شنبه, ۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 11 May, 2024
مجله ویستا

اسلامگرایان در اندیشه تصاحب ریاست جمهوری ترکیه


اسلامگرایان در اندیشه تصاحب ریاست جمهوری ترکیه
پنج سال پیش که حزب عدالت و توسعه(AK)در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید و دولت را از آن خود کرد، رگی اسلامگرایانه قلب نظام سکولار ترکیه را خون رسانی کرد؛ خونی که با اعلام کاندیداتوری عبدالله گل برای احراز ریاست جمهوری اکنون قلب نظام سکولار مبتنی بر دموکراسی پارلمانی و متکی بر ارتش به عنوان حافظ بقای سکولاریسم را فراگرفته است. وقتی رجب طیب اردوغان نخست وزیر پس از مخالفت احزاب سیاسی لائیک و تظاهرات گسترده خیابانی سودای ریاست جمهوری از سر نهاد و دست وزیر خارجه اش را گرفت و گفت؛«به برادرم عبدالله گل رای می دهیم» معلوم شد اسلامگرایان آمده اند برای اولین بار چانکایا کاخ ریاست جمهوری ترکیه را از آن خود کنند.
نیویورک تایمز انتخاب عبدالله گل برای شرکت در رقابت های ریاست جمهوری را نشانه رشد اسلامگرایی و دوری تدریجی مردم از عقاید سکولار می داند؛ آمدن گل که دارای پیشینه اسلامی است نشان دهنده ظهور یک طبقه متوسط طرفدار عقاید اسلامی است؛ نماینده قدرت ها و نیروهای اجتماعی جدید؛ همه این نیروها از رفتارهای غیراخلاقی منزه هستند و دارای انرژی بسیار بالایی هستند که سال ها سرکوب شده بود اما اکنون مجال خودنمایی یافته است. انتخاب گل طبقه جدید سیاسی ترکیه را قدرتمندتر خواهد کرد؛ آنها تجددخواهانی با پیش زمینه های مذهبی اند. چنین رخدادی در ترکیه عجیب نیست. طی ۴ سال اخیر افکار مذهبی در بین شهروندان ترکیه به میزان غیرقابل تصوری افزایش یافته است.
هر روز به شمار زنان محجبه به ویژه در مناطق مرکزی ترکیه افزوده می شود. طی یک سال اخیر میزان زنان و دخترانی که به کلاس های قرآن و آموزش اسلامی می روند به دو برابر افزایش یافته و شرکت کنندگان ۹۵ درصد کلاس های قرآن ترکیه را زنان و دختران جوان تشکیل می دهند. مذهب طی دهه های اخیر در این کشور حیات دوباره یی یافته است.
مساجد کماکان جایگاه مهمی برای ترک ها دارد و تعطیلات مذهبی در این کشور جشن گرفته می شوند. برخی ادامه این اوضاع را، به ویژه با توجه به عزم اسلامگرایان حزب حاکم حزب عدالت و توسعه برای در دست گرفتن مقام ریاست جمهوری، ریزش تدریجی دیوارهای هشتاد ساله لائیسیته در ترکیه توصیف می کنند.
● میراث آتاتورک در دست اسلامگرایان
رجب طیب اردوغان و عبدالله گل دوقلوهای سیاسی پرانرژی و مصممی هستند.خیلی مذهبی اند. مشروبات الکلی نمی نوشند، قمار نمی کنند و با مایو به کنار دریا نمی آیند. همسران این دو روسری بر سر می کنند و به همین علت در محافل رسمی و حتی مهمانی های خصوصی شرکت نمی کنند. بسیاری از اعضای زن حزب عدالت و توسعه نیز روسری به سر می کنند و در پی آن هستند که محدودیت ها در مورد پوشیدن روسری در ادارات دولتی و مدارس لغو شود. گل و اردوغان، فعالیت سیاسی خود را در حزب اسلامی رفاه آغاز کردند، حزبی که از آن زمان تاکنون از ادامه فعالیت منع شده است.
حزب عدالت و توسعه پس از انحلال حزب اسلامگرای رفاه توسط اعضای میانه رو این حزب تشکیل شد. عدالت و توسعه توانست در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ به اکثریت آرا دست یابد و دولت را تشکیل دهد. اگر گل از سوی پارلمان به عنوان رئیس جمهور آینده ترکیه انتخاب شود، اولین رئیس جمهور ترکیه خواهد بود که دارای ریشه های اسلامگرایانه است.
او همچنین اولین رئیس جمهور ترکیه خواهد بود که همسرش حجاب اسلامی را رعایت کرده و روسری سر می کند.
با پیچیدن زمزمه هایی دال بر تمایل اردوغان به کاندیداتوری جهت احراز پست ریاست جمهوری مخالفت های احزاب لائیک و محافل ملی گرا اوج گرفت. سکولارها اردوغان را متهم می کنند که دارای یک برنامه پنهانی اسلامگرایانه است و به تلاش های او برای تعیین مجازات برای زنا و اسلامی کردن بانک ها اشاره می کنند؛ گرچه شخص اردوغان این اتهام را رد می کند. برخی از سکولاریست ها اردوغان را که زمانی به خاطر خواندن شعری که ضدسکولاریسم تصور می شد به زندان افتاده بود، متهم می کنند که سعی دارد به طور نامحسوس سیاست های اسلامگرایانه خود را پیاده کند.
روز شنبه ۱۴ آوریل، نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از مردم در آنکارا به خیابان ها آمده و عده یی از تظاهرکنندگان با اتوبوس به پایتخت منتقل شده و مخالفت خود را با ریاست جمهوری اردوغان صراحتاً اعلام کردند. تظاهرکنندگان شعار می دادند که ترکیه یک کشور سکولار است و سکولار باقی خواهد ماند. ترک های سکولار می ترسند در صورت انتخاب اسلامگرایان، برابری جنسی، استفاده از الکل و پوشیدن دامن های کوتاه با محدودیت مواجه شود. قانون اساسی ترکیه برای رئیس جمهوری نقشی عمدتاً تشریفاتی پیش بینی کرده، اما برای او اختیاراتی نیز در نظر گرفته است که می تواند در موارد بحرانی برای دفاع از ارزش های نظام حکومتی مورد بهره برداری قرار گیرد.
از جمله رئیس جمهوری می تواند قوانین مصوب پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند.
رئیس جمهوری از سوی مجلس بزرگ ملی، فرماندهی عالیه نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رئیس ستاد مشترک از جمله اختیارات اوست. همچنین ریاست شورای امنیت ملی نیز بر عهده رئیس جمهوری است و در صورت لزوم، وی حق دارد با اعلام وضعیت اضطراری برای دوره یی معین قوانینی را به صورت فرمان های ریاست جمهوری صادر کند و به اجرا بگذارد. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری کنونی که حقوقدان است، در سال ۲۰۰۰ میلادی و با حمایت تعدادی از احزاب، به این مقام انتخاب شد و پیش از آن ریاست دادگاه قانون اساسی را بر عهده داشت؛ کسی که به عنوان حامی جدی اصول لائیک نظام ترکیه شناخته شده و برای طرفداران این نظام، حضور وی در صحنه سیاسی عاملی در تعدیل مواضع دولت اردوغان محسوب می شده است.
سزر آشکارا نسبت به تهدید بنیادگرایان اسلامگرا هشدار داده و پای ارتش را به میان می کشد که «ارتش به طور سنتی از نظم سکولار نگهبانی می کند.» آخرین سخنرانی سزر در پایان دوره ۷ ساله ریاست جمهوری اش در پارلمان اشاره مستقیمی داشت به خیز بلند اسلامگرایان و تدابیری که باید برای جلوگیری از حملات علیه سکولاریسم اندیشیده شود؛ «سیستم سکولار باید محافظت شود و ارگان های دولتی باید از شیوه یی موثر استفاده کنند.
حفظ قدرت نیروهای مسلح مهم است و این موضوع در اولویت قرار دارد. نیروهای مسلح تضمینی برای وجود و ادامه کشور رژیم سیاسی ما است.» سکولاریسم، پایه و اساس ترکیه مدرن است. گرچه اکثر مردم ترکیه مسلمان هستند، اما از زمان ایجاد جمهوری ترکیه که در سال ۱۹۲۳ جانشین سلطنت عثمانی شد، رهبران این کشور به تبعیت از دیدگاه مصطفی کمال پاشا - آتاتورک - بر جدایی دین از سیاست تاکید داشته اند و این اصل در قوانین اساسی ترکیه از جمله قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۲، تصریح شده است.
● شانس گل، گل نکرد
گرچه عبدالله گل هم مانند اردوغان از رهبران حزب عدالت و توسعه است اما گفته می شود که در مقایسه با اردوغان، دیدگاهی معتدل تر و روشی مسالمت جویانه تر دارد. گل سیاستمداری است با لحن ملایم و آرام که نحوه برخوردش کمتر از اردوغان جنجالی است. گل پیش از این مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲ عهده دار پست نخست وزیری بود و در دولت اردوغان از سال ۲۰۰۳ وزیر خارجه شد.
این دیپلمات ۵۶ ساله فارغ التحصیل انگلستان در گذر مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و به رغم تمامی موانع و مشکلا ت موجود، از ماهیت مسلمان ترکیه پرجمعیت گرفته تا موضوعاتی چون قبرس و...، نتایج قابل قبولی را در کارنامه خود ثبت کرد. اتحادیه اروپا هم از نامزدی عبدالله گل برای ریاست جمهوری ترکیه استقبال کرده و آن را به عنوان یک گزینه درست و خردمندانه توصیف کرده است؛ گل نامی در صحنه سیاسی ترکیه است که خارجی ها آن را به خوبی می شناسند.
عبدالله گل چندان هم خوش اقبال نیست؛ در دور نخست رای گیری در مجلس نتوانست ردای یازدهمین رئیس جمهور ترکیه را برتن کند. طبق قانون اساسی ترکیه، دوران ریاست جمهوری در نظام پارلمانی ترکیه هفت سال است و مجلس از میان یکی از نمایندگان یا شخصی خارج از مجلس ریاست جمهوری را برمی گزیند.
بعد از پایان مهلت ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری، رئیس جدید جمهوری ظرف ۲۰روز و حداکثر در چهار دوره رای گیری انتخاب می شود. بر اساس مقررات و اساسنامه مجلس، رای گیری ها در هر چهار دور برای انتخاب رئیس جدید جمهوری حداقل باید به فاصله سه روز از یکدیگر باشد. شرط انتخاب رئیس جمهوری در دور اول در مجلس، کسب حداقل دوسوم آرای کل نمایندگان مجلس (یعنی ۳۶۷رای مثبت) است.
در دور دوم نیز همین شرط، اساس کار است. ولی در دور سوم، نامزدی که بتواند نصف به اضافه یک آرای کل نمایندگان مجلس یعنی ۲۷۶ رای مثبت را بیاورد، رئیس جدید جمهوری ترکیه خواهد شد. اگر در این دور نیز نامزدی نتوانست اکثریت مطلق را کسب کند، انتخابات به دور چهارم کشیده می شود و در این دور نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جدید جمهوری انتخاب خواهد شد. از کل ۵۵۰کرسی نمایندگی مجلس در دوره بیست و دوم، هم اکنون ۵۴۲کرسی در اختیار نمایندگان عضو احزاب مختلف یا نمایندگان منفرد است.
بر اساس همین آمار حزب حاکم عدالت و توسعه دارای ۳۵۴کرسی نمایندگی، حزب مخالف جمهوریخواه خلق ۱۵۲ کرسی، حزب مام میهن ۲۰ کرسی، نمایندگان منفرد ۹ کرسی، حزب راه راست ۴ کرسی و سه حزب سیاسی دیگر هر کدام دارای یک کرسی در مجلس ملی ترکیه هستند. عبدالله گل نتوانست در اولین دور رای گیری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، حد نصاب لازم را برای ریاست جمهوری ترکیه به دست آورد.
گل از۳۶۷ رای مورد نیاز ۳۵۷ رای به دست آورد. این در حالی است که اگر دادگاه قانون اساسی از دولت حمایت کند، انتظار می رود عبدالله گل حتی در صورت رای نیاوردن در دور دوم انتخابات بتواند به آسانی در دور سوم انتخابات که در ۹ مه برگزار می شود، آرای لازم را برای ریاست جمهوری ترکیه به دست آورد. احزاب مختلف ترکیه با تحریم انتخابات از دادگاه قانون اساسی ابطال آرای دور اول را خواستار شدند که خود گامی در جهت تعمیق شکاف و تشدید تنش ها خواهد بود.● دموکراسی در چنگ ژنرال ها
ترکیه کشور دموکراسی پارلمانی و ژنرال هاست؛ نظامیان ترکیه هر از گاهی کودتا می کنند؛ دولت نامطلوبشان را سرنگون کرده و قدرت را به احزاب سکولار مطلوبشان می سپارند. فرق ژنرال های ترک با همتایانشان در نقاط دیگر دنیا این است که آنها قدرت را قبضه نمی کنند بلکه به سیاسیون می سپارند.
بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، ترکیه جمهوری لائیک اجتماعی دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می کند که ارتش این کشور حق دارد به هنگامی که احساس کرد ویژگی های جمهوری (لائیک بودن آن) به خطر افتاد، دخالت کند و این دخالت حتی می تواند نظامی باشد. بر اساس چنین مجوزی ستاد مشترک قدرتمند ارتش ترکیه در ۵۰ سال اخیر چهار بار برای سرنگونی دولت در امور سیاسی مداخله کرده است.
سال ۱۹۶۰میلادی ارتش با کودتا بر ضد عدنان مندریس نخست وزیر وقت دولت وی را سرنگون و مندریس را اعدام کرد. سال ۱۹۷۱ کودتای نظامی برای مهار نفوذ چپ ها در ترکیه صورت گرفت و سال ۱۹۸۰ کودتایی نظامی به رهبری ژنرال کنعان اورن صورت گرفت. سال ۱۹۹۷ با ائتلاف ارتش، حامیان لائیسم و رسانه های طرفدار بر ضد دولت ائتلافی نجم الدین اربکان و تانسو چیلر، این دولت سقوط کرد.
با چنین سابقه یی اطلاعیه نیمه شب ارتش ترکیه ساعاتی پس از رای گیری دور اول انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان ترکیه (جمعه گذشته)خطر بازگشت ژنرال ها را گوشزد می کند. ارتش ترکیه در بیانیه یی اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان را با نگرانی دنبال می کند و یادآور شد؛ ارتش حامی جدی سکولاریسم است.
تهدید عملی بندی از این اطلاعیه بود که تصریح کرد؛ «ارتش هر زمان که لازم ببیند به طور شفاف وارد عمل می شود، هیچ کس نباید به این موضوع شک کند. این امر مشهود است که برخی گروه ها که در حال انجام تلاش های بی پایان برای ایجاد خلل در ارزش های بنیادی جمهوری ترکیه به ویژه سکولاریسم هستند، اخیراً تلاش هایشان را افزایش داده اند. مساله بسیار جدی تر از اینهاست چرا که بخشی از این فعالیت ها با تایید و آگاهی مقامات دولتی که گمان می رود مانع از انجام آنها نمی شوند، صورت می پذیرد.»
اشاره ارتش به حمایت مقامات اسلامگرای دولتی از فعالیت ها علیه مبانی سکولاریسم نشان دهنده ناخرسندی ژنرال ها از تلاش حزب عدالت و توسعه برای تصاحب کاخ ریاست جمهوری است؛ کمااینکه سران ارتش ترکیه در گذشته اعلا م کرده بودند اگر در کاخ ریاست جمهوری زنی با روسری حضور داشته باشد در آنجا حضور نخواهند یافت.
در پی صدور این بیانیه، اتحادیه اروپا به ارتش ترکیه هشدار داد که در امور سیاسی این کشور دخالت نکند.
الی رن عضو کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا گفت؛ اینکه ارتش ترکیه حوزه دموکراسی را به دولت منتخب دموکراتیک کشور واگذار کند، بسیار حائز اهمیت بوده و یک آزمون برای سنجش این مساله است که آیا نیروهای مسلح ترکیه به سکولاریسم دموکراتیک و توافقات دموکراتیک در روابط ارتش و غیرنظامیان احترام می گذارند یا خیر.
جمیل چیچک وزیر دادگستری و سخنگوی دولت ترکیه هم در اولین واکنش رسمی دولت آنکارا به اطلاعیه شبانه ارتش ترکیه که از آن به عنوان اولتیماتومی علیه دولت اردوغان یاد شده بود، گفت؛ ستاد فرماندهی ارتش، نهادی وابسته به نخست وزیری است و زیر نظر دولت قرار دارد و چنین اقدامی از نظر زمانبندی و به دنبال انتقال موضوع انتخابات ریاست جمهوری به دادگاه قانون اساسی و ساعت انتشار آن در نیمه شب، بسیار قابل تامل است.
او در پاسخ به ادعای ارتش ترکیه که خود را حافظ و نگهبان اصول لائیسم در ترکیه معرفی کرده، گفت؛ حراست از ارزش های نظام در وهله اول وظیفه دولت است. به گفته وی دولت آنکارا عزم راسخ دارد تا اجازه ندهد ماهیت دموکراتیک و حقوقی حکومت ترکیه خدشه دار شود. در پی این بیانیه اردوغان یک تماس تلفنی با ژنرال یاشار بیوک آنیت رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه داشت؛ تماسی که گفته شد مفید و سازنده است اما بیانیه تند دولت نشان می داد سیاسیون این بار بی پروا علیه نظامیان شوریده اند.
دولت ترکیه از ارتش این کشور به خاطر تهدید به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد و اعلام کرد که مداخله این ارگان در امور رهبری سیاسی در یک کشور دموکرات «قابل فهم» نیست.
با اوج گیری کشمکش ها و تظاهرات خیابانی گسترده مردم علیه دولت این کشور و اعلام عدم انصراف عبدالله گل، مطبوعات هم به میدان آمدند و از دولت و ارتش خواستند برای حفاظت از دموکراسی و ثبات در این کشور به بن بست سیاسی فعلی در ترکیه پایان دهند.
روزنامه آقشام در تیتر خود آورد؛ ترکیه را نابود نکنید. این روزنامه در سرمقاله خود نوشت؛ اگر دو طرف درگیر در ترکیه نتوانند به یک تفاهم دموکراتیک دست یابند، خطر جدی پیش روی ترکیه است. همچنین در صفحه اول روزنامه صبا آمده است؛ کودتا نه، روزنامه وطن می نویسد؛ ترکیه با یک بحران روبه رو است. این کشور در انتخابات میان سکولاریسم و دموکراسی با مشکل روبه رو شده است.
روزنامه ملیت در سرمقاله خود ابراز عقیده کرده؛«بیانیه ارتش ترکیه بر اعتبار و حرمت موسسات مدنی سایه انداخته است. متاسفانه این سایه انداختن ها روند دموکراسی را با مشکل روبه رو می کند.» اگرچه حزب عدالت و توسعه اعلا م کرده که مدافع جدایی دین از سیاست است، اکثر حامیانش را محافظه کاران مذهبی تشکیل می دهند. این ترک های سنتی به عنوان یک طبقه متوسط قدرتمند، ترکیه را به سمت رشد اقتصادی رهنمون کرده اند. اقتصاد ترکیه در طول چهار سال حضور عدالت و توسعه در دولت تقریباً دوبرابر شده است. آنها سرسختانه برنامه یی را که صندوق بین المللی پول برای ترکیه تجویز کرده بود پیاده کرده اند.
ریاست جمهوری در ترکیه نمادی محترم و البته قدرتمند است. در صورتی که گل به این سمت برسد فرمانده کل قوا محسوب می شود و حق وتو خواهد داشت. جالب اینجاست که محمد کیسلا لی مقاله نویس روزنامه رادیکال که منابع خبری قدرتمندی در ارتش دارد، می گوید؛ ارتش را نباید دست کم گرفت. صدها افسر در ارتش ترکیه مراقب تحولا ت اخیر هستند.
سرگه بارسقیان
منبع : روزنامه اعتماد