موارد مصرف خمس‏

▪ چرا باید خمس بدهیم؟
▪ آثار اجتماعی خمس
▪ خمس مال چه کسی است؟
خمس به دو قسمت منقسم می‏شود:
۱) سهم امام
۲) سهم سادات.
سهم امام همان‏گونه که از قرآن و روایات استفاده می‏شود، ملک شخصی پیامبر و امام نمی‏باشد، بلکه پیامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نیاز شخصی می‏توانند تملّک کنند. ولایت امام، بر گرفتن و مصرف خمس است و به معنای ملکیت شخصی او نیست. مالکیت خدا نیز بر قسمتی از خمس (سهم امام) از مقوله مالکیت اعتباری است که عرف می‏تواند برای خدا اعتبار کند نه مالکیت شخصی، چرا که عقلای قوم چنین مالکیت شخصی را برای خدای متعال وضع نکرده‏اند. به گونه‏ای که اگر پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در فروش اموال خمسی از ناحیه خدا وکالت داشته باشد با فروش آن، از مالکیت اعتباری خداوند خارج شده و بها و ثمن آن وارد ملکیت خدا شود؛ چنان‏که در مالکیت‏های شخصی و عرفی متداول چنین می‏باشد. مضاف بر این، مالکیت اعتباری برای خدا و رسولش توأم با هم معنا ندارد، خواه این نوع ملکیت در عرض هم باشند یا در طول هم قرار گرفته باشند.(۱)
از آن‏جایی که صدقه بر ذرّیه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تحریم شده، مقرّر گردیده است که حکومت اسلامی به جای صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان کمک کند.
اما اگر مراد از آن، ملکیت تکوینی باشد از دایره موضوع بحث ما خارج می‏گردد، زیرا بحث ما در قلمرو احکام فقهی بر اساس اعتبارات عقلایی است، نه دقتهای عقلی و فلسفی که در این‏گونه موضوعات زمینه مناسبی ندارد؛ چنان‏که قراین موجود نیز این معنا را تأیید می‏کند، زیرا خداوند احتیاجی به مال خمسی ندارد و آن‏چه از اموال در اختیار بشر است، مال خداست.
در صورتی که مالکیت به مفهوم اولویت در تصرّف برای خدا و پیامبر باشد، اعتبار چنین مالکیتی برای خدا در این‏گونه موارد از نظر عقلا مانعی ندارد، بلکه در نگاه آنها معقول و معتبر خواهد بود. بنابر این کلمه «فأنّ للّه خمسه» یعنی این‏که صاحب اختیار و آن کسی که ولایت بر خمس دارد، حضرت حق می‏باشد. کلمه «للرسول» نیز همین معنا را می‏رساند؛ یعنی رسول خدا هم ولایت در تصرّف دارد، چرا که جزو اعتباریات عقلانی است و ادله خمس چنین امری را معقول می‏شمارد. همان‏گونه که وحدت سبک و سیاق نیز بر اولویت در تصرف دلالت و تأکید دارد، چرا که تفکیک میان مالکیت خدا و رسول در آیه خمس، خلاف ظاهر است و نمی‏توانیم مالکیت خدا را از باب اولویت در تصرّف بر مالکیت اعتباری حمل کنیم، اما از واژه «للرّسول و لذی القربی» مالکیت شخصی استنباط نماییم. این نوع برداشت، خلاف ظاهر آیه است و حمل مفهوم آیه بر خلاف ظاهر، احتیاج به قرینه و دلیل قابل توجهی دارد، در صورتی که دلایل، خلاف آن را می‏رساند؛ بلکه چنین تفکیکی میان مالکیت خدا و رسول در این آیه، مخالف نصوص روایی و فتوای فقها نیز می‏باشد.(۲)
خمس اموال، نه به صورت بودجه حکومتی است که در هر عصر و زمان باید به حکومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصی امام معصوم و جانشینان آنهاست که بتوانند شخصاً تملّک نمایند، بلکه امام و فقها، صاحب اختیار در گرفتن خمس و صرف قسمتی از آن در مصالح سادات و بخش اعظمی از آن در راه ترویج اسلام و تقویت حوزه‏های علمیه و... می‏باشند؛ چنان‏که سیره علمای صالح و مراجع عظام همواره بر این امر جاری بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت
به همین دلیل هنگامی که از امام رضا (علیه‌السلام) سؤال می‏شود آن‏چه مال خداست، در نهایت مال چه کسی است؟ می‏فرماید: آن‏چه مال خداست، مال رسول اوست: «و ما کان لرسول الله فهو للامام؛(۳) و آن‏چه مال رسول الله است، پس آن، عیناً مال امام می‏باشد». شاید به همین دلیل در السنه و افواه شیعیان، خمس به سهم سادات و مال امام تقسیم و تعبیر می‏شود.
در حدیثی دیگر علی بن راشد می‏گوید: به امام ابی الحسن الثالث گفتم: اموالی به ما می‏دهند و می‏گویند: برای ابو جعفر است که پیش ما باقی مانده، با آن اموال چه کنیم؟ امام فرمود: «ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیّه؛ هر چیزی که به دلیل مقام امامت برای پدرم بوده، الان مال من است و هر چیزی که از ناحیه شخصی و غیر از منصب امامت از پدرم باشد، جزء میراث او محسوب می‏شود که طبعاً مطابق کتاب خدا و سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بین ورثه تقسیم می‏شود.»
سهم امام همان‏گونه که از قرآن و روایات استفاده می‏شود، ملک شخصی پیامبر و امام نمی‏باشد، بلکه پیامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند.
بنابر این، نظریه کسانی که معتقدند خمس، ملک شخصی پیامبر و امام است، درست نیست، بلکه آنها متولّی گرفتن و مصرف کردن خمس در راه پیشبرد اسلام و مسلمانان می‏باشند.
امام خمینی (ره) نیز در کتاب ولایت فقیه تصریح می‏کند به این‏که خمس، یک نوع مالیاتی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می‏گیرد، چرا که سهم امام و سادات، یک ثروت کلانی است که بی‏شک برای سیر کردن شکم سادات فقیر و یتیم و درمانده، وضع و تشریع نشده است، ولی از آن‏جایی که صدقه بر ذرّیه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تحریم شده، مقرّر گردیده است که حکومت اسلامی به جای صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان کمک کند و این، تبعیض نیست، بلکه می‏خواهد سادات از زکات واجب که مخصوص مستمندان غیر سادات است و می‏تواند در عمران و آبادانی بلاد اسلامی نقش اساسی داشته باشد، استفاده نکنند.
در هر صورت، به عقیده نگارنده، خمس اموال، نه به صورت بودجه حکومتی است که در هر عصر و زمان باید به حکومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصی امام معصوم و جانشینان آنهاست که بتوانند شخصاً تملّک نمایند، بلکه امام و فقها، صاحب اختیار در گرفتن خمس و صرف قسمتی از آن در مصالح سادات و بخش اعظمی از آن در راه ترویج اسلام و تقویت حوزه‏های علمیه و... می‏باشند؛ چنان‏که سیره علمای صالح و مراجع عظام همواره بر این امر جاری بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت.

۱) تحقیق این موضوع را در کتاب بیع‏امام، ج ۳، ص ۲۲ پی‏گیری کنید.
۲) طوسی النهایه، ص ۱۹۸ و شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۶۴.
۳) کافی، ج ۱، ص ۵۴۴ و التهذیب، ج ۴، ص ۱۲۶.
محمدباقر شریعتی سبزواری

منبع : تبیان