چالش سرمایه گذاری در مناطق آزاد

بیش از ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست. توسعه یافته ترین منطقه آزاد ایران یعنی کیش (البته براساس شاخص های داخلی) که بیشتر در حوزه گردشگری نمود یافته است با شاخص های جهانی از ابعاد کمی و کیفی فاصله داشته و در ارائه خدمات و تسهیلات استاندارد به مشتری نقائص فراوانی دارد. به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است.
اگرچه در حال حاضر دغدغه های فراوانی برای گشودن فضای کسب و کارآزاد و رقابتی در مناطق مذکور و رساندن سطح آنها در مقایسه با مدل های توسعه یافته یا در حال توسعه در سطح بین المللی و منطقه ای به چشم می خورد اما بازخورد عملکردهای فعلی این مناطق- جدای از رویکردهای تردیدآمیز سرمایه گذار در شرایط سیاسی حاضر - بازهم گویای همان مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری های بخش خصوصی آن هم از نوع دفاع غیرقابل توجیه از چارچوب های اقتصاد بسته دولتی است. این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند. با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت و ترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است.
در حال حاضر منطقه آزاد قشم به عنوان پایلوت اجرایی یکی از مهم ترین طرح های ملی، تحت عنوان «ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس» با اهداف، راهبردها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی بسیار مشخص و تاثیرگذار وارد عرصه جذب سرمایه گذاری شده است، لیکن باوجود حضور و مشارکت بیست و دو دستگاه اجرایی کشور و تشکل های بخش خصوصی در قالب هشت کمیته اجرایی تخصصی با مسوولیت مدیران عالی رتبه و ستادی دستگاه های ذی ربط به منظور اجراشدن راهکارهای تعیین شده در حوزه های زیربنایی و انرژی، بانکی، بیمه ای، گردشگری، سرمایه گذاری، توسعه صادرات و صادرات مجدد،
حمل ونقل و ترانزیت و آموزش و پژوهش، متاسفانه همان موج پس زدگی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این منطقه با دلایل غیرمستند و توجیهات غیرکارشناسی، موجب اخلال درجریان توسعه و افت انگیزه سرمایه گذاران را فراهم کرده و می کند.
هرچندکه قرار است با متمرکز شدن تلاش ها و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی و بخش غیردولتی - که به دنبال آن فرهنگ سازی در سطح دولت در گام نخست برای تسهیل سرمایه گذاری یکی از اهداف آن است - یک مدل سازمان یافته و مبتنی بر ساختار مدرن اقتصادآزاد و رقابتی در سطح استانداردهای بین المللی در پایلوت طرح ملی مذکور (جزیره قشم) به وجود آید و متعاقب آن این مدل در راستای تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان یک الگوی مترقی و توسعه یافته کشور برای اجرای عملی مهم ترین راهبرد برنامه های فوق یعنی تعامل فعال با اقتصاد جهانی در سطوح منطقه ای و بین المللی معرفی شود. لیکن یکی از اساسی ترین الزامات تحقق اهداف فوق، بازسازی فکری و هدفمند کردن خط مشی ها و رویکرد مدیریتی و زیر مجموعه اجرایی منطقه یادشده و سایر مناطق آزاد برای پذیرش این الگوی توسعه ای است. از آنجا که یقیناً درمسیر ایجاد الگوی مطلوب مورد نظر، بسیاری از مجاری غیرقانونی و غیررقابتی مسدود خواهد شد و تحقیقاً برای ایجاد زیرساخت ها و زیر بناهای مربوط به این پروژه و پس از آن نگهداری، توسعه و مدل سازی های مربوط به آن نیازمند نیروی انسانی متخصص، آگاه، دانش محور، اندیشه ورز و پیشرو در پذیرش سرمایه گذاری هستیم، فی الواقع این نتیجه قابل پیش بینی است که برای ایجاد توسعه پایدار در کشور که مناطق آزاد آغازگر آن خواهند بود، نیازمند تفکر، اندیشه، خلاقیت، هوشمندی، سرعت عمل، کوشش و تلاش بی وقفه هستیم و نمی توانیم با آسان طلبی و بدون زحمت و مرارت حتی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور به عنوان یک تابلوی آویخته به دیوار نظاره کنیم چه رسد که به آن فکر کنیم.
راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود.

محمود بازاری
کارشناس اقتصادی

منبع : روزنامه سرمایه