مجلس هفتم و مفاسد اقتصادی

متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده‏های مفاسد اقتصادی که توسط حسین فدایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ قرائت شد، به شرح زیر است.
در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‏، دولت موظف شده است ثروتهای ناشی از ربا‏، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت... سوء استفاده از مقاطعه کاری‏ها و معاملات دولتی‏، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی... و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. کانون های شکل گرفته ناشی از "قدرت" و ثروت" ویرانگر وضعیت اقتصادی‏، اجتماعی و سیاسی کشورها می باشند به همین دلیل تحقق آرمانهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چنین کانونهایی دور از دسترس می گردد. بدیهی است عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی می باشد و مبارزه مستمر با آن از وظایف تفکیک ناپذیر این نظام مقدس است.
بروز نمونه هائی هر چند جزئی از فساد اقتصادی ( در مقایسه با سایر حکومتها ) نگرانی شدید مقام‏معظم رهبری را در پی داشته و هشدارهای مکرر ایشان بیانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
معظم له به منظور تبیین اثرات مفاسد اقتصادی‏، شرایط مبارزه کنندگان با این پدیده شوم و چگونگی مقابله با آن‏، در دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده ای صادر فرمودند که به فرازهائی از آن اشاره می شود:
"حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید درهمه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند‏، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی‏، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود‏، رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند."
"اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر
امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده
و اشتغال طلب‏، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده ازراههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد."
"با آغاز مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی و مالی‏، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و
نعره های مخالفت با آنان بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند."
"به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند..."
"دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند."
"هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور‏، خود را از حساب کشی معاف بشمارد."
"به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند."‌
"هرگونه‏اطلاع‏رسانی‏به‏افکارعمومی‏که‏البته درجای خود لازم است‏،‌ باید بدور از اظهارات نسنجیده وتبلیغات‏گونه بوده وحفظ آرامش و اطمینان افکارعمومی را در نظر داشته باشد."‌
همچنین معظم له درتاریخ های ۸۲.۶.۵ و ۸۲.۶.۱۹ فرمودند:
"برای مبارزه با فساد باید همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادی بخصوص دربین مسئولان و کسانی که دستی در امور بیت المال دارند باید جدی گرفته شود‏، بخاطر همین است که این کار جزو مشکل ترین و درعین حال ‌اگربه نتیجه برسد‏، جزو
پربرکت ترین هاست. تا وقتی درجامعه عدالت باشد‏، تبعیض نباشد‏، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتیاز طلبی های زیادی و نابحق و نابجا درجامعه وجود نداشته باشد‏، مردم برخیلی ازناکامی ها صبر می کنند."‌
"مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد‏، تبعیض‏، و نیز عدالت خواهی است. این پایه مشروعیت ماست. تکلیف ما این است که عدالت را درجامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی انسانهای مفت خوار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست."‌
با عنایت به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که همانا رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کارمجلس‏، قوه مجریه و قوه قضائیه می باشد و اختیارات و الزاماتی که قانون مشخص کرده از جمله: ‌
" به موجب قانون اساسی‏، کمیسیون اصل ۹۰ می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده ویا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات‏، توضیح بخواهد و آنها مکلفند دراسرع وقت جواب کافی بدهند ".
"مسئولین مکلفند پاسخ کافی و مستند خودرا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام دارند".
"تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد".
" دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد ".
مستند به اختیارات و وظائف فوق و دراجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی‏،‌ کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی‏، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده های مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود.
پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل ۹۰ به هفت حوزه عمده به شرح ذیل:‌
۱) زمین،
۲) بانکها، بیمه ها و مسائل ارزی،
۳) صنایع، مخابرات، کشتیرانی و...‌
۴) نفت و گاز و پتروشیم،
۵) فرهنگی و اجتماعی،
۶) قضائی و امنیتی،
۷) خودرو
تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسانی با ‌وظائف مشخص تعیین گردیدند .
