برندگان و بازندگان استراتژی نفتی روسیه

درست دو سال پیش از این ، این دو مرد می خواستند یكی از بزرگترین گروههای نفتی را در دنیا تشكیل دهند . در صورت این ادغام ، كه در نوع خود بزرگترین ادغام بود ، یوكوس و سیب نفت حدود یك سوم تولید نفت روسیه را در دست می گرفتند . بخش عمده ای از این بنگاه جدید بنا بود به اكسان موبیل و یا شورون تگزاكو فروخته شود . اما كرملین این بازی را تغییر داد . امروزه ، در حالی كه آقای خودوركوفسكی هشت سال محكومیت خود را به اتهام اختلاس و فرار مالیاتی می گذراند ، كرملین كنترل بیشتر یوكوس و سیب نفت را در اختیار گرفته است .بخش نفت و گاز روسیه در دو سال گذشته - كه مهمترین بخش اقتصاد روسیه است - بیشترین تغییرات اساسی را از خصوصی سازی اواسط دهه ۱۹۹۰ ، كه مسؤولیت تشكیل الیگارشی قدرتمند كشور را بر عهده داشته است، متحمل شده است. دارایی های نفت كه در دوران قیمت ارزان نفت خصوصی شد هم اكنون تحت كنترل دوباره دولت در می آیند.در اصل، نظام جدید انرژی روسیه از سه مرحله عبور كرد. مرحله اول، «یوكوس» تكه تكه شد و از طریق طرحهای مخفی كه صحت و سقم آن معلوم نیست ، بزرگترین بخش آن را به «رزنفت»، شركت نفت دولتی كه توسط افراد نزدیك به كرملین اداره می شد ، فروخت . دوم ، دولت با افزایش ۷‎/۵ میلیارد دلاری سرمایه در گازپروم، بزرگترین شركت روسیه ، میزان سهام خود را به ۵۱ درصد رساند . سوم، دولت به گازپروم اجازه داد كه «سیب نفت» را كه پنجمین شركت بزرگ نفتی كشور است در بزرگترین معامله تاریخی روسیه، خریداری كند . نتیجه ای كه از این امر روی داد این است: دولت، كنترل بخش اعظم گازپروم را كه در سال گذشته ۲۰ درصد گاز جهان را تولید كرد ، در اختیار گرفت . همچنین اندازه «رزنفت» را سه برابر كرد و به طور مستقیم ۳۰ درصد تولید نفت روسیه را در اختیار گرفت . علاوه براین، دولت كنترل زیر ساختارهای نفت و گاز روسیه را در دست گرفت .
این تغییرات با توجه به وابستگی روسیه به منابع طبیعی - انرژی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل می دهد - همراه با محدودیت شدیدی كه روی مالكیت خارجی منابع وجود دارد ، تأثیر شدیداً منفی و بیش از اندازه بر روی اقتصاد روسیه داشت اما این یك مورد داخلی نیست . روسیه بعد از عربستان سعودی ، دومین تولید كننده نفت و بزرگترین صادر كننده گاز طبیعی در جهان است . روسیه ۳۰ درصد نفت اروپا و ۲۵ درصد گاز آن را تأمین می كند. هر گونه كم و زیاد شدن نفت تولیدی روسیه بر روی قیمت جهانی نفت تأثیر دارد . راجر مانینگ ، رئیس واحد منابع طبیعی و انرژی جهانی KPMG می گوید :«این هیدروكربن ها اهمیت شایانی در توسعه اقتصادی جهان دارند . روسیه با این نیت كه شریك مطمئنی در عرضه انرژی باشد ، به دنبال ابزاری برای برقراری مجدد اهمیت ژئوپلتیكی و نیز ارتقای غرور ملی خودش است. حقیقت این است كه روسیه می خواهد روی دارایی های استراتژیك خود كنترل قابل فهمی داشنه باشد .»
روسیه در همان حال كه آماده است ریاست دوره ای گروه هشت كشور صنعتی در سال آینده در دست گیرد، در نظر دارد كه اهمیت خود را به دنیا نشان دهد. مسكو امنیت انرژی را در رأس برنامه های خود انتخاب كرده و اخیراً هم سعی كرده كه به آن نكات بیشتری را اضافه كند . كریستوفر ویفر ، رئیس بخش استراتژیك الفا بانك، بزرگترین بانك خصوصی روسیه ، می گوید:«روسیه به عربستان سعودی نگاه می كند و تصمیم گرفته است كه مانند آن عمل كند. هیچ كس به عربستان سعودی انتقاد نمی كند . این كشور به عنوان یك عرضه كننده بسیار مهم در جهان مطرح است .» بنابراین در وضعیت رو به رشد انرژی ، چه كسی بازنده و چه كسی برنده است ؟ بنگاههای خارجی هرگز نتوانسته اند در بخش نفت روسیه به راحتی یكه تازی كنند ، اگر وضعیت برای آنها روشن است اما شرایط برای آنها سخت تر شده است . در دو سال پیش كه بریتیش پترولیوم ۵۰ درصد سهام TNK ، بنگاه نفتی روسیه ، را خرید ، حدس زده می شد كه مسیر برای سرمایه گذاری بیشتر خارجی در این بخش هموار شده است . حالا دو سال از آن ماجرا گذشته است و شراكت ۵۰- ۵۰ به جای آنكه به یك قانون تبدیل شود در حد یك استثنا باقی مانده است . سال گذشته شركت نفتی كونوكو فیلیپس اجازه یافت كه ۸ درصد سهام لوك اویل را بخرد . همچنین این حق به او داده شد كه سهام خودش را فقط تا ۲۰ درصد افزایش دهد.علاوه براین ، مسكو در نظر دارد تا بر روی حق و حقوق سرمایه گذاران خارجی كه می خواهند در میادین نفت و گازی كه دولت آنها را استراتژیك قلمداد كرده ، به بهره برداری بپردازند ، محدودیت هایی را وضع كند . تحت قوانین پیشنهادی «لایه های زیرزمینی» ، هیچ بنگاهی با شراكت بیش از ۵۰ درصد خارجی مجاز نیست كه در ذخایر بیش از یك میلیارد بشكه یا میادینی كه در نزدیكی سایت های دفاعی حساس است ، مشاركت كنند . در اوایل سال جاری ، دولت دو مناقصه بزرگ بهره برداری از میادین را باطل كرد تا مانع دستیابی TNK-BP به این میادین شود . این میادین كه نامهای - تربس و تیتوف - نام دارند ، استراتژیك قلمداد شدند و عملاً خارج از دسترسی TNK- BP قرار گرفتند . این سرمایه گذاری مشترك همچنین حداقل سرمایه گذاری خارجی را كه می توانستند كل سهام خارجی را در بنگاه بیش از ۵۰ درصد نگه دارد ، در اختیار دارد . یوری تروتنف ، وزیر منابع طبیعی روسیه، می گوید كه در چنین حالتی TNK -BP مجاز است كه با تشكیل یك سرمایه گذاری مشترك با یك بنگاه روسی به دنبال مجوز جدید بهره برداری باشد . بعید است كه بنگاههای روسی با توجه به اندازه پروژه و مقیاس سرمایه گذاری بتوانند به تنهایی كار را پیش ببرند . آنها می توانند بنگاههای خارجی را به عنوان شریك دعوت به كار كنند اما یك چیز محرز است : هر شریك خارجی محدود به حداقل سهام خواهد شد و تحت نظر شركت روسی قرار خواهد گرفت . سرگئی اوگانسیان ، سرپرست آژانس انرژی روسیه می گوید :«در گذشته بنگاههای نفتی روسی برحسب قابلیت مالی و فناوری شان با همدیگر ممزوج می شدند اما زمانه عوض شده است . امروزه ، بنگاههای روسی به همان اندازه به بازار سرمایه دسترسی دارند و می توانند بهترین فناوریهای غربی را خریداری كنند . آنها از اینكه می توانند بنگاههای خارجی را برحسب مقررات خودشان در حداقل ریسك دعوت كنند خوشحال هستند .» همین قوانین برای بخش گاز هم به كار گرفته می شود . آقای ویفر می گوید:«اگر شما یك پروژه گاز دارید ، مجبور هستید تا برای دسترسی به خط لوله با گاز پروم معامله كنید . در غیر این صورت كار شما با یك شعله گاز روشن و یك پروژه غیر اقتصادی پایان خواهد یافت .»TNK- BP مورد خوبی است. این شركت مجوزی برای توسعه میدان بزرگ گازی كویكتا را داشت اما این پروژه ۱۵ میلیارد دلاری در كل به مشاركت گازپروم بستگی دارد . گازپروم می خواست كه در این سرمایه گذاری مشترك با TNK-BPاكثریت سهام و نیز مسؤولیت صادرات گاز از سایت در اختیار داشته باشد.TNK-BP چاره ای جز موافقت نداشت. در همین حال هم، گازپروم كه اولویت های دیگری هم دارد ، در اجرای پروژه تأخیر می كرد . یكی از افراد آشنا با این وضعیت می گوید :»با آنكه گازپروم مجوزی برای این میدان نداشت ، اما به گونه ای رفتار می كرد كه انگار صاحب میدان است.» بنگاههای خارجی در این نگرانی كه بنگاههای دولتی به زور وارد گود می شوند، تنها نیستند. بنگاههای بخش خصوصی روسیه در بخش نفت كه تعداد آنها هم كم است در این نگرانی سهیم هستند . یكی از مدیران بنگاه نفتی در این زمینه می گوید :«اگر رئیس یك بنگاه دولتی پیش از آنكه مجوزی به مناقصه گذاشته شود با قدرت از كسی بخواهد كه آن مجوز را به بنگاهش بدهد ، یك انحراف شدیدی را به بازار وارد كرده است.» تاریخچه اخیر روسیه در خصوص به كارگیری فشارهای اجرایی بر بنگاههای خصوصی، حاكی از آن است كه این یك ترس واقعی است . آقای ویفر می گوید :«دولت روسیه رقیب اصلی مجوزهایی است كه خود آن را صادر می كند .» اكثر رشد بخش نفت روسیه در ۵ سال گذشته را بخش خصوصی بر عهده داشته است . سازمان همكاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) تخمین می زند كه بنگاههای خصوصی نفت روسیه بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی كشور را در اختیار داشته اند . همكاریهای بنگاههای نفتی دولتی در این خصوص در نظر گرفته نشده بود . OECD نتیجه می گیرد كه:«اگر بنگاههای خصوصی نفت روسیه تحت كنترل دولت باقی بمانند ، بعید است كه آنها به رشد چندین سال پیش خود دست یابند.»آقای ایلاریونوف می گوید آخرین كار دولت باعث توزیع مجدد منابع از صاحبان پربازده مثل یوكوس به سمت صاحبان كم بازده تر شد. گازپروم با تمام بزرگی اش ، یكی از كم بازده ترین بنگاهها است . در سال گذشته هزینه كاركنان آن ۳۰ درصد افزایش یافت در حالی كه درآمد آن فقط ۲۴ درصد بالا رفت .سرمایه انباشت شده بازار گازپروم در هر بشكه از ذخایر یكی از پایین ترین انباشت در صنعت است .میانگین تولید سالانه «رزنفت»از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ فقط ۳ درصد افزایش یافت كه این با رشد ۲۶ درصدی «سیب نفت» قابل مقایسه است. برگشت دارایی های «رزنفت» و «گازپروم» در مقایسه با همتایان روسی و بین المللی، پایین است . اما اگر نه بنگاههای خارجی و نه اقتصاد روسیه از تغییرات اخیر در بخش انرژی روسیه سود نمی برند، بنابراین چه كسی این سود را می برد ؟در همین ارتباط برخی از ناظران روسی می گویند كه خصوصی سازی جزیی بنگاههای دولتی می تواند مكانیزمی را به وجود آورد كه مدیریت دولتی را به یك سهامدار بنگاه تبدیل كند . رز نفت اخیراً طرحی را برای ارائه ۴۹ درصد سهام از طریق پذیره نویسی عام اعلام كرده است - حركتی كه به نظر می آید با روند كلی بزرگتر شدن كنترل دولتی بر بخش استراتژیك اقتصادی متناقض باشد. یكی از بازرگانان قدرتمند روسی می گوید:«پذیره نویسی عام راهی برای نقد كردن سهامی است كه به مدیران رزنفت اجازه می دهد تا مالكیت خودشان را قانونمند كنند.» او اضافه می كند: «در چند سال آینده ما شاهد انتقال آرام دارایی ها از بازرگانان بخش خصوصی به مالكیت شبه دولتی و دوباره برگشت به بخش خصوصی كاملاً متفاوت خواهیم بود . آنها نیاز دارند كه این كار را به سرعت و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ انجام دهند، و این مسابقه ای علیه زمان است .»
این امر نشان می دهد كه چرا مدیریت رز نفت قویاً علیه یكپارچه شدن در گازپروم - قراردادی كه توسط پوتین تأیید شده بود - مبارزه می كرد . آلكسی میلر ، سرپرست اجرایی گازپروم در ماه مارس به فاینانشیال تایمز گفت :«تصمیم نهایی گرفته شده است . ادغام تا ماه جولای كامل خواهد شد.» اما در دقایق آخر با لابی هایی كه مدیریت رزنفت كرد، قرارداد به كنار گذاشته شد و رزنفت توانست خودمختاری خود را از گازپروم حفظ كند . یكی از بانكدارانی كه با مواد قرار داد اولیه آشنا بود می گوید :«ادغام، آقای بوگدانچیكوف (رئیس اجرایی رز نفت) را از هر گونه قدرت تصمیم گیری و یا كنترل بر روی جریان پولی رزنفت، كنار می زد. این ادغام او را به یك مدیر استخدام شده تبدیل می كرد.»تحلیلگران همچنین منطق دولت را در زمینه پرداخت ۷‎/۵ میلیارد دلاری به گازپروم را كه به منظور افزایش سهام انحصاری اش از ۳۹ درصد به ۵۱ درصد صورت گرفته بود، زیر سؤال برده اند. هدف رسمی این است كه حركت به سمت كنترل اكثریت آن هم پیش از برداشتن محدودیت های مالكیت خارجی سهام گازپروم ( اخیراً، سرمایه گذاران خارجی مجاز شده اند كه فقط بخش سهام آمریكایی گازپروم را كه بسیار گرانقیمت هست بخرند) یك گام الزامی بود. اما بسیاری از ناظران می گویند این دلیل روند را تغییر نمی دهد. یك بانكدار می گوید:«سهام جدید به دولت، اختیارات اضافه ای را در مقایسه با آنچه دارد، نمی دهد.» سهام اضافی كه دولت با ۷‎/۵ میلیارد دلار خرید ، پیش از آن به عنوان سهام خزانه ای در نزد گازپروم بود . آقای میلوف می گوید:« تنها راهی كه دولت می تواند كنترل خودش را از روی این سهام بردارد آن است كه مدیریتی كه توسط خود دولت منصوب شده آنها را بدزدد.» پرداخت دولت برای سهام گازپروم در روز كریسمس داده می شود . گازپروم تقریباً آن پول را برای خرید سیب نفت ازMillhouse Capital ، كه یك صندوق سرمایه ای مستقر در لندن است و توسط آقای آبرامویچ كنترل می شود، خرج كرده است. دولت این معامله را به عنوان مدلی از اصول شفافیت و بازار بیان و از آن استقبال كرد. بااین حال پرونده مالكیت كاملاً پر سود سیب نفت هرگزبسته نشده است . سیب نفت می گوید بنگاه توسط آقای آبرامویچ و شریكانش كنترل می شود. اما آنچه معلوم است آن است كه تاكنون آقای آبرامویچ و شریكان بی نام او تنها برندگان نقش رو به افزایش دولت در بخش انرژی بوده اند. برندگان دیگری هم بزودی از راه خواهند رسید.
منبع: فاینانشیال تایمز ـ مترجم: منصور بیطرف

منبع : روزنامه ایران