رفاه اجتماعی یافراموشی بازماندگان

بی شک مسائل مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی یکی از مهمترین مسائل فراروی دولتها است که تأثیر به سزائی در روند رشد و فعالیتهای یک اجتماع بشری از قبیل فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سایر فعالیتها و تعاملات اجتماعی خواهد گذاشت.
از آنجا که سطح برخورداری طبقات مختلف اجتماع از مزایای تأمین اجتماعی موجب افزایش رفاه و آسایش افراد تحت پوشش می گردد لذا هرگونه تغییر در این قوانین که موجب کاهش برخورداری طبقه ای از اجتماع از مزایای این قوانین باشد سبب نارضایتی و بعضاً واکنش چنین طبقه هائی خواهد شد.
مجامع کارگری مهمترین اجتماعاتی هستند که به صورت مستمر با قوانین کار و تأمین اجتماعی سر و کار دارند از این رو مطابق توضیحات فوق یکی از عوامل مهم در تصویب قوانین مربوط به تأمین اجتماعی ارائه خدمات مناسب درمانی، رفاهی و تأمینی به افراد تحت پوشش این سازمان می باشد اما نباید ازنظر دور داشت تأمین شرایط رفاهی افراد تحت پوشش نباید موجب تحمیل هزینه های اضافی به کارفرمایان که با پرداخت حق بیمه به سازمان امکان ارائه این خدمات را فراهم می آورند شود.
هنگام بررسی روابط کارگر و کارفرما در اجتماع با این دیدگاه مواجه می شویم که برخی کسانی که عنوان کارفرما را بر دوش دارند به منظور کاهش هزینه ها در اعمال کامل مقررات امساک می نمایند که این امر باعث شده در برخی موارد قوانین نامناسب و بعضاً غیرمنصفانه ای علیه کارفرمایان به تصویب برسد؛ یکی از این موارد که اینجا مورد بحث ما است ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی(۱) فعلی (مصوب ۱۳۵۴.۴.۳) می باشد.
ناگفته پیدا است حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل در بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، ساختمان، خدمات و سایر بخشها حتی کارگاههای کوچک یک یا چند نفره یک ضرورت مطلق و اساسی است چون منابع انسانی مهمترین پشتوانه یک اقتصاد پویا و دارای رشد می باشد لکن در صورت بروز حوادث به هر علت، چه خطاهای انسانی و چه بر اثر نواقص موجود در عوامل مادی و فنی جدای از اینکه فرد حادثه دیده مقصر باشد یا کارفرما یا هر کدام.
به هر میزان این وظیفه دستگاههای حمایتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای بیمه ای است که به یاری حادثه دیده بشتابند و ضمن جبران خسارات وارده در حد تعهدات خویش موجب تسکین آلام حادثه دیده یا احیاناً بازماندگان وی شوند. از این رو تصویب قوانین مربوط به تأمین اجتماعی یکی از حساسترین وظایف ارگانهای قانون گذار یک حکومت است.
در ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن تصریح شده است در صورتی که در بررسی یک حادثه کارفرما یا نمایندگان وی مقصر شناخته شوند باید هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریهای پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را به این سازمانها باز پرداخت نماید یا اینکه با پرداخت معادل ۱۰سال مستمری موضوع این ماده به این سازمان از این بابت برئ الذمه شود.
مطالب فوق مبین این موضوع است که سازمان تأمین اجتماعی که وظیفه حمایت و تأمین رفاه(۲) بیمه شدگان خود را در قبال اخذ حق بیمه ایشان تعهد نموده است به یکباره تمامی تعهدات خویش را فراموش نموده و کارفرما (کارفرمای مقصر شناخته شده) را مسئول جبران خسارات می داند.
درحالیکه این وظیفه سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای بیمه ای است که در قبال خسارات انسانی و مادی باتوجه به حق بیمه های دریافتی ایفاگر نقش حمایتی باشند نه کارفرما! چون اینگونه حمایتها از وظایف ذاتی چنین دستگاههائی است و در مرتبه بالاتر علت غائی تشکیل چنین سازمان و شرکتهائی می باشد.
به عنوان مثال بیمه های مربوط به خودرو و شخص ثالث را در نظر می گیریم، در این خصوص شرکتهای بیمه ای در قبال دریافت حق بیمه اقدام به صدور بیمه نامه های بدنه، شخص ثالث و... می نمایند؛ حال فرض کنیم حادثه ای رخ دهد و منجر به جرح یا قتل گردد و راننده نیز مقصر تشخیص داده شود آیا میتوان گفت شرکت بیمه ای مذکور دیه و غرامات مربوط را پرداخت و سپس آن را از بیمه گذار مطالبه نماید؟
از خود بپرسیم حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را کارفرمایان دریافت می کنند یا این سازمان؟ چیزی که مشهود است آن است که در این میان پس از وقوع حوادثی که کارفرما در آن مقصر شناخته شود سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را دریافت کرده و کارفرما نیز موظف به جبران خسارات است!!
