جاسوسی اقتصادی ، سلاح پنهان قدرت های بزرگ

در فضای جهانی شده و به شدت رقابتی کنونی ، احاطه بر اطلاعات نقشی، تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات برای فتح بازارهای جدید ایفا می کند. بر بستر حکمروایی یکجانبه ابر قدرت آمریکا بر بازار و در چارچوب جنگی که شرکتها یا دولتهای رقیب برای دستیابی بر اطلاعات در زمینه های استراتژیک فنی انجام می دهند، استفاده از هر ترفندی مجاز می باشد
این جنگ، نبردی بی صداست. نبردی که در غوغای جهاد خیر و شر بر پا شده پس از سپتامبر ٢٠٠١ ، بی رنگ و در پس پرده می باشد. شمار قربانیان البته بالاست، اما نه کشته ای بر جای می گذارد و نه زخمی ای، بلکه بیکاران، خمودگان زیر بار فشار کار و مطرودین جامعه ، بازماندگان آن می باشند. این نبرد ، ضربه بر پایه و اساس جامعه می زند. کارخانجات و شرکتها ، جولانگاه اصلی جنگ اقتصادی ای هستند که همراه و یا بدون حضور دولتها انجام می شود. جنگجویان، کارمندان یقه سپیدی می باشند که قواعد تجاری را ، با زیرپا گذاشتن اخلاق تعریف می کنند و تنها به یک چیز اعتقاد دارند : افزایش سود. آنها در این جنگ استفاده از هر ترفندی را مجاز می شمارند.
با استناد به گزارش رسمی آقای برنارد کرایون (١) نماینده مجلس فرانسه، که فهرست شیوه های نوین مورد استفاده در این جنگ اقتصادی را ارائه می دهد، نتیجه می گیریم که یکی از راهها، دور زدن کمیسیون بین المللی قضایی (٢) می باشد . ترفند از این قرار است، «کارشناسی قابل اطمینان» را در کمیسیون پیدا می کنند که برای شرکتی که در گیر یک ماجرای بین المللی می باشد، اطلاعات کسب کند. این نماینده ناحیه تارن در فرانسه، آقای کرایون، در گزارش خود مثال سقوط یک هواپیما را می آورد. بر علیه شرکت فرانسوی سازنده موتور هواپیما، شکایتی از جانب دستگاه قضایی ایتالیا، به کمیسیون بین المللی قضایی ارجاع می شود ، قاضی فرانسوی متوجه رفتار مشکوک یکی از کارشناسان ایتالیایی می شود که بااستفاده ازموقعیت خود ، یعنی دسترسی به مدارک سری، سعی دارد اطلاعات مربوط به مجموعه موتورهای مورد نظر را به دست آورد. قاضی فرانسوی ، همکار ایتالیایی خود را در جریان می گذارد که منجر به اخراج کارشناس مزبور می شود، این فرد در عین حال کارمند شرکت ایتالیایی رقیب شرکت فرانسوی بود (٣).
یکی دیگر از شیوه ها، در گزارش پارلمانی به شرح زیر افشا شده است : « کامپیوتر مدیران صنایع هواپیماسازی که برای سفر حرفه ای به خاور نردیک رفته بودند، در فرودگاه توسط مامورین امنیتی ضبط می شود »، بهانه مامورین گمرکی برای این کارمشاهده پودری مشکوک بوده است، « آنطور که گزارش نمایند مجلس تاکید دارد، به نظر می رسد که این عمل، که در فرودگاه مزبور رایج می باشد، ظاهرا در چارچوب موازین مبارزه با ثروریسم صورت گرفته است، اما به سختی می توان عملیات جاسوسی اقتصادی و علمی که پشت آن نهفته است را پنهان کرد (گزارش نام فرودگاه را اعلام نمی کند» (٤) . معمولا کامپیوتر ها بعد از چند هفته باز پس داده می شوند، اما پرونده های آن ها پاک شده و می توان مطمئن بود که همه پرونده ها کپی شده باشند...
تسلیحات، داروسازی، حمل ونقل، صنایع کشاورزی و غذایی، آموزش عالی... هیچ عرصه ای مستثنی نیست و هیچ کس در امان نمی باشد. حتی شرکتهایی که دارای فعالیت دوگانه (نظامی ـ غیر نظامی) می باشند نیز از گزند این جنگ مبرا نیستند و مورد تهدید قرار می گیرند.
هر چند خصوصی سازی شرکت سنکما، نخستین شرکت اروپایی در زمینه ساخت موتور هواپیما، در اکتبر ٢٠٠٤ سر و صدای زیادی بر پا کرد، اما هیچ کس از ماجرای اسرار آمیز یکی از شاخه های آن ، مسیه دوتی، در پاییز ٢٠٠١ با خبر نشد. مسیه دوتی که در شهر بیدوس در منطقه پیرنه آتلانتیک در فرانسه واقع است، بر بازار جهانی ساخت قطعات فرود هواپیما احاطه دارد و برای هواپیما های نظامی وغیر نظامی تجهیزات میسازد. ٧ نوامبر ٢٠٠٠ ، دو قطعه از قسمت قطعات فرود هواپیمای رافال دریایی، آخرین هواپیمای جنگی داسو ، که قرار بود نیروی دریایی فرانسه رامجهز کند ، به ناگاه نا پدید شدند. این قطعات یعنی جعبه و لوله مدور قطعات فرود جلو ی هواپیما، جنبه استراتژیک داشتند، لذا مامورین حفظ امنیت فرانسه DST، برای بررسی مسئله دخالت کردند. کارخانه از بالا تا پایین بررسی موشکافانه شد، حتی انبار های زباله وارسی شدند، شرکت پریس که زباله های کارخانه را جمع آوری می کرد، مورد بازجویی قرار گرفت ، حتی با فرض اینکه این قطعات اشتباها به زباله دانی همسایه، یعنی شرکت سویکس ارسال شده اند ، آنجا هم بررسی شد. اما هیچ ردی در هیچ کجا به دست نیامد. مدیریت کارخانه از احتمال اشتباه در ارسال قطعات به شرکتهایی که ارائه دهنده خدمات به کارخانه می باشند، سخن راند. اما گزارش سری بررسی داخلی شرکت که روز ٢٧ نوامبر ٢٠٠٠ انتشار یافت این امکان را رد می کند « هر چند این چنین اشتباهی نادر است ، اما اگر هم اتفاق افتاده باشد، معمولا شرکتها، بسته ای را که اشتباهی دریافت می کنند، ظرف ٤٨ ساعت به ارسال کننده بر می گردانند و ٣ هفته پس از نا پدید شدن قطعات، اگر هنوز خبری از محموله اشتباها ارسالی نباشد ، یعنی چنین فرضی بی پایه است».
مسیه دوتی ، سنکما و داسو هنوز ادعا دارند که قطعات اشتباها دور انداخته شده اند. نتیجه گیری ای که با گزارش داخلی شرکت به هیچ وجه همخوانی ندارد. سندیکاهای کارخانه بیدوس با اعلام این که « موضوع حساس است و از حیطه کار ما خارج می باشد » در این مورد هیچ موضع گیری ای نکردند. سازمان حفظ امنیت فرانسه DST، نیز اعلام نظر خاصی نکرد. عدم همکاری مسیه دوتی و بویژه سنکما با هیئت بررسی، به بهانه این که این پرونده دارای الویت نیست یا به عبارت دیگر مختومه می باشد، نیز تاسف انگیز است....
علیرغم این ها ، سه سال پس از نا پدید شدن قطعات ، هنوز فرض ربوده شدن آنها توسط کشوری دوست، مورد بحث است. در کارخانه و در میان مامورین امنیتی ، امکان دخالت روسها ویا آمریکایی ها به صورت جدی مطرح است، اما با توجه به ملاحظات دیپلماتیک، این گونه فرضیات آتش افروز به سرعت کنار گذاشته شد.
