گریز مؤسسات مالی و اعتباری از اخذ مجوز بانک مرکزی

انضباط در فضای اقتصادی کشور خواسته قطعی و بدیهی تمام مسؤولان می باشد و شبکه بانکی نماد بارز این ساختار است.
حساسیتهای فعالیت در بازار پولی کشور و لزوم توجه و نظارت دقیق مرجعی بالا دستی و واحد بر این بازار، با توجه به وضعیت حجم نقدینگی و لزوم رعایت انضباط مالی، ساختاری یکپارچه را طلب می کند که بانک مرکزی نقشی محوری و تعیین کننده را در آن ایفا می نماید.
«مؤسسات مالی و اعتباری» که بیش از دو دهه در کشور مشغول فعالیت می باشند ابتدا در قالب «مؤسسات قرض الحسنه» و با تابلوی تحت نظارت بانک مرکزی در بازار پولی کشور شروع به فعالیت کرده و با اقدامات و فعالیتهای خود بازار پولی و بانکی کشور را تحت تأثیر خود قرار دادند.
اما مردم در مواجه با این مؤسسات با نوعی دوگانگی رفتاری از سوی مسؤولان بانک مرکزی مواجه بوده و هستند، یعنی در حالی که در طول دوره های گذشته تابلوی تحت نظارت بانک مرکزی اطمینان ایشان را جلب می نماید در کنار آن رفتارهای ناهمسوی برخی از این مؤسسات با دیگر بانکهای دولتی و خصوصی کشور در ارائه ارقام و شاخصهای متداول این سؤال در اذهان متبادر می نماید که: «آیا در ساختار بانکی کشور شاخه ای جدا و مستقل نیز جاری است؟»
این در شرایطی است که با وجود قوانین و آئین نامه های لازم «مؤسسات مالی و اعتباری» به دلیل بروز محدودیتهایی که برایشان تولید می شود از پذیرش حضور مستقیم در شبکه بانکی پرهیز می نمایند و به نظر می رسد بانک مرکزی نیز از توان لازم برای مجبور کردن این مؤسسات برای دریافت مجوز برخوردار نباشد.
زیرا قانون «بازار غیر متشکل پولی» که طی آن بانک مرکزی مسؤول نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه، لیزینگ و مؤسسات مالی و اعتباری می شود، هنوز در فرآیند تصویب و ابلاغ در آئین نامه اجرای قانون از سوی دولت می باشد. شاید باور عمومی این موضوع سخت باشد که با وجود مشکلات متعدد بازار پولی کشور با توجه به وضعیت بحرانی حجم بالای نقدینگی و لزوم رعایت کامل انضباط مالی از میان تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فعال در بدنه مبادلات پولی کشور تنها یک مؤسسه تاکنون با مجوز بانک مرکزی فعالیت می نموده که با کسب مجوز یک مؤسسه مالی و اعتباری جدیدالتأسیس این عدد به ۲ مؤسسه صاحب مجوز رسیده است.
کسب مجوز بانک مرکزی برای این مؤسسات در محورهایی چون: اجرای مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، فعالیت در قالب قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۷، نحوه پذیرش سپرده، اعطای تسهیلات، نحوه تبلیغات، تعیین نرخ سود سپرده ها و ... می باشد که در رعایت آن باید از مقام ناظر پولی تبعیت شود.
با توجه به طرح دیدگاههای رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با تطبیق و یا تعطیل فعالیت این مؤسسات، خبرنگار ما با دکتر حیدر مستخدمین حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل پولی و بانکی کشور گفتگویی انجام داده است که می خوانید:
▪ سهم مؤسسات مالی - اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی از سبد بانکداری کشور چه میزان است؟
ـ در حال حاضر تمام مؤسسات مالی و اعتباری که دارای چهار مؤسسه مادر و اصلی با شعب سراسری می باشند، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در شبکه پولی کشور فعال می باشند. البته به غیر از یک مؤسسه و مؤسسه جدیدالتأسیس دیگری که در چند روز گذشته موفق به اخذ مجوز شده لازم است.
▪ به نظر جنابعالی فعالیت این مؤسسات در قالب قانون پولی- بانکی کشور قانونی است؟
ـ قانون پولی- بانکی مصوب سال ۱۳۵۷ که مرجع قوانین بانکی کشور است «مقام ناظر پولی» را بانک مرکزی تعیین نموده و تمام مؤسسات و بانکهای خصوصی و دولتی را مکلف به اخذ مجوز و تبعیت از بخشنامه های بانک مرکزی و به تبع آن مصوبات شورای عالی پول و اعتبار نموده است.
بدیهی است که پذیرش شرایط کسب مجوز، محدودیتهایی را برای متقاضیان ایجاد می کند که در راستای انسجام و انضباط مالی شبکه بانکی ضروری است.
بنابراین به نوعی فعالیت این مؤسسات غیرقانونی است، اما این مؤسسات می توانند براساس ظرف و مهلت زمانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین خواهد کرد، به انطباق قانونی خود عمل کنند.
▪ این مؤسسات تابلوی «تحت نظارت بانک مرکزی» را دارند آیا این موضوع همان «اخذ مجوز بانک مرکزی» در اذهان عمومی تلقی نمی شود؟
ـ ذکر عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» برای مردمی که حداقل اطلاعیه های بانک مرکزی را پیگیری نمی نمایند حجت است، چون فرض مردم بر این است که اگر این مؤسسات مشکل دارند چرا بانک مرکزی با فعالیت آنها مخالفت نمی کند.
اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، فرآیند حرکت قانونی و یا غیرقانونی این مؤسسات نیست که توجه مردم به آن جلب شود، بلکه تأثیرات تصمیم سازیهای این مراکز در ساختار کنترل نقدینگی کشور است که نتایج حاصل آن به طور مستقیم متوجه عموم مردم می شود.
▪ علت خودداری مؤسسات مالی و اعتباری از تطبیق خود با شرایط بانک مرکزی چیست؟
ـ یکی از مهمترین علل این موضوع ایجاد محدودیتهایی است که پذیرش این شرایط برای این مؤسسات ایجاد می نماید. به عنوان مثال تمام بانکهای دارای مجوز باید سپرده قانونی لازم را بر مبنای ۱۷ درصد (به ازای هر ۱۰۰ واحد جذب سپرده، ۱۷ واحد سپرده) را به بانک مرکزی پرداخت نمایند که مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز در حال حاضر دلیلی بر رعایت آن نمی بینند.
این در حالی است که چگونگی تبلیغات، اعطای تسهیلات و همچنین تعیین نرخهای سود سپرده ها از دیگر شرایطی است که باید کاملاً تابع نظارت مقام ناظر پولی باشد که تمایز رفتاری بانکها و مؤسسات مالی دارای مجوز، با مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز در حوزه های فوق کاملاً مشهود است و اکنون به عنوان مزیتی برای این مؤسسات مطرح می شود و این هم یکی از دلایل عدم پذیرش شرایط بانک مرکزی از سوی این مؤسسات است.

منبع : روزنامه قدس