مسیر های تحول فرهنگی

● اندر مظلومیت فرهنگ در روز فرهنگ عمومی
آن روز که از شبکه رادیوی سراسری شاهنشاهی، انقلابیون، آن هم از زبان یک روحانی اعلام وجود کردند و رسماً سلسله پهلوی منقرض گردید، کمتر استراتژیست و پیشگوی سیاسی و بین المللی بود که تصور و انتظار سه دهه حیات، برای این جوانه زودرس و پدیده خارج از روال را داشته باشد.
تنها شاهدان و ناظران غربی ای که در مقام تفکر می زیستند و درعمق، و نه سطح به جست و جو می پرداختند به رویت نشانه هایی از یک انقلاب اصیل و تمدنی - شاید مانند انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه - در آثار و تقریرات شان گواهی دادند. میشل فوکو (۱۹۸۴-۱۹۲۶ ) یکی از آنان است که از تعابیری چون «بازگشت معنا به سیاست» و «روح یک جهان بی روح» برای این انقلاب استفاده کرد. ماهیت فرهنگی - تمدنی حرکت مردم ایران در سال ،۵۷ بسیار فراتر از یک تغییر رژیم(regime change) و یا حتی تحول سراسری (revolution) بود.
پی جویی استقرار حکومت اسلامی - نه حکومت مسلمانان - در عصر تحقق نهیلیسم - تهی شدن مطلق عالم از معنا - قطع تعلق از هر دو مجرای ثبات وحیات سیاسی - اردوگاه شرق و بلوک غرب - و حرکت از چارچوب های نرم افزاری و سخت افزاری متداول انقلابی در جهان، به سوی نظام های هویت سازی جدیدی چون «امت اسلامی، مستضعفین و ...» یا مدل های نهادسازی مستقل - مانند «دانشگاه اسلامی، جهاد سازندگی، بسیج بیست میلیونی و ... » حکایت از یک رستاخیر سراسری در این سرزمین داشت که هنوز هم، هیچ متفکر تیزبینی، جز معمار این انقلاب، توان و جسارت تبیین و نظریه پردازی برای آن را پیدا نکرده است.
انقلاب در مرحله اجمال، یعنی ده سال نخست، انگشتان بسیاری را بر دهان واگذارد و تصویری نادیدنی و صدایی ناشنیدنی از نوزایش فرهنگ اسلام را به ارمغان آورد. در مرحله اجمال، پوسیدگی کالبد و پوشالی بودن هیمنه تمدن غرب عیان شد که سرنگونی بلوک شرق نشانه و آیت آن بود. اما با ورود انقلاب اسلامی به مرحله تفصیل، باید کلیات هستی شناختی این تفکر در ساحات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی محقق و کارآمد گردد. مرحله اول را می توان معادل «ایجاد انقلاب اسلامی» و «استقرار نظام اسلامی» و مرحله دوم را مقارن با مفاهیم «دولت اسلامی، کشور اسلامی و دنیای اسلامی» در بیان عمیق رهبر انقلاب دانست.
یکی از مهمترین دستاوردهای مرحله اجمال، از سیر حرکت تکاملی انقلاب اسلامی، که در لایه اندیشگی آن به ثمر نشست، انقلاب فرهنگی و تحول در زیر ساخت های نرم افزاری اداره جامعه بود که با اشاره داهیانه امام خمینی(ره) آغاز شد اما هیچ گاه خاتمه نیافت. تحول در تمامی سطوح بنیادی، تخصصی و عمومی فرهنگ و متناسب سازی تفصیلی آنها با مبانی دینی، امری نبود که یک سال و دو سال و اساساً «زمان» و «مهلت» بطلبد. انقلاب فرهنگی عمیق ترین برنامه و منشور تحول در جمهوری اسلامی است که باید مدیریت و ساماندهی می شد. برای این مهم ۳ مانع اساسی البته با یک ریشه، وجود دارد:
۱) غفلت و حتی ناآگاهی از غایات غیراقتصادی و غیرسیاسی انقلاب اسلامی در میان بخش هایی از تصمیم سازان و رواج تفکر تکنوکراتیک
۲) حاکمیت الگوهای توسعه اقتصادی ـ عمدتاً عقب مانده - برنظام مدیریت فرهنگی که حاصل آن برنامه ریزی اقتصادی برای فرهنگ است (مدل لیبرال).
۳) دانشگاه زدگی و فقدان آزادگی علمی و تحقیقاتی که در آن پیوسته بر طبل تقلید کوبیده می شود و مانع از به راه افتادن نهضتی بومی و اصیل در جهت تولید علم می شوند. در اختیار نداشتن علم متناسب با غایات انقلاب اسلامی نیز مانع از تدوین و راه اندازی ساختارهای شایسته و کلان مدیریتی آن می شود.