خیلی ها هنوز هم بر جاسوسی اقتصادی اصرار دارند و « دوستان ماوراء آتلانتیک » را مسئول میدانند. شاید این توهم بیمارگونه محض باشد ؟ شاید هم به این سادگی نباشد. البته نشانه های دیگری شک آنها را تشدید می کند، چند ماه پس از ناپدید شدن قطعات ، شرکتی که آرشیو های مسیه دوتی را انبار می کرد ، بازدید شبانه نامعمولی داشت، « جاسوسان تجاری » میکروفیلم هایی با اطلاعات سری در مورد ساخت قطعات را ربودند . سپس در ژوئیه ٢٠٠٣، ١٤ کامپیوتر متعلق به گروه مهندسینی که بر روی پروژه هواپیماهای آتی حمل و نقل نظامی M۴۰۰A کار میکردند ، ربوده شد (٥) . مسئله چنان حاد بود که وزیر کشور وقت، نیکلا سارکوزی، تقاضای توضیحات جدی کرد. در اینجا یک سوال مطرح است : برای چه کسی برنامه هواپیماسازی فرانسه ، تا این حد از نزدیک، می تواند جالب باشد ؟
کارشناسان اقتصادی ، باز هم به رقبای آمریکایی که بوئینگ ۱۷C و لوکهید مارتین ۱۳۰C را در اختیار دارند، شک می برند.البته این سوء ظن ها تنها در حد گمان است و هیچ مدرک قطعی ای برای اتهام وارد کردن به این شرکتهای خارجی در دست نیست.
مدیر کل شرکت سنکما، بنا به در خواست ریئس کمیسیون امور اقتصادی مجلس فرانسه، روز ١٢ مه ٢٠٠٤ برای توضیح در مجلس حاضرشد و به گواه شماری از نمانیدگان مجلس اعلام کرد که « قطعات فرود هواپیمای رافال دریایی، مشتی آهن پاره بیش نبوده اند ». یعنی تولیدات شرکتی که در رده نخست جهانی قرار دارد ، ٢٩٠٠ کارمند و ٥٨٩ میلیون یورو گردش کار در سال ٢٠٠٢ داشته است، « مشتی آهن پاره اند » .
نباید از یاد برد که مسیه دوتی در بالاترین مقام فن آوری در عرصه ساخت قطعات فرود هواپیما قرار دارد، قطعاتی که به دلیل قدرت کشش استثنایی شان ملقب به « قطعات پرنده » می باشند. این قطعات ، مثلا به یک هواپیمای شکاری که حامل بمبی می باشد، آن هم در شرایط طوفانی، امکان می دهد تا براحتی و در کمال امنیت بر روی یک ناو هواپیما بر فرود آید ، (تغییرات سطح پرواز به دقت محاسبه می شوند).
البته مسئله از ساخت این قطعات با ارزش، فرا تر میرود. اصل قضیه، بی کم و کاست، احاطه بر فن آوری اساسی در این زمینه برای سال های آینده است که مبتنی برتشبیه سازی عددی می باشد simulation numérique . قطعات مربوط به فرود هواپیما متشکل از سیستمی پیچیده، بویژه در رابطه با مقاومت مواد است . مسیه دوتی و سنکما ترکیبات آلی با تیتانیوم و فولاد ضد زنگ را در دست تهیه دارند . برای ساخت هر قطعه تا ٥٠ عمل مختلف انجام میگیرد. یک اشتباه کوچک می تواند به قیمت زندگی سر نشینان ، در حساس ترین لحظات پرواز، یعنی فرود و صعود هواپیما ، تمام شود. به این دلیل است که لزوم بوجود آوردن روند بدون اشتباه ساخت قطعات برجسته می شود. این روند با محاسبات عددی تعریف می شود که به شبیه سازی مجازی همه عملیات می پردازد. باید گفت که چنین برنامه های کامپیوتری ای مستلزم استفاده از کد های محاسباتی دشواری است که جزو پیچیده ترین محاسبات در سطح جهان می باشند. البته نتیجه به دست آمده درخور تلاش انجام گرفته است ، چرا که محاسبات عددی با شبیه سازی مجازی منجر به صرفه جویی اساسی در وقت و هزینه است. احاطه به این فن آوری می تواند در بخشهای دیگر صنعتی نیز به کار آید : هواپیماسازی، ماشین سازی، انرژی اتمی، ساختمان،... به این ترتیب اهمیت آن را در رقابتهای تجاری بین المللی می توان در یافت.
شرکت مسیه دوتی و چند کارشناس علمی ( آقایان پییر لویی لیون، کلود لوبریس و ژان پل بوژو) در رابطه با یک برنامه تحقیقاتی ویژه قرار همکاری گذاشتند، اما شرکت سنکما در سال ٢٠٠٣ با استفاده از حق وتوی خویش ترجیح داد برنامه تحقیقاتی را در سطح پایین تری با شرکت خدمات کامپیوتری کاپ ژمینی ادنبال کند.