و این نیست جز یک روند غیرمنصفانه در حمایت از یک حادثه دیده که می تواند ضربات سهمگین و غیرقابل جبرانی بر پیکر اقتصاد و چرخه تولید یک کشور در حال توسعه وارد نماید و سرمایه ای را که باید در جریان اقتصاد کشور فعال باشد صرف پرداخت خساراتی نماید که در تعهد سازمان تأمین اجتماعی است و به تبع آن کاهش تولید کارگاه یا تعطیلی آن، بیکاری افراد و دیگر تبعات اجتماعی آن که به وضوح قابل مشاهده است.
از سوی دیگر در بررسی یک حادثه و با در نظر گرفتن تقصیر کارفرما باید پرسید برای انجام یک جرم (منظور تقصیر کارفرما در وقوع حادثه) کارفرما چند مجازات را باید تحمل نماید؛ از یک سو پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها به سازمان تأمین اجتماعی در حالیکه حق بیمه فرد نیز پرداخت شده است و از سوی دیگر دیه ای که کارفرما از طرف دادگاه محکوم به پرداخت آن می شود.
ناگفته پیدا است در چنین مواردی کارفرمایانی که اقدام به بیمه نمودن کارگران خویش ننموده اند در صورت بروز حوادث فقط یکی از مجازاتها و آن هم پرداخت دیه را باید تحمل نمایند و از پرداخت غرامت به سازمان تأمین اجتماعی معاف هستند و این مطلب جز حمایت تلویحی از یک متخلف از قانون نمی باشدچرا که براساس ماده ۱۴۸ قانون کار(۳) ، کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارگران خود هستند و مطابق توضیحات فوق کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نموده اند در صورت بروز حوادث و مقصر شناخته شدن هم باید به سازمان تأمین اجتماعی خسارت بپردازند و هم دیه ای را که دادگاه برای آنها مشخص نموده لکن کارفرمای متخلف از ماده ۱۴۸ قانون کار از پرداخت خسارت به سازمان تأمین اجتماعی معاف است!
مباحث فوق الذکر مبین این موضوع می باشد که به دلیل ناهماهنگی محتوائی در قوانین (در این موضوع خاص) متخلفین از قانون بیشتر در چتر حمایتی قانون هستند تا کسانی که سر بر اجرای قانون نهاده و ازآن تبعیت کرده اند.
البته به نظر می رسد هدف قانونگذار از وضع چنین قانونی بیشتر بازدارندگی بوده نه مجازات؛ تا به عنوان یک اهرم قوی قانونی کارفرمایان را ملزم به رعایت موازین حفاظتی و ایمنی در محیط کار نماید. در مورد تبعات احتمالی اجرای این قانون در صورت بروز حوادث و مقصر شناخته شدن کارفرما ظاهراً اندیشه ای صورت نگرفته است چون پرداخت اینگونه خسارات و با این حجم (هم سازمان و هم دیه صادره از طرف دادگاه کارگاههای کوچک را به ورطه نابودی خواهد کشاند و کارگاههای بزرگ را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و وابسته به میزان خسارات موجب افت تولید، کاهش نیروها، کاهش انگیزه کار آفرینی، در کارفرما و سایر گزینه های منفی در روند کار کارگاه خواهد شد.
در هر حال ضرورت دارد تا زمانی که قانونگذار یک راه حل اصولی و منطقی برای رفع این مشکل اتخاذ نماید تا ضمن وجود یک بازدارندگی کامل در صورت وقوع حوادث پرداخت خسارات نیز از طرف دستگاههای حمایتی که مسئولیت این امر به عهده آنها می باشد صورت پـذیرد.
کارفرمایان در پی حل مسأله از روش دیگری باشند و آن پاک کردن صورت مسأله است یعنی با صرف هزینه های جزئی اقدام به تهیه وسایل حفاظتی و برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای کارکنان خود نموده و بر اجرای کامل موازین حفاظتی و ایمنی محیط کار و استفاده از وسایل حفاظت فردی (موضوع ماده ۹۱ قانون کار(۴)) توسط کارکنان خود نظارت کامل نمایند باشد که از بروز چنین حوادث و تبعات سنگین آن جلوگیری به عمل آید.

محسن تنباکوزاده
پی نوشت ها:
- ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی:
در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره ۱: مقصر می تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
۲) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی:
تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد:
الف) حوادث و بیماریها ب) بارداری ج) غرامت و دستمزد
د) از کارافتادگی هـ) بازنشستگی و) مرگ
۳) ماده ۱۴۸ قانون کار:
کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
۴) ماده ۹۱ قانون کار:
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند؛ افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوط به کارگاه می باشند.

منبع : روزنامه کیهان