وزیر کار از شعار تا عمل

وزارت کار مستقیما به‌عنوان شریک اجتماعی با دو جامعه مولد کارگر و کارفرما سروکار دارد و وظیفه ذاتی‌اش نظارت بر حسن اجرای قانون کار و حمایت‌های اجتماعی از طریق سازوکار سه‌جانبه‌گرایی در جهت ارتقای کارفرمایان صنایع، حرف و مشاغل و رشد معیشت کارگران با اهمال مواد حمایتی قانون کار است.
زمانی که سیدمحمد جهرمی برنامه‌های خود را به مجلس شورای اسلا‌می ارائه می‌داد دچار یک اشتباه استراتژیک شد و آن هم مانور بر سر استقلا‌ل بود. در صورتی که اشتغال حاصل یک فرآیند چندین وجهی است که متغیرهای اصلی برگرفته شده از شرایط سیاسی و اقتصادی تا متغیرهای فرعی حاصل از قوانین و مقررات اقتصادی و مکانیسم بازار سرمایه می‌تواند موجبات ایجاد اشتغال و رشد صنایع باشد. دستگاه‌هایی که می‌توانند در ایجاد اشتغال نقش‌آفرینی کنند، مجلس شورای اسلا‌می، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، نفت، جهاد کشاورزی، تعاون و... می‌باشند. در مجموعه فوق وزارت کار به‌جز در موارد آموزش فنی و حرفه‌ای براساس نیاز بازار کار و سرمایه و سامانه بیکاران هیچگونه راهبرد تعیین‌کننده‌ای ارائه نداده است.
- طرح بنگاه‌های زودبازده که معجزه دولت نهم برای حل مشکل بیکاری بود، جز بازده تورمی بهره‌ای از آن نصیب اشتغال مولد نشد. وام‌هایی که می‌توانست با سازوکار مناسب در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد به‌کار گرفته شود.وزارت کار در سال اول، خود را درگیر کارگران و کارفرمایان نمود و کانون‌های عالی کارگران و کارفرمایان را منحل و دستور تشکیل کانون‌های جدید را صادر کرد.
- اضافه مزد دوگانه ۱۳۸۵ موجبات اخراج بیش از ۳۰۰ هزار کارگران قراردادی را تنها در فروردین‌ماه همان سال فراهم آورد و می‌توان ادعا کرد ضربه‌ای که مزد دوگانه به طبقه کارگر وارد کرد، هیچ بخشنامه‌ای در وزارت کار بعد از انقلا‌ب وارد نکرده بود.در آن سو کارفرمایان نیز وضعیتی مشابه کارگران داشتند؛ یا باید مزد کارگران قراردادی را بیشتر از سایر پرسنل اضافه می‌نمودند یا اینکه عذر کارگران قراردادی را می‌خواستند که قهرا با توجه به مشاغل ساده و نیمه‌ماهر کارگران قراردادی گزینه دوم را انتخاب کردند.
‌- وزارت کار در انتخاب مدیران خود نیز از بیگانه‌ترین افراد ممکن از قوانین و مقررات کار استفاده کرد و قریب ۸۰ درصد مدیران منصوبی را از بیرون به وزارت کار وارد نمود و بدنه کارشناسی‌ای که می‌توانست کمک موثری به وزیر بکند، به بازی گرفته نشد. با عدم آگاهی مدیران وارداتی از ظرافت‌ها و ظرفیت‌های قانون کار، اجرای قوانین و مقررات کار در استان‌های کشور با مشکل جدی مواجه گردید.

ذبیح‌ا... کریمی

منبع : روزنامه اعتماد ملی