حذف تعرفه واردات قیمت آهن را کاهش می‏دهد

افزایش قیمت محصولات فولادی و آهن‏آلات در بازارهای جهانی كه منجر به بالا رفتن قیمت این محصولات در بازار داخلی شد و نیاز كشور به تیرآهن برای اجرایی شدن پروژه‏های عمرانی سال ۸۵ كه با افزایش ۷۰ درصدی در بودجه امسال مواجه است منجر به حذف تعرفه وارداتی تیرآهن و سیمان به كشور تا پایان شهریور ماه سال جاری شده و صادرات تیرآهن نیز ممنوع اعلام شد.
تغییر قیمت محصولات فولادی و آهن‏آلات در بازارهای جهانی از اكتبر ۲۰۰۴ تا هشت نوامبر همان سال شروع شد. قیمتها از ۲۱۵ دلار در هر تن به ۴۳۳ دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۰۵ این افزایش قیمت سیر نزولی پیدا كرد ودر مارس این سال قیمت آهن‏آلات در بازار جهانی ۲۵۰ دلاردر هر تن كاهش یافت، اما این سرحد كاهش قیمت نبود در كاهش بی‏سابقه، قیمت آهن‏آلات در ژوئن ۲۰۰۵ به ۱۴۸ دلار رسید. این سیر نزولی دوام چندانی نیافت و در سپتامبر همان سال قیمت آهن‏آلات ۲۴۰ دلار افزایش یافت. همچنین قیمت آهن‏آلات در بازار امریكا كه‏یكی از مراكز تاثیرگذار بر قیمت محصولات فولادی و آهن در جهان است با افزایش ۲۰ تا ۳۰ دلاری در آوریل ۲۰۰۶همراه بوده است.
این افزایش قیمت در بازارهای جهانی و به خصوص بورس فلزات لندن (LME) موجب افزایش ۳۰ درصدی قیمت فولاد و آهن‏آلات در داخل كشور شد كه به رغم افزایش میزان تولید داخلی آن صورت پذیرفت. فعالان بخش مسكن و ساختمان و سایر بخشهای مرتبط با مصرف آهن‏آلات معتقدند گرانی فولاد و آهن به طور مستقیم باعث گرانی سایر كالاهای مرتبط با آن به ویژه در بخش ساختمان و به ویژه سیمان خواهد شد كه این امر در نهایت ركود در بخش مسكن را دامن زده و از ورود سرمایه‏ها به این بخش تحت تاثیر افزایش هزینه‏ها و از سوی دیگر از نبود خریدار و ركود بخش جلوگیری خواهد كرد. به گفته فعالان بخش فولاد، گرانی فولاد و آهن‏آلات در اول بهار كه فصل ساخت و ساز است، تقاضای سازندگان مسكن را به سوی استفاده از سیمان برای ساخت اسكلت بتنی ساختمان‏ها به جای اسكلت فلزی سوق می‏دهد كه این امر كمبود و گرانی سیمان را در پی خواهد داشت. حذف تعرفه واردات آهن طی روزهای اخیر واكنش‏های بسیاری را در محافل مرتبط با تولید و مصرف این محصول ایجاد كرده است.
به این وسیله دولت توانست علاوه بر جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت آهن از قیمت آن نیز به طور چشمگیری بكاهد، اما این موضوع فقط مصرف‏كنندگان این محصول را خوشحال كرد، حذف تعرفه وارداتی تیرآهن موجب كاهش ۳ تا ۴ درصدی قیمت تیرآهن در بازار داخلی شد كه این امر به ضرر تولیدكنندگان بوده است. تولیدكنندگان ناراضی از این مصوبه می‏گویند: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت آهن در بازار جهانی شرایط مناسبی برای صادرات این محصول به وجود آمده است ولی با ممنوعیت صادرات این محصول متاسفانه بازار صادراتی كشور از دست خواهد رفت و دولت نباید صادرات را ممنوع اعلام می‏كرد. برخی از كارشناسان شمش آهن موردنیاز كشور را سالانه ۱۱/۵ میلیون تن اعلام كرده‏اند این در حالی است كه كل تولید شمش داخل كشور چهار میلیون تن در سال است و به خاطر تامین نیاز داخلی كشور سالانه ۷/۵ میلیون تن شمش آهن وارد كشور می‏شود. ازجمله دلایل افزایش قیمت جهانی آهن‏آلات كشور چین می‏باشد كه به دلیل تقاضای بالای واردات آهن و خرید كالاهای خام دیگر كشورها تاثیر بسزایی در قیمت‏های جهانی داشته كه درحال حاضر بهترین روش برای كنترل بازار، عرضه متناسب با تقاضاست.