مسئله رافال و محاسبات عددی توسط نظامیان موسسه تحقیقاتی ارتش، نیز بررسی شد و گزارش آنها به عنوان « دفاع سری » بایگانی گردید، گزارش نتیجه گیری می کند که مسئله جاسوسی اقتصادی مطرح است وبه دولت در رابطه با دزدی در این فن آوری پیچیده هشدار می دهد. اما علی رغم توافق اولیه مسیه دوتی ، ٥ ارتشی مسئول تهیه گزراش اجازه نیافتند تا از کارخانه بازدید نمایند ، مدیر عامل سنکما چنین اجازه ای را صادر نکرد. درست هنگامی که در های کارخانه برروی ارتش فرانسه بسته شد ، آمریکایی ها در حال بازرسی، Audit روند کار کارخانه بودند، چرا که مسیه دوتی از طرف بویئنگ برای ساخت قطعات فرود هواپیمای ۷E۷ آتی اش انتخاب شده است. باید اضافه کرد که در اوایل سالهای ١٩٩٠ وزارت بازرگانی آمریکا با پشتیبانی سیا فهرستی از ٢٢ نوع فن آوری پیشرفته ارائه داد، که تکنولوژی مواد در آن جای ویژه ای داشت.
مورد مسیه دوتی، گواه دشواری روابط بین دولتها با استفاده از بازوی مسلح اقتصادی اشان، یعنی شرکتهای چند ملیتی می باشد. هر چند دولتها می توانند متحدین سیاسی هم باشند، گاه در عرصه اقثصادی دشمنان جدی یکدیگرند. از ١١ سپتامبر به بعد ایالات متحده برای دخالت در امور دیگر کشور ها دستاویز پیدا کرده است و تحت لوای مبارزه با تروریسم سعی بر سلطه کامل بر سیستم حمل و نقل بین المللی دارد.
در حمل و نقل هوایی، اخیرا آمریکایی ها ، به شرکتهای هواپیمایی تحمیل کرده اند تا داده های مربوط به مسافرین را در سفر های بین قاره آمریکا و سایر جهان در اختیارشان قرار دهند.و این امر با نادیده گرفتن قوانین اروپائی انجام میگیرد. شانتاژ روشن بود : یا داده ها را در اختیار ما می گذارید و یا در غیر اینصورت جریمه ای بالغ بر ٥٤٠٠ یورو برای هر سر نشین پرداخت می کنید و حتی ممکن است اجازه فرود هواپیمای شما بر خاک آمریکا داده نشود. علی رغم اعتراضات، کمیسیون اروپا بالاخره به این تقاضا تن در داد و آمریکایی ها به قسمت عمده داده های پرونده مسافرین موسوم به Passanger Name Records دسترسی دارند، این داده ها شامل : شیوه پرداخت بلیط، شماره صندلی، تماس در مقصد، شمار مسافرین همراه، وضع جسمی مسافر و رژیم غذایی او و رزرو هتل و ... می باشد.
علاوه بر زیر پا گذاشتن آزادی های فردی ، این تن دادن به خواست آمریکایی ها نتایج مخرب اقتصادی نیز به بار خواهد آورد. چه کسی تضمین می کند که اطلاعات هرگز در خارج از این حیطه، برای باز ترسیم و تجزیه و تحلیل رفت وآمد مقامات بلند پایه و روسای کارخانجات ، در چارچوب رقابت تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد؟ هیچ کس.
این امر حقیقتا ازاهرم های پر اهمیت امنیت اقتصادی است که اروپا روی سینی طلا به آمریکا اعطا کرد و در مقابل هیچ نگرفت. هرچند یکی از رهنمود های اروپا به تاریخ اکتبر ١٩٩٥ تاکید داشت ، که ارائه داده ها تنها در صورتی مجاز است که کشور ثالث دارای « سطح قابل قبولی از امنیت و حفاظت باشد». ٢١ آوریل ٢٠٠٤، پارلمان اروپا از ارائه نظر در رابطه با توافقنامه بین کمیسیون و دستگاه اداری بوش در این مورد، سر باز زد. نمایندگان اروپا حتی تصمیم گرفتند تا سند مزبور را به دادگاه قضایی جامعه اروپا ارجاع دهند. نقطه عطف داستان این است که آمریکایی ها به سیستم رزرو جای شرکت ایر فرانس دسترسی کامل دارند، حال آنکه حتی سرویس های امنیتی فرانسه چنین اجازه ای را ندارند.
از این هم عالی تر، شرکت آمادئوس که مسئول اداره رزرواسیون ایر فرانس، ایبریا و لوفتانزا می باشد اخیرا مورد توجه شرکت های سرمایه گزاری انگلوساکسون بی سی پارتنر و سیون قرار گرفته است. آمادئوس در سال ١٩٨٧ توسط سه شرکت هوایی فوق تشکیل شد و اخیرا ترکیب سرمایه اش تغییر کرد. لوفتانزا بخشی از سهام خود را واگذار کرد و ایبریا نیز اعلام کرد که در نظر دارد همین کاررا انجام دهد. ایر فرانس هم که ٢٣ % سرمایه و ٤٣% حق رای را داشت در حال بررسی فروش بخشی از سهام خود میباشد، البته این شرکت اعلام کرده است که تمایل دارد « سهام دار تعیین کننده شرکت باقی بماند» (٦). این فروش پیاپی سهام بیانگر فقدان کامل استراتژی تجاری است. چه کسی می تواند سهام داران آتی را از انتقال فعالیتها ی آمادئوس به کشوری دیگر، که در آن داده های مسافرین از محافظت کمتری برخوردار با شند ، منع کند؟
همین وضعیت در رابطه با حمل و نقل دریایی نیز وجود دارد. در این زمینه نیزآمریکایی ها شیوه اولتیماتم را بکار می گیرند. آنها برای حفظ امنیت خویش بندر های بزرگ را وادار به پذیرش تقاضاهای خود کرده اند. در صورت تمرد، کشتی ها ی کشور های معترض از ورود به ایالات متحده منع می شوند. به این ترتیب است که دو مامور گمرک آمریکا همه روزه همه کشتی های بنادر هاور و مارسی در فرانسه را بازرسی می کنند ، در الجزیره و دیگر شهر های ساحلی نیز اوضاع به همین منوال است. یک کارشناس مسائل دریایی می گوید :« حتی من به عنوان کارمند عالی رتبه وزارت ترابری فرانسه در رابطه با ورود به تاسیسات بنادر چنین اختیاراتی ندارم » .
● تهدیدی بر حاکمیت دولتها
از دیگر موازین مورد تحمیل آمریکا به مناطق بندری، ارسال روزمره لیست کشتی هایی ا ست که به مقصد آمریکا حرکت می کنند، این فهرست باید شامل اطلاعات در رابطه با محموله آنها نیز باشد و به اداره گمرک آمریکا فرستاده شود. با توجه به اینکه کشتی های تجاری ای که به آمریکای جنوبی می روند غالبا در آمریکای شمالی توقف دارند، می توان تصور کرد که شمار کشتی هایی که شامل این قانون یکجانبه می شوند چقدر بالا باشد. این لیست به همراه مامورین گمرک آمریکایی که در فرانسه مستقر شده اند، دید گسترده ای از روابط تجاری فرانسه و صادرات آن به دیگر کشور ها در اختیار آمریکائی ها قرار میدهد .
اینبار نیز هدف بازرسی مجموع حمل و نقل از چارچوب بازرسی صرف فراتر می رود و مستقیما حاکمیت دولتها را مورد تهدید قرار می دهد. در چند ماه آینده دولتها باید در رابطه با موازین ٢٠٤ ISOTC ، نظر دهند. این موازین به مثابه یک انقلاب واقعی در حمل و نقل محسوب می شود که رد یابی کالا ها را در سطح همه وسایل نقلیه ، اعم از هوایی، دریایی، خطوط راه آهن و زمینی، میسر می سازد. این امر با استفاده از فن آوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی امکان پذیر است. جان کلام ، موازین ٢٠٤ ISOTC، همچون برادر بزرگ مافیایی Big Brothers بر حمل و نقل جهانی سایه می افکند و قادر خواهد بود هر کالایی را به طور مستقیم در هر لحظه در جهان رد یابی کند.
باید دانست که امروزه تنها دو کشوربر مجموعه زنجیره صنعتی و فنی لازم جهت ارائه سیستم حفاظتی همه جانبه احاطه دارند، این دو کشور عبارتند از ایالات متحده و فرانسه، هر دو هنوز کشتی، هواپیما ، قطار و کامیون تولید می کنند و در عین حال تولید کننده ابزار اطلاع رسانی مثل بر چسب های الکترونیکی ، GSM, WAP, GPRS, UMTS و شبکه های قوی می باشند . فرانسه ، تنها رد یابی ماهواره ای را کم داشت، که با برنامه اروپایی گالیلئو، که سلطه انحصاری GPS ایالات متحده را تهدید می کند ، به آن دست خواهد یافت .
در این نبرد که تنها به رویارویی آمریکا و فرانسه خلاصه نمی شود، شیوه های رفیق بازی و باند بازی و لابیینگ در جلسات و گروه های کاری که قاعدتا می بایست تنها از کارشناسان تشکیل شود ، رایج است. یکی از نزدیکان به این پرونده می گوید :« ما شک نداریم که آمریکایی ها، کارمندان عالی رتبه ای را با هویت جعلی به گروه های کار راهی می کنند».
در عرصه حقوقی نیز نبرد واقعی در جریان است و می تواند به یکی از محور های تاثیر گذاری بر روند های جهانی بدل گردد. در این عرصه سنتهای حقوقی متفاوت در مقابل هم قرار می گیرند: قوانین عمومی انگلوساکسون (COMMON LOW ) ، قوانین مدنی فرانسه و آلمان و قوانین اسلامی ... دو سیستم قضایی نخست در سطح جهان اکثریت دارند و به وسعت اجرا می شوند ، آنها به ابزار قدرتمندی در دست دولتهایی که سعی در صدور الگو های خود دارند تبدیل شده اند. خانم امانوئل رائول ، وکیل دادگستری در پاریس می گوید (٧) : « هدف اولیه موازین حقوقی ، در عرصه اقتصادی حفظ امنیت مبادلات بین المللی است، احاطه بر این موازین برای کشور صادر کننده به معنای دستیابی بر بازار ها و رونق بخشیدن به صنایع ملی می باشد».
به نظر او این جنگ ، به ضرر سیستم حقوقی فرانسه پیش میرود ، خصوصا در مناطق نفوذ این کشور. نگرانی ای که در گزارش شورای وزیران ، منتشر شده در سپتامبر ٢٠٠١ نیز بر آن تاکید می شود (٨) ، یکی از اسناد بانک جهانی نیز که در سال ٢٠٠٤ انتشار یافته بر این امر صحه می گذارد (٩) . پس از تایئد این حکم که بازار بر مقررات الویت دارد، بانک جهانی ، به مثابه خرانه دار جهان ، اعلام می کند : « کشور هایی که قوانین عمومی انگلوساکسون OMMON LOW را اجرا می کنند کمتر مقررات وضع می کنند و کشور هایی که دارای سنت قضایی منطبق با حقوق فرانسوی هستند، بیشتر ... »

اگر بخواهیم با رعایت ملاحظات صحبت کنیم ، باید گفت که موضوع اصلی این نزاع اقتصادی در وهله اول اطلاعات می باشد. بخش های اقتصادی ای که دارای حساسیت ویژه می باشند عبارتند از : بیمه ها، بانکها، شرکت های بازرسی و مشاوره که از « مصرف کنند گان » اساسی اطلاعات استراتژیک می باشند. از اوایل سالهای ١٩٩٠، انستیتوی عالی مطالعات امنیت داخلی فرانسه به درستی بر لزوم توجه ویژه بر « تهدیدات » گوناگون تاکید کرد و دو گزارش ، که هنوز سری تلقی می شود ، در رابطه با شرکت های بیمه و کارگزینی تهیه نمود. این گزارشات ، شرکتها و دولتها را از پدیده انباشت اطلا عات بر حذر می داشت. پدیده ای که وسیعا به انگلوساکسون ها امکان می دهد تا بر اطلاعات حفاظت شده شرکتهای فرانسوی و اروپایی دست یابند.
امروزه بیشتر نگرانی ها متوجه بخش بازرسی Audit و مشاوره است. یکبار دیگر کارشناسان استراتژی امنیت اقتصادی، نسبت به انباشت اطلاعات در دست آمریکایی ها هشدار می دهند.گنجینه ای از اطلاعات ارزنده و بی همتا در دست این گونه شرکتها قرار دارد. پس از خرید شرکت سالوسترو ریدل توسط گروه آمریکایی کی پی ام جی ، تنها شرکت فرانسوی مازار ، برای رقابت در این عرصه باقی مانده است. شرکت کرال که در زمینه بررسی تجاری رتبه اول را داشت، اخیرا توسط شرکت مارش ومک له مان خریداری شد، این شرکت آمریکایی شامل شرکت بیمه مارش ، که در این زمینه در رده اول قرار دارد ، شرکت پوتمان ، که صندوق سرمایه گذاری بزرگی است و شرکت مر سر که از سردمداران خدمات مشاوره ای است، می باشد و در آمد آن حدود ١١.٥ میلیارد دلار است، به این ترتیب مارش و مک له مان، در زمینه مدیریت ریسک، حرف اول را در جهان میزند.
از دیگر جنبه های جنگ اقتصادی، مبارزه برای تعریف موازین حسابداری در سطح بین المللی است. شمار زیادی از شرکت های اروپایی ، اخیرا نسبت به تحمیل موازین حسابداری آمریکایی ها ، توسط سازمان جهانی IASB که موظف به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه است، اعتراض کرده اند. آقای توماس ای جونز ، رئیس این سازمان، دم از استقلال آن می زند و می گوید ٥ تن از ١٤ مسئول آن اروپایی اند، اما او فراموش می کند اضافه نماید که در بین مسئولین ١٠ انگلوساکسون ، که ٥ تای آنها آمریکایی هستند، وجود دارد.
کارشناسان حسابداری آقایان کریستیان بوسیو و ژان هرو لورنزی می گویند : « حسابداران و متخصصین حسابداری ، خیلی زود متوجه می شوند که به نفع همه است که IASB را نگه دارند، اما باید در ترکیب آن تجدید نظر کنند و شفافیت را در آن گسترش دهند». (١١)
حسابداری، حمل و نقل، بانک، بازرسی، بیمه، ... جنگ برای تحمیل موازین بالا گرفته است. برای آمریکاییان که اغلب در خط اول جبهه اند ، موضوع بر سر سامان دادن جهان به شکلی است که به کشور خودشان شبیه باشد. به این نظریه می گویند، "Shaping the world" یا « شکل دادن به جهان » ، که کلینتون در سخنرانی اش در سال ٢٠٠٠ ،آنرا چنین تعریف کرد « برای این که اقتصاد ما بتواند از همه موقعیت ها استفاده کند، باید از مرز ها عبور کنیم و انقلابی را سامان دهیم که همه سد ها را در هم شکند و شبکه نوینی بین کشور ها، افراد و سیستمهای اقتصادی و فرهنگی ایجاد کند، نام این انقلاب جهانی شدن است»(١٢)
در واقع از ورای حفظ منافع اقتصادی، کشور ها، برای محافظت از سامانه اجتماعی، فرهنگی خود می رزمند. هر چند جنگ سرد پایان یافته است، اما با سقوط دیوار برلین، جنگ نوینی در گرفته شده است : جنگ ارزشها. آمریکایی ها، اروپایی ها، آسیایی ها و اعراب، دید واحدی از جهان ندارند. تنها با زار است که می تواند با یکدست سازی سلیقه مصرف کنندگان ، ارزشهای خود را تحمیل کند.

۱) گزارش مجلس فرانسه ، ١٠ ژوئن ٢٠٠٤ Commission rogatoire ۲) internationale (CRI)
۳) گزارش مجلس فرانسه ، ١٠ ژوئن ٢٠٠٤
۴) این خبر در گزارش نماینده کرایون امده است بدون آنکه نام شرکت قربانی ذکر شود
۵) گزارش مجلس فرانسه ، ١٠ ژوئن ٢٠٠٤
۶) اطلاعیه مطبوعاتی ، ١٧ اوت ٢٠٠٤
۷) مدل فرانسوی برای رقابت بین المللی نشریه Agir پاریس شماره ١٦ دسامبر ٢٠٠٤
۸) نفوذ بین المللی حقوق فرانسه، مرکز اسناد فرانسه
۹) تجارت ٢٠٠٤، دانشگاه آکسفوردو شرکت مالی بین المللی ٢٠٠٤
۱۰) لوموند ٣١ اکتبر ٢٠٠٤
۱۱) مدل فرانسوی برای رقابت بین المللی نشریه Agir پاریس شماره ١٦ دسامبر ٢٠٠٤
۱۲) ٢٧ ژانویه ٢٠٠٠

منبع : هوای تازه