هدفمندی یارانه ها؛ تکلیفی قانونی مغفول از نگاه قانونگذاران

هدفمند سازی یارانه ها بر مبنای قوانین برنامه چهارم توسعه،ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی و مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت تکلیف قانونی دولت است و مجلس محترم با حذف این موضوع از بودجه ۸۸ فرصت اجرای تکلیف قانونی دولت را سلب نمود.
دولت خدمتگزار نهم با مشاهده وضعیت دشوار معیشتی مردم و نیز وجود شکاف عمیق میان فقیر و غنی ، به شناسایی دلایل ناکارآمدی و عدم بهره گیری از تمام ظرفیت های اقتصادی کشور پرداخت که ماحصل آن "طرح تحول اقتصادی" بود.
این طرح؛ به منظور ایجاد تحولی اساسی در زیرساخت های اقتصادی کشور در راستای تسریع در تحقق برنامه چشم انداز سال ۱۴۰۴ هجری شمسی و اصلا‌ح در بخش های مختلف اقتصاد کشور تدوین شد و هدف خود را دستیابی به ساختار اقتصادی همگون و منسجمی قرار داد که در آن، از منابع ملی حداکثر بهره برداری مطلوب صورت گیرد و کشور گام در مسیر تعالی و توسعه نهد.
دولت با التفات به هدر روی پرداخت یارانه ها و عدم بهره مندی گروه های هدف از سیاست های حمایتی دولت، لزوم اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها از وضعیت فعلی و تغییر آن به طریق پرداخت نقدی را در قالب "هدفمند کردن یارانه ها" مورد توجه قرار داد و آن را در بودجه سال ۸۸ ملحوظ داشت.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که بحث هدفمند سازی یارانه ها یکی از تکالیف قانونی دولت است به این معنا که دولت باید نظام اطلاعاتی جامع کشور را به گونه ای تدوین کند که پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و در مقابل میزان یارانه اعطایی به خانوارهای کم درآمد افزایش یابد. علاوه بر ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مکلف نموده است « به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های ‌اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و ‌نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع ‌تأمین اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی » را با محورهایی چون « گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی در ابعاد جامعیت - فراگیری و ‌اثربخشی، اعمال سیاست های مالیاتی با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها و تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام‌ خدمات حمایت های اجتماعی برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین ‌اجتماعی برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت‌ مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر‌ همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های ‌اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان » به مورد اجرا گذارد؛ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ ، مواد ۱۰ و ۱۶ اصول و سیاست های یارانه‌ای ، قانون مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت و ... از دیگر موارد مندرج در قانون است که دولت را ملزم به هدفمندسازی یارانه ها نموده است.(۱)
به بیان بهتر؛ با وجود اینکه دولت مجوزهای قانونی را برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در قالب قوانین متعددی که قبلاً مجلس تصویب کرده بود ، در اختیار داشت اما ترجیح داد با هدف مشارکت حداکثری سایر نهادها لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که مفاد آن پیش از ارسال رسمی به مجلس با همفکری اعضای کمیسیون های تخصصی به شور گذاشته شده بود. در حقیقت، باید اذعان داشت که بودجه ۸۸ به عنوان سند مالی سال آینده همراه با لایحه هدفمند کردن یارانه ها به منظور ایجاد تغییر و تحولی ساختاری در شیوه نامناسب پرداخت یارانه ها، آغازگر تحولی بنیادین در ساختارهای نادرست اقتصاد ایران محسوب می شود. با این وجود ، اقدام مجلس هشتم در حذف بند الحاقی ۳۱ لایحه بودجه مبنی بر هدفمند کردن قیمت حامل های انرژی علی رغم مخالفت کمیسیون تلفیق ، به معنای استمرار مشکل مصرف انرژی است که این امر، تراز بودجه را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
بخش مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال ۸۸ در شرایطی از سوی نمایندگان محترم مجلس حذف شد که تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور بر ضرورت اجرای هدفمند کردن یارانه ها تأکید دارند و معتقدند هر روز تأخیر در اجرای این مهم منافع بیشتری از ملت را ضایع و اثرات جانبی آن را فراگیرتر و اقدامات آتی برای اصلاح آن را سخت تر می کند. در این میان ، متخصصان امر با اشاره به حذف بند مهم هدفمند کردن یارانه ها از لایحه بودجه ، اظهار داشته اند که « این مساله بسیاری از مسائل اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و مشکل ساز می شود. مجلس می بایست یک طرح جایگزین به دولت ارائه می داد و دولت را در بلاتکلیفی رها نمی کرد. » (۲)
باید توجه داشت که به تعویق انداختن هدفمند کردن یارانه ها و توزیع گسترده آن با توجه به این که براساس گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزی دهک های درآمدی بالای جامعه در حال حاضر از بیشترین یارانه استفاده می کنند، نه تنها باعث از میان رفتن شکاف میان فقیر و غنی نمی شود بلکه ادامه این روال نادرست، موجب بهره مندی اغنیا و دهک های بالای جامعه از یارانه ها و فشار به اقشار محروم و کمتر برخوردار می گردد.
بدون تردید، نمایندگان محترم مجلس هشتم در مقام "وکلای ملت" به خوبی بر ابعاد سیاست های نادرست پولی و مالی که موجب توقف چرخ های توسعه کشور می گردد، واقف هستند و از این رو، ضروری به نظر می رسد در شرایطی که دولت عزم خود را بر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و افزایش بهره وری و منطقی کردن مصرف حامل های انرژی در کشور جزم کرده و به کرات جسارت و شجاعت خود را در بر انداختن "طرحی نو" نمایان ساخته ، شایسته است مجلس محترم نیز در این گردنه تاریخی به تأییدات بخش کارشناسی تخصصی خود یعنی کمیسیون ویژه و تلفیق اهتمام ورزد تا رشد و تعالی ایران اسلامی در پرتو همکاری دولت و مجلس به بار نشیند.

امیرحسین کبیری
(۱) : برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ؛ ر. ش. به : سیدبهزاد پورسید ، ضرورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‏ها ، سایت الف / ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۷
(۲) : مصاحبه اختصاصی ایرنا با عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی / ۲۰ اسفند ماه

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا