مدیریت بحران در چارچوب ملاحظات بلندنگر

در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می شود که رابطه تنگاتنگی بین باور دولتمردان به پایداری حکومتشان و سیاست های اقتصادی متخذه وجود دارد که معمولا ثمره آن در نوع اقدامات دولت و شاخص هایی نظیر حجم بدهی های دولت و ارزش پول ملی تجلی می یابد مثلا گفته می شود دولت های با افق کوتاه زمانی سیاست هایی را اتخاذ می نمایند که نتیجه آن حجم بدهی (داخلی و خارجی) بیشتر برای دولت و کاهش مداوم ارزش پول ملی خواهد بود و بالعکس.
دولت های با افق بلند زمانی به تصمیم گیری ها و اقداماتی مبادرت می ورزند که در این دو زمینه نتیجه ای معکوس به بار خواهد نشاند. یعنی کاهش نسبی حجم بدهی های دولت و حفظ یا افزایش ارزش پول ملی در بلندمدت. استدلالی که در پس این ادعا وجود دارد آن است که دولتمردان با افق بلندزمانی می دانند که افزایش کنونی بار بدهی های دولت به معنی آن است که در سنوات آتی که خود متولی حکومتند باید اصل و فرع بدهی بیشتری را بازپرداخت نمایند و عواقب اقتصادی کاهش ارزش پول ملی را تحمل نمایند.
اما دولت های با نگرش کوتاه مدت ثمرات کوتاه مدت افزایش بدهی های دولت و کاهش ارزش پول ملی را برای خود می بینند و نتایج بلندمدت آن را برای دیگران.فضای حاکم بر کشور در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ به گونه ای بحرانی بود که از دولتمردان می توان انتظار رفتارهای یک دولت بی ثبات (با افق کوتاه زمانی) را داشت.
در سال ۱۳۶۰ مواجهه رویه داخلی ضد انقلاب به اوج خود رسیده بود و موج ترور و بحران آفرینی فراگیر شده بود و میرحسین موسوی هنگامی به نخست وزیری رسید که از سه نخست وزیر پیش از وی، دو تن از آنان در نتیجه چنین کینه توزی هایی در همان سال به شهادت رسیده بودند. رویه خارجی ضدانقلاب نیز دشمنی خود را در اوج آن دنبال می نمود. عراق بخش مهمی از این سرزمین را به اشتغال درآورده بود و قدرت های غربی و شرقی نیز فروپاشی جمهوری اسلامی را با حمایت از صدام و به اشکال گوناگون دیگر دنبال می نمودند.
در چنین فضایی، اینکه سیاست گذاری دولتمردان در قالبی کوته نگرانه صورت گیرد، دور از انتظار نیست. اما نگاهی به نوع سیاست گذاری دولت مهندس موسوی و شاخص های اقتصادی فوق در دوره مذکور خلاف چنین انتظاری را به تصویر می کشد.
احیای نظام برنامه ریزی کشور و آغاز تلاش برای تدوین بر نامه اول توسعه و هدف گیری تدوین قوانین پایه ای نظیر قانون کار، قانون تجارت و ... بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین ماه های شکل گیری دولت موسوی، و جهت گیری سیاست های اقتصادی به گونه ای که پرهیز از کاهش ارزش پول ملی و مهار رشد بدهی های دولت را تا حد امکان دنبال نماید در طول دوره دولت مذکور; همگی رفتارهایی است که از یک دولت با افق نگرش بلند زمانی انتظار می رود.
نگارنده این سطور بر آ ن نیست که این نوع رویکرد درخور تحسین و مطابق با انتظاری که از دولت های با افق بلند زمانی برای حفظ منافع نسل حاضر در راستای حفاظت از منابع بین نسلی می رود را صرفا به مهندس موسوی نسبت دهد، بلکه مایلم بر این باور تاکید نمایم که اساسا در فرایند سیاست گذاری عمومی در جوامع کنونی نقش یک فرد در چنان مرتبه والایی قرار ندارد که بتواند چنین جهت گیری های اساسی را یک تنه پایه ریزی و ساماندهی نماید، در بدنه جامعه سرایت دهد و جامه اجرا به آن بپوشاند. اثرگذاری مهندس موسوی بر سیاست های کلی آن دوره گرچه قابل چشم پوشی نیست ولی قطعا محدود است و مطلق نیست.
اعتقاد دارم که باید عامل اساسی موثر بر چنین رویکردی را به بازتعریفی نسبت داد که در پرتو انقلاب اسلامی و جهت گیری رهبری آن در روابط دولت و جامعه در دوره مذکور بوجود آمد. رابطه ای که بر مبنای آن دولتمردان هم پای و در پی مردم، منافع آنی خود را برای تحقق منافع آتی جامعه وانهادند. رابطه ای که نه پیش از انقلاب چنین شکل و جایگاهی داشت و نه پس از آن به گونه ای شایسته حفظ، تعمیق و تکریم شد.
در چنان فضایی بود که حمایت و پشتیبانی یک ملت از سیاست گذاران، در بذل جان و مالشان برای حفاظت از سرزمین و منافع درازمدت جامعه ای تجلی می یافت که مهندس موسوی خود نیز جزو کوچکی از آ ن و به تعبیر آن روزگار یکی از خدمتگزارانش بود; و نه صفوف گسترده تر و درهم فشرده تری از مردم که اتومبیل حامل مدیران اجرایی کشور را استقبال نمایند.

نویسنده : علی عرب مازار یزدی

منبع : روزنامه مردم سالاری