" سرشکستن یا نرخ شکستن "

● طرح مساله:
ضرب المثلی هست که می‌گوید "سرم را بشکن ولی نرخم را نشکن" بهر تقدیر و با توجه به اسباب و عللی که در پی‌ خواهد آمد، در شرایط حاضر نحوه شمول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، نرخ حق بیمه و هزینه های ناشی از آن، مستمسک گروههای مختلفی قرار گرفته است و طی چند ماهه اخیر مراجعی برخی از ایرادات و ابهامات را در این زمینه دامن می‌زنند. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن تبارشناسی و تعیین خاستگاه چنین دیدگاههایی، نقش ها و کارکردهای تأمین اجتماعی در رشد و توسعه پایدار تبیین و همچنین به اثرات تأمین اجتماعی در پایداری و قوام اشتغال اشاره گردیده و به این شائبه که کارکرد تأمین اجتماعی مانعی بر سر راه اشتغال و توسعه است‌، پاسخ لازم داده شود.
فرازهایی از این نوشته "بث الشکوایی" به زبان کارشناسی است وقصد دارد این نکته را مطرح نماید که اگر عده‌ای نتوانسته‌ و یا نخواسته‌اند جلوی قاچاق لجام گسیخته کالاها را بگیرند یا مانع واردات بی رویه و نظام تعرفه ای غلط شوند و یا میلیونها نیروی کار غیر مجاز خارجی را بیرون کنند یا سامان بدهند و در اثر این اقدامات طی یک دهه گذشته، تیشه به ریشه تولید داخلی و به تبع آن اشتغال زده و می‌زنند چرا آدرس اشتباهی می‌دهند و تأمین اجتماعی را در این زمینه مقصر قلمداد می‌ کنند.
و اینکه اگر قرار است و مجبور هستیم توپ را به زمین دیگران پاس بدهیم‌، دیوار کوتاه بیابیم و کاسه کوزه ها را بر سر دیگری بشکنیم، حداقل شرط انصاف را رعایت نموده و فقط سرش را بشکنیم، ولی نرخش را نشکنیم‌.
در این مقاله سعی خواهیم داشت با تبیین خاستگاه، پیشینه، نقش ها و کارکردهای تأمین اجتماعی و رصد شعارها، وعده ها و برنامه های مجلس هفتم و دولت نهم در ماموریتها و وظایف تأمین اجتماعی و بویژه اثرسنجی واقعی حق بیمه در هزینه های کارفرمایان و بنگاهها، میزان انطباق جوسازیهایی که پیرامون هزینه های مربوط به
تأمین اجتماعی انجام می‌شود با واقعیات را مشخص نمائیم. "غایت القصوای" این مقاله کارشناسی این است که درد "اقتصاد، صنعت و اشتغال" - کشور تأمین اجتماعی نیست (ای بسا دارو و درمان بوده و خواهد بود) بلکه قاچاق، واردات، نیروی کار غیرمجاز خارجی، عدم کفایت و اثربخشی آموزشهای عمومی (از سطوح ابتدایی تا عالی) و بویژه آموزشهای فنی و حرفه ای، عدم رعایت اصول آمایش سرزمین و فقدان توجیه فنی و اقتصادی طرحها و‌....‌، به مراتب اثرات مخرب تری بر "اقتصاد، صنعت و اشتغال" کشور وارد ساخته و میسازند و حال اگر بهر تقدیر قرار است به یک مستمسکی تشبث شود و دستاویز و بهانه ای بیابیم، تنها سازمان تأمین اجتماعی را مسبب این اوضاع و احوال قلمداد ننمائیم و حداقل انصاف داشته و کارکردها و نقشهای آنرا تخطئه نکنیم و زیر سوال نبریم.
هدف دیگری که دراین مقاله دنبال خواهد شد بیان اثرات و تبعات ناشی از تخفیف و بخشودگی نرخحق بیمه (نیابت دولت برای پرداخت حق بیمه بجای کارفرما) و تقلیل نرخ (کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی) و خروج بنگاهها از شمول قانون، از منظر کلان کشور، دولت و مجموعه حاکمیت است و همچنین میزان انطباق این سه رویکرد مخرب و نادرست با قانون اساسی‌، سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام، قانون برنامه چهارم‌، قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بخشنامه بودجه سال ۸۵ کل کشور، مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده و بویژه شعارها، وعده ها و سایر برنامه های دولت نهم سنجش و تبیین می‌شود.
نگارنده سعی دارد "شرط بلاغ" را در حق مجموعه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور بجای آورده و به حکم وظیفه (نه نتیجه) تجارب و آزموده های دو دهه اخیر سازمان را پیش روی آنان قرار داده تا شاید راه رفته را نپیمایند و دوباره آزموده را نیازمایند. به گواه مدارک و مستندات موجود و ثبت شده در دولت، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی، تاثیرات ضد اشتغال بازنشستگیهای پیش از موعد، قانون نوسازی صنایع و بی تاثیری طرحهای ضربتی اشتغال (اعطای وام قرض الحسنه و تقبل سهم کارفرما از سوی دولت) از سوی مدیران و کارشناسان سازمان بارها و بارها گوشزد گردیده (قبل از تصویب) و اکنون شاهد هستیم که همان مدافعان (نمایندگان محترم مجلس، وزارت کار و امور اجتماعی و جوامع کارگری و کارفرمایی) بر عدم ایجاد اشتغال ثابت و پایدار در قبال اجرای این طرحها (که هزینه های هنگفتی را به دولت و سازمان تحمیل نموده و می‌نماید) صحه گذاشته و می‌گذارند.
مطالعه گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درخصوص قانون نوسازی صنایع (همشهری مورخ ۳/۷/۸۴) یا مقاله صندوق شیشه ای آقای غلامحسین دوانی بعنوان یکی از مدعیان جامعه کارفرمایی و کارشناسان حوزه حقوق کار(جهان اقتصاد مورخ ۲۱/۳/۸۴) و خبر منتشره اخیر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص توفیق ۵۰ درصدی طرح ضربتی اشتغال و اخبار متعددی که طی چند سال اخیر در روزنامه کار و کارگر در زمینه مصادره به مطلوب انجام شده از قوانین موصوف برای تعطیلی کارخانجات (در حال حاضر آثاری از غالب کارخانجات بهره مند از قوانین یاد شده بجای نمانده و زمین های مربوطه در بورس املاک وارد شده و خبری از بازسازی و نوسازی صنعت و ورود مجدد به خط تولید نیست) و نیز پرونده هایی که اخیراً در بحث خصوصی سازی صنایع با هدف تعطیلی آن و فروش زمینهای مربوطه مفتوح و اخبار آن منتشر شده است و‌...، بعنوان بخشی از آثار‌، عوارض و تبعات منفی سطحی نگری و بخشی نگری در زمینه اشتغال و برای تنویر ذهن خوانندگان محترم و تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور کفایت می‌نماید.