برای رسیدگی به مطالب مندرج در پرونده ها:
▪ اولا ً: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور‏، سازمان بازرسی کل کشور‏، وزارت اطلاعات و.. کسب نظرکارشناسی شد که در گزارشات نهائی به آن استنادشده است و. البته مساعدت مراجع فوق نیز قابل تقدیراست.
▪ ثانیاً: ازمسئولین مربوطه دعوت واظهارات آنهاموردتوجه قرارگرفت. دراین رابطه دههاجلسه بامسئولین اجرائی و بیش از۱۱۰۰‌ مکاتبه وهزاران ساعت کارکارشناسی ازطرف کمیسیون مصروف گشت.
در انتخاب پرونده‏های‏ مشمول رسیدگی‏کارگروه‏، شاخص‏هائی‏به شرح ذیل‏در نظرگرفته شد:‌
۱) پرونده‏ها از نظر محتوائی حاوی عملکردهائی باشد که منطبق با نظرات
مقام معظم رهبری مبنی بر"تبانی قدرت و ثروت حرام"جهت کسب مال نامشروع و غیر قانونی باشد.
۲) حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.
۳) حجم مالی پرونده قابل توجه بوده از اهمیت ویژه برخوردار باشد.
۴) موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
۵) مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.
با عنایت پروردگار متعال و حمایت‏های بی‏دریغ اعضاء محترم کمیسیون اصل ۹۰‏، حاصل تلاش کارگروه بصورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و درتاریخ ۸۶.۲.۱۲‌ به روسای محترم قوه قضائیه و مجریه ارسال گردید که متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی دردست نیست.
متعاقبا گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده ها درتاریخ ۸۷.۱.۲۵ ارسال گردید که اینک گزارش مختصر آن به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می رسد. ‌
الف) فهرست برخی از پرونده های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ عبارتست از:
۱) در حوزه زمین
▪ ردیف کلاسه موضوع
ـ ۴۸۲۸ واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی
ـ ۵۴۷۶ واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط ومقررات
ـ ۵۴۹۳ گزارش دیوان محاسبات از واگذاریهای غیر قانونی
ـ ۵۵۰۹ واگذاری مجتمع شهید حقانی با ۳۳ برابر زیر قیمت واقعی
ـ ۵۳۱۲ گزارش یکی ازنمایندگان مجلس در واگذاریهای غیرقانونی در اطراف کرج
ـ ۵۴۶۲ تخلفات شورای شهر اسلام شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی
ـ ۵۴۶۳ تخلفات شورای شهر وشهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی
ـ ۵۴۴۰ واگذاری زمین به شرکت "احداث وبهره برداری آزاد راه تهران – شمال"
ـ ۵۴۶۴ تفکیک زمینهای دولت توسط ۲ تن از کارکنان ثبت
ـ ۵۶۱۲ گزارش زمین خواری در اهواز
۲) در حوزه بانکها، بیمه و مسائل ارزی
▪ ردیف کلاسه موضوع:
ـ ۴۷۱۰ وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا
ـ ۵۰۱۷ بررسی عملکردیکی از بانکها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ ۲۲۱.۴ میلیارد ریال بدون اخذ تأییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال
ـ ۵۴۹۵ اضافه پرداختی سود به سپرده‌گذاران در دو بانک به مبلغ ۲۰۰۱ میلیاردریال
ـ ۵۲۶۱ تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی ازطریق ارائه پروفرم های غیرواقعی جهت گشایش اعتبارو عدم رعایت سهم‏الشر‏که مالک به نفع متقاضی وعدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالبات معوق بمنظور نشان دادن سود بانکها
ـ ۳۸۰۰ اختلاس و سوءاستفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانکها جمعاً به مبلغ ۲۷.۲۰۲.۵۴۱ یورو
ـ ۵۴۸۹ تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر ۲۰۵ میلیون دلار به سایر ارزها و اعتراف آن بانک به بیش از ۶ میلیون دلار خسارت
ـ ۵۴۹۴ ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانکها به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال
ـ ۵۴۹۹ اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی ج.ا.ا و ۷ بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ .
ـ ۵۵۰۶ بررسی عملکرد شرکت سرمایه گذاری یکی از بانکها موضوع خریدو فروش سهام توسط شرکت‌های وابسته به بانک و ارائه سود صوری وساختگی بمبلغ ۵هزارو۲۴۴میلیاردریال
ـ ۵۵۱۵ همدستی وتبانی بعضی ازکار‏‏کنان یکی از بانکها باکارکنان دو شرکت برای ارائه اسناد جعلی
ـ ۵۴۷۲ بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول وپیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانک‌ها
ـ ۵۵۳۲ بررسی‏عملکردیکی ازبانکها دررابطه با ضمانت نامه ۱۵ میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت معادل ۷۱.۶ میلیارد ریال که سالها لاوصول باقی مانده است.
ـ ۵۵۳۵ پرداخت بالغ بر ۲۵.۵ میلیون مارک توسط یکی از بانکها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال معادل ۱۸.۸۱ میلیون یورو نزدآن بانک در سال ۱۳۸۳
ـ ۵۵۶۱ عملکرد بعضی از شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دستگاههای دولتی از جمله بانک ها در جهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیرواقعی از این محل
ـ ۵۵۶۶ پرونده مطالبات معوق شعب خارج از کشور یکی از بانکها به مبلغ ۳۸۳۶ میلیارد ریال که ۵۳.۵ درصد مطالبات را تشکیل می‌دهد که ۸۴درصد آن مربوط به شعب امارات
میباشد
ـ ۵۵۷۳ خرید ۷۹.۹۳ درصد سهام یک شرکت توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری وابسته به یک بانک به مبلغ ۲۳۲۱ میلیارد ریال که برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است
ـ ۵۵۷۸ عدم دریافت مبلغ ۱۱۲۴ میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بانکها برخلاف ماده ۲۴۰ اصلاحیه‌قانون‌تجارت
۳) در حوزه صنایع، مخابرات، کشتیرانی و ...
▪ ردیف کلاسه موضوع
ـ ۴۱۰۱ بررسی عملکرد مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی برای سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵
ـ ۵۰۰۲ بررسی گزارش تحقیق و تفحص از یکی ازشرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد تخلف
ـ ۵۰۰۸ بررسی موارد مندرج درگزارش مربوط به خرید سوئیچ های مخابراتی
ـ ۵۰۲۷ رسیدگی به پرونده سرمایه گذاری وبهره برداری از اپراتور دوم تلفن همراه
ـ ۵۰۵۲ رسیدگی به عملکرد مدیریتی و سوءاستفاده معاون وقت وزیر صنایع ومعادن ومدیرعامل وقت سازمان ذیربط
ـ ۵۰۷۹ بررسی مسائل مالی بعضی از مسئولین شرکتی وابسته به وزارت راه وترابری
ـ ۵۱۴۱ بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS ‌
ـ ۵۲۹۴ رسیدگی به عملکرد مدیرعامل وقت‏ یکی از کارخانجات ‏وابسته ‏به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ـ ۵۳۷۶ بررسی سوء جریانات مالی، مدیریتی و اقتصادی در یکی از شرکتهای هواپیمائی کشور
ـ ۵۴۷۰ پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری ۳۳% سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی
ـ ۵۵۰۷ پیگیری گزارش دیوان محاسبات کشوردرخصوص سانحه آتش سوزی یک کشتی‌
۴) در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
▪ ردیف کلاسه موضوع:
ـ ۴۳۱۷ بررسی رانت ۷۰۰ میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال ۱۳۸۴ وچهار ماهه اول سال ۱۳۸۵ بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکتهای وابسته به وزارت نفت
ـ ۵۲۶۳ رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکتهای تابعه وزارت نفت برای سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴
ـ ۵۳۹۵ بررسی عملکرد اداره کل تدارکات وامور کالای یکی ازشرکتهای وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور
ـ ۵۵۰۸ رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص قرارداد خرید لوله از شرکتهای انگلیسی و هندی
۵) حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی
▪ ردیف کلاسه موضوع
ـ ۴۱۲۵ بررسی موضوع سوء استفاده از میلیونها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکتهای تحت پوشش سازمان بازنشستگی
