دموکراسی از پایین یا بالا

استقرار نظم دموكراتیك یكی از خواسته های اساسی بخش زیادی از نیروهای مدرن ایران در یكصد سال اخیر بوده و هست. در چهار جنبش كلان و ملی ایران خواست مذكور با شعارها و مفاهیم گوناگون گاهی با مفاهیم روشن و گاهی مبهم، گاهی با دستگاه مفهومی منسجم و گاهی نامنسجم بیان شده و می شود. خواست نظم سیاسی دموكراتیك در انقلاب مشروطه ۹۹۱۲۸۵ با شعار حكومت قانون، پارلمان و محدود كردن اوامر شاه خودكامه در نهضت ملی نفت ۳۲۱۳۲۷ با شعار شاه باید سلطنت كند نه حكومت و اینكه ارتش و اداره كشور باید تحت امر ریاست دولت و نظارت مجلس منتخب باشد در انقلاب اسلامی ۶۷۱۳۵۷ با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و در دوران اصلاحات ۸۴۱۳۷۶ با شعار توسعه سیاسی، حكومت قانون، دولت پاسخگو، آزادی مخالف و تقویت جامعه مدنی بیان می شد. حتی پس از پایان دوران خاتمی باز خواست دموكراسی و حكومت قانون با تعابیر و شعارهای دیگری چون ضرورت اصلاحات بنیادین، و جمهوری خواهی تمام عیار مطرح می شود. به نظر می رسد پس از یكصد سال تلاش و جنبش های فراگیر همچنان خواست نظم سیاسی دموكراتیك یا حكمرانی مبتنی بر قانون اساسی و متكی بر حاكمیت مردم و ارزش ها مثل برابری سیاسی و نهادهای دموكراتیك مثل انتخابات سالم و منصفانه، مطبوعات و نهادهای مستقل از حكومت است. سئوالات اساسی ای كه از این تجربه یك قرنه در ذهن می روید، متعدد است. نگارنده در این مقاله تنها قصد دارد به دو سئوال پاسخ دهد. سئوال اول اینكه پس از یكصد سال تلاش، امروز وضع دموكراسی ما با دیروز یعنی از دوران مشروطه به بعد چه تفاوت ها و مشابهت هایی دارد اهمیت این سئوال این است كه هنوز عده ای معتقدند در سیاست جامعه ایران، از منظر دموكراسی خواهی، همچنان بر همان پاشنه دوران ناكام مشروطه می گردد. سئوال دوم اینكه اگر دموكراسی خواهی همچنان پروژه ای نیمه تمام است، از چه راهی پایین یا بالا می توان این پروژه را پیگیری كرد
●پاسخ به سئوال اول
همان طور كه جامعه فرانسه پس از انقلابش ۱۷۸۹ در جریان استقرار دموكراسی بیش از یكصد سال با انواع چالش ها و بحران ها روبه رو بود، جامعه ایران نیز در جریان استقرار دموكراسی اش بیش از یكصد سال است كه با چالش روبه رو است. تداوم چالش های مكرر به معنای آن نیست كه فرآیند دموكراسی خواهی در ایران درجا می زند، بلكه به پیش رفته است اگرچه هنوز پروژه ای ناتمام است. جامعه سیاسی ایران هم اكنون با یك مسئله پارادوكسیكال روبه رو است. از یك طرف در جریان انقلاب مشروطه شرایط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی برای حكمرانی قانونی فراهم نبود و اندیشه حكمرانی قانونی به درخت كهنسال حكمرانی پدرسالارانه پیوند نخورد، اما به نظر می رسد امروز پس از اجرای یكصد سال اجرای سیاست های نوسازی، شرایط اجتماعی و اقتصادی به نفع حكمرانی قانونی تغییر كرده است. از طرف دیگر به رغم صد سال تغییرات عظیم اجتماعی اقتصادی همچنان پاره ای از ویژگی های الگوی گذشته كه پیش از انقلاب مشروطه در عصر ناصرالدین شاه رایج بود تداوم دارد. در واكنش به همین مسئله پارادوكسیكال عده ای با توجه به یك طرف مسئله بدبین اند و می گویند جامعه سیاسی ایران در قرن جاری همچنان درجا می زند و عده ای با توجه به طرف دیگر مسئله خوشبین اند و معتقدند جامعه سیاسی ایران به سمت حكمرانی قانونی در حركت است. لذا برای اینكه ابعاد این مسئله پارادوكسیكال بهتر آشكار شود نگارنده كوشش می كند تفاوت دوران مشروطه با پس از آن را در ۹ مورد و تشابه را در ۱۱ مورد مشخص كند. بدین ترتیب بهتر می توان داشته ها و نداشته های جامعه سیاسی ایران را در ربط با حكمرانی قانونی مشخص كرد.
●تفاوت دوران مشروطه با پس از مشروطه دوره كنونی
۱ ـ در دوران مشروطه شرایط اجتماعی و اقتصادی برای پذیرش حكمرانی قانونی فراهم نبود و جامعه ایران جامعه ای عقب افتاده بود. در آن زمان روشنفكران، علما و دلسوزان جامعه در مقام مقایسه جامعه ایران با سایر بلاد خصوصا بلاد فرنگ دوای درد ایران را در استقرار حكمرانی قانونی جست وجو كردند. در صورتی كه هم اكنون جامعه ایران جامعه ای است كه اغلب شرایط و مولفه های لازم برای پذیرش وضعیت دموكراتیك یا نهادینه كردن حكمرانی قانونی را دارا است. به طوری كه اغلب مولفه هایی كه در جامعه شناسی سیاسی برای استقرار دموكراسی مطرح شده كم و بیش در ایران كنونی وجود دارد مثل: رشد تقسیم كار اجتماعی، رشد اقشار متوسط شهری، رشد بخش صنعت و خدمات، رشد آگاهی های شهروندی و مدنی، مشاركت زنان در عرصه عمومی، گسترش ارتباطات و رسانه های جمعی، رشد عقلانیت انتقادی علمی در مقایسه با عقلانیت مبهم و مبتنی بر طبیعت شناسی فلسفی، رشد عرصه نقد و بررسی عمومی، رشد سازمان ها و انجمن های غیردولتی، غلبه گفتمان دموكراسی نسبت به سایر گفتمان ها و غیره.۱
۲ ـ در دوران مشروطه فرهنگ سیاسی حتی بخش كوچك شهری جامعه ایران فرهنگی پدرسالارانه بود. در این فرهنگ روابط آمرانه و شخصی، بی اعتمادی، نامدارایی، بدبینی و حتی خشونت ارزش تلقی می شد. در دوران مذكور تنها بخش كوچكی از روشنفكران، تجار و علما در اثر رفت و آمد با سایر بلاد با فرهنگ مدنی آشنا شده بودند. در حالی كه هم اكنون فرهنگ سیاسی بخش هایی از جامعه خصوصا اقشار متوسط شهری به فرهنگ مدنی كه در آن ارزش هایی چون احترام به دیگری، تحمل دیگری، برابری و استقلال فردی اهمیت دارد، تبدیل شده است. آخرین نظرسنجی ها در پایان سال ۸۴ كه در سطح ملی انجام شده حكایت از آن دارد كه سایه روشن چنین فرهنگ مدنی را در ۶۰ درصد جمعیت ایران می توان جست وجو كرد.
۳ ـ وقتی پارلمان های پس از انقلاب مشروطه به جر و بحث و تب و تاب می افتاد توسط حامیان پرقدرت دربار عین آشوب و پیروزی قریب الوقوع كمونیست ها قلمداد می شد. در صورتی كه هم اكنون تب و تاب در مجلس به یك پدیده عادی و رایج در جامعه سیاسی تبدیل شده است.
۴ ـ مضمون و پیام عمده روزنامه های دوران مشروطه انتقال روح آزادی و مسئولیت مدنی به حكمرانان و شهروندان نبود، بلكه افشاگری و حتی دروغ پراكنی یكی از ویژگی های روزنامه نگاری آن دوره بود. در صورتی كه هم اكنون نه فقط كمیت و كیفیت روزنامه نگاری در ایران تغییر كرده است بلكه روزنامه هایی كه مضمون اصلی پیامشان «افشاگری» است از چشم اقشار موثر جامعه افتاده است و خریدار جدی ندارد.
۵ ـ پس از انقلاب مشروطه به تدریج راه مدنی پیگیری حكمرانی قانونی ضعیف شد و سپس راه رهای انقلابی جای آن را گرفت. در حالی كه هم اكنون اغلب روشنفكران به راه مدنی آزادی و حكمرانی قانونی فكر می كنند.
۶ ـ پس از انقلاب مشروطه تعداد زیادی از شخصیت های صاحب اندیشه و تجربه بودند كه به راحتی در برابر شاه كرنش و بلندپروازی های او را تایید می كردند. در حالی كه هم اكنون شخصیت های صاحب اندیشه و دلسوز زیادی داریم كه باری به هر جهت موید تصمیمات غلط مقامات كشور نیستند و به همین دلیل شرایط زندگی سیاسی اجتماعی آنها در مقایسه با شخصیت های اهل كرنش، با محدودیت هایی روبه رو می شود.
۷ ـ پس از انقلاب مشروطه رادیكال ها و چپ ها مخالف پارلمان بودند و به مبارزات پارلمانی بیشتر به عنوان یك ابزار در خدمت ایدئولوژی نگاه می كردند. در حالی كه هم اكنون بخش زیادی از چپ ها مبارزات پارلمانی را فی نفسه جدی تلقی می كنند.
۸ ـ نقش زنان در سیاست پس از انقلاب مشروطه خیلی محدود بود. در صورتی كه هم اكنون حضور زنان چه به صورت توده ای و خیابانی و چه به صورت سازمان و مدنی یكی از ویژگی های سیاست در ایران است.
●تشابه مشروطه با پس از مشروطه در دوره پهلوی
۱ ـ الگوی حكمرانی پدرسالارانه كه در دوران ناصری غالب بود، پس از انقلاب مشروطه با تفاوت هایی در دوران پهلوی تداوم پیدا كرده است. در دوران ناصری الگوی حكمرانی عبارت بود از: دستورات شخصی شاه بدون محدودیت قانونی و بدون اتكا به ابزارهای مدرن حكومتی، تكیه بر درآمدهای ناشی از محصولات زمین یا فروش زمین و گسترش ترس و وحشت در میان رعایا از طریق گماشتگان شاه. در دوران پهلوی الگوی حكمرانی عبارت بود از: دستورات شخصی شاه بدون محدودیت قانونی، اما به نام قانون و با اتكا به ابزارهای مدرن حكومتی، بدون حمایت بخش های وسیعی از جامعه و با حمایت كشورهای غربی، تكیه به پول نفت برای مخارج حكومت، حكومت خود را حامل توسعه، آبادانی و ترقی جامعه معرفی می كرد.
۲ ـ برخورداری همزمان جامعه هم از دولتی متمركز و كارا و هم دولتی مقید به قانون و قواعد دموكراتیك همچنان یك چالش جدی تاریخ معاصر بوده است. به بیان دیگر اقتدار و مشروعیت حكومت همواره به نفع اقتدار حكومت حركت كرده جالب اینكه معمولا این اقتدار برای یك توسعه پایدار كارایی هم نداشته است و كشورهای مشابهی چون تركیه و مالزی مسیر توسعه را سریع تر و كم هزینه تر طی كرده اند.
۳ ـ با اینكه اندازه اقشار متوسط جامعه تغییر كرده و بزرگتر شده است، اما بخش قابل توجهی از این اقشار همچنان در عرصه سیاسی، احساسی و مسئولیت ناشناسانه عمل می كنند و از آشفتگی فكری و ارزشی رنج می برند.
۴ ـ پس از انقلاب مشروطه اقشار اصلی جامعه موسوم به طبقه بالا، متوسط و پایین همچنان نتوانسته اند در مسیر توسعه جامعه قرار گیرند. بدین معنا كه طبقه بالا همچنان به سرمایه گذاری بلندمدت در جامعه فكر نمی كند و همچنان بهترین نقطه امن برای سرمایه های خود را خارج از كشور می داند، طبقه متوسط همچنان از محیطی مملو از تلاش، رقابت و امیدواری نسبت به آینده محروم است هرساله حدود ۱۸۰ هزار نفر از صاحبان تخصص و سرمایه متقاضی ویزای مهاجرت به كشورهای صنعتی بوده و هستند، طبقه پایین تقریبا چشم انداز مثبتی از تحقق عدالت اجتماعی در مورد بهبود وضعیت غیرقابل تحمل خود نمی بیند. به عبارت دیگر همراهی این سه طبقه در مسیر توسعه بیشتر در زیر سایه یك حكمرانی قانونی است كه فراهم می شود. مدت ها است كه سیاست های پوپولیستی و فقیربازانه باعث می شود كه طبقات مختلف جامعه همدیگر را در مسیر توسعه خنثی و حتی تخطئه كنند.
۵ ـ پس از انقلاب مشروطه دربار با اتكا به قدرت نظامی و امنیتی و حمایت خارجی می توانست در برابر حكمرانی قانونی و دموكراتیك ایستادگی كند.
۶ ـ پس از انقلاب مشروطه دربار توانست با نمایش مناسك مشروطه در برابر حكمرانی قانونی بایستد.قانون اساسی توانست به عنوان دستاویزی برای اقدامات غیرقانونی علیه حقوق شهروندان، نهادهای مدنی و تشكل های آزادیخواه سیاسی قرار بگیرد.
۷ ـ پس از انقلاب مشروطه و با شكل گیری حكومت پهلوی حامیان دربار پاداش های ویژه دریافت می كردند. عمده ترین پاداش آنها ثبت مالكیت زمین در اداره ثبت احوال بود.
۸ ـ پس از انقلاب مشروطه حمایت از دربار این فرصت را در اختیار نورسیدگان جاه طلب، خالی بندان سیاسی و مردم فریبان زیرك می گذاشت كه بدون وجاهت مدیریتی و بدون تجربه سیاسی پست های مملكتی را، بی آنكه قواعد دموكراتیك رعایت شده باشد، اشغال كنند.
۹ ـ پس از مشروطه در حكومت پهلوی فقیر نوازی و توده نوازی امكانی را فراهم می كند كه از طریق آن بتوان در برابر حكمرانی قانونی و دموكراتیك ایستاد و هم بتوان پویش های مدنی و دموكراتیك جامعه را مرعوب كرد.
۱۰ ـ پس از انقلاب مشروطه در دوره پهلوی احزاب جدی پارلمانی پا نگرفت، كابینه ها متكی به دربار بودند. هم اكنون نیز به رغم اینكه روند تحزب یابی در ایران رشد كرده است ولیكن پارلمان ها همچنان فاقد اكثریت اقلیت حزبی بود.
۱۱ ـ قدرت طرفداران حكمرانی قانونی و دموكراتیك همچنان از مخالفان حكمرانی قانونی كه البته آنها برای اعمال غیر قانونی خود به مناسك قانونی تمسك می كنند ضعیف تر است و به همین دلیل همچنان جامعه سیاسی ایران، به رغم تغییرات عظیم اجتماعی اقتصادی در مرحله تمهید دموكراسی است و هنوز گذار دموكراسی را طی نكرده است.●پاسخ به سئوال دوم
به رغم راه طی شده به معنای توجه به تفاو ت های دوران مشروطه و پس از آن توجه به مشابهت های فوق الذكر نشان می دهد كه همچنان خواست حكمرانی قانونی و دموكراتیك یك خواست جدی و یك مطالبه نیمه تمام است. لذا یكی از سئوالات همچنان زنده جامعه سیاسی ایران این است كه از چه مسیری باید انجام خواست مذكور را پیگیری كرد. در عالم تئوری دو راه وجود دارد یكی راه پیگیری دموكراسی از پایین دیگری از بالا.۲ راه دموكراسی از پایین یعنی اینكه از آنجا كه حامیان حق ویژه در حكومت به طرفداران حكمرانی قانونی و دموكراتیك اجازه نمی دهند كه فرمان ماشین حكومت و قانونگذاری را به دست بگیرند لذا راه وصول دموكراسی از پایین می گذرد بدین معنا كه علاقه مندان به دموكراسی با بسیج جامعه مدنی و نهایتا با بسیج مسالمت آمیز مردم، قدرت آزادیخواهان را به مخالفان حكمرانی قانونی تحمیل كنند و با تغییر قانون اساسی زمینه را برای انتخابات آزاد و حكمرانی قانونی و دموكراتیك فراهم كنند. نگارنده نام راه دموكراسی از پایین را «پیروی از انقلاب آرام» گذاشته است. با اینكه راه انقلاب آرام در مقام تئوری راهی نامشروع نیست اما نگارنده در مقاله اصلاح طلبی مضاعف روزنامه شرق، ۳۴۸۵ با ارائه هفت دلیل پیروی از این راه را عملی و مقرون به صرفه نمی داند كه در اینجا دیگر آن بحث را تكرار نمی كند.
اما پیگیری حكمرانی قانونی و دموكراتیك از بالا یعنی اینكه علاقه مندان به دموكراسی در پیگیری دموكراسی خود را با كلیت حكومت سرشاخ نمی كنند و از طریق تقویت نهادهای مدنی، رشد آگاهی های شهروندی و حضور فعال در انتخابات و در صورت كسب رای از طریق سیاستگزاری در دولت و قانونگذاری در مجلس سعی كنند به تدریج حكمرانی قانونی و دموكراتیك را در جامعه سیاسی تقویت كنند. به نظر می رسد بنا به شش توضیح ذیل پیگیری دموكراسی از بالا موضوعی عملی و به تدریج دست یافتنی است.
۱ ـ تجربه آن دسته از كشورهای آمریكای لاتین كه در دهه ۸۰ گذار دموكراسی را طی كردند نشان می دهد نظامیان حكومت های نظامی این كشورها لزوما با یك جنبش اجتماعی از پایین، یا با یك انقلاب آرام كرسی های حكومتی را به طرف پادگان خالی نكردند. بلكه مسیر این گذار از طریق چالش اصلاح طلبان و نظامیان در درون حكومت یا در بالا طی شد مثل شیلی و آرژانتین. جنبش های از پایین و خیابانی ممكن است حكومت ها را تغییر بدهند اما لزوما به نهادینه كردن دموكراسی كمك نمی كنند. حتی جنبش های مدنی جدید هم به دنبال پیگیری امور خاصی مثل حفاظت از محیط زیست در جنبش سبز یا رفع تبعیض از حقوق و شرایط زنان در جنبش زنان هستند و برای رسیدن به مقصود خود به دنبال پروژه سنگین تغییر حكومت نیستند.
۲ ـ لازمه پیگیری دموكراسی از بالا، برخلاف پیگیری دموكراسی از پایین، تغییر حكومت نیست. از این رو طرفداران دموكراسی برای تقویت حكمرانی قانونی انتظارات طاقت فرسایی را از هواداران دموكراسی و خصوصا از مردم عادی ندارند. در دموكراسی خواهی از بالا، دموكراسی خواهان انتظار دارند كه مردم در انتخابات آگاهانه عمل كنند حتی الامكان به كسانی رای دهند كه به حكمرانی قانونی و دموكراتیك اعتقاد دارند. دموكراسی خواهان همچنین انتظار دارند كه فعالان سیاسی و نهادهای مدنی تا انجام گذار دموكراتیك حداقل خودشان در تشكل هایشان دموكراتیك عمل كنند نه باری به هر جهت با كدخدامنشی عمل كنند.
۳ ـ در دموكراسی خواهی از بالا، دموكراسی خواهان غیراخلاقی عمل نمی كنند و به حكومت كلك نمی زنند. آنها صادقانه می گویند كه «جمهوری اسلامی» می خواهیم اما جمهوری اسلامی ای كه حكومتش جمهوری باشد، جمهوری اسلامی ای كه مبتنی بر حق ویژه برای یك گروه معدود نباشد. در اینجا ممكن است این سئوال مطرح شود كه جمهوری اسلامی خواهی با حكمرانی قانونی و دموكراتیك سازگاری ندارد بلكه این مشروطه خواهی و یا جمهوری خواهی تمام عیار است كه با حكمرانی دموكراتیك سازگاری دارد. در پاسخ به سئوال مذكور نگارنده از منظر فلسفه سیاسی وارد نمی شود بلكه به نمونه های تجربی راهگشا اشاره می كند. فرض كنید در جامعه ایران جمهوری اسلامی تغییر كند. من معتقدم باز اگر حكومتی مبتنی بر انتخابات آزاد تشكیل شود دوباره در ایران جمهوری اسلامی تشكیل می شود. یعنی حكومتی تشكیل می شود كه می خواهد به قواعد دموكراتیك پای بند باشد ولی در عین حال قوانینی كه با اصول مسلم اسلامی مغایرت دارد را تصویب نكند. فرض مذكور در پنج سال گذشته در كشورهای افغانستان و عراق اتفاق افتاد. بدین معنا كه آمریكای سكولار و ابرقدرت حكومت های طالبان و بعث را ساقط و ویران كرد ولی وقتی بر اساس انتخابات در این كشورها حكومت تشكیل داد، به نحوی جمهوری اسلامی در این كشورها تشكیل شد. زیرا برابر قانون اساسی مصوب در این دو كشور نمی توان قوانینی مخالف اصول مسلم اسلامی تصویب كرد این یعنی جمهوری اسلامی. لذا شعار جمهوری اسلامی خواهی در جامعه كنونی ایران شعاری واقعی و خردمندانه است. پیگیری دموكراسی از بالا یعنی از طریق همین جمهوری اسلامی به مقصد اصلاح حق ویژه طلبی حركت كرد.
۴ ـ نباید از یكی از وجوه مثبت جمهوری اسلامی واقعا موجود، در ربط با دموكراسی خواهی، غفلت كرد. این درست است كه هم اكنون حق ویژه طلبی ابعاد جمهوریت جمهوری اسلامی را مخدوش می كند و باید اصلاح شود ولی كاركرد مثبت این جمهوری اسلامی این است كه جامعه ایران را از عارضه و خطر گسترش بنیادگرایی مذهبی كه یكی از موانع جدی در روند دموكراسی خواهی در كشورهای اسلامی است محفوظ می كند. زیرا وقتی این گرایش ها نمایندگان خود را به درون ماشین حكومت می فرستند به تدریج استحاله شده و عملگرا می شوند.
۵ ـ ممكن است گفته شود كه دموكراسی از بالا مانند حركت در جاده بن بست است. فرض كنید فعلا جاده بن بست باشد ولیكن اولا اگر علاقه مندان حكمرانی قانونی در درخواست خود مصر و پیگیر باشندسرانجام انتخابات آزاد برپا می شود و این روند نمی تواند همیشگی باشد. ثانیا تا باز شدن راه دموكراسی از بالا دموكراسی خواهی در سطح احزاب سیاسی، جامعه مدنی، بخش خصوصی و خانواده می تواند تعطیل نشود. ثالثا راه دموكراسی از بالا جامعه را با بی دولتی و ناامنی ناامنی دشمن دموكراسی است روبه رو نمی كند. رابعا دموكراسی خواهی از بالا امكان تراكم تجربیات سیاسی را در میان مردم، نهادهای مدنی و فعالان سیاسی فراهم می كند و باید قبول كنیم تمام دموكراسی های پایدار از ویژگی «انباشت تجربه دموكراتیك» برخوردار بوده اند. بدین ترتیب در فرصت های بی بدیلی كه در هر جامعه ای برای دموكراسی خواهی پیش می آید روندگان مسیر نرم و كم خطر دموكراسی شانس بیشتری برای تاثیرگذاری در جهت تقویت دموكراسی دارند.
۶ ـ در دموكراسی خواهی از بالا سئوال اساسی این نیست كه چگونه می توان حكومت را تغییر داد، بلكه سئوالات اساسی اینها است: چگونه می توان یك انتخابات سالم، آزاد و منصفانه برگزار كردچگونه می توان از دخالت های تخریب كننده بخش های غیرپاسخگوی حكومت جلوگیری كرد چگونه می توان از حقوق برابر دگراندیشان در جامعه سیاسی و در جامعه مدنی دفاع كرد محافظه كاران و اصولگرایان چگونه می توانند جامعه را در مقابل خطر فروپاشی بیمه كنند زنان چگونه می توانند به برابری حقوقی نزدیك شوند
۷ ـ ممكن است گفته شود دموكراسی از بالا تكرار همان تجربه دوران اصلاحات ۸۴۱۳۷۶ است. فرض كنیم با پیگیری علاقه مندان به دموكراسی و نهادهای مدنی و با رٲی مردم دوباره همان دوران اصلاحات تكرار شود، مگر دوران مذكور دوران بدی بود درست است كه اصلاح طلبان نتوانستند وعده هایی كه به مردم دادند را به صورت قانون نهادینه كنند ولی به نظر نگارنده دوره هشت ساله اصلاحات یكی از دوره های درخشان تاریخ یكصدساله در جریان دموكراسی خواهی ایران بوده است و تكرار مجدد دوره اصلاح طلبی تكرار میمونی برای دموكراسی خواهان است.

حمیدرضا جلایی پور

منبع : روزنامه شرق