در آسیب شناسی انقلاب فرهنگی، با ورود به هر یک از سطوح بنیادین، تخصصی و عمومی فرهنگ، موانع و عوامل دقیق تری نیز به چشم می آیند که مجموع آنها، کندی و مانع در رشد جامعه اسلامی را رقم می زنند، مسأله ای که اخیراً با تعبیر «مظلومیت فرهنگ» از لسان رهبر معظم انقلاب بیان گردید. به طور خاص در مورد «فرهنگ عمومی» یا همان اخلاق و آداب عمومی (مناسبات بینشی، گرایشی و منشی سراسری) موانع و نارسایی های مستقلی نیز وجود دارد که عبارتند از:
۱) ساختار ابزار محور (فعالیت محور) مدیریت فرهنگی کشور، که عملاً کارآیی کلان ترین مجرای تصرف فرهنگی نظام - یعنی وزارت فرهنگ - را به دستگاه حمایت از صنایع و ابزارهای فرهنگی تقلیل داده است. به همین دلیل و با درک صحیح این خلأ- اما عکس العمل شتابزده - به این موضوع، در طول سه دهه حیات جمهوری اسلامی نهادهای عریض و طویل دیگری برای ساماندهی فرهنگی زنان، کودکان، جوانان و ... تشکیل گردید.
۲) فقدان انگیزه و تخصص لازم برای تبیین موشکافانه، رصد تیزبینانه و آسیب شناسی پیشگیرانه جریانات وتحولات فرهنگی داخلی و خارجی که توان شناخت کامل فرصت ها و تهدید ها و نقاط قوت و ضعف را از تصمیم گیران فرهنگی می ستاند.
۳) اندازه گیری و ارزیابی وضعیت و عملکرد فرهنگی براساس شاخص ها و سنجه هایی غیردقیق و عمدتاً اقتصادی که چهره ای نادرست از جامعه را در سنجش ها و گزارش ها به تصویر می کشاند.
۴) بی توجهی و عدم تمایل به برنامه ریزی وعملکرد هماهنگ و منسجم در حوزه فرهنگ عمومی که «تعدد بازیگران» و «حساسیت فوق العاده» این حوزه را هم باید بدان اضافه کرد و تشکیل شورای فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان ۱۳۶۶ پیرو این دغدغه بود.
۵) ظلم و نگاه ناصواب و غیرکارشناسانه بودجه مالی کشور به بخش فرهنگ که کمتر از ۳ درصد از کل هزینه ها را به این بخش اختصاص می دهد. پس از توجه به آنکه «ورزش وتربیت بدنی» و «میراث فرهنگی» هم ذیل همین بخش فرهنگ قرار می گیرد، محاسبه متاع قلیلی که واقعاً به حوزه های فرهنگ عمومی رسانده می شود، چندان دشوار نیست.
نظام بودجه کشور به طور سنتی سه بخش اصلی را از هم جدا می سازد: صنعت، کشاورزی و خدمات که فرهنگ - براساس اقتصاد محوری - صرفاً یکی از زیرمجموعه های بخش خدمات می باشد. نحوه اختصاص بودجه نیز، طبعاً براساس شاخص هایی سطحی و روبنایی است. مثلاً در اختصاص بودجه به سازمان صدا و سیما، میزان تولید، میزان پخش و سطح پوشش، تنها عوامل تخصیص هزینه هستند در حالی که این پرسش مطرح نمی شود که برای زدودن اخلاقی ناپسند یا ترویج رفتاری پسندیده، یا تعمیق یک حکم دینی یا ... چه هزینه ای لازم است و هزینه های قبلی، تا چه حد در این راستا، کارگشا بوده اند.
۶) در اختیار نداشتن مدل و نظام درجه بندی محتوایی و ارزشی برای سنجش فعالیت ها و محصولات فرهنگی که بتواند سطح توفیق دستگاه های عامل را در مسیر رشد و تربیت جامعه، نشان دهد. این معضل آنگاه جدی تر می شود که دولت، به عنوان یک کارگزار و فعال حوزه فرهنگ، اصلی ترین همت خود را صرف فعالیت های ابزاری فرهنگ (و نه سیاستگذاری یا... ) می کند و اکثر توان مالی و اداری آن مصروف حمایت اقتصادی از کتاب و روزنامه و فیلم و سریال و ... می شود. آیا به اندازه پول هنگفتی که صرف کاغذ و فیلم! می کنیم، حرکت جامعه را در مسیر بندگی و رشد تسهیل می سازیم یا نه به نظر می رسد زدودن جمیع این موانع و اتخاذ راهبردهایی عالمانه حقیقت مهندسی فرهنگی باشد و شورای فرهنگ عمومی در دوره جدید فعالیت نهایت سعی خویش را در این راستا صرف کرده است.
امروز فرهنگ انقلاب اسلامی خصوصاً در قالب فرهنگ عمومی علیرغم همه کم التفاتی ها، پیشرو و فعال - در نسبت با سایر جوامع اروپایی و آسیایی - و غنی و پرظرفیت، در نسبت با افق و رسالت تاریخی اش، ارزیابی می شود. گرایش روزافزون به هویت موحدانه دینی (فرهنگ)، تأکید بر اندیشه ولایی و حق جویی (سیاست) و عدالت طلبی (اقتصاد) - که از خصوصیات فرهنگی دیرین مردمان این سرزمین است - مهر تأییدی بر این پیشگامی است.

سید مجید امامی
مدیر پژوهشی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور

منبع : روزنامه ایران