ملاحظاتی پیرامون بحران قیمت نفت

بحران مالی آمریکا بر روی اقتصاد سایر کشورهای جهان نیز تاثیرات پردامنه ای داشته و بسیاری از عوامل اقتصادی در سایر کشورها را دستخوش بحران ساخته است . کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش تقاضا برای نفت خام از جدی ترین پیامدهای مطرح در روزهای اخیر است . همین امر باعث کاهش قیمت نفت در سطح جهانی شده است .
این اثرات به حدی فوری جدی و پردامنه است که این روزها شاهد « سقوط آزاد قیمت نفت » هستیم . بطوری که متوسط قیمت نفت اوپک به حدود ۷۰ دلار رسیده است . این پدیده نشان می دهد پیش بینی کسانی که ما را مصون از دریافت آثار و تبعات بحران اقتصادی آمریکا معرفی می کردند تا چه حد گمراه کننده و بی اساس بوده است .
این کاهش معنی دار قیمت های جهانی نفت بر روی درآمدهای نفتی کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت اثر می گذارد و در عین حال از همین طریق به اقتصاد کشورهای نفتی نیز لطمه های جدی و تعیین کننده ای وارد می شود. لازم است این پدیده و آثار و تبعات کنونی و محتمل آن مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد تا از عواقب آن مصون باشیم و احیانا اگر پیامدهایی ناگوار نیز به همراه دارد از هم اکنون به فکر چاره جویی و مهار بحرانهای احتمالی برآئیم .
۱) نخستین اقدام و چاره جوئی در این زمینه را بایستی از سازمان اوپک انتظار داشت که سریعا سطح تولید خود را متناسب با کاهش مصرف و کاهش تقاضا تصحیح کند و با کاهش سقف تولید خود به این روند نزولی کاهش قیمت ها واکنش منطقی و فوری نشان دهد. چرا که در غیر این صورت بیم آن می رود که دستهای آشکار و پنهان دلالان نفتی و کشورهای صنعتی غرب و در راس آنها آمریکا وارد عمل شوند و از این فرصت برای کاهش قیمت نفت سواستفاده نمایند.
توجه به این نکته مهم است که در ماههای اخیر به تناسب افزایش قیمت نفت کشورهای عضو اوپک مرتبا بر تولید خود افزودند و سقف تولید اوپک را نیز با شتاب غیر منتظره ای افزایش دادند. طبعا امروز انتظار منطقی از اوپک اینست که به منظور حفظ منافع کشورهای عضو اوپک برای مهار قیمت ها وارد عمل شود و سریعا سقف تولید اوپک را کاهش دهد.
سرعت عمل در این زمینه از آن جهت اهمیت دارد که متاسفانه قرار است اوپک در ماه آینده تشکیل جلسه دهد. این « واکنش تاخیری » قطعا به زیان کشورهای تولید کننده نفت اوپک منجر خواهد شد و به دستهای پشت پرده فرصت خواهد داد که بازی های آشکار و نهان خود را تشدید نمایند و باعث سقوط روزافزون قیمت نفت شوند.
۲) نگرانی عمده از این بابت است که آمریکا و اروپا در یک اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شده در صدد انتقال بحران اقتصادی کنونی به کشورهای تولیدکننده نفت هستند و در واقع سرگرم « صدور بحران اقتصادی » و هزینه کردن از جیب گشاد کشورهای نفتی هستند و بدون آنکه هشداری در این زمینه داده شود و یا از عواقب آن بیم داشته باشند به زیان کشورهای نفتی وارد عمل شده اند. به عبارت روشن تر هم رشد بادکنکی قیمت های نفت و رسیدن آن به ۱۵۰ دلار و هم سقوط آزاد آن تا سرحد نصف هیچگونه توجیه کارشناسی نداشته و از دیدگاه اقتصادی و فنی قابل درک نبوده و نیست .
این بدان معنی است که غرب درصدد بهره گیری از فرصت های طلایی موجود برآمده تا مشکلات خود را به مشکلات کشورهای نفتی تبدیل کند. البته بحران اقتصادی آمریکا و به تبع آن آسیب دیدن روند اقتصادی جهان باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در آمریکا اروپا و آسیای جنوب شرقی شده و بر میزان مصرف انرژی و در نتیجه کاهش تقاضا برای نفت اثر گذاشته است ولی شتاب سقوط قیمت ها به حدی است که توجیه اقتصادی و کارشناسی ندارد و از نقش آفرینی عوامل پشت پرده حکایت می کند.
۳) آسیب جدی در این بحران سقوط قیمت های نفت را کشورهایی تجربه خواهند کرد که برای دریافت و هزینه کردن درآمدهای بیشتر تدارک دیده بودند. نباید از نظر دور داشت که کشورهای صنعتی و مصرف کنندگان عمده بابت کاهش قیمت نفت سود می برند ولی با توسل به مکانیسم های تاخیری و از جمله افزایش مالیات بر نفت مانع کاهش جدی قیمت فرآورده های نفتی برای مصرف کنندگان نهایی خواهند شد. به عبارت بهتر این کاهش قیمت نفت باعث افزایش درآمد دولتها در کشورهای صنعتی می شود تا از این طریق درآمدهای بادآورده را برای مقابله با آثار و تبعات ناشی از بحران اقتصادی کنونی به مصرف برسانند.
این پدیده به خودی خود نقش آفرینی کشورهای صنعتی در کاهش عمدی قیمت نفت را به عنوان یک « راهکار جبرانی » به اثبات می رساند. با این همه کشورهای نفتی و از جمله ما از این بابت زیان خواهیم داد و از این طریق به اقتصاد ما نیز لطمه های فراوانی وارد می شود . اگر چه مطابق برنامه ها و پیش بینی ها هنوز هم با قیمت نفت مبنای محاسبه در تنظیم بودجه ۸۷ فاصله داریم ولی اگر « عدم النفع » را ضرر بدانیم زیانهای مستقیم مالی ناشی از این پدیده کم نیست . به علاوه کالاها و محصولات صنعتی وارداتی به کشور مبنای نفت گران تر تهیه و انبار شده و از این بابت نیز کشور دچار « زیان انباشته » شده است .
اهمیت این نکته زمانی بهتر درک می شود که بدانیم در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۵ میلیارد دلار واردات رسمی و ۱۵ میلیارد دلار واردات غیر رسمی داشته ایم و در واقع ۶۰ میلیارد دلار واردات در طول یک سال ما را وارد یک مسابقه غیر منطقی برای واردات بیشتر کرده که لطمه های آن بر اقتصاد کشور کم نیست .
۴) متاسفانه دولت و مراکز تصمیم گیرنده از افزایش درآمدهای نفتی کشور بهره های لازم و مورد انتظار را در جهت تثبیت وضعیت اقتصادی جامعه نبردند و سیاست دولت برای آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم فقط در قلمرو واردات میوه خارجی از محل سپرده های صندوق ذخیره ارزی نمود عینی پیدا کرد که آنهم عملا در خدمت سفره های مرفهین بود.
جای سئوال است که چرا دولت از این درآمدهای نجومی و از فرصت های طلایی ناشی از چند برابر شدن درآمدهای نفتی کشور در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور بهره گیری نکرد و زمینه های لازم و کافی برای ایجاد ثبات اقتصادی را فراهم ننمود
تخصیص درآمدهای نفتی و موجودی صندوق ذخیره ارزی برای اعطای وام به وارد کنندگان و صادرکنندگان و بازپرداخت دیون دولت متاسفانه این فرصتهای گرانبها برای برنامه ریزی و تثبیت منافع ملی در قلمرو اقتصادی ـ صنعتی و اجتماعی را در نظر قرار ندارد و به علاوه شتاب در تصمیم گیری و اتخاذ مواضع غیر کارشناسی به همراه بی ثباتی مدیریت اقتصادی کشور نیز به مشکلات موجود دامن زد و شرایطی را به وجود آورد که شاید فردا دیگر هیچ پدیده ای قابل پیش بینی مقابله و مهار نباشد.
۵) گذشته ها گذشته و از مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز تصمیم گیری انتظار می رود که از این پس مانع حاتم بخشی از محل صندوق های ذخیره ارزی شوند و مطمئن باشند که درآمدهای نفتی منبع باثباتی برای تامین نیازهای کشور در هر شرایطی نیست و اگر مدتی درآمدهای نفتی ما ۵ برابر و حتی شش برابر شد ممکن است روزی هم این درآمد نصف و بلکه کمتر نیز بشود که می بینیم این روزها تقریبا نصف شده است .
مجلس لازم است با دقت نظر و حساسیت بیشتری سرمایه گذاریهای ایران در سالهای اخیر در کشورهایی همانند نیکاراگوئه سریلانکا بولیوی و... را مورد کنکاش قرار دهد و به موازات آن برداشتهای غیر اصولی از محل صندوق ذخیره ارزی را مهار و متوقف نماید تا کشور از این بابت دچار ضرر و زیان مضاعف نشود.
۶) مطابق پیش بینی و ارزیابی آژانس بین المللی انرژی اتمی سطح تقاضا برای نفت خام به سطح سال ۱۳۷۲ سقوط کرده و این ارزیابی ممکن است هر لحظه مورد تجدیدنظر جدی تر قرار گیرد و از این هم کمتر شود. حتی اگر همین میزان تقاضا برای خرید و مصرف نفت خام را ملاک ارزیابی قرار دهیم این بدان معنی است که احتمال سقوط بیشتر قیمت نفت بسیار جدی است و با در نظر گرفتن چشم انداز رشد اقتصادی جهان شرایط وخیم تر نیز چندان دور از ذهن نیست . این هشدار جدی به ما می آموزد که ما هنوز در ابتدای بحران اقتصادی جهان هستیم و فکر حراج صندوق ذخیره ارزی را برای همیشه کنار بگذاریم و راهکارهای عاقلانه منطقی و کارشناسی برای تامین هزینه های کشور جستجوی نماییم .

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی