کلنگ‌زنی بر دیوار اعتماد مردم!

مسئولان دوات نهم و حامیان اصولگرای آنها بارها به انتقاد از برخی مدیران پیشین کشور پرداخته‌اند که «چرا پروژه‌های متعدد را کلنگ زنی کرده و پس از صرف هـزیـنـه‌های قابل توجه، آنها را به صورت نیمه کاره‌ رها نموده‌اند؟» البته بر این ادعا اشکالات متعددی وارد است اما به هر حال، این ایراد می‌تواند سوژه‌ای برای بررسی باشد و نتیجه بررسی‌های عادلانه و غیرسیاسی، قاعدتاً چراغی برای آینده خواهد بود وقرینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر نسبت به مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس در ادوار گذشته.در عین حال می‌توان همین ایراد را به بعضی از مدیران فعلی کشور نیز وارد کرد که البته ایراد وارده به این گروه، به مراتب جدی‌تر می‌باشد.
از آغـاز بـه کـار دولـت نهم تاکنون، بسیاری از پـروژه‌هـای سـیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشور به صورت مجازی »کلنگ‌زنی« شده اما هیچ‌یک از آنها برای مردم دستاورد مشخصی نداشته است.
اغلب این کلنگ زنی‌ها نیز توسط مسئولان دولت نهم انجام شده است: راه انداختن پروژه‌های سیاسی علیه دولت‌های قبلی، طرح ادعاهای مبهم و غیر مستند علـیـه رقبای سیاسی در تریبون‌های عمومی، ارائه وعده‌های بلند پروازانه نسبت به حل مشکل بیکاری، کاهش تورم، جذب سرمایه‌های خارجی و... نمونه‌هایی از پروژه‌های سیاسی است که توسط سران دولت نهم کلنگ زنی شده اما هیچ گاه نتایج حاصل از پروژه‌ها به اطلاع عموم نرسیده و مردم نتوانسته‌اند در جشن به نتیجه رسیدن پروژه‌ها مشارکت نمایند.
از سوی دیگر رفتار خاص مسئولان دولت نهم، دیگران را نیز به کنلگ‌زنی‌های نافرجام وادار ساخته که نهایتاً به دلایل سیاسی، در کنار سایر پروژه‌های نیمه‌تمام قرار گرفته است، در حالی که به جرات می‌توان گفت تـصمیم‌گیری‌های مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی که موجب »کلنگ زنی پروژه‌های سیاسی« توسط منتقدان دولت شده است، دارای هزینه‌های مالی، اعتباری و سیاسی فراوان برای کشور بوده است. به عبارت دیگر آنچه که امروز در برابر چشمان مردم جریان دارد آن است که دولتی‌ها کلنگ اجرای یک پروژه را به صورت واقعی به زمین می‌زنند و یا با انعقاد قراردادهای بزرگ، کلنگ‌زنی مـجـازی انـجـام مـی‌شود. سپس کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی بعضی همکاران سابق و فعلی دولـت، زبان به اعتراض می‌گشایند و به این طریق، پروژه جدیدی را کلنگ زنی می‌نمایند که البته پروژه ثانوی، پیش از هر چیز، کلنگ بر اعتماد مردم نسبت به مجموعه حاکمیت و تخریب امید عمومی به آینده است. اما نهایتا در تعاملات پیچیده و گاه مبتذل سیاسی، هم پروژه‌ایکه تـــوســط دولـــت »کلــنـــگ زنـــی « شـــده اســت به فراموشی سپرده می‌شود و هم پروژه اعتراضی که توسط منتقدان دولت به راه افتاده است. برای آشکار شـدن بـحـث، نمونه‌های فراوانی می‌توان ارائه کرد: قراردادهای گازی با هند، ترکیه و پاکستان و اصرار دولتمردان برای انعقاد قراردادهای جدیدتر و بزرگتر، از نمونه‌هایی است که تقریبا همه مردم و تمامی فعالان سـیـاسی، اقتصادی و رسانه‌ای کشور در جریان آن قرار دارند.
اصرار دولت بر افزایش قراردادها و هشدار مراکز حکومتی و غیر حکومتی در خصوص زیان بار بودن این قراردادها، در واقع کلنگ‌زنی‌های مجازی است که مجموعه هزینه آنها برای حال و آینده، صدها برابر بیشتر از برخی پروژه‌هاست که در سالهای گذشته- و معمولا بنابر بعضی ضرورت‌ها- به صورت فیزیکی کلنگ‌زنی شده اما به نتیجه نرسیده است. به صورت خاص، در موضوع خط لوله صلح، ادعاهایی در خصوص ارزان فروشی گاز توسط ایران مطرح شده است که در تمامی موارد، ادعای منتقدان - اعم از حکومتی و غیرحکومتی - تنها با تکذیب کلیشه‌ای مسئولان دولتی مواجه شده است. اخیراً نیز که در خـصـوص رعـایـت دقیق منافع کشور در قراردادبا پاکستان تردیدهایی بیان گردید مقام مذاکره کننده ایرانی پاسخی جالب داده است: »یک سال پیش از شروع تحویل گاز، طرفین می‌‌توانند نسبت به تغییر فرمول قیمت قـرارداد، درخـواست بررسی و تغییر داشته باشند.« این سخن در ظاهر، قانع کننده به نظر می‌رسد. اما کمی تأمل در این پاسخ، نشان می‌دهد که نهایتاً طرف پاکستانی دست بالاتر در مذاکرات آینده خواهد داشت. زیرا پس از آنکه ایران برای احداث خط لوله و راه‌اندازی تأسیسات لازم، مــیلـیـاردهـا دلار هـزینه کرد جز صادرات گازبراساس تمایلات طرف پاکستانی یا دور ریختن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری اولیه، چاره‌ای وجود نخواهد داشت.
اصـرار بـر تـوسـعـه روابط با روسیه در زمینه احداث نیروگاههای جدید، علیرغم خوش رقصی‌های سران روســـیـه بـرای هم پیمانان غربی و تأخیرهای غیرموجه آنها در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، نمونه دیگری است که در دو سه سال اخیر، بارها موجب راه افتادن پروژه‌های سیاسی در کشور و اظهار نظرهای متقابل‌»دولتی‌های حـامی توسعه روابط با روسیه« و »منتقدان دولت« شده است. اما نهایتاً پس از چند روز مجادله، بحث‌ها خاتمه یافته است بدون آنکه مردم بدانند میلیاردها دلار هـزیـنه انجام شده برای نیروگاه بوشهر، چه زمانی خانه‌های ایرانیان را گرم و روشن خواهد کرد و روس‌ها برای چند میلیارد دلار دیگر - تحت عنوان احداث نیروگاههای جدید - کیسه دوخته‌اند؟
سوژه مهم دیگر، موضوع حمل و نقل شهری و ادعاهای متقابلی است که در خصوص سایه افکندن رقابت‌های سیاسی بر سرنوشت متروی تهران، مطرح می‌شود.
یک طرف ماجرا - دولتی‌ها -‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برپیگیری پروژه مونوریل ‌اصرار دارند؛ بدون آنکه به مردم بگویند در دوره ۱۸ ماهه اسفند ۸۲ تا شهریور ۸۴ - که تصدی شهرداری تهران به عهده احمدی‌نژاد و بعضی همکاران فعلی او بود - برای اجرای وعده اسفند ماه ۸۲ حمید بهبهانی چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ روزنامه همشهری که در آن زمان با مدیریت محمود احمدی‌نژاد اداره می‌شد، روز ۲۳ اسفند ماه۸۲ به نقل از بهبهانی - وزیر فعلی راه- از آغاز عملیات نخستین خط مونوریل تهران در بعد ازظهر همان روز خبر داد و اعلا‌م کرد که ساخت این پروژه، حدود ۱۸ ماه به طول خواهد انجامید. البته روزنامه تحت مدیریت احمدی نژاد که به قدرت و قوت مدیریتی شهردار تهران و تیم همراه او اعتماد داشت، خبر اول صفحه سوم خود را با این جمله به اطلا‌ع مردم رساند که <تهرانی‌ها ۱۸ ماه دیگر، ترن هوایی سوار خواهند شد!>
از سوی دیگر، شهردار فعلی تهران و همکاران او، از سال ۸۵ تاکنون ادعاهایی در خصوص تأخیر غیرموجه دولتدر تخصیص اعتبارات مترو و سهم شهرداری تهران از وجوه تبصره ۱۳ قانون بودجه مطرح کرده‌اند که تنها پاسخ دولتی‌ها، تکذیب این ادعاها و ارائه آمارهایی بوده است که به زعم مسئولا‌ن دولتی، نفی کننده ادعای مسئولا‌ن شهری تهران می‌باشد. اما پاسخگویی ‌دولتی‌ها هیچ‌گاه موجب پایان ادعاهای مسئولا‌ن شهرداری نشده است. مردم تهران هم، کماکان هوای آلوده استنشاق می‌کنند بدون آنکه از ترن ۱۸ ماهه یا افزایش خطوط مترو خبری به آنها برسد!
در کنار موارد فوق، آمارها از میزان موفقیت بنگاه‌های زودبازده یا انحراف تسهیلا‌ت مربوطه، ادعاها از توسعه روابط برخی کشورها، نحوه تعامل دولت با سایر قوا، رفراندوم بزرگ مورد ادعای دولت در خصوص طرح تحول اقتصادی و ادعای اخیر یک مقام دولتی در مورد عدم صحت ۵۰ درصد اطلا‌عات ارائه شده توسط مردم در خصوص میزان درآمدهای آنها، ادعای وجود ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در دوره قبلی مدیریت شهرداری تهران و دهها ادعا، آمار، انتقاد و پاسخ دیگر را تنها می‌توان پروژه‌های اقتصادی، سیاسی دانست که دولت و منتقدان آن، تنها به کلنگ‌زنی پرداخته و بدون توجه به هزینه‌ های سیاسی و اقتصادی، آنها را نیمه‌کاره رها کرده‌اند.
اکنون جای این سوال وجود دارد که در نهایت چه کسی باید این همه پروژه نیمه‌کاره را به سامان برساند؟ چه کسی بایدبه مردم بگوید در این پروژه‌ها، انحراف از کجا آغاز شده و تحمیل هزینه‌ به مردم، از ناحیه چه افراد یا دستگاه‌هایی بوده است؟
حقیقت آن است که تا همین جا هم، این کلنگ‌ها بخش قابل توجهی از دیوار اعتماد مردم را تخریب کرده است، اما مجلس و سایر نهادهای نظارتی، به همراه رسانه‌های مستقل که هنوز دچار شیفتگی نسبت به بعضی مسئولان نشده‌اند، می‌توانند -و باید- با جمع‌آوری اطلا‌عات و ارائه آنها به مردم، از افزایش هزینه‌ها جلوگیری نمایند.در غیر این صورت، حتی بدون کلنگ ‌زنی پروژه‌های جدید توسط منتقدان دولت، باقیمانده دیوار اعتماد فرو‌‌‌خواهد ریخت که شاید در آن روز، جلب مجدد اعتماد مردم، کار ساده‌ای نباشد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد