامل دوجانبه نظام اسلامی و سازمان‌های غیردولتی زنان اشاره کرد:
▪ برنامه‌‌ریزی اصولی، تدوین قانون و سیاست‌های شفاف و مشخص درباره‌ سازمان‌های غیردولتی؛
▪ تعیین جایگاه و منزلت مطلوب زن در نظام اسلامی با تأکید برمباحث کاربردی و پرهیز از برخورد شعاری با مسائل زنان؛
▪ ترسیم دقیق سیاست‌های نظام اسلامی در عرصه بین‌الملل و ترسیم جایگاه نهادهای غیردولتی در دستیابی به اهداف بین‌الملل نظام اسلامی به منظور جلوگیری از تشتت در ابراز عقیده تشکل‌های غیردولتی زنان در این عرصه‌ها؛
▪ ایجاد وحدت رویه در عملکرد دستگاه‌های دولتی در برابر سازمان‌های غیردولتی؛
▪ حمایت مالی و فکری از این‌گونه سازمان‌ها به منظور ارتقاء سطح سازمانی و حوزه عملکرد
▪ اطلاع‌رسانی به موقع و مستمر به تشکل‌ها به منظور برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کارآمدتر؛
▪ ایجاد شبکه‌های مختلف و چند منظوره برای هماهنگی و توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی زنان به منظور پوشش‌دهی مجموعه‌ای از سازمان‌های غیردولتی اسلامی داخل و خارج از کشور؛
▪ شناسایی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی همسو با تأمین امنیت، ثبات و ایجاد فضای ممارست و کسب تجربه در رده‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری؛
▪ ایجاد نگرش مثبت به سازمان‌های غیردولتی به عنوان فرصتی برای مشارکت زنان در تولید و توزیع فرهنگ اسلامی و ایرانی؛
▪ تاکید بر آموزش مسائل بنیادین از قبیل: حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، حکومت داری مطلوب، بازسازی اجتماعی جامعه ایرانی و... با تاکید بر مبنای دیدگاه‌های اسلامی؛
▪ تعیین راه‌های توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی بر اساس الگوهای بومی و البته با استفاده مثبت از تجارب دیگران؛
▪ وضع قوانین جهت ضابطه‌مند شدن دریافت کمک‌های مالی از سازمان‌های بین‌المللی، نحوه نظارت بر دریافت‌ها و هزینه کردن آن.
۱۵) کلام آخر
بازنگری در جایگاه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران و تأثیرات آنها برجامعه و تبیین اهمیت این تشکل‌ها برای عامه، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، علاوه برارتقاء و بهبود وضعیت زندگی، امکان نظریه‌پردازی برپایه هویت دینی و ملی را ایجاد می‌نماید. رهیافت‌های نوین در سیاست‌پردازیهای بین‌المللی نشان داده است که برای حفظ اقتدار و پرهیز از انفعال، نیاز به نظامی هدفمند و هوشمند است که بدون حضور و پشتوانه سازمانی زنان تحقق نخواهد یافت. لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیار غنی مشارکت مردمی می‌تواند در راستای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی حرکت نماید.

نویسنده: مریم - فرهمند
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از کتاب زنان، سال نهم، پاییز ۱۳۸۵، شماره ۳۳
فهرست منابع
- آملی، احمد: «مدیریت زنان در تشکل‌های غیردولتی»، ریحانه، فصلنامه فرهنگی و پژوهشی مرکز مشارکت زنان، شماره ۷، ۱۳۸۳.
- ابوت، پاملا و والاس، کلر: «جامعه‌شناسی زنان»، منیژه نجم عراقی، نشر نی، ۱۳۸۰.
- بابامرادی، سهیلا: « آسیب‌شناسی سازمان‌های غیردولتی در ایران»، فصلنامه آوا، شماره ۴، ۱۳۸۲.
- بیرجندی، ستاره: «سازمان‌های غیردولتی و تجهیز منابع در ایران»، فصلنامه آوا، جلد اوّل، ۱۳۸۰.
- تقی خاکی، زهره و بابامرادی، سهیلا: «گسترش و تقویت سازمان‌های غیردولتی»، ریحانه، فصلنامه فرهنگی و پژوهشی مرکز امور مشارکت زنان، شماره ۹، ۱۳۸۳.
- جوادی آملی، حسن: «زن در آینه جلال و جمال الهی»، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۶۹.