علاوه بر قیمتهای جهانی پروژه‏های عمرانی نیز از دلایل مهم افزایش قیمت آهن‏آلات در ایران می‏باشد و در این بین دولت باید علاوه بر تامین آهن‏آلات بخش نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع زیردستی كمبود بازار را نیز با روش‏های علمی و كاربردی تامین كند. در مقابل بسیاری از كارشناسان كه حذف تعرفه را موجب كاهش قیمت آهن‏آلات در داخل كشور می‏دانند و آن را سیاست مناسبی در زمان حاضر و نیاز كشور عنوان كرده‏اند برخی از كارشناسان نیز این مصوبه را موجب افزایش قیمت آهن در داخل كشور و تعطیلی كارخانه‏های داخلی عنوان می‏كنند و می‏گویند: بخش خصوصی ۳ میلیون تن ظرفیت تولید دارد كه در حال حاضر فقط ده درصد آن فعال است و با فعال كردن این بخشها نیاز كشور تامین می‏شود.
به نظر مخالفان این طرح بخش خصوصی فولاد كشور جوان است اما قیمت تمام شده فولاد در بخش دولتی كه از معادن داخلی استفاده می‏كند ارزان است بنابراین نمی‏توان با این بخش رقابت كرد. دبیر انجمن صنفی صنعت آهن در گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما با اشاره به حضور برخی دلالان و ایجاد جو روانی در بازار آهن گفت: بخش زیادی از نقدینگی كشور وارد بازار آهن شده كه در افزایش قیمت‏ها نقش بسزایی داشته است. محمد آزاد در ادامه افزود: قیمت‏های جهانی فولاد و آهن در روزهای اخیر افزایش یافته كه بر قیمت‏های داخلی نیز تاثیر گذاشته است. وی ادامه داد: قیمت محصولات داخلی نسبت به سایر كشورها ارزان‏تر است و این موجب می‏شود كه با افزایش قیمت جهانی تقاضای صادرات نیز افزایش یابد.
آزاد درخصوص حذف تعرفه واردات آهن‏آلات گفت: با تصویب این طرح و اجرایی شدن پروژه‏های عمرانی سال ۸۵ كه افزایش ۷۰ درصدی داشته است، وزارتخانه‏های نیرو، نفت، راه و مسكن اجازه دارند تا آهن و سیمان مصرفی خود را برای تامین طرحهای عمرانی خود وارد كنند تا از افزایش قیمت آهن و سیمان در داخل كشور جلوگیری شود.
وی ادامه داد: گروهی از افراد با خرید بی رویه آهن از بازار داخلی موجب شدند بخشی از سرمایه‏های سرگردان و نقدینگی وارد بازار آهن شود كه تاثیر روانی بسزایی در افزایش قیمت داشته است. آزاد خاطرنشان كرد: معاملات آهن در بورس و توسط كارگزاران انجام می‏شود بنابراین كمیته‏های ناظر در بورس باید بر قیمت‏ها نظارت داشته باشند.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی مواد اولیه را گران تهیه می‏كند و قیمت تمام شده محصولات آنها در مقایسه با بخش دولتی بیشتر است بنابراین نمی‏توانند با بخش دولتی رقابت و محصولات خود را در بورس عرضه كنند.
محمد آزاد در پایان با بیان این كه كاهش تعرفه‏ها، واردات میلگرد را به صرفه‏تر از واردات مواد اولیه كرده است گفت: قیمت محصول تمام شده در كارخانه‏های بخش خصوصی برابر با قیمت مواد وارداتی است بنابراین اگر برای كارخانه‏های داخلی سهمیه مواد اولیه داخلی پیش‏بینی شود، این كارخانه‏ها می‏توانند مواد ارزانتری تولید كنند.
گزارش تخصصی نشریه متال پلیس لندن درخصوص حذف تعرفه واردات آهن و فولاد در ایران
در گزارش نشریه متال پلیس لندن در خصوص حذف تعرفه واردات آهن و فولاد آمده است: حذف گمركات واردات آهن و فولاد موجب می‏شود تا در یك دوره درازمدت قیمت این محصول در ایران كاهش یابد.
متال پلیس دلیل اصلی كاستن از هزینه‏های گمركی واردات فلزی در ایران را تمایل تولیدكنندگان ایرانی برای صادرات این محصولات به خارج از كشور و در نتیجه افزایش قیمت محصول در بازار داخلی اعلام كرد. برپایه این گزارش قیمت تمام شده فولاد تولیدی در ایران به دلایل مختلف و ازجمله سوخت ارزان از قیمت تمام شده جهانی كمتر است و از همین رو بازارهای جدیدی برای صادرات محصول از ایران فراهم شده است. این نشریه افزوده: اما این روند موجب شده است تا از سوی دیگر صادركنندگان ایرانی، مصرف‏كنندگان خارجی را ترجیح دهند و به همین دلیل قیمت این محصولات را در داخل كشور نیز افزایش دهند. به همین دلیل ایران صادرات تیرآهن را ممنوع كرده است و تولیدات داخلی این محصول انحصارا در داخل كشور توزیع می‏شود.
این نشریه پیش‏بینی كرده است نظر به این كه قیمت جهانی فولاد همچنان بالاتر از سطح فعلی قیمت‏ها در داخل ایران است، انتظار نمی‏رود مقررات جدید دولت ایران تاثیر فوری در كاهش قیمتهای داخلی داشته باشد. به علاوه تاكید شده است كه برای جلوگیری از زیان تولیدكنندگان بخش خصوصی فولاد و آهن در ایران لازم است دولت هزینه‏های گمركی برای واردات مواد پایه‏ای را نیز كاهش دهد.
مدیران چند تولیدكننده خصوصی ایرانی به این نشریه گفته‏اند زمانی كه مقررات جدید به اجرا گذاشته شود، طبعا واردات محصولات فولادی افزایش می‏یابد و قیمتها در داخل شكسته خواهد شد ولی هزینه تولید برای تولیدكنندگان خصوصی همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند و آنها را دچار خسارت خواهد كرد.
●گزارش مید از تلاش برای گسترش صنایع آهن و فولاد در ایران
به گزارش هفته نامه اقتصادی میدل ایست اكونومیست دایجست، صنایع آهن و فولاد ایران با وجود مشكلات كنونی در حال گسترش است. مید در تازه‏ترین شماره خود به بررسی روند رو به گسترش صنایع آهن و فولاد ایران و مناقصه‏های متعدد در این خصوص پرداخته است. براساس این گزارش، با وجود معادن و منابع غنی فلزی در ایران، این كشور اخیرا به فكر گسترده كردن فعالیتهای خود در زمینه آهن و فولاد در اندازه‏های جهانی افتاده است.
مید به نقل از حیدر پوریان معاون سابق دبیر كل تالار بورس فلزات در تهران نوشن: اندیشه گسترش صنعت آهن و فولاد از پیش از انقلاب نیز وجود داشته است و ایران از سه سال پیش تصمیم گرفت كه میزان استخراج و تولید انواع فلزات را تا پایان برنامه پنج ساله به حدود ۳۰ میلیون تن در سال برساند. مید در پاسخ به حیدرپوریان درخصوص افزایش میزان تولید انواع فلزات تا ۳۰ میلیون تن در سال اظهار داشت: با توجه به استخراج ۸/۷ میلیون تن فلزات در سال ۲۰۰۴، رقم ۳۰ میلیون تن به نحو بلندپروازانه‏ای غیرواقعی و دست‏نیافتنی به نظر می‏رسد، ولی با توجه به پروژه‏های گسترده واضح است كه ایران در گسترش صنایع فلزی جدی است. در ادامه این گزارش آمده است: دولت ایران در حال حاضر احساس می‏كند كه حضور و تنوع در بخش خصوصی در زمینه تولید فلزات كمرنگ است و از این جهت تسهیلاتی را برای سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته است.
این نشریه همچنین نوشت: با توجه به نیاز روزافزون صنایع رو به رشد خودروسازی و كشتی‏سازی و میزان كنونی پنج میلیون تن واردات سالانه فولاد از خارج، تعجبی ندارد كه ایران درتلاش برای افزایش تولید داخلی فولاد باشد. مید افزود: با توجه به غنای ذخایر ایران به عنوان دومین كشور جهان از این نظر، توسعه صنایع فلزی در ایران در مقایسه با اغلب كشورهای جهان ارزانتر تمام خواهد شد.
در پایان این گزارش همچنین دولتی بودن اغلب بخشهای صنایع فلزی ایران و حجم زیاد كارهای معوقه در پروژه‏های جاری از چالشهای این بخش معرفی شده و آمده است كه در صورت رفع آنها، هدف ۳۰ میلیون تن تولید سالانه فلزات چندان غیرواقع‏بینانه به نظر نخواهد آمد.

مژگان میرزایی

منبع : مجله گسترش صنعت