● تأمین اجتماعی اصلی ترین حقوق بنیادین کار‌:
▪ براساس آموزه های دینی و ملی‌:
بر مبنای آموزه های دینی و ملی ایرانیان، مالک، بنگاه کارفرما و علی الاصول هر کسی که رابطه مزدبگیری بین کارگر با او برقرار می‌شود، مکلف به استیفای تأمین اجتماعی بعنوان یکی از حقوق بنیادین کار می‌باشد. حدیثی که "پرداخت مزد کارگر قبل از خشک شدن عرق وی" را به کارفرما تکلیف می‌کند و روایتی که از دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کنند مبنی بر اینکه " روزی حضرتش، پیرزنی را در خیابان دید که به تکدی مشغول است پرسید او کیست؟ گفتند زنی است که از جوانی تا کنون در منزل اربابش خدمت می‌کرده و حال که قادر به کار نیست ارباب او را از خانه بیرون کرده است، حضرت فرمود این زن را به درب خانه ارباب ببرید و بگویید این زن را پناه دهد و او را تامین کند و اگر قبول نکرد به او بگوئید خلیفه او را تامین می‌کند و هزینه آنرا از سهم بیت المال اربابش کم می‌کند" و سایر احکام و روایات زیادی که در نفی بهره کشی، استثمار و اضرار به غیر وجود دارد، شکی باقی نمی‌گذارد که در اسلام حاکم نبایستی اجازه دهد که فردی از حاصل دسترنج دیگران برای خود انتفاعی حاصل نماید ولی حقوق حقه کارگرانش را ندهد.
روال اعمال حاکمیت در دوران پادشاهی کورش و داریوش ونیز نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارگران سازنده عمارت تخت جمشید براساس کاوشهای باستان شناسی، حاکی از وجود نظام روابط کار مبتنی بر تأمین اجتماعی می‌باشد و عبارات بکار رفته در لوح کورش مشابهت زیادی با مضامین اعلامیه حقوق بشر داشته و تأمین اجتماعی را حقی همگانی و مسلم بر می‌شمرد. فلذا انگاره های ملی تمدن ایرانی نیز بر این حق کارگران صحه میگذارد.
▪ بر اساس قانون‌:
براساس قوانین اساسی، اصلی و مادر کشور، در گذر زمان تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگران پررنگ تر شده است و بر آن تاکید میگردد و فقط برخی قوانین جزئی و خاص هستند که به طور موقت و برای مقاصد خاصی بعضاً این احکام را رقیق نموده اند:
-‌ به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی حقی است همگانی و تامین آن از محل منابع عمومی(برای همگان)و حاصل از مشارکت مردم (بیمه های اجتماعی مبتنی بر شغل و با مشارکت کارگر و کارفرما) تکلیف دولت است. همچنین براساس اصل ۲۸ (تکلیف دولت برای ایجاد امکان تصدی شغل با شرایط مساوی برای مردم)، اصل ۱۹ (تساوی حقوق برای همگان)، جزء ۶ بند ۹ اصل اول (نفی ستمگری و سلطه گری) بند ۹ اصل ۳ (تکلیف دولت برای رفع تبعیض بین مردم در زمینه های مادی و معنوی) بند ۱۲ اصل ۳ (تکلیف دولت برای رفع محرومیت مردم در زمینه بیمه ) و اصل ۴۰ (قاعده نفی اضرار به غیر) قانون اساسی، دولت مکلف است نسبت به رفع محرومیت، تبعیض‌، ستمگری و سلطه گری در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد و بازار کار اقدام نماید و مبعوث به تعمیم بیمه است.
-‌ براساس قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود می‌باشند.
-‌ براساس قانون کار جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶‌، کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود می‌باشند (بویژه مواد ۲۳، ۸۳ و ۱۴۸) که درواقع تاکیدی بر قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ می‌باشد.
-‌ براساس قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، نیز کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود گردیده اند (جزء ۲ بند ی ماده ۶ و جزء ۴ بند الف ماده ۷)
-‌ بموجب سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام، بند الف ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه که عیناً در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور آمده و از سوی ریاست محترم جمهور ابلاغ گردیده، " دولت مکلف به تعمیم بیمه به شاغلین شهری فاقد پوشش است".
▪ براساس مقررات بین المللی‌:
براساس اعلامیه حقوق بشر و بویژه بموجب مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان ایرانی مکلف به بیمه نمودن کارگران خود و پرداخت حق بیمه سهم خود می‌باشند. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) می‌باشد و بموجب مقاوله نامه های پذیرفته شده نهادهای مذکور، رعایت حقوق بنیادین کار از سوی کارفرمایان در قبال کارگران و نیز پرداخت حق بیمه آنان که اجباری میباشد را رصد و پیمایش می‌نمایند.
نتیجه اینکه‌: هر گونه تلاش دولت و مجلس وفق قانون اساسی، سند چشم انداز و حکم صریح قانون برنامه چهارم بایستی معطوف به توسعه و تعمیم بیمه اجباری مزد بگیران و سایر شاغلین شهری فاقد پوشش باشد و کارفرمایان نیز بایستی حق بیمه مربوطه را بپردازند و چنانچه دولت و مجلس بخواهند رقمی از حق بیمه را کاهش دهند، بایستی بار مالی معادل آنرا برای صندوق تأمین اجتماعی تضمین و تامین نمایند.
● خاستگاه تأمین اجتماعی در ایران و جهان‌:
▪ خاستگاه جهانی تأمین اجتماعی‌:
از پیدایش تأمین اجتماعی در جهان تحت عنوان "به سرعقل آمدن نظام سرمایه داری" نام برده می‌شود بدین‌ترتیب که متعاقب اختراع ماشین بخار و بروز انقلاب صنعتی و نیز شکل گیری طبقه کارگر و وقوع پدیده صنعتی شدن و شهر نشینی، بحرانها و تنشهای کارگری حادث گردید و نظام سرمایه داری برای ایجاد محیط آرام و با ثبات صنعتی و نیز فراهم سازی انگیزش و آرامش خاطر کارگران جهت تداوم و تقویت تولید و مالاً افزایش سودآوری خود نسبت به طراحی و اجرای سیستمهای تأمین اجتماعی کارگران اقدام نمودند، بیسمارک صدر اعظم آلمان در سال ۱۸۸۹ میلادی بیمه های اجتماعی را برای کارگران آلمان بنا نهاد و روزولت رئیس جمهور آمریکا نیز در سال ۱۹۲۵ میلادی طرح جامع بیمه های اجتماعی آمریکا را پایه گذاری نمود.