- خجسته، سعید: «چشم‌انداز مشترک قرن ۲۱»، آوای مشارکت، شماره ۱، ۱۳۸۰.
- خجسته، سعید: «نقش نهادهای مدنی و تشکل‌های داوطلبانه مردمی در ارائه خدمات اجتماعی»، فصلنامه آوا، جلد دوّم، ۱۳۸۰.
- زارعی، ایوب: «نقدی برآیین‌نامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی»، فصلنامه آوا، جلد ۴، ۱۳۸۲.
- سعیدی، محمدرضا: «درآمدی برمشارکت مردمی و سازمان‌های غیردولتی»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۲.
- شادی‌طلب، ژاله: «جنبش اجتماعی زنان ایران»، فصلنامه پژوهش زنان،‌ دانشگاه تهران، دوره ۱، شماره ۶، تابستان ۱۳۸۲.
- قوام، سید عبدالعلی: «جهانی شدن و جهان سوّم، (روند جهانی شدن و موقعیت جوامع در حال توسعه در نظام بین‌الملل)»، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل، ۱۳۸۲.
- کن، فالت: «فرار عقابها»، ابوترانیان، نشر نو، ۱۳۶۳.
- محسنی، منوچهر؛ جارالهی، عذرا: «مشارکت اجتماعی در ایران»، انتشارات آرون، ۱۳۸۲.
- احمدی، مینا: «پیامدهای معاهدات بین‌المللی در ایران، سازمان‌های غیردولتی»،فصلنامه کتاب زنان، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، سال هشتم، شماره۲۹، پاییز۱۳۸۴.
- ــــــ: «برنامه چهارم توسعه کشور و جایگاه تشکل‌های غیردولتی»، نشریه داوطلبانه، سال سوم، مهر ۱۳۸۴.
- ــــــ: «سازمان‌های غیردولتی، ما و نظام سرمایه‌داری»، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، مدیریت پژوهش، ۱۳۸۳.
- Hilhorst, Dorthea; “the Real world of NGOS: Discourses; Diversity and Development”; Zed books, ۲۰۰۳.
- Jaggar, Alison M; “Feminist Politics and Human Nature”, Sussex: Rowman and Allah Held, ۱۹۸۳.
- Moore, David, "Laws and other Mechanisms for promoting NGO financial sustainability", Report, International center for Not-for-profit Law’s program for center and Eastern Europ, ۲۰۰۵.
- Newman, Caroline L., "Comparative study of NGO/Government partnerships", the International Journal of Non-for-profit law, Vol ۲, ۲۰۰۲.
- Schuh, Ttish, "The American hand in Iran", Asia Times, ۲۰۰۵.
- Staggenborg, S. "Gender, Family and Social Movement", Pineforge press, ۱۹۹۸.
- Vakil, A.C., “Confronting the classification problem Toward a Taxonomy of NGOs”, University of Windsor, Canada, ۱۹۹۷.
- Valerie, B; “Feminist Debates”, London, Macmillan, ۱۹۹۹.
پی نوشت:
[۱]. Non-Governmental Organization
[۲]. The World Bank
[۳]. Operational NGOs
[۴]. Advocacy NGOs
[۵]. Governmental-non-Governmental Organization (GRINGO)
[۶]. Government run and Initiated NGO(GRINGO)
[۷]. Party NGO(PANGO)
[۸]. Come and NGO
[۹]. Brifecase NGO(BRNGO)
[۱۰]. Multi center
[۱۱]. Segmentary
[۱۲]. Networking
[۱۳]. Jhon Hopkins
[۱۴]. Commission for statues of women
[۱۵]. اعلامیه پکن ۱۳۷۵ (در سایت اینترنتی سازمان ملل موجود است)
[۱۶]. سند اجلاس ویژه سازمان ملل «پکن + ۵»
[۱۷]. Aims of feminism
[۱۸]. middle-class
[۱۹]. self-employment women’s association
[۲۰]. participatory action research model
[۲۱]. Moser
[۲۲]. ‍Convention of Elimination all forms of Discrimination Against Women.
[۲۳]. Ken Follet
[۲۴]. Ross Perrot
[۲۵]. Trish schuh
[۲۶]. Asia Times (online)
[۲۷]. Iran freedom foundation
[۲۸]. Women’s Learning partnership

منبع : باشگاه اندیشه