تب فدرالیسم در عراق

در این ارتباط با وجود انتشار اخبار متنوع درخصوص دو موضوع مهم یعنی «ماهیت عراق آینده» و «سرنوشت كركوك» آخرین اخبار دلالت بر موكول شدن موضوع كركوك به همه پرسی دارد و درخصوص ماهیت عراق آینده نیز همچنان منازعه میان اقوام و گروه های سیاسی این كشور ادامه دارد و در این میان موضوع فدرالیسم كه مرتبط با آینده این كشور است، اصلی ترین كانون چالش است.
در شرایط حاضر كه به درستی بسیاری از تحلیلگران مناقشات گروه های عراقی بر سر قانون مذكور را با موضوع اساسی فدرالیسم مرتبط می دانند، به نظر می رسد وضعیت پیچیده و بغرنجی كه برای نخستین بار در قانون اساسی موقت عراق پیش بینی گردید امروز به عمده ترین چالش این كشور در زمینه تصویب نهایی قانون اساسی دائم این كشور بدل شده است. براساس ماده ۶۱ قانون اساسی موقت كه بیشترین بحث و جدل ها را در زمان تصویب به خود اختصاص داد، همه پرسی برای قانون اساسی دائمی هنگامی موفقیت آمیز و پیش نویس آن وقتی مورد تائید خواهد بود كه اكثریت مردم ۱۸ استان عراق به آن رای مثبت دهند و دو سوم ساكنان سه استان یا بیشتر به آن رای منفی ندهند. در زمان تصویب قانون مذكور تحلیل غالب كارشناسان بر این مطلب استوار بود كه این اقدام شورای موقت عراق در راستای فشار گروه های كرد به اعضای شورا صورت گرفته كه به شدت از آینده سیاسی خود در كشور عراق بیمناك بودند. در واقع در آن زمان هنوز مباحث عمده و مهمی چون فدرالیسم به عنوان محور اختلاف میان گروه های سیاسی مطرح نبود. بلكه عمده مسائل مورد مناقشه معطوف به سهم خواهی گروه های سیاسی بود كه در راس آنها شیعیان و كردها قرار داشتند. با این وجود پس از انتشار مفاد قانون اساسی دائم و به رغم آنكه ۱۵ نفر از اعضای كمیته تدوین كننده این قانون اهل سنت بودند، زمزمه هایی مبنی بر احتمال رای ندادن جامعه اهل سنت به این قانون شنیده شد. در حقیقت این زمزمه ها كه كاملاً تحت تاثیر هیاهوی تبلیغاتی ناشی از تصویب اولیه قانون اساسی قرار گرفته روز به روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد و اساساً تمكین جامعه اهل سنت نسبت به قانون مذكور در حالتی بسیار شكننده قرار دارد. در حال حاضر جمعیت اهل سنت كشور عراق در چهار استان از ۱۸ استان این كشور در اكثریت هستند و اگر بخواهند در اقدامی هماهنگ تصویب قانون اساسی این كشور را به چالش بكشند قبلاً اجازه این كار به صورت قانونی در ضمن ماده ۶۱ قانون اساسی موقت به آنها داده شده است. موضوعی كه در صورت تحقق تمام فرایند پیش نویس نهایی قانون اساسی را تحت الشعاع قرار می دهد و رسمی ترین اقدام برای مواجهه با این مسئله، انحلال مجمع ملی عراق و انتخابات مجدد برای گزینش نمایندگان جدید است. در حقیقت در صورت تحقق این موضوع اهل سنت این كشور از یك فرصت مجدد برای داخل نمودن نمایندگان خود به مجمع ملی برخوردار خواهند شد و به این ترتیب زیان ناشی از تحریم انتخابات گذشته مجمع ملی كه منجر به ورود تعداد كم نماینده به پارلمان شد را جبران خواهند نمود.
در این میان اتفاق جدیدی كه می تواند مرتبط با تصمیم اهل سنت در نحوه مواجهه با قانون اساسی دائم باشد كوتاه آمدن آنها از موضوع مخالفت با فدرالیسم برای كل كشور است. اهل سنت از ابتدای مطرح شدن موضوع فدرالیسم عمدتاً به دو دلیل مخالفت خود را بروز دادند. نخست اینكه نظام فدرالیسم به دلیل تكه تكه نمودن كشور (با دلیل ترویج قومیت گرایی) آینده تیره ای را در مقابل كشور قرار خواهد داد و دوم اینكه به دلیل تمركز عمده منابع نفتی و ثروت در مناطق شمال و جنوب عراق عملاً اهل سنت كه در مركز این كشور حضور دارند در میزان برخورداری از ثروت ملی در حاشیه قرار خواهند گرفت. با این وجود كوتاه آمدن آنها در موضوع فدرالیسم در منطقه كردستان(شمال عراق) نشان دهنده رویكرد جدیدی است كه اقلیت اهل سنت در مواجهه با تحولات آتی در این كشور از خود بروز داده است. در واقع این مسئله از آن جهت دارای اهمیت است كه در بدو تشكیل شورای حكومتی و آغاز مباحث تدوین قانون اساسی یكی از موضوعات بحث برانگیزی كه دامنگیر شورا شد مشكل فدرالیسم و سطح توقع سیاسی اقوام مختلف در كشور عراق بود. در آن تاریخ اگرچه كردها از ابتدا خواستار یك ایالت جدا با قدرت گسترده و در عین حال متحد با عراق بودند، اما آنها در مذاكرات همواره تشكیل دولت فدرالی را براساس «قومیت» دنبال می كردند. در حالی كه در همان تاریخ برخی از اعضای شورای حكومتی خواستار تشكیل دولت فدرال براساس فاكتور «منطقه» بودند. در واقع استدلال دسته اخیر بر این پایه استوار بود كه تعیین مرز میان ۱۸ استان عراق بسیار دشوار است. چراكه به دلیل امتزاج اقوام كرد، عرب و سایر نژادهای دیگر در مناطق ثروتمند نفتی و ... عملاً تحقق این مسئله با مشكل مواجه است. از همین رو هنگامی كه براساس ماده ۴ قانون موقت اساسی تصریح شد نظام فدرالی بر پایه حقایق جغرافیایی - تاریخی و جدایی بین قوا بنیان نهاده شده و نه براساس اصالت، نژاد، قومیت و مذهب؛ عملاً بحث فدرالیسم بر مبنای قومیت از گردونه مذاكرات خارج شد و بدین ترتیب ظاهراً برخی بهانه تراشی ها در این میان از راه برداشته شد. به عبارتی نگرانی اخیر اهل سنت در اعلام این مطلب كه نظام فدرالیسم به ترویج قوم گرایی در عراق می انجامد، قبلاً در ضمن ماده ۴ قانون موقت پاسخ داده شده بود. با این وجود به دلیل مواضع سرسختانه كردها كه از همان ابتدا بر خودمختاری تكیه داشتند ظاهراً به اندازه ای تاثیرگذار بوده است كه اهل سنت با وجود مخالفت های شدید قبلی حاضر شدند درخصوص تثبیت نظام فدرالیسم در شمال عراق سكوت نمایند و به این ترتیب مجمع ملی استقرار این نظام را فقط در شمال عراق تصویب نمود.
اما سرنوشت فدرالیسم در جنوب عراق كه موكول به زمان های آینده شده، همان اتفاق مهمی است كه برخی تحلیلگران از آن به عنوان «پیروزی اهل سنت» نام می برند. در حقیقت با مستثنا شدن جنوب عراق از بحث فدرالیسم اهل سنت دو رویكرد كاملاً متفاوت را پیش رو دارند كه تحقق هر كدام می تواند به مثابه نوعی امتیاز گیری تلقی شود. اهل سنت یا در انتخابات ۱۵ اكتبر (در موضع تحریم) شركت نخواهد كرد و به قول سخنگوی دولت عراق مقدمات انحلال مجمع ملی و انتخابات جدید را فراهم خواهند نمود یا اینكه این اقلیت در انتخابات ۱۵ اكتبر شركت گسترده خواهند داشت و نمایندگان بیشتری را به پارلمان خواهند فرستاد. به این ترتیب در صورت تحقق یكی از دو موضوع فوق، امكان چانه زنی بیشتری برای این اقلیت در موضوعات مورد اختلاف فراهم خواهد آمد. بدون تردید در این میان كردها كه در پی كوتاه آمدن اهل سنت پیشاپیش از امتیاز فدرالیسم به صورت قانونی برخوردار شده اند، به یكی از مهم ترین عوامل در دستیابی اهل سنت به خواسته های خود و شاید تعدیل مواضع شیعیان در بحث فدرالیسم تبدیل خواهند شد. موضوعی كه در صورت وقوع «فدرالیسم» را همچنان به عنوان كانون بحران در عراق باقی نگاه خواهد داشت.
علیرضا باقری ده آبادی

منبع : روزنامه شرق