▪ خاستگاه ایرانی تأمین اجتماعی‌:
تأمین اجتماعی در ساحت نوین و امروزین خود در ایران یک پدیده وارداتی از دنیای مدرن محسوب می‌شود و به رغم وجود آموزه های دینی و ملی فراوان در این زمینه، پدیدهای درون زا نیست. تحصیلکردگان دوره رضاخان (تحت تعلیمات آلمانی) و سایر روشنفکران تکنوکراتی که پس از سرکوبی مبارزات چپ گرایانه ایران، در بدنه
نظام اداری ایران جای گرفتند و غالباً از طبقات متوسط جامعه بودند، به تاسی از تفکرات سوسیالیستی و با اقتباس از کشورهای اروپایی و امریکایی و در قالب حمایت از نیروهای کارگر و توجه به اقشار متوسط و پایین جامعه، رویکرد بیمه های اجتماعی شاغلین و سپس بیمه همگانی را در ایران ترویج نموده و بسط دادند و در اوج تسلط نظام سرمایه داری در کشور که مقارن با وفور درآمدهای نفتی شد " قانون تأمین اجتماعی " مصوب سال ۱۳۵۴ را بنیان نهادند که در ماده یک آن علاوه بر شاغلین شهری و روستایی، تعمیم تدریجی بیمه به کلیه اقشار جامعه را هدفگیری نموده است. نگاهی به صورت مذاکرات شورای اقتصاد در زمان تصویب قانون یاد شده و بویژه سخنان شاه سابق، نشانگر رویکرد رژیم مزبور در زمینه تعمیم بیمه (حداقل در مقام سخن و انشای قانون) می‌باشد‌.
نتیجه اینکه‌: خاستگاه جهانی و ایرانی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، رژیمهای به اصطلاح سرمایه داری بوده‌اند و به نظر نمیرسد دولت نهم و به طور کلی حاکمیت پس از انقلاب که بحث عدالت اجتماعی را به عنوان یکی از آرمانهای اصلی خود داعیه داری می‌نماید بتواند، حرکت در خلاف جهت منافع اقشار متوسط و پائین جامعه را توجیه نموده و حقی را که نظام سرمایه داری به عنوان تکلیف کارفرما برای کارگران قائل شده و برقرار نموده را از این قشر مولد و زحمتکش جامعه دریغ نماید.
● ماهیت تأمین اجتماعی‌:
اگرچه نحوه استیفای حق تأمین اجتماعی نیروی کار در سیر تطور تاریخی خود‌، دچار تغییر و تحول زیادی شده است ولی هیچگاه وظیفه و تکلیف کارفرما یا مالک بنگاه در قبال نیروی کار مربوطه، از او ساقط نشده است به بیان دیگر در فرایند تاریخی، برای کارفرمایان در جهت تأمین اجتماعی کارگران شریک و همباز (دولت و کارگر) پیدا شده ولی هیچگاه اثری از زایل شدن این وظیفه از کارفرما مشاهده نگردیده است‌.
در ابتدای شکل گیری بیمه های اجتماعی در دنیا، تمامی منابع مورد نیاز از سوی کارفرما تامین می‌شد (یکجانبه – مسئولیت کارفرما)، بعدها با افزایش پوشش ها، خدمات و مزایای بیمه های اجتماعی و به منظور ایجاد عرق و حمیت لازم در نیروی کار، تامین منابع مشترکاً توسط کارفرما و کارگر صورت می‌پذیرفت (دو جانبه –
بیمه های اجتماعی) و متعاقب افزایش وظایف دولت ها و شکل گیری دولتهای رفاه و خروج حاکمیت ها از حالت ملوک الطوایفی و نیز بلحاظ ضرورت وجود یک نهاد پایدار به عنوان تضمین کننده صندوقهای بیمه اجتماعی، سهمی هم برای دولت بعنوان سهم حاکمیتی در تامین منابع تعبیه شده و در حال حاضر مقوله خدمات اجتماعی در قالب تأمین اجتماعی و حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی مردم بعنوان یک کالای عمومی و در تعهد و تضمین دولت هاست (سه جانبه – تأمین اجتماعی) همانطور که ملاحظه می‌شود سازمان تأمین اجتماعی بعنوان متولی بیمه های اجتماعی مزدبگیران مشمول قوانین کار (مصوب ۱۳۶۶) و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) در واقع ابزاری برای ایفای وظیفه کارفرما در قبال نیروی کار است و حذف تأمین اجتماعی در واقع حذف ابزار مربوط به ایفای وظیفه کارفرمایان است و نبایستی به منزله سقط وظیفه کارفرما در قبال نیروی کار تلقی شود.
در واقع اگر عوامل تولید نظیر "سرمایه"‌، "کار" و‌... (در گذشته زمین و آب مطرح بود و الان "تکنولوژی" و "مدیریت" و‌... مطرح است) در نظر بگیریم، مالک یا کارفرمای هر بنگاه اقتصادی همانطور بایستی برای تهیه و تدارک‌، نگهداشت و ارتقاء سرمایه و تکنولوژی بنگاه خود هزینه نماید به همان میزان یا بیشتر نیز بایستی برای عامل "کار" یا "نیروی انسانی" هزینه نماید و مقوله تأمین اجتماعی بعنوان یکی از حقوق بنیادین کار جزء لاینفک هزینه های بنگاه تلقی می‌شود.
امروزه در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری، کاپیتالیستی و حتی لائیک دنیا نیز اجازه داده نمی‌شود که فردی از ماحصل دسترنج دیگران (کارگران و مزدبگیران) به انتفاع و سودآوری برسد، بدون اینکه بخشی از منابع حاصله را به تأمین اجتماعی کارگرانش تخصیص دهد. یکی از جدیدترین نظریات و روشهای مدیریتی مطرح در دنیای غرب، تحت عنوان "مسئولیت اجتماعی شرکت/سازمان " اشاره به این نکته دارد که شرکتها و سازمانها بایستی به آثار اجتماعی عملیات تجاری خود توجه کنند و یا در مدل TQM بحث توجه توام و همزمان به مشتریان خارجی (مصرف کننده) و مشتریان داخلی (تولید کننده – کارگران و مدیران بنگاه) مطرح می‌شود و در جهان کنونی ودرنظریات مدیریتی دنیای غرب، نگاه به انسان بعنوان یک"ابزار"جای خود را به نگاه به انسان بعنوان یک "دارایی" (سیر تطور کامل این مفهوم عبارت است از‌: ابزار انسانی – نیروی انسانی – منابع انسانی – سرمایه انسانی – دارایی انسانی) داده است.
▪ نتیجه اینکه‌: وقتی در نظامات سرمایه داری غربی، شرکتهای تجاری به سمت دارا بودن " نگاه اجتماعی" رهنمون می‌شوند و در شرایطی که در ثروتمندترین کشورهای دنیا نیز وظیفه پرداخت حق بیمه کارگران از دوش کارفرما برداشته نشده است (پرداخت حق بیمه در قالب مالیات عام و یا مالیات اجتماعی و یا پرداخت حق بیمه مستقیم صورت می‌پذیرد) چگونه می‌توان در نظام اسلامی داعیه دار عدالت اجتماعی حکم به نفی یکی از حقوق بنیادین نیروی کار داده و یا در بهترین حالت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را بر عهده دولت (در واقع بر عهده ملت و پرداخت از جیب آحاد مردم و انفال و‌...) گذاشت. بنابراین سلب پوشش بیمه ای یعنی بهره کشی و استثمار و اضرار به غیر که در قانون اساسی و آموزه های اسلامی نفی شده است و تقبل حق بیمه توسط دولت هم به مثابه نشاندن "اغنیا بر سر سفره فقرا است" و خلاف عدالت به معنای عام و مغایر با عدالت اجتماعی به معنای اخص آن (از منظر تکلیف حاکم اسلامی به بازتوزیع درآمدها و و ایجاد "توازن اجتماعی" ) می‌باشد. صرفنظر از اینکه دولت در شرایط حاضر نیز توان پرداخت بدهیهای معوقه و جاری خود به صندوقهای بیمه ای را ندارد.
● کارکردهای تأمین اجتماعی‌:
این روزها برخی پیشنهاد دهندگان طرحهای معافیت بیمه ای و تقلیل نرخ حق بیمه، بدون در نظر گرفتن سیر تاریخی کارکرد سازمان تأمین اجتماعی در کشور و بدون مقایسه علمی و جامع آن با سایر صندوقهای بیمه ای فعال کشور، مطالبی را بیان می‌کنند که بهیچوجه شایسته زحمات و تلاشهای بیش از نیم قرن فعالیت مدیران و کارکنان این صندوق مشاع بین‌النسلی نیست‌.
سازمان تأمین اجتماعی در طی سه دهه اخیر و به رغم بحرانهای اقتصادی ناشی از انقلاب (اعتصابات، فرار سرمایه داران و کارخانه داران بزرگ، توقف فعالیتهای تولیدی و صنعتی که اثر مستقیم در کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان داشت)، جنگ تحمیلی (افزایش مصارف ناشی از لطمات جانی، توقف و رکود فعالیتهای تولیدی در کشور بویژه مناطق جنگ زده و موشک باران شهرها)، شرایط رکود – تورمی اقتصاد، تغییر پایه پولی و نرخ های تورم بالا در سالهای موسوم به دروه تعدیل اقتصادی (که بر قدرت خرید ناشی از ارزش مزایای پرداختی سازمان و نیز ارزش ذخایر و اندوخته های سازمان اثر کاهنده داشت)، در شرا یط قاچاق لجام گسیخته و واردات بی رویه و نظام تعرفه ای و سود بانکی غلط که ریشه تولید و اشتغال داخلی را سوزانده و منجر به بیکاری بیش از ۴ میلیون نفر (که میبایستی شاغل و بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی می‌بودند)، با دارا بودن ۴۶۰۰ میلیارد تومان طلب از دولت و ۱۰۰۰ میلیارد تومان طلب از کارفرمایان و در حالیکه مواجه با ۳۰% تا ۴۵% فرار بیمه ای (از نظر تعداد کارگران و دستمزد غیر واقعی) و نیز تصویب و اجرای دهها قانون ناسازگار با اصول و قواعد محاسبات بیمه ای (بازنشستگیهای پیش از موعد و‌... ) بوده و میباشد، توانسته است خدمات و مزایای متنوعی را به افراد تحت پوشش خود ارائه نمایدو در حال حاضر ۴۳% جمعیت کل کشور (در سال ۱۳۵۷ این رقم معادل ۱۷% بوده است) و ۶۶% جمعیت شهری را تحت پوشش مزایای خود داشته و به بیش از یک میلیون نفر مستمری بپردازد (در حالیکه دولت در خلال این سالها بعضاً در پرداخت حقوق کارکنان شاغل خود مشکل داشته است) و از سال ۶۶ تا کنون با پرداخت مقرری بین یکسال تا ۵۰ ماه به ۵/۲ میلیون نفر از بیکاران غیر اداری نقش موثری در ایجاد آرامش خاطر برای نیروی کار داشته است.
به رغم تمامی عوامل نامساعد و مخرب فوق، وضعیت صندوق تأمین اجتماعی بلحاظ نسبت وابستگی‌، متوسط پرداختی، تنوع و تعددخدمات و‌... از سایر صندوقهای بیمه گر اجتماعی کشور مناسب تر است و هنوز به مانند برخی از آنها کمک بگیر دولت نشده است (صرفنظر از یکسری صندوقهای بیمه ای کوچک با جمعیت منتخب دارای ریسک پایین و حقوق بالا که برای خاص و خواص شکل گرفته و از انحصارات و رانتهای زیادی برخوردار بوده و بهره‌مندی بیمه شدگان آنها، از منابع و بودجه عمومی بیش از بیمه شدگان صندوقهای کشوری، لشکری و کارگری است و مهمتر آنکه صندوقهای مزبور ریسکهای بالا و دارندگان حقوق های پایین خود را به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل نموده و فقط یک جمعیت منتخب سطح بالا را در خود جای داده اند)
اینجاست که باید گفت پیشنهاد دهندگان طرحهای معافیت و تخفیف و تقلیل بیمه ای اگر به دنبال کاهش نرخ حق بیمه هستند نبایستی " نرخ شکنی" کنند و نقش ها و کارکردهای مثبت سازمان را طی سه دهه اخیر زیر سوال ببرند چرا که یک مجموعه ای خارج از حاکمیت، به اتکای مشارکت کارفرمایان و کارگران (دولت اخیراً به پرداخت سهم خود مبادرت نموده است) توانسته است کار "حاکمیتی" بکند و نبایستی " محکوم" شود‌.● نرخ واقعی حق بیمه و هزینه موثر تأمین اجتماعی چه قدر است ؟
یکی از ادعاهای پیشنهاد دهندگان - معافیت، تخفیف و تقلیل نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی‌، بالا بودن هزینه آن برای بنگاهها و یا مقایسه آن با مزایای پرداختی سازمان است، در این بخش سعی خواهیم کرد مشخص کنیم نرخ واقعی حق بیمه تأمین اجتماعی در عمل چه قدر است وهزینه موثر آن برای کارفرمایان و بنگاهها چه میزان است.
▪ مقایسه بین المللی‌:
براساس مدارک و مستندات موجود، نرخ حق بیمه دریافتی سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، بالا نبوده و در حد متوسط می‌باشد و نرخ حق بیمه در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا سرمایه داری بعضاً دو برابر سازمان تأمین اجتماعی در ایران است‌. ضمن اینکه بایستی توجه داشت در کشورهای موصوف بلحاظ وجود زیرساختهای ملی نظیر حسابهای ملی، نظام در آمد هزینه خانوار، نظام جامع و یکپارچه مالیاتی، کد ملی و‌... فرار بیمه ای در حد صفر است، سطح بیکاری پایین است و به حالت اشتغال کامل رسیده اند، و از همه مهمتر اینکه سیستم وصول حق بیمه آنها به گونه ایست که متولی تأمین اجتماعی آنها، دغدغه وصول حق بیمه نداشته و کاملاً ماهیت "هزینه ای" دارد ولی سازمان تأمین اجتماعی ایران یک سازمان " درآمد – هزینه " است و وصول حق بیمه را خود راساً و با صرف هزینه و نیروی انسانی وصول می‌نماید.
از نظر بسته خدمات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران نیز (از منظر جامعیت خدمات) تقریباً می‌توان گفت سازمان یاد شده استاندارد خدمات بیمه ای تعریف شده در سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) را رعایت نموده و با ارائه ۱۸ نوع خدمت بعضاً از نظر عناوین مزایا و خدمات پرداختی به افراد تحت پوشش (از نظر کفایت خدمات و تکاپویی آنها نسبت به نیاز بیمه شده هنوز تا سطح مطلوب فاصله داریم) فراتر از استانداردهای بین المللی عمل می‌نماید. به نحوی که اخیراً در گزارشات بانک جهانی به این اقدام سازمان تأمین اجتماعی عبارت "سخاوتمندانه" اطلاق شده است‌.
▪ مقایسه ملی‌:
در حال حاضر نرخ حق بیمه دریافتی سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر صندوقهای بیمه اجتماعی فعال نظیر کشوری و لشکری، اگر تفکیک بین نقش حاکمیتی دولت و نقش کارفرمایی دولت در قبال کارمندان لشکری و کشوری صورت پذیرد و نیز کمک ها و سرانه هایی که دولت در بودجه های سالانه و طبق مصوبات موردی به این صندوقها می‌پردازد و از سازمان تأمین اجتماعی دریغ می‌دارد را محاسبه کنیم، زیاد نیست و سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه بیشتری دریافت نمی‌کند.
باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که اگر هم بلحاظ قدر مطلق و رقم نرخ، حق بیمه تأمین اجتماعی بالاتر به نظر می‌آید با توجه به اینکه فرار بیمه ای در صندوقهای لشکری و کشوری تقریباً غیر ممکن و در حد صفر است، عملاً حق بیمه دریافتی صندوقهای مزبور بابت کارمندان کشوری و لشکری بیش از حق بیمه دریافتی سازمان تأمین اجتماعی می‌شود چرا که حق بیمه کارمند قبل از پرداخت حقوق وی از طریق ذیحسابی دستگاهها، بر مبنای کل دریافتی مشمول حق بیمه آنان محاسبه و کسر و به حساب صندوق مربوطه واریز و سهم دولت نیز متناسب با آن محاسبه و منظور می‌گردد.
در حالیکه با توجه به شرحی که در ادامه خواهد آمد تعیین میزان دریافتی مشمول حق بیمه کارگر (مبنای محاسبه و کسر حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی) کاملاً در اختیار کارفرمایان بوده در نتیجه جز در سالهای آخر بیمه پردازی (برای برخورداری از مستمری بالاتر) غالباً حقوق پرداختی مورد ادعای غالب کارفرمایان معادل حداقل دستمزد سالانه اعلام و در لیستها منظور می‌گردد و سازمان نیز ابزار لازم برای کنترل و پیمایش صحت و سقم آن در اختیار ندارد در نتیجه اگرچه نرخ حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ۲۷% اعلام می‌شود ولی در واقع و در عمل نرخ موثر آن کمتر از ۱۵% است‌.
در سیستم های دولتی (کارمندان لشکری، کشوری و صندوقهای خاص که با سازمان تأمین اجتماعی مقایسه می‌شوند) غالب پرداختها مستمر، سیستماتیک و در حکم و فیش کارمند وجود دارد و از آن حق بیمه کسر می‌شود و مزایای غیر نقدی و خارج فیش، بسیار نازل است. ولی در سیستم کارگری و کارخانجات غالب پرداختها بصورت غیر مستمر و غیر نقدی است و مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد (پاداش ها، بهره وری ها، آکورد، کارانه و‌....) بنابراین حتی در صورت اعلام مستمر دستمزد واقعی از سوی کارفرما، باز هم میزان حق بیمه دریافتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر صندوقهای بیمه اجتماعی فعال در کشور‌، کمتر است.
ضمن آنکه بسته خدمات و تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی، متعددتر و متنوع تر از سایر صندوقهای بیمه فعال در کشور است و در حال حاضر ۱۸ نوع خدمت ارائه می‌نماید (بعنوان مثال کمک هزینه ازدواج، کفن و دفن، اروتز و پروتز،هزینه سفر و بیتوته بیمار و همراه، کمک هز ینه مسکن و‌.... که از سوی سازمان مزبور پرداخت می‌شود در هیچیک از صندوقهای موصوف پرداخت نمی‌شود)
▪ فرار بیمه ای‌:
سازمان تأمین اجتماعی بلحاظ نوع و ماهیت کار و براساس مضایق و محدودیتهای قانونی و اجرایی و با توجه به پایین بودن سطح فرهنگ بیمه ای در جامعه و کم بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور، با انواع و اشکال فرار بیمه ای مواجه است که نرخ موثر حق بیمه و میزان دریافتی واقعی از کارفرمایان را بسیار کمتر از آنچه ادعا می‌شود و یا بنظر می‌آید‌، می‌سازد:
ـ متوسط سنوات پرداخت حق بیمه مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی (بازنشسته، از کارافتاده و بازمانده)که بایستی حداقل ۳۰ سال باشد، در حال حاضر کمتر از ۷/۱۶ سال است و این رقم با توجه به تداوم اجرای قانون سخت و زیان آور و نوسازی صنایع کمتر نیز خواهد شد (در صندوقهای بیمه اجتماعی دیگر نظیر کشوری و لشکری، بازنشستگی کمتر از ۳۰ سال اصلاً مصداق و مجرا ندارد)
ـ متوسط ماههای پرداخت حق بیمه در سال که بایستی ۱۲ ماه باشد، در سازمان تأمین اجتماعی حدود ۶/۹ ماه است و تقریباً از بین یک میلیون کارفرما که بایستی هر ماهه به سازمان لیست بدهند معمولاً ۷۰% در هر ماه لیست ارائه می‌نمایند‌.
ـ با توجه به حجم حدود ۲۵% تا ۳۰% اقتصاد غیررسمی، پنهان و زیرزمینی کشور، عدم پیمایش وظایف بیمه ای کارفرما از سوی وزارت کار و امور اجتماعی (مواد ۲۳، ۸۳ و ۱۴۸ قانون کار)، پدیده قراردادهای موقت کار، آئین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار در مورد کارگاههای زیر ۱۰ نفر، ادعای کارفرمایان مبنی بر بکارگیری فرزندان، نیروی کار غیرمجاز خارجی، بازنشستگان و نیروی آزمایشی ۸۹ روزه و‌... سازمان تأمین اجتماعی با پدیده فرار بیمه ای تعدادی مواجه بوده و برخی کارفرمایان تعداد واقعی بیمه شدگان خود را اعلام نمی‌نماید.
ـ عدم اعلام دستمزد واقعی کارگران و اعلام حداقل دستمزد در اغلب موارد، نوع دیگری از فرار بیمه ای است که رقم مؤثر نرخ حق بیمه را کاهش می‌دهد.
ـ سهم حق بیمه تأمین اجتماعی در هزینه های بنگاه‌:
اگر بتوانیم به سهم واقعی و موثر هزینه تأمین اجتماعی برای کارفرمایان برسیم. آنگاه هیاهوهایی که در خصوص اثرات ضداشتغال آن دامن زده می‌شود، نمایان می‌شود:
براساس اصول و موازین مدیریتی و حسابرسی و طبق عرف و معمول در ایران و جهان، مجموع هزینه های اداری – تشکیلاتی یک بنگاه نبایستی بیش از ۳ تا ۵ درصد کل هزینه های بنگاه باشد. بایستی توجه داشت که هزینه های اداری - تشکیلاتی فقط شامل پرداختی به کارکنان نیست و شامل هزینه های ساختمان، وسیله نقلیه، تجهیزات و تکنولوژی اداری، ملزومات و مواد مصرفی، بلیط هواپیما، هزینه های اقامت و پذیرایی، چاپ و انتشارات و‌... نیز می‌شود و نکته مهمتر اینکه تمامی‌پرداختیهای کارفرمایان به کارگران مشمول کسر حق بیمه نیست و مزایای غیر مستمر، پرداختهای غیر نقدی‌، پاداش‌، بهره وری، آکورد، کارانه و‌.... از شمول حق بیمه خارج می‌باشد.
مضافاً به اینکه مبنای کسر حق بیمه تأمین اجتماعی دارای سقف می‌باشد و پرداختیهای مازاد بر آن از شمول خارج است و همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید آمارها نشاندهنده این واقعیت تلخ است که حقوق حدود ۸۰% کارگران در لیستهای ارائه شده از سوی کارفرمایان، معادل حداقل دستمزد و یا دستمزد مقطوع که نزدیک به آن است، به سازمان اعلام می‌گردد.
با توجه مراتب فوق شاید بتوان با اغماض و تسامح رقم هزینه های پرسنلی مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی را ۱% تا ۲% هزینه های بنگاه فرض نمود که کارفرما معادل ۲۰% آنرا بایستی بعنوان حق بیمه به سازمان بپردازد. که در نتیجه سهم حق بیمه از هزینه های بنگاه حدود ۲/۰% تا ۴/۰% می‌شود و جالب اینکه این هزینه، قبل از کسر مالیات است و جزو هزینه های عملیاتی بنگاه محسوب شده و کارفرما مانند پول سوخت، آب‌، برق‌، تلفن و‌... آنرا روی قیمت تمام شده محصول می‌کشد و از مصرف کننده دریافت می‌نماید.
صرفنظر از اینکه بلحاظ وجود فرار بیمه ای ۳۰ تا ۴۰ درصدی، قراردادهای موقت، ارائه لیست بدون وجه (بعضاً کارفرمایانی یافت می‌شوند که ۷% سهم بیمه شده را از حقوق وی کسر، ولی به سازمان واریز ننموده و لیست بدون و جه ارائه می‌دهند)‌، حجم ۲۰ تا ۳۰ درصدی اقتصاد غیررسمی، زیرزمینی و سیاه و بدهی معوقه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کارفرمایان‌، نقش حق بیمه تأمین اجتماعی در هزینه های بنگاهها (بطور متوسط و کلان) خیلی نازل تر از ارقام ادعایی است و جالبتر اینکه در حال حاضر به خاطر ۴ میلیون بیکار موجود و تقاضای زیاد برای کار، بعضی از کارفرمایان عدم بیمه شدن و یا تقبل پرداخت سهم ۲۰% را به عنوان شرط بکارگیری مطرح و به کارگران تحمیل نموده و کارگران نیز بلحاظ مضایق و محدودیتهای مالی و مشکلات بازار کار، آنرا می‌پذیرند و ۲۰% را از حقوق خود می‌پردازند‌.
ـ حق بیمه تأمین اجتماعی، هزینه قابل قبول و قبل از کسر مالیات با خدمات و ما به ازای مشخص و معین است‌:
همانطور که اشاره شد هزینه های مربوط به تأمین اجتماعی بعنوان یک هزینه عملیاتی و قابل قبول بوده و قبل از محاسبه و کسر مالیات از بنگاه و کارفرما، محاسبه و پرداخت می‌گردد و در نتیجه کارفرما آنرا همانند سایر هزینه های عملیاتی خود در جوف قیمت تمام شده قرار داده و معادل و یا افزونتر از آن را از مصرف کننده دریافت می‌کند. بنابراین مشخص نیست چرا اینقدر در باب تاثیرات ضداشتغال، ضد تولید و هزینه های تأمین اجتماعی آگراندیسمان و بزرگ نمایی می‌شود.
حتی در قراردادهای پیمانکاری نیز در غالب اوقات، پیمانکار هزینه مربوط بر حق بیمه تأمین اجتماعی را در داخل قیمت تمام شده کارمحاسبه و از واگذارنده دریافت می‌نماید (قبل از اجرا و در مبلغ قرارداد لحاظ می‌شود) و واگذارندگان کار هم یا دولتی هستند (که از بودجه عمومی و بعنوان یک مالیات اجتماعی آنرا می‌پردازند و یا خصوصی هستند که آنرا بعنوان هزینه های عملیاتی و اجرایی خود از مصرف کننده و خدمت گیرنده عیناً و یا افزون تر دریافت می‌نمایند.
اما نکته قابل توجه اینکه حق بیمه تأمین اجتماعی صرفنظر از الزامات قانونی، حقوقی، انسانی و اجتماعی، دارای یک مابه ازای مشخص و معین برای کارفرما و کارگر است و خدمات ۱۸ گانه سازمان را برای کارگر تضمین و تعهد نموده و کارفرما را از پرداختن به مشغله درمان و‌... کارگر بی نیاز می‌سازد. ولی مالیات ۲۵ درصدی که از سود و مستقیماً از جیب کارفرما پرداخت می‌شود، لزوماً دارای ما به ازای مشخص و معین برای کارفرمای پرداخت کننده نیست و بطور مثال کارفرمایی در تهران مالیات (از سود و از جیب) می‌پردازد و قرار است در بشاگرد جاده یا سرویس بهداشتی بسازند. ولی سازمان تأمین اجتماعی اگر حق بیمه را بگیرد نسبت به کارفرما و کارگر متعهد است و اگر حتی رابطه مزدبگیری بین کارفرما و کارگر اثبات شود ولی حق بیمه ای نیز دریافت نکرده باشد باز هم متعهد و مسئول ارائه خدمت به بیمه شده و یا بازماندگان بیمه شده متوفی و‌... می‌باشد.
ـ تقبل حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت‌: به موارد فوق بایستی این نکته را هم اضافه نمود که در گذر زمان و بویژه درسالهای جنگ تحمیلی، سهم
حق بیمه کارفرمایان در بخش زیادی از صنوف و بنگاهها از سوی دولت تقبل شده است‌، بدین‌ترتیب که در شرایط جنگ و بلحاظ عزم دولت در عدم افزایش قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی نظیر نان، مقرر شد بخشی از حق بیمه سهم کارفرما در دهها صنف بعهده دولت گذاشته شود، امری که هنوز و به رغم گذشت سالها از شرایط جنگی درمورد بسیاری از صنوف و پر تعداد، کماکان استمرار دارد‌.
همچنین در ارتباط با ۴۰۰۰۰۰ نفر مشمولین طرح ضربتی اشتغال و اقشاری نظیر جانبازان و معلولین سهم کارفرمایی حق بیمه و اخیراً ۵۰% ما به التفاوت مربوط به قانون نوسازی صنایع در بازنشستگیهای ۲۵ سال و‌... بطور کامل از سوی دولت تقبل شده است، بگونه ای که شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از بدهی ۴۶۰۰ میلیارد تومانی دولت شامل حق بیمه های تقبل شده و تعهد شده کارفرمایان توسط دولت می‌باشد و جالب اینکه این معافیتها، تقلیل و تقبل حق بیمه و‌... اصلاً باعث کاهش رشد فزاینده یا قیمت کالاهای مربوط به این صنوف نشده و عملاً کارفرمایان این صنوف هزینه هایی را که دولت نیابتاً از سوی آنها می‌پردازد، در ابتدا از مصرف کننده دریافت می‌نمایند و اضعاف مضاعف می‌شود.
● آیا نصف شدن مالیات باعث رشد اشتغال و یا کاهش قیمت کالاها شد که کاهش حق بیمه منجر به کاهش قیمت کالاها شود‌:
باید از عده‌ای که بر طبل گزاف بودن هزینه های تأمین اجتماعی بنگاهها می‌کوبند پرسید که چرا نصف شدن مالیاتها (تقلیل ۱۰۰ درصدی نرخ و تثبیت آن روی ۲۵%) و قانون تجمیع عوارض و نیز تقبل حق بیمه از سوی دولت در برخی صنوف تا کنون به کاهش قیمت ها منجر نشده است. آیا داعیه دارانی که با قانون اصلاح مالیاتها، کشور را با چند سال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه شدید مواجه نمودند و بیشترین فراخی را در بخش مالیاتهای غیر مستقیم برای سرمایه داران فراهم نمودند (بیشترین تحقق درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیاتهای مستقیم و دریافتی از اقشار ضعیف و متوسط جامعه است) می‌توانند اثبات کنند که در سال اجرای قانون جدید مالیاتی، رشد فزاینده قیمت ها چند در صد تقلیل یافت !؟
● احتساب ۲۰% سهم کارفرمایی حق بیمه در محاسبات حداقل دستمزد:
اگر یک بررسی جامع و کامل در باب محل پرداخت و تامین هزینه های مربوط به بیمه تأمین اجتماعی صورت پذیرد، مشاهده می‌شود که کارفرمایان این رقم ۲۰% حق بیمه سهم خود را چند بار دریافت نموده و اضعاف مضاعف می‌نمایند. از یک طرف به گواهی مذاکرات شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد در ادوار گذشته، کارفرمایان و دولت، در پاسخ به اعتراض یا درخواست جامعه کارگری برای افزایش دستمزدها با احتساب رقم ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما، رقم مزبور را به حداقل دستمزد می‌افزایند (بعنوان مثال اگر حداقل دستمزد در سال جاری ۰۰۰/۱۲۲ تومان است، دولت و کارفرمایان در مذاکرات یا محاسبات شورایعالی کار ۲۰% آن یعنی ۲۴۴۰۰ تومان را محاسبه و به ۱۲۲۰۰۰ تومان افزوده و حداقل دستمزد واقعی کارگر را در ۱۴۶۴۰۰ تومان قلمداد می‌نمایند) و از سوی دیگر کارفرما ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما را چون قبل از کسر مالیات بنگاه است در هزینه های قابل قبول مالیاتی و بعنوان هزینه های عملیاتی و اجرایی محسوب و آنرا در قیمت تمام شده محصولات خود منظور و از مصرف کننده دریافت می‌نماید و جالبتر آنکه در برخی از صنوف، این رقم از سوی دولت تقبل شده و کارفرما اصلاً پولی از این بابت نمی‌پردازد (تا اینجا شد سه بار محاسبه مجدد ۲۰%) و در هر صورت در قبال تمامی‌کارفرمایان کشور از جمله کارفرمایان موصوف، سازمان طیف وسیعی از خدمات را به کارگران مشمول قانون آنها ارائه می‌کند (حتی بدون دریافت حق بیمه)
● " کاسب حبیب خداست "
در گذشته دو ضرب المثل یا روایت متواتر در جامعه مطرح بود اول اینکه " کاسب حبیب خداست " و دوم اینکه " میهمان حبیب خداست" ظاهراً پیشنهاد دهندگان طرحهای مربوط به تخفیف، تقلیل و یا تقبل حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت می‌خواهند " کاسبان (کارفرمایان) را میهمان کارگران" نمایند چرا که اگر حق بیمه مزبور پرداخت نشود یا بایستی دولت آنرا از محل منابع دولتی و بودجه عمومی‌و انفال بپردازد (یارانه پردازی به دهکهای بالای درآمدی) یا هزینه ها به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود و انجام هزینه از جیب کارگران صورت می‌پذیرد.
● اغنیاء بر سفره فقراء‌:
برنامه و شعار محوری یکی از کاندیداهای ناکام اصولگرا در انتخابات نهم ریاست جمهوری عبارت بود از " برخاستن اغنیاء از سر سفره فقرا" (کنایه از اصلاح سیستم یارانه پردازی موجود و هدفمند سازی آن به نحوی که دهک های بالای درآمدی، کمتر از یارانه های اجتماعی، انرژی و‌.... بهره مند شوند و بازتوزیع درآمدها بطور صحیح صورت پذیرد و گسستها و شکافهای طبقاتی تعدیل شود و عدالت اجتماعی تحقق یابد) و برنامه و شعار محوری رئیس جمهور محترم نیز " آوردن نفت بر سر سفره مردم" بود، حال با پیشنهاد تخفیف، تقلیل و تقبل حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت بنظر میرسد قرار است " اغنیا (کسانی که بوی نفت می‌دهند) بر سر سفره فقرا آورده شوند " (تردیدی نیست که کارفرمایان و بنگاهها، بیشترین انتفاع را از اقتصاد نفتی کشور دارند و نشاندن اغنیا بر سر سفره فقرا و کارگران باعث استشمام بوی نفت بر سر سفره آنان خواهد شد).
● چرخش به سمت دیگر قانون کار‌:
اگر چه همانطور که وزیر محترم کار و امور اجتماعی نیز اعلام نموده‌اند متاسفانه نگاه به قانون کار (که می‌بایست در برگیرنده تمامی عوامل کار از جمله کارفرما و کارگر بوده و باید بطور سه جانبه و متعادل به آن نگاه می‌شد و عمل می‌گردید) در ادوار گذشته بعنوان قانون خانه کارگر (نه حتی کارگر) قلمداد و وزارت کار نیز تبدیل به وزارت خانه کارگر (نه حتی وزارت کارگران) شده بود و بایستی این رویکرد اصلاح شود.
ولی بایستی به این نکته نیز توجه نمود که حالا نیز قرار نیست چرخش به سمت کارفرما صورت پذیرد (افراط و تفریط) و اگر هم قرار است جبران مافات شده و قانون را به نفع کارفرما تفسیر کنیم، بایستی توجه داشت که تجارب عملی و علمی تمامی کشورهای دنیا در دوران گذار به سمت توسعه اینست که ترقیق قانون کارو تسهیل روابط کار به نفع کارفرما، همواره توام و متناظر بوده با تقویت تأمین اجتماعی و تامین بار مالی آن با اعمال سیاستهای جبرانی به صندوقهای بیمه ای وهیچگاه هر دو قانون کار و تأمین اجتماعی با هم رقیق نمی‌شوند، بلکه همواره رابطه معکوسی بین آنها برقرار است‌.
●جمع بندی و نتیجه گیری‌:
▪ خروج کارگاهها از شمول قانون تأمین اجتماعی با هر هدف و توجیهی که باشد (بسیاری از توجیهات به شرحی که گذشت، دقیق و صحیح نیستند) مغایر با قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری‌، قانون برنامه چهارم (بند الف ماده ۹۶ قانون مزبور صراحت دارد که " دولت بایستی زمینه بیمه شدن شاغلین شهری که تا کنون تحت پوشش نبوده اند را فراهم سازد و این حکم عیناً در بخشنامه ابلاغی ریاست محترم جمهور برای بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور آمده است.) و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.
▪ تقلیل، تخفیف و تقبل هزینه مربوط به سهم کارفرمایی حق بیمه از سوی دولت، نه تنها در شرایط حاضر مقدور و میسر به نظر نمی‌رسد (با توجه به کسری چند هزار میلیاردی بودجه دولت و بدهی چند هزار میلیاردی دولت به سازمان تأمین اجتماعی) بلکه حتی در صورت امکان و تحقق، نوعی اضعاف مضاعف به اقشار پائین و متوسط جامعه می‌باشد و در بهترین حالت بلحاظ ایجاد وقفه و تاخیر چند ساله در وصول منابع صندوق (بدهی معوقه دولت که سالانه بر آن افزوده می‌شود)، قدرت مانور صندوق تأمین اجتماعی را برا ی ایفای تعهدات و ارائه خدمات و مزایای مستمر و جاری را کاهش می‌دهد.
▪ تجربه نشان داده است که تقلیل‌، تخفیف و تقبل هزینه مربوط به سهم کارفرمایی حق بیمه از سوی دولت، تاثیر چندانی در تثبیت و یا تقلیل قیمت کالاهای مصرفی و یا رشد اشتغال پایدار نداشته است و تجربه ناموفق طرح ضربتی اشتغال گویای این واقعیت است و وزارتخانه های متولی ایجاد اشتغال بهتر است طرحی نو دراندازند و ترجیع بند دولتها و وزرای قبلی را که ایجاد اشتغال را فقط منحصراًبا اعطای وام قرض الحسنه و کاهش حق بیمه میسر می‌دانستند را تکرار نکنند.
▪ کیست که نداند اخراج نیروی کار خارجی غیر مجاز، جلوگیری از قاچاق بی رویه کالا، اصلاح نظام واردات و تعرفه ها، اصلاح نظام بانکی و تقلیل سود سپرده ها و تسهیلات بانکها، تعطیلی اسکله های غیر مجاز و‌... اثرات سازنده تری در تقویت تولید و اشتغال پایدار کشور داشته و به مراتب بیشتر از تقلیل، تخفیف و تقبل
حق بیمه و معافیت از شمول بیمه (که در واقع به معنای تضییع حقوق کارگران بعنوان ضعیف ترین اقشار جامعه است) تاثیرگذار است و نهایت اینکه در شعارهای محوری دولت نهم نظیر "عدالت گستری"،"مهرورزی"‌، "خدمت به بندگان خدا" و "پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور" نقش، سهم و توقع کارگران بیشتر از سایر اقشار کشور می‌باشد.

علی حیدری - کارشناس تأمین اجتماعی

منبع : سازمان تأمین اجتماعی