درباره سخنان پرشور رئیس جمهور در قم

آقای دکتر احمدی نژاد، رییس جمهور کشورمان اخیراً طی سخنرانی پرشوری در جمع مردم قم با اشاره به علائمی از چند باند بزرگ فساد در گمرک، نظام بانکی، واردات سیگار و ... از قدرت و نفوذ باندهای فساد سخن گفتند و بر عزم دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کردند.
درباره این سخنان آقای دکتر احمدی نژاد که بازتاب رسانه ای وسیعی نیز یافت، تذکر چند نکته ضروری است:
درباره "مبارزه با مفاسد اقتصادی" و حدود و ثغور آن، خوشبختانه «فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی » به عنوان خط مشی و فصل الخطاب روشن در اختیار ماست.
همان فرمانی که هفت سال پیش (دهم اردیبهشت ۱۳۸۰) از سوی رهبر انقلاب خطاب به سران سه قوه صادر شد و هنوز از اجرای موثر آن خبری نیست.
همان فرمانی که تشکل های سیاسی و دانشجویی عدالتخواه هر سال در چنین روزهایی با حسرت و نگرانی از زمین ماندن آن، مسوولان سه قوه را به پاسخگویی درباره نحوه اجرای آن فرا می خوانند...
فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد به قدری صریح و دقیق است که هیچ جای تفسیر و توجیهی باقی نمی گذارد.
خلاصه ۸ بند این فرمان، با تاکید بر تعابیر صریح بکار رفته در آن به این شرح است:
۱) با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد ... این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند ... تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان است
۲) مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی برای کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
۳) کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
۴) ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک و بزرگ، جایز نیست. مدیران درستکار نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند یا احساس ناامنی کنند.
۵) بخش های نظارتی سه قوه (سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات) در این راه صمیمانه همکاری کنند.
۶) وزارت اطلاعات نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان را پوشش و به رییس جمهور به طور منظم گزارش دهد.
۷) در مبارزه با فساد هیچ تبعیضی نباشد. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد.
۸) با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه برخورد شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهور گردد... هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
مخاطب فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب سران سه قوه هستند و امروز در آستانه هفتمین سالگرد صدور فرمان مبارزه با فساد، هر سه عزیز باید به افکار عمومی توضیح دهند که برای اجرای این فرمان صریح چه کرده اند و تلاشهایشان در مبارزه با فساد، چه آثار و برکاتی داشته است؟
رییس محترم قوه قضاییه به عنوان خط مقدم برخورد با مفسدان باید توضیح بفرمایند که با چند مفسد بزرگ برخورد کرده اند، جلوی کدام مفسدهای مالی را گرفته اند و تا سالم سازی اقتصاد ایران از شر رانتخواران چند گام دیگر باقی مانده و اصولاً در این راه چند گام تا کنون برداشته شده است؟
رییس محترم قوه مقننه نیز باید عملکرد مجلس در مبارزه با فساد را برای افکار عمومی توضیح دهند. آقای دکتر حداد باید صریحاً بفرمایند که طرح حفظ منزلت مجلس چرا هنوز در صحن علنی مطرح نشده است؟ چگونه یار شهرام جزایری و نماینده امتیازطلب مشهور به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم رسیده است؟ و چرا بازوی نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات) در مجلس هفتم به یک فرد مساله‏دار سپرده شده است؟
... و اما آقای رییس جمهور نیز که این روزها بیش از هر زمان دیگر درباره مفاسد اقتصادی سخنرانی می کنند نیز باید بفرمایند در این ۲ سال و نیم چه برخورد موثری با مفاسد اقتصادی داشته اند. پاسخگویی رییس جمهور محترم به این سوال از آن جهت مهم است که بزرگترین مفاسد اقتصادی و رانتخواری کلان ـ به اعتراف خود رییس جمهور ـ در حوزه مسوولیت و اختیارات دولت محترم در حال اجرا است.
رییس جمهور محترم به لحاظ تنوع و گستردگی اختیارات و مسوولیت دولت، درباره عملکرد قوه مجریه در مبارزه با فساد به سوالات بسیاری باید پاسخ دهند. از جمله تعلل در حذف قیمت های دوگانه در پتروشیمی و سیمان، تغییر ناگهانی تعرفه های شکر، کنجاله، گوشی تلفن همراه و .... که هر کدام از آنها میلیاردها تومان از بیت المال کسر و به جیب رانتخواران و افراد ذی نفوذ در دولت واریز کرده است ... آقای رئیس جمهور همچنین باید بفرمایند چرا افراد مساله دار (سرپرست احتمالی وزارت کشور ) و یا از نظر مالی امتیازطلب (رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) در دولت نهم ارتقاء مقام پیدا می کنند و به کانون تصمیم گیریهای بسیار کلیدی و رانت زا می رسند؟!
همه این سوالها بماند؛ چرا که شرح آن مفصل و مایه تاسف است...
موضوع این یادداشت، سخنرانی پرشور رییس جمهور در جمع مردم قم درباره مبارزه دولت با مفاسد اقتصادی است. نگاهی به فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب مبارزه با فساد نشان می دهد که بخش هایی از سخنان آقای دکتر احمدی نژاد در قم درباره مبارزه دولت با فساد به روشنی با بندهای چهارم و هشتم این فرمان تضاد دارد.
فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد آنقدر صریح و روشن است که نیازی به تفسیر ندارد. در بند چهارم این فرمان رهبر انقلاب دستور داده اند:
«ضربه عدالت قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد ... مدیران درستکار نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند».
آنچه آقای دکتر احمدی نژاد در قم انجام دادند دقیقاً مخالف این بند از فرمان مبارزه با فساد بود. ایشان بدون اینکه ضربه قاطع و دقیقی به رانتخواران فعال در واردات سیگار یا دریافت کنندگان وام از نظام بانکی یا مدیران و کارچاق کن های گمرک و ... زده باشند، به طور مبهم و کلی، از مفاسدی در این دستگاهها پرده برداشتند اما از سخنرانی پرشور رییس جمهور محترم در قم معلوم نشد کدامیک از مشتریان بزرگ یا مسوولان نظام بانکی یا مرتبطان گمرک و یا وارد کنندگان سیگار، رانتخوار و غارت گر بیت المال هستند؟... در نتیجه، همه آنها در معرض سوءظن و اتهام قرار گرفته اند...
فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد تصریح می کند: بدون شعار و تبلیغات، به طور قاطع و در عین حال دقیق و ظریف به منافذ فساد ضربه بزنید و از فریاد اعتراض مفسدان نهراسید... ، اما در عمل؛ رییس جمهور محترم بدون اینکه دقیق، قاطع و ظریف به مفسدان ضربه بزنند، فریاد شعار و تبلیغات ضد فسادشان بلند شده است و در این میان، مفسدان بزرگ، آرام و بی سروصدا به کار خود مشغولند.

منبع : سایت الف