دستاوردهای نود و هفتمین کنفرانس بین‌المللی کار برای شرکای اجتماعی

امید است که مسئولان ارشد وزارت کار با عمل به توصیه‌های یاد شده، مداخلات خود در امور نهادهای صنفی کارگری و کارفرمائی را به حداقل برسانند و ضمن کاستن از تنش‌های موجود، شرایط حقوقی و اجتماعی کشور در مجامع بین‌المللی را بهبود بخشند.
نود و هفتمین کنفرانس بین المللی کار (ILC) از ۲۸ می تا ۱۳ ژوئن ۲۰۰۸ برابر با ۸ الی ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۷ با حضور نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت های ۱۸۱ کشور عضو سازمان بین المللی کار (ILO) در شهر ژنو سوئیس برگزار گردید و طی آن دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران به نمایندگی از هیئت کارفرمائی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد سازمان های کارفرمائی منطقه آسیا و اقیانوسیه و کسب حد اکثر آراء به عنوان عضو جانشین هیئت مدیره سازمان بین المللی کار (International Organization of Employers) انتخاب شد. این دستاورد بزرگ که حاصل چندین سال تلاش مداوم و دیپلماسی فعال نمایندگان کارفرمایان ایران در عرصه های مرتبط بین المللی است را باید به جامعه کارفرمائی و کارگری کشور و دولت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.
سازمان بین المللی کار (ILO) مهمترین نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۱۹ و در واقع ۲۶ سال قبل از سازمان ملل تأسیس گردیده است و از جمله سازمان های منحصر به فرد جهان است که کلیه تصمیم گیری ها و مصوبات آن، حاصل مشارکت سه جانبه با آرای کلیه اعضاء، شامل: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت های عضو آن سازمان است. ILO درراستای انجام بسیاری از موارد، از جمله: بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشورها، رشد شاخص های عدالت محورانه، رفع چالش های جهانی سازی و موضوعات مربوط به حمایت های اجتماعی، تدوین ضوابط و استانداردهای تنظیم روابط کار بین کارگران و کارفرمایان و نیز ارتقای کیفی دانش تخصصی نمایندگان هر یک از شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و دولت)، همچنین حمایت از آزادی تشکل های صنفی و رسیدگی به شکایات سازمان های کارگری و کارفرمائی از دولت های متبوع آنها و . . . فعالیت می کند. این سازمان، کلیه مصوباتی را که در قالب مقاوله نامه (Convention) توصیه نامه (Recommendation)، قطعنامه (Declaration)، آئین نامه و مقررات (Regulations) و . . . در کمیته های تخصصی آن، تهیه و تدوین گردیده و در مجمع عمومی آن نیز به تصویب رسیده است را به اعضای خود در سراسر جهان ابلاغ می‌نماید تا متناسب با شرایط خاص کشورها، ضمن تلفیق در قوانین ملی هر کشور، به مطلوب‌ترین شکل ممکن به اجرا گذارده شود که این امر، متعاقباً از طریق نظام نظارت بین‌المللی ILO به صورت دوره‌ای و یا به صورت ویژه در زمان‌های مقتضی مورد بازرسی و ممیزی قرار می‌گیرد.
دستگاه نظارتی سازمان بین‌المللی کار (ILO) متشکل از "کمیته کارشناسان اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها"، "کمیته حقوقدانان مستقل بین‌المللی"، کمیته استانداردهای کنفرانس"، "کمیته آزادی انجمن" و . . . یکی از پیچیده و جامع‌ترین نظام‌های نظارتی این گونه سازمان‌های بین‌المللی است که با همکاری تنگاتنگ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به وضعیت اعضاء رسیدگی می کند و اطلاعات و اسناد تهیه شده آن نیز در فرآیند بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف به طور جداگانه توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل به عنوان اسناد مرجع مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد.
هیئت مدیره ILO متشکل از ۵۶ عضو از کشورهای مختلف جهان، شامل: ۱۴ عضو کارفرمائی، ۱۴ عضو کارگری و ۲۸ عضو دولتی است که از بین آنها نمایندگان دولتی ۱۰ کشور صنعتی جهان، شامل: آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلستان، ژاپن، ایتالیا، چین، برزیل و هند به عنوان اعضای دائمی و ثابت هیئت مدیره و ۴۶ عضو دیگر، برای مدت سه سال از سوی اعضاء انتخاب و کرسی های هیئت مدیره را اشغال می‌کنند. جلسات اصلی هیئت مدیره هر سال سه نوبت در ماه‌های مارس (اسفند و فروردین) می و ژوئن (خرداد) و نوامبر (آبان و آذر) در مقر اصلی آن سازمان در ژنو برگزار می‌گردد. در دوره اخیر، دولت ایران که با ۸۹ سال سابقه عضویت، از بنیانگذاران سازمان بین المللی کار (ILO) محسوب می‌گردد مجدداً برای مدت سه سال به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردید.
سازمان بین المللی کار (ILO) بسیاری از خدمات فنی و کارشناسی، پژوهش‌های تئوریک و عملی، گردهمائی‌های تخصصی، همایش‌ها و دوره‌های آموزش فنی سطوح عالی و . . . را در مراکز علمی وابسته به خود ، از جمله " مؤسسه بین المللی مطالعات اجتماعی (ISSA)" و "مؤسسه بین المللی مطالعات کار (IILS) در شهر ژنو سوئیس"، "مرکز آموزش بین المللی (ITC) در شهر تورین ایتالیا" و . . . برگزار می‌نماید. این سازمان با استفاده از توان تخصصی بسیار قوی و گسترده و نیز بهره گیری از اعتبارات مالی نهادهایی همچون برنامه عمران ملل متحد (UNDP) ، بانک جهانی (WB) صندوق بین المللی پول (IMF) و . . . بسیاری از پروژه های فنی و دوره های آموزشی مرتبط ، از جمله : توانمند سازی بنگاه های اقتصادی ، ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی ، ایجاد بنگاه های اقتصادی زود بازده ، سه جانبه گرائی و ترویج گفتگوهای اجتماعی ، توسعه بومی و مدیریت توسعه ، فن آوری و کارآفرینی ، ایمنی و بهداشت شغلی ، ایجاد و توسعه نهاد های مدنی ، شیوه اداره مطلوب بنگاه ها و تشکل های کارفرمائی ، وظایف دولت در تأمین اجتماعی ، بهره گیری از منابع مالی خرد ، اصول شراکت ، سرمایه گذاری های صنعتی و تجاری ، تساوی جنسیت و رفع هرگونه تبعیض ، کار شایسته و . . . را با همکاری شرکای اجتماعی (سازمان های کارفرمائی ، کارگری و دولت) در کشور های مختلف به انجام می رساند.
سازمان بین المللی کار (ILO) جایگاه خاص و ممتازی را در بین نهادهای جهانی دارد و عضویت نماینده هر کشور در آن ، چه به عنوان عضو اصلی یا علی البدل و جانشین می تواند امتیازات سیاسی ، اقتصادی ، فنی و تخصصی بسیاری را برای کلیه ذینفعان کشور متبوع آن عضو به ارمغان آورد و امید است کارفرمایان ایران نیز بتوانند با استفاده از این کرسی نمایندگی به بهترین شیوه ممکن از حمایت های مادی و معنوی آن سازمان در جهت توسعه پایدار ، ایجاد اشتغال مولد و منافع ملی کشور بهره گیری نمایند.
سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار و بخصوص کمیته آزادی انجمن آن سازمان طی برگزاری کنفرانس سال جاری که اسناد آن در پایگاه های اینترنتی www.ioe-emp.org و www.ilo.org در دسترس می باشد به یکی از شکایاتی که در سال گذشته از سوی سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) در رابطه با دخالت دولت ایران (وزارت کار) در مجمع عمومی و انتخابات آبان ماه ۱۳۸۵ کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA) و متعاقباً اعلام انحلال آن تشکل عالی توسط وزارت کار و نیز پشتیبانی رسمی آن وزارتخانه از یک کانون کارفرمایی جدید و موازی مطرح شده بود، رسیدگی کرد و پس از تصویب شورای حکام آن سازمان، توصیه های محکمی را به دولت ایران ابلاغ نمود که شامل موارد ذیل می باشد:
۱) خودداری دولت از دخالت در امور داخلی تشکل های کارفرمائی و نیز عدم مداخله در انتخاب آزادانه نمایندگانشان و جلوگیری از مواردی که مغایر با اصول آزادی انجمن ها می باشد.
۲) خودداری از نگاه جانبدارانه نسبت به یکی از تشکل های کارفرمایی در مقابل دیگر تشکل های کارفرمایی.
۳) انجام اقدامات لازم جهت اصلاح قوانین و مقررات موجود به طوری که حق انتخاب نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمائی به شکلی آزاد و بدون امکان ممانعت مسئولین دولتی تضمین شود.
۴) انجام اقدامات فوری برای اصلاح قانون کار کشور به طوری که تضمین نماید اصول آزادی انجمن ها برای همه کارفرمایان و کارگران حقوق شناخته شده ای می باشند.
۵) انجام اقدام لازم جهت ثبت مجدد کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، با توجه به مجوز صادر شده از سوی مجمع عمومی مورخ ۵ مارس ۲۰۰۷ (۱۵ اسفند ۱۳۸۵) و دادن تضمین نسبت به اینکه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران بدون هیچ گونه اذیت و آزاری بتواند فعالیت های خود را ادامه دهد.
امید است که مسئولان ارشد وزارت کار نیز با عمل به توصیه های یاد شده، مداخلات خود در امور نهادهای صنفی کارگری و کارفرمائی را به حداقل برسانند و ضمن کاستن از تنش های موجود، شرایط حقوقی و اجتماعی کشور در مجامع بین المللی را بهبود بخشند.

محمد عسگری

منبع : دسترنج