ـ ۵۰۷۶ بررسی عملکرد یکی از سازمانهای فرهنگی و بعضی از نمایندگی های آن درخارج از کشور
۶) در حوزه قضائی و امنیتی
▪ ردیف کلاسه موضوع:
ـ ۵۱۶۴ گزارش فساد و قاچاق عتیقه ازیکی از سفارت خانه‏ها
ـ ۴۸۵۳ عدم اجرای مواد (۱)و (۲) قانون تاسیس واساسنامه سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی موضوع عدم تحویل کالاهای مصادره ای ، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور
۷) در حوزه خودرو
▪ ردیف کلاسه موضوع:
ـ ۴۹۳۰ بررسی قرارداد یکی از شرکتهای خودروسازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته
ـ ۵۰۰۱ بررسی قراردادهای تنظیمی فی‌مابین شرکت‌های تحت پوشش شرکت های خودروساز. یکی ازشرکتها در سال ۱۳۷۳ تأسیس و تا سال ۱۳۸۲ ارزش کل قراردادهایش بالغ بر ۱۴۵۰میلیارد ریال میگردد درصورتیکه ارزش دارائیهای ثابتش در پایان سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال بوده است.
ـ ۵۵۵۵ بررسی تخفیف‌های یکی ازشرکتهای خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل تعداد ۴۶۲۸۵ دستگاه از ابتدای سال ۷۷ تا پایان سه ماهه اول ۷۹ تحت عناوین مختلف)
ب) گزارش پاره‏ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین
۱) ‌واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی دربهترین مکانها :
در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد‏، قبل از بهره برداری از طرح‏، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است. بخشی از این زمین ها در بهترین مکانهای استان تهران نظیر حاجی آباد شمیران‏، سوهانک‏، تلو‏، امامزاده قاسم‏، دارآباد و.. به شرکت های تعاونی وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی واگذار شده است. در مواردی خریداران‏، زمین های واگذار شده به آنها را‏، به هشتاد برابر قیمت خرید درهرمتر مربع به فروش رسانده اند. مسئول ذیربط به مراجع قضائی معرفی شده که در نهایت به ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است !
دیوان محاسبات کشور نیز در تحلیل و آسیب شناسی این شیوه واگذاری اعلام می‏دارد که واگذاری های مذکور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات‏، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شأن سازمانی از یک سو‏، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسوئی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای واقع و پدیده ای بنام زمین خواری بروز نموده است به طوریکه اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال‏، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است. به عنوان نمونه می توان به واگذاری هائی به شرح ذیل اشاره نمود:
۱ / ۱) واگذاری قطعی ۲۶۰ هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال ۵۰ درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی !
۲/۱) واگذرای ۳۶۷ هکتار از اراضی منابع ملی در تهران‏، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از ۴۰ میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
۳/۱) واگذاری قطعی ۱۲۵ هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکتها ( درحالی که ارزش کارشناسی این اراضی ۱۳۱ میلیارد ریال بوده ) و در قبال آن فقط ۲۶ میلیارد ریال نقدی و ۱۳ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دریافت شده است.
۴/۱) واگذاری ۳۱۶۲ هکتار از اراضی منابع ملی و حدود ۱۵ میلیون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه‏های غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این درحالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهره‏برداری،استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه‏های مورد تفاهم را از دستگاههای نظارتی بطور کلی سلب نموده اند.
۵/۱) واگذاری ۸۷ هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیأت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.
۶/۱) واگذاری ۲۳ هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه.
لازم بذکر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری‏، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و
بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف ۵۰ درصد به نام متقاضی صادر شده است.
۲)‌‌ جعل و تبانی‏، تفکیک و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی: ‌
‌۱/۲‌)‌ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی‏،‌ مشخص گردید سند یک قطعه زمین ‌بنام دولت ثبت و صادرگردیده و با مساحتی معادل ۱۱۹۷ هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا ۹۱۰ هکتار آن ملی وبا اعتراض مالک‏، کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به ۳ هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است‏، با جعل و خیانت و تبانی ۲ تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه‏، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می‏آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی ۲۰۰ میلیارد تومان و برابرنظریه وزیر محترم سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان املاک دولت به ناحق دراختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. ‌پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.
۲/۲) اعضای یکی از شوراهای اسلامی یکی از شهرهای استان تهران بر‏خلاف ضوابط باغات ‌‌را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و برخلاف مقررات از ۱۸ تا ۵/۳۲ درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه دیگر به وسعت ۱۳ هکتار اراضی درطرح کاربری باغ و جنگل کاری که ‌کلا‌ خارج از محدوده قانونی پیش بینی شده مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است ‌. ‌نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر ۴۸۰‌ میلیارد ریال است ‌ سبب تضییع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده‏اند که پرونده در شعبه ۲ بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.
۳/۲) شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از ۲ هزار قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است. ۴۰۰ قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های ۵۰۰ هزار تومانی در بنگاههای املاک به قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است.
این پرونده ازسال ۸۲ تاکنون در مجتمع قضائی اموراقتصادی درحال بررسی است. ‌
۳) ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغییرکاربری اراضی و زمین خواری
۱/۳ - برخی از کارمندان یکی از شهرداری‏ها و یک سازمان دولتی‏، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب ۵۰ هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال است‏، این پرونده ازسال ۱۳۸۲ در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیدگی است.
۲/۳) در قسمتهائی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران
ساخت و سازهائی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و اشخاص صورت گرفته ‌و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی و در بعضی موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضائی برا ی این اراضی سند مالکیت گرفته اند ویا این اراضی را به صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمانهای مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگانها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند. ۲۰۰ هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قراردارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد. در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است ‌.
● نتیجه گیری و پیشنهاد:
۱) قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین در نظام جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسئولین ذیربط برداشت های متفاوتی از آنها داشته اند و در نهایت‏،‌ ضعف مدیریتی موجبات ابهام وتخلف در شیوه های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوء استفاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است.در مصوبات شورای انقلاب، اجازه فروش اراضی منابع طبیعی‏، موات و مراتع به غیر داده نشده است بلکه هیأتهائی مانند هیأت هفت نفره زمین مسئولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته اند.
شرایط قانونی واگذاری و فروش اراضی عبارتند از:
▪ اراضی با رعایت ضوابط واگذار شده یا بشود.
▪ زمین پس از بهره برداری از طرح به فروش برسد.
▪ قیمت زمین با اعمال حداکثرتا پنجاه درصدتخفیف‏نسبت به قیمت ارزیابی روز وصول گردد.
▪ زمین به کسی که طرح را ارائه داده و آن را اجرا کرده است به فروش برسد که درواگذاری های مذکور شرایط فوق رعایت نگردیده است.
بنابراین عدم تحقق یکی از شروط فوق موجب عدم اجرای قانون می گردد.
۲) مراحل رسیدگی به پرونده‏ها درمحاکم قضائی بسیارطولانی است و این امر درکنارهزینه پائین تخلف سبب شده جرائم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشی سپرده شده ومجرمین ومتخلفین رادر ارتکاب جرائم جری نماید.بدین منظور دستگاه قضائی برای کاهش اطاله دادرسی به پرونده‏ها و بالابردن هزینه جرم مفسدان نسبت به ارائه لایحه اقدام نماید که بااستقبال نمایندگان محترم مجلس روبروخواهدشد.
۳) دراکثر پرونده های موردبررسی‏، مسئولین ذی ربط به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده وپیگیری های انجام شده حاکی است این قبیل افراد به هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی ننموده وکارکنان سودجوی بعضی از دستگاههای اجرائی ازموقعیت خود سوءاستفاده نمودندکه انتظارمیرود باشدیدترین تنبیهات مجازات گردند.حداقل مجازات برای مفسدان وسوءاستفاده کنندگان ازبیت المال ( طبق اصل ۴۹ قانون اساسی) بازپس گیری اموال بیت المال ازآنان میباشد.
۴) دولت محترم باعنایت به مواردفوق‏، با ایجادسازوکارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرایندخطرناک پدیده زمین خواری اقدام فوری معمول دارد.
۵) جهت بازدارندگی ازوقوع مفاسد در حوزه زمین خواری‏، پیشنهاد می شود قوه قضائیه باهمکاری دولت طرح کاداستر یاشناسنامه ملک را از طریق ارائه لایحه وتصویب مجلس به مرحله اجرا درآورد.در این ارتباط مرکزپژوهشهای مجلس وکمیسیون اصل نود گزارشی راتهیه نمودندکه به پیوست تقدیم می گردد.
۶) علیرغم تصریح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی برلزوم جوابگوئی بعضی ازمسئولین ذی‏ربط درمهلت معین‏، متاسفانه با وجود مکاتبات بسیار ازسوی کمیسیون‏، مسئولین ذیربط بدون توجه به قوانین مربوط از ارائه پاسخ امتناع می ورزند.‌
ملاحظاتی که دراین گزارش باید ملحوظ نظر قرار گیرد:
۱) کمیسیون درنظر داشت نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده ها درمراجع قضایی مشخص گردد تا درگزارش خود درج نماید لکن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی‏، ارائه گزارش عملکردکمیسیون با تاخیر روبرو گردید. البته این موضوع به منزله نادیده گرفتن زحمات وتلاش قضات شریف‏، پاکدامن و انقلابی دستگاه قضایی نمی باشد.
۲) عدم احراز قطعی جرایم و میزان مجازات برای محکومین درهرپرونده بدلیل عدم دسترسی به احکام صادره از سوی مراجع قضایی است و به همین دلیل از ذکر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است.
۳) قرائت گزارش کمیسیون به منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه گانه بوده و نبایستی مستمسکی برای رسانه های بیگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سیاه نمایی هستند قرارگیرد. انشاء الله مراجع قضایی به موضوعات اعلامی توسط کمیسیون دراسرع وقت رسیدگی و نتایج آن را اعلام خواهند نمود.
۴) بسیاری از پرونده های متشکله (که درکمیسیون مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت ) به لحاظ کسب نتایج حاصله مختومه گردیده و از ردیف پرونده های در جریان رسیدگی خارج شدند.
۵) رسیدگی به پرونده ها بااستفاده از خدمات کارشناسی صورت گرفته و می تواند در پیشبرد اهداف دستگاههای اجرایی موثر واقع گردد. ارائه اطلاعات و مدارک به موقع مورد درخواست کمیسیون و تقویت ارتباطات می تواند در سالم سازی محیط کار‏، مسئولین امررا یاری نماید.
۶) ارقام ذکر شده در گزارش مربوط به ارزش کارشناسی زمان وقوع تخلف و تشکیل پرونده می باشد.
درپایان ضمن اعلام اینکه بخش‏های دیگر این گزارش آماده و به مسئولین ذی‏ربط منعکس شده‏، کمیسیون وظیفه خود می‏داند مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه افرادی‏که در امر مبارزه با فساد تلاش و مجاهدت می‏کنند‏، ابراز